روبرت كيوساكي يطلق تحذيرًا جديدًا بشأن الذكاء الاصطناعي
الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي
BIGGEST CHANGE in MODERN HISTORY
AI will cause many 'smart students' to lose their jobs.
AI will cause massive unemployment.
Many still have student loan debt.
AI cannot fire me because I do not have a job.
If you are in this category please take proactive action. Please do…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 1, 2025
وقال كيوساكي: "الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى بطالة جماعية، ولن تنجو سوى الفئة القادرة على اتخاذ قرارات استباقية"، مضيفًا أن من لا يمتلك وظيفة، مثله، لا يمكن طرده من العمل، في إشارة إلى استقلاله المالي منذ سنوات.
وبأسلوبه الساخر الذي لطالما اشتهر به، سرد كيوساكي الفرق بين نصيحة والده الفقير التي تدعو إلى السير على النهج التقليدي بالحصول على تعليم ووظيفة، مقابل نصيحة والده الغني التي قادته إلى ريادة الأعمال والاستثمار في العقارات والمعادن الثمينة والبيتكوين.
وأكد في تغريدته: "بدلًا من الادخار في النقود الورقية المزيفة، كنت دائمًا أستثمر في الذهب والفضة، واليوم أُضيف إليهما البيتكوين".
وختم كيوساكي منشوره بقوله: "رجاءً اعتنِ بنفسك، واستثمر في ذاتك، وفكّر بعقلك.. هذه ليست أوقاتًا عادية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
كيف ستتأثر الاقتصادات الكبرى من رسوم ترمب التجارية؟
مع اقتراب الموعد النهائي لمحادثات تجارية حاسمة في 9 يوليو، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استئناف الرسوم الجمركية الانتقامية التي تلوح بها الولايات المتحدة إلى تراجع في حركة التجارة العالمية، ما قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي. وفق تحليل صادر عن "بلومبرغ إيكونوميكس" استناداً إلى وضع السياسات التجارية كما في 1 يوليو، فإن الاقتصاد الصيني يبدو الأكثر عرضةً للخطر، إذ تُشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الآسيوي مهدد، نتيجة احتمال فقدان 70% من الصادرات الصينية إلى السوق الأميركية. كوريا الجنوبية، من جانبها، تبرز كأحد الخاسرين الكبار في حال تنفيذ الإجراءات الأميركية، نظراً لانكشافها الكبير على السوق الأميركية من خلال صادرات السيارات. ويخشى صانعو السياسات في البلاد من أن يتحول هذا التصعيد إلى أزمة تجارية موسعة، تُربك سلاسل الإمداد وتضغط على المصانع الكورية. ولا تزال نتيجة المحادثات الأميركية مع الشركاء التجاريين غير محسومة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام عدة سيناريوهات. فقد تراجع واشنطن بعض البنود قبيل انتهاء المهلة، لتفادي التداعيات على حلفائها الآسيويين والضغوط الداخلية المتزايدة من قطاعات الأعمال. في ظل هذا المشهد، يترقب المستثمرون والشركات الصناعية القرارات الأميركية المقبلة، ومدى مرونة الإدارة في التعامل مع شركائها، ويتلمسون إشارات حاسمة لمستقبل العلاقات التجارية الدولية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، يوم الخميس، يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجّه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، التي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيّز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات التابعة للهيئة والبالغ عددها 433 التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لآخر. ويأتي قرار ترمب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
زلزال ترامب الضريبي: تحفيز أمريكي أم صدمة مالية عابرة للحدود؟
محمود جمال سعيد في خطوة اعتُبرت من الأكثر جرأة في تاريخ السياسة المالية الأمريكية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون المقترح مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب في تحول يعكس انزياحًا عميقًا في فلسفة التدخل الحكومي. فقد خُفّضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتوسعت التخفيضات الضريبية للأفراد، في مسعى معلن لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. لكن هذه الخطوة، رغم ما حملته من انتعاش قصير الأجل في الأسواق، أثارت جدلاً واسعًا بشأن استدامة العجز المالي الأمريكي وتداعياته العالمية على المدى الطويل، التقديرات تشير إلى أن القانون سيضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال أقل من عقد، ما يرفع إجمالي المديونية إلى ما يفوق 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. هذه القفزة تأتي في غياب رؤية إصلاحية موازية لضبط العجز أو معالجة التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي. مكتب الميزانية في الكونغرس حذر من أن التخفيضات ستُعيد توزيع العبء لصالح الشرائح الأعلى دخلًا، وتُفاقم من عدم المساواة الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية بوتيرة مقلقة. المخاوف لم تقف عند الداخل الأمريكي. مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربت عن قلقها مما وصفته بسباق "نحو القاع"، حيث تسعى الدول، تحت ضغط المنافسة، إلى تقليص الضرائب لجذب رؤوس الأموال، ما يهدد بإضعاف قدراتها على تمويل البنية التحتية والخدمات العامة. أما وكالات التصنيف الائتماني، فقد ربطت استمرار هذا المسار برفع احتمالات خفض التصنيف السيادي الأمريكي، لا سيما إذا تواصل العجز دون معالجة جادة. فكل توسع في العجز يزيد من الحاجة إلى تمويل عبر الاقتراض، الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، فيرفع معه كلفة الدين ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره. هذا السياق يضع الأسواق الناشئة في موقف حرج. إذ يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع بتدفقات رأس المال إلى الخارج، ما يزيد من هشاشة تلك الأسواق. العديد من هذه الدول تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما الدفاع عن استقرار عملاتها من خلال رفع الفائدة، أو الحفاظ على تحفيز النمو المحلي بتكلفة تمويل باهظة. ومع اتساع الضغوط، تبدو خياراتها المالية محدودة، بين التوسع في الاستدانة أو خفض الإنفاق العام، وكلتاهما تقود إلى تباطؤ اقتصادي يهدد أهداف التنمية. في الخليج، يبدو التأثر مضاعفًا. ارتباط العملات بالدولار يُحتم على البنوك المركزية مجاراة سياسة الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة هناك تُترجم فورًا إلى ارتفاع في كلفة التمويل المحلي. هذا التغير يضغط على قطاعات محورية مثل العقارات والصناعة، ويُهدد بإبطاء خطط التنويع الاقتصادي التي تُعد ركيزة لرؤية ما بعد النفط. وإلى جانب ذلك، فإن التحول في البيئة الضريبية العالمية لصالح الولايات المتحدة قد يُعيد توجيه استثمارات كبرى بعيدًا عن المنطقة، ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات التحفيزية الخليجية. مع ذلك، لا يخلو المشهد من فرص كامنة. فإذا تحقق السيناريو التفاؤلي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام قد يُعزز من الإيرادات الخليجية، ويُعيد ترتيب الأولويات نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحرير بيئة الأعمال. فالضغوط العالمية قد تُشكل محفزًا خارجيًا لتسريع وتيرة التغيير الداخلي. لكنّ جوهر القضية يتجاوز الأرقام والسياسات. فالمسألة تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبالتحولات التي تعصف بالنظام المالي العالمي. ما حدث ليس مجرد تعديل ضريبي، بل زلزال سياسي اقتصادي أعاد توزيع كُلفة النمو الأمريكي على حساب استقرار مالي عالمي هش. وإذا لم تُقابل هذه الصدمة بإصلاحات حذرة واستباقية من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، فإن تداعياتها قد تكون أوسع من أن تُحتوى. في هذا العالم المضطرب، تصبح المرونة الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى أدوات لا غنى عنها لتفادي الانجراف خلف موجة من الاضطرابات المالية الجديدة، قد تكون أشد وقعًا من سابقاتها.
