صفقة الأطلسي المثيرة.. المفاوض الأوروبي يدافع عن اتفاق ترامب التجاري
وقال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وفقا لوكالة "فرانس برس" قال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن 10 مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو 5 ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أمريكية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم اوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ"يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ"الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4.4 مليار يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الإثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".
aXA6IDg0LjMzLjQ2LjYg
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 26 دقائق
- الاتحاد
أزمة التشرد ليست ساحةً لتجارب حزبية
أزمة التشرد ليست ساحةً لتجارب حزبية ماماً كما فعل خلال ولايته الأولى، يُصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على امتلاكه مفتاح حل أزمة التشرد التي طالما أرّقت المدن الأميركية. ففي أمر تنفيذي أصدره مؤخراً، دعا ترامب إلى إزالة جماعية لمخيمات الشوارع، واقترح إرسال نحو 300 ألف شخص يعيشون فيها إلى السجون أو مؤسسات علاجية طويلة الأمد لمعالجة الإدمان والأمراض النفسية، رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم استخدام التمويل الفيدرالي الحيوي المخصص للإسكان والخدمات الاجتماعية كورقة ضغط، بحيث يُمنح فقط للمدن والولايات التي تتبنّى موقفاً أكثر تجاوباً تجاه الإيداع القسري، وتتخذ إجراءات صارمة ضد التشرد وتعاطي المخدرات. ووصف ترامب خطتَه بأنها نهج لتحقيق «السلامة العامة» بهدف القضاء على «التشرد المتفشي» و«السلوك غير المنضبط». ومن المؤكد أن هذه الخطة ستحظى بمؤيدين، لا سيما في الولايات الغربية التي يديرها «الديمقراطيون»، حيث ينام معظم مَن يفتقرون إلى المسكن في العراء بدلاً من الملاجئ. وتُعد كاليفورنيا، ذات السمعة المرتبطة بمخيمات بائسة في أحياء الطبقة المتوسطة، مسؤولةً عن قرابة نصف عدد المشردين الذين لا مأوى لهم في البلاد. لكن في نهاية المطاف، من المرجح أن تفشل خطة ترامب في تحقيق أهدافها، إذ أن أمره التنفيذي يُخطئ في مشكلة التشرد ويراها فشلًا استراتيجياً في السياسات «الديمقراطية»، في حين أنها في الواقع نتيجة فشل كلا الحزبين في توفير الموارد الكافية للمدن والولايات باستمرار. ويُلاحظ أن الكثير مما يقترحه ترامب، وإن بدا قاسياً للبعض، لا يختلف كثيراً عما يفعله العديد من رؤساء البلديات والحكام «الديمقراطيين». في العام الماضي، قدّم عشرات المسؤولين المنتخبين من كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وأريزونا مذكراتٍ قانونيةً في قضية تتعلق بمنطقة غرانتس باس بولاية أوريغون، مطالبين المحكمة العليا الأميركية بمنحهم سلطةً أكبر لإزالة المخيمات من الأماكن العامة واعتقال المشرَّدين. وقد استجابت الأغلبية المحافظة في المحكمة للطلب. ورداً على ذلك، أصدر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على الفور أمراً تنفيذياً يوجّه فيه وكالات الولاية بإزالة الخيام من الأراضي المملوكة للدولة، وحث المدن والمقاطعات على القيام بالمثل، حتى أنه هدد بحجب أموال الإسكان عن الولايات القضائية التي لم تمتثل لمطالبه. وكانت كاليفورنيا أيضاً من أوائل الولايات التي يقودها «الديمقراطيون»، والتي وسّعت قوانينَ الإيداع القسري، لتسهيل إجبار المشردين على دخول برامج علاج الإدمان. وقد وصف نيوسوم هذه الخطوة بأنها وسيلة لضمان حصول الأشخاص على المساعدة والاحترام. أما نيويورك، فتسمح الآن لعناصر الطوارئ بإيداع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطرة، وغير القادرين على رعاية أنفسهم، في مؤسسات علاجية إجبارياً. وبعد سنوات من الجدل، تمضي ولاية أوريغون قُدماً نحو تشريع مماثل. ووصفت المتحدثة باسم نيوسوم، تارا غاليغوس، الأمرَ التنفيذي الذي أصدره ترامب بأنه مجرد «تقليد».