الحكومة توافق على 3 مشروعات بنظام المناطق الحرة باستثمارات 216.5 مليون دولار
ووفقًا لبيان حكومي، تشمل المشروعات: مشروعًا لتصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار. مشروعًا لتصنيع الملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار. مشروعًا لتصنيع المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار.
وأكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو لاستصدار الرخصة الذهبية، نظرًا لأن جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في هذه المجموعة الوزارية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص المصانع، بما يسهم في تفادي التشابك بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الأراضي الصناعية والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات.
وأضاف الوزير أن المشروع الأول يُعد صناعة جديدة في السوق المصري، تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وسيُقام في مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد منطقة واعدة لمختلف الأنشطة.
كما أشار إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار فيها، نظرًا لأنها كثيفة العمالة، قليلة استهلاك الطاقة، وتمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل وفرة الأيدي العاملة الماهرة والخبرة الصناعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف، والمنيا، والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي تتوفر بها العمالة الماهرة، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين، الأولى في منطقة وادي السريرية بالمنيا، والثانية في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بهدف استيعاب العمالة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، استعرض اجتماع المجموعة الاقتصادية عددًا من المحاور المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، من أبرزها: الخطوات الجارية لإعداد حزمة تسهيلات جديدة، تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، لخدمة المواطنين والمستثمرين، ودعم انتشار السيارات الكهربائية. دراسة فئات السيارات الكهربائية الأعلى استهلاكًا للكهرباء، تمهيدًا لإعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المسموح باستيرادها أو إنتاجها محليًا، مع التشديد على منع دخول السيارات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة، نظرًا لما تمثله من مخاطر على السلامة وكفاءة التشغيل.
كما تم التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة، لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية.
ووجّه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والهيئات التابعة لهما، لوضع ضوابط واضحة لاستيراد السيارات الكهربائية، بما في ذلك إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
حرصًا على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وشدد وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات.
ووجّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يعزز دوره في خدمة التنمية الصناعية ورفع كفاءة المرافق والأراضي الصناعية. : الاستثمارالصناعةالمناطق الحرة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 10 دقائق
- نافذة على العالم
الاتحاد يستعرض دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي
الأحد 27 يوليو 2025 05:10 مساءً نافذة على العالم - تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي على المستوى العالمي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، بما يتطلب معه سد هذه الفجوة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية. ويعرف التنوع البيولوجي على أنه تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها. من جهته استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، من كافة الجوانب بما يخدم الحفاظ على هذا التنوع ويلبي كافة المتغيرات. ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية «IPBES»، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، مما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي. دور التأمين في التخفيف من الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي يُسبب تراجع التنوع البيولوجي أخطاراً مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ويمكن لقطاع التأمين التخفيف من هذه الأخطار من خلال ما يلي: منتجات التأمين - حلول تأمينية معيارية: يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق تأمين توفر مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، لتسريع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية. - تأمين انقطاع الأعمال: يتم تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب انخفاض أعداد الملقحات. - آليات الاستجابة السيادية المدعومة بالتأمين: يمكن إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات في أعقاب الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية، وبالتالي الحد من الأثر الاقتصادي طويل الأجل. - مجمعات الأخطار السيادية: يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يزيد من قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية. سياسات الاكتتاب - دمج تقييم الأخطار: يمكن لشركات التأمين دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد، ويُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر. - إشراك العملاء: يمكن لشركات التأمين التعاون مع حملة الوثائق لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل العقوبات التنظيمية، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو ندرة المواد الخام. تحفيز الاستثمارات - السندات الخضراء واستثمارات الأثر البيئي: يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية. وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته. - الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات ومنظمات الحفاظ على البيئة لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل إنشاء وإدارة المناطق المحمية، مما يضمن جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل. على سبيل المثال استخدام بنوك البيئات الطبيعية، وهي مناطق محمية تُنشأ أو تُرمم لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي يمكن بيعها للمطورين الذين يحتاجون إلى تعويض آثارهم البيئية. - آليات التمويل المختلط: أن الجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقلل من أخطار الاستثمار المرتبطة بمشاريع التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار. الآثار الإيجابية للتنوع البيولوجي على قطاع التأمين وجه الاتحاد شركات التأمين بضرورة النظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل. رأي اتحاد شركات التأمين المصرية انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي. ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESGs» في جميع أنشطة التأمين. كما يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام. ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود، ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي. وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
نافذة على العالم
منذ 26 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بعد ارتفاع فى الأحمال.. الكهرباء تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك لضمان الاستمرارية
الأحد 27 يوليو 2025 01:40 مساءً نافذة على العالم كشف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام مترو ساقية مكي بالجيزة، إنه حدث عطل فني على كابلين 1، 2، في محطة جزيرة الذهب ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وعلى الفور توجهت الفرق لإصلاح العطل مع الساعات الأولى لحدوثه. وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأحمال الكهربائية ارتفعت بمعدل 800 ميجاوات في يوم واحد، وحققت الشبكة الموحدة للكهرباء أمس السبت، أقصى ارتفاع في الأحمال عبر تاريخها والذي وصل إلى 38 ألفًا و800 ميجاوات. وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء ولو بقدر بسيط، والاستغناء في أوقات الذروة عن تشغيل الأجهزة غير الضرورية، لضمان تأمين واستقرار واستمرارية التيار الكهربائي. وأشار إلى أن الحكومة طبقت ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمحلات العامة وأعمدة الإنارة والمنشآت التابعة لها، مؤكدًا أن خفض استهلاك الكهرباء بمعدل 1000 جيجاوات من الحمل الأقصى يوفر ما يقارب 900 ألف دولار في اليوم. وأوضح أن مصر تمتلك شبكة كهرباء عملاقة متصلة ببعضها البعض، بإجمالي قدرات مركبة 60 ألف ميجاوات، و45 ألف ميجاوات قدرات متاحة، إضافة إلى طاقات جديدة ومتجددة 2000 ميجاوات، وبطاريات تخزين تدخل للمرة الأولى على الشبكة.
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
535 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2025 وبنسبة نمو 6%
حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال النصف الاول من العام 2025، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 535.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 502.8 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2024 محققة نموا بنسبة 6%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 12.5 مليار دولار امريكي . وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 75.2 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت صافي محفظة التسهيلات بنسبة 6%، ولتصل أجمالي محفظة التسهيلات الى 39.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 38.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتبلغ55.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 50.5 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق. وتعليقاً على هذه النتائج صرح صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن النتائج الإيجابية التي حققها البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2025 تعكس كفاءة ومرونة سياسات البنك والتي أسهمت في تطوير عملياته في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة من ظروف اقتصادية وتطورات جيوسياسية، وأكد المصري على نجاعة البنك في إدارة المخاطر ضمن منظومة مدعومة بقاعدة رأسمالية متينة، وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة أسهمت بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه. كما أشار المصري الى ان البنك ماض في استراتيجيته المؤسسية المتكاملة ورؤيته المستقبلية وبما يحقق طموحات وتطلعات مساهميه وعملائه . وأشار المصري إلى إستكمال الاندماج بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE" السويسري، وذلك ضمن إستراتيجية البنك في تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، ولترتفع الأصول المدارة لصالح العملاء لدى مجموعة البنك العربي سويسرا الى 18 مليار فرنك سويسري . من جهتها أكدت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي على استمرار البنك بتعزيز نمو الأصول المدعومة بنسب سيولة مريحة مما يزيد من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الإقتصادية العالمية وتحقيق النمو المستدام. حيث أظهرت نتائج البنك نمواً في اجمالي الدخل بنسبة 5% من خلال النمو بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة. أما بخصوص مؤشرات جودة الأصول، أكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز نسبة تغطيتها بالمخصصات والتي تفوق ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات. ومن جهة أخرى، أشارت الصادق الى استمرار البنك بالإحتفاظ بمعدلات سيولة جيدة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.1% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني . ويذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025" تقديراً للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.
