شراكة القطاعين العام والخاص تقود مسار التعافي وتحوّل التحديات إلى فرص ملموسة
مواصلة الاقتصاد الأردني مسيرته بالنمو، وكسره حدود التقديرات الأولية، ليس مجرد رقم يوضع في تقرير رسمي، بل إشارة واضحة إلى مرونة هذا الاقتصاد وقدرته على التعافي والنمو رغم التحديات الداخلية والإقليمية التي يشهدها المحيط.
الأردن، الذي طالما عرف بصلابته في مواجهة الأزمات، يبرهن مرة أخرى أن خيار الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات ليس شعاراً، بل ممارسة عملية على الأرض، تقودها إرادة سياسية واضحة وسياسات مالية واقتصادية متوازنة، وشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.
فالأرقام الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 2.2% للفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تجاوزاً للتقديرات السابقة التي وضعت النمو المتوقع عند 2.5% للعام الجاري. هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الأداء الملموس لقطاعات رئيسية تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص، وإلى نمو فعلي ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
في مقدمة هذه القطاعات، جاء قطاع الزراعة الذي حقق نموًا لافتًا بنسبة 8.1%، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنمو 5.8%، إضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بشكل جوهري في النمو بنسبة 5.1%، فضلًا عن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي سجل نموًا بنسبة 3.4%. هذا التنوع في مصادر النمو يؤكد سلامة التوجهات الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، ورفع كفاءة الإنتاجية بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ولا تقتصر إشارات التحسن على نمو الناتج المحلي فحسب، بل إن الصادرات الوطنية سجلت نموًا بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 2.752 مليار دينار مقارنة مع 2.488 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعزز من موقع الأردن في الأسواق الخارجية رغم تباطؤ التجارة العالمية وتحديات الإقليم.
هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتاج سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية دون إثقال كاهل المواطن، وتخفيض الضرائب على المركبات، فضلًا عن رفع الإنفاق الاجتماعي، كما ظهر جليًا في قرار تأمين المواطنين ضد أمراض السرطان ضمن شراكة فاعلة مع مركز الحسين للسرطان.
إن تجاوز التوقعات الاقتصادية في الأردن يثبت أن القدرة على النمو هي نتاج سياسات حكيمة وإرادة شعبية للنهوض من حالة التردد والارتباك إلى النمو المضطرد، كما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع الحرص على توافقها مع الأولويات الوطنية وخصوصية الحالة الأردنية.
في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم حالة من الاضطرابات وانعكاساتها على الأسواق وأسعار الطاقة والغذاء، يواصل الاقتصاد الأردني إرسال إشارات طمأنة، بأن المملكة قادرة على حماية استقرارها النقدي والمالي، والاستمرار في مسار النمو المستدام، مدفوعة بإرادة الاعتماد على الذات والعمل الجاد نحو تحقيق التوازن المالي والنقدي، وتعظيم دور القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، بما يعود بالنفع على المواطن ويعزز الثقة في المستقبل.
بهذا الأداء، يبرهن الاقتصاد الأردني أن النمو المستدام ليس حلمًا بعيدًا، بل هو نتيجة حتمية للعمل الجاد والرؤية الواضحة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، وهو ما يمنح الأمل بأن الأردن قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والبقاء على مسار التعافي والنمو رغم كل الظروف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 6 دقائق
- هلا اخبار
الحياري: الصادرات الزراعية ترتفع 40% والقطاع يوظف أكثر من 100 ألف أردني
هلا أخبار – أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أن القطاع الزراعي الأردني يشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة 40% لتصل إلى 436 مليون دينار حتى نهاية عام 2024، فيما تصدر القطاع القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو بلغت 8.1% خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار الحياري خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود المزارعين الأردنيين في الحقول والبادية والأغوار، مدعومة بخطة الوزارة للتنمية الزراعية المستدامة. وأوضح أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفعت من 4.9% عام 2020 إلى 5.1% عام 2024، بقيمة إنتاج زراعي تجاوزت 727 مليون دينار. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التصنيع الزراعي، خاصة في الأغوار الجنوبية، لتحويل الزراعة إلى صناعة مستدامة، مما يزيد من القيمة المضافة ويطيل فترة الإنتاج. كما أشار إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المياه والري للاستفادة من 180 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في الزراعات المقيدة والتحريج الوطني، بتكلفة 10 فلسات للمتر المكعب، وهي أعلى نسبة استخدام للمياه المعالجة في الوطن العربي. وعن سوق التصدير، لفت الحياري إلى أن عودة العلاقات التجارية مع سوريا عززت التبادل الزراعي، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 35 ألف طن من الخضار والفواكه خلال النصف الأول من 2025، مقابل استيراد 13 ألف طن و300 ألف رأس من الأغنام. وأكد أن القطاع الزراعي يوظف حوالي 220 ألف عامل، منهم أكثر من 100 ألف أردني، إضافة إلى 65 ألف فرصة عمل من مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي. وختم الحياري بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع إعداد خطة جديدة للأعوام 2026-2030 لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018
عمون - كشف وزير الاستثمار مثنى غرايبة، عن حصول 561 مستثمرا على الجنسية الأردنية منذ 2018. وأضاف غرايبة، في مداخلة له عبر شاشة "المملكة"، الأربعاء، أن المستثمرين السوريين والعراقيين الأكثر حصولا على الجنسية الأردنية. وأوضح أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين لزيادة فرص العمل وزيادة القيمة في الاقتصاد الأردني. وبين غرايبة، قرار تشجيع الاستثمار سيحفز أسواق البورصة، ولن يتسبب بتضخم بورصة عمان، مضيفا أن القرار سيرفع من الحركة في سوق عمّان المالي. وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين. ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية. وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكا للعقار نفسه أو عقار جديد يتم تخمينه بالقيمة نفسها، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
02:22 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. اضافة اعلان وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها. وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية. ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