لقد تغيرت بوضوح السياسة الحزبية المتعلقة بالتشرد، لكن الحاجة إلى الموارد لم تتغير. إذ أن النهج الأكثر صرامة في تفكيك المخيمات سينجح فقط في ظل توفير تمويل كافٍ للعلاج والإسكان لمن يعيشون فيها. ومع ذلك، فإدارة ترامب، تعتزم تقليص برنامج «ميديكيد» الذي يمول العديد من الخدمات التي تُبقي المشردين، وكثير منهم من ذوي الإعاقات، بعيدين عن الشوارع وتحت الرعاية، وذلك من خلال «مشروع قانون واحد كبير وجميل». وفضلًا عن ذلك، فقد سبق وأن أعلنت الإدارة عن خطط لخفض مئات ملايين الدولارات من المنح المخصصة لعلاج الإدمان. وتُظهر بيانات «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» أن الجرعات الزائدة من المخدرات تقتل أكثر من 84 ألف أميركي سنوياً. ومن غير المبالغة القول، إن انخفاض معدلات الوفاة بسبب الفنتانيل وغيره من المخدرات في السنوات الأخيرة لم يكن محض مصادفة، بل جاء بعد تدفق المنح الحكومية خلال جائحة كوفيد في عهد إدارة بايدن. كما أن عشرات المنح الفيدرالية المخصصة للتشرد والإسكان المُيسر معرضة للخطر، وهو سيناريو كارثي محتمل في المدن والولايات ذات التكلفة المرتفعة. وكما قال جيسي رابينوويتز، من المركز الوطني لقانون التشرد، مردداً صدى العديد من جماعات الحريات المدنية، فالأمر التنفيذي لترامب «لا يُسهم في تخفيف عبء تكاليف السكن ولا يساعد الناس على تلبية احتياجاتهم». ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات، التي يعاني كثيرون فيها من عجز في الميزانية، ستمتلك المالَ الكافي لتمويل ما يكفي من الأسرة في المؤسسات أو في السجون لاستيعاب جميع المشردين الذين يريد ترامب إبعادَهم عن الشوارع. لكن يبدو أن ترامب لا يرى أن نقص الموارد هو المشكلة. ففي أمره التنفيذي، قال: «لقد أنفقت الحكومة الفيدرالية والولايات عشرات المليارات من الدولارات على برامج فاشلة لمعالجة التشرد». إنها نقطة وجيهة، فقد ارتفع عدد المشردين بنسبة 18% على مستوى البلاد العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية. لكن يشار إلى أن الزيادة في كاليفورنيا، التي تنفق أموالاً على التشرد أكثر من أي ولاية أخرى، والتي كانت أكثر حزماً في إزالة المخيمات في عهد نيوسوم، لم تتجاوز 3%. وينبغي على ترامب أن يتذكّر أن حل أزمة التشرد، بغض النظر عن الاستراتيجية المُتبعة، يتطلب الاستثمارَ في المدن الأميركية، لا خفض ميزانياتها. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن» إريكا د. سميث* كاتبة أميركية*
العين الإخبارية
منذ 26 دقائق
- العين الإخبارية
قصة «ديل» الأسطورية.. «مايكل» يصنع إمبراطورية عالمية في التكنولوجيا
في عالم التقنية الذي يتغير بوتيرة متسارعة، تبرز قصة نجاح "ديل تكنولوجيز". هذه الشركة انطلقت من غرفة سكن جامعي لتتحول إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وإمبراطورية تكنولوجية تتصدر مجالات الحوسبة، البنية التحتية السحابية، وحلول البيانات تمكن مؤسس الشركة مايكل ديل من أن يعيد رسم خريطة صناعة الحواسيب ويقود شركته من التأسيس إلى القمة. بدأت القصة في عام 1984، عندما أطلق مايكل، وكان وقتها يبلغ من العمر 19 عامًا، شركة حواسيب من غرفة سكنه الجامعي بجامعة تكساس. وبميزانية لا تتجاوز 1000 دولار وفكرة مبتكرة – بيع الحواسيب مباشرة للمستهلكين – لتصبح بعد سنوات قليلة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. رؤية ديل ارتكزت رؤية ديل على قاعدة بسيطة لكنها ثورية: تجاوز الوسطاء، بيع الحواسيب مباشرة للعملاء، وتخصيصها حسب احتياجاتهم، مع الاستفادة من الملاحظات لتحسين المنتجات والدعم الفني. وسرعان ما أثبت هذا النموذج فعاليته. وبعد عام فقط، كانت الشركة – التي كانت تُعرف حينها باسم PC's Limited – تصنع أولى أجهزتها: Turbo PC. وفي عام 1987، تغيّر اسم الشركة إلى Dell Computer Corporation، ودخلت البورصة عام 1988، حيث جمعت 30 مليون دولار، وبلغت قيمتها السوقية 85 مليون دولار. وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي، أصبحت "ديل" اسما كبيرا في صناعة الحواسيب الشخصية. وقد منحها نموذج البيع المباشر وسلسلة التوريد الفعالة ميزة تنافسية واضحة. ومع إطلاق المبيعات عبر الإنترنت عام 1996، أصبحت "ديل" رائدة في التجارة الإلكترونية. وفي عام 2001، تفوقت "ديل" على شركة "كومباك" لتصبح أكبر شركة لصناعة الحواسيب الشخصية في العالم. لكن مع بداية الألفية، تراجع سوق الحواسيب بسبب انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وواجهت "ديل" ضغوطًا متزايدة. وفي عام 2007، عاد مايكل ديل إلى منصب الرئيس التنفيذي، وبدأ في تحويل توجه الشركة نحو حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات. استحوذت "ديل" على شركات في مجالات التخزين (مثل Compellent وEqualLogic)، والخدمات (Perot Systems)، والأمن السيبراني (SecureWorks). خطوات جريئة وفي خطوة جريئة عام 2013، قرر مايكل ديل إعادة الشركة إلى الملكية الخاصة بصفقة بلغت 24.4 مليار دولار، ما منحها مساحة لإعادة الهيكلة بعيدًا عن ضغوط الأسواق المالية. وأعقب ذلك استحواذ تاريخي عام 2016 على شركة EMC مقابل 67 مليار دولار، في أكبر صفقة في تاريخ التكنولوجيا. جلبت الصفقة إلى "ديل" أصولًا استراتيجية، أبرزها شركة VMware، لتولد شركة جديدة باسم Dell Technologies. عادت "ديل" إلى التداول العام عام 2018، وفي عام 2021، قامت بفصل VMware كشركة مستقلة لتبسيط هيكلها المالي. وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" عام ٢٠٢١، تحدث ديل عن كتابه وهو مأخوذ في الواقع من عبارة كانت والدته تقولها له ولإخواته عندما كانوا صغارًا: "كن لطيفًا، لكن فز". وقال "هذا ما عشت به طوال حياتي. أعتقد أن المنافسة أمر جيد، إنها صحية وطبيعية، لكن في الوقت نفسه، التحلي باللباقة والعدل هو أسلوب رائع للعيش. بناء السمعة يستغرق وقتًا طويلاً، وقد وجدت أن العلاقات مهمة جدًا، والقيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة هو ما نحرص عليه في شركتنا. وقد كان هذا النهج طريقًا ناجحًا للغاية بالنسبة لي ولشركتنا." اليوم، تواصل "ديل تكنولوجيز" ريادتها في مجالات البنية التحتية السحابية الهجينة، الحوسبة الطرفية، وحلول البيانات، مع احتفاظها بمكانة قوية في سوق الحواسيب الشخصية والألعاب، خاصة من خلال علامتها "Alienware". ولا يزال مايكل ديل في قلب المشهد – المؤسس والرئيس التنفيذي، وأحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في تشكيل مستقبل التكنولوجيا الحديثة. aXA6IDE1NC4xMy4xMzIuMjI4IA== جزيرة ام اند امز CA
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
33 عاما على تأسيس «زايد الإنسانية».. مبادرات تعزز ريادة عاصمة العطاء
أهمية خاصة تحملها احتفالية مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بتأسيسها في مثل هذا اليوم في 5 أغسطس/آب عام 1992، لأكثر من سبب. أول تلك الأسباب ان الاحتفالية توافق مرور 33 عاماً على اطلاق المؤسسة على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نجحت خلالها في ترسيخ مكانتها كمنارة للعطاء الإنساني والخيري، وتقديم مساعدات تجاوزت قيمتها مليارا درهم، وصلت إلى أكثر من 185 دولة حول العالم. ومنذ انطلاقة المؤسسة عام 1992على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان توالت إنجازات المؤسسة ومشاريعها ومبادراتها الخيرية والانسانية داخل الدولة وخارجها إيمانا بدورها في دعم مسيرة الخير والعطاء وتأكيدها على أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية وهو محور كل تقدم حقيقي. ثاني تلك الأسباب ان الاحتفالية تزامنت مع وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة "سفينة خليفة الإنسانية"، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إلى ميناء العريش المصري، وذلك تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، في إطار مواصلة دولة الإمارات دعمها الإنساني للأشقاء الفلسطينيين. وساهمت مؤسسة زايد في حمولة تلك السفينة التي تعد أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، ضمن مساهمة المؤسسة البارزة في عملية "الفارس الشهم ٣" تأكيداً على التزام دولة الإمارات المتواصل بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها القطاع. ثالث تلك الأسباب أن تلك الذكرى تحل في وقت أضحت فيه الإمارات عاصمة عالمية للعطاء والإنسانية وعمل الخير بتوجيهات قيادتها وسيرا على درب مؤسسها وبدعم من مبادرات مؤسساتها الخيرية والإنسانية وعلى رأسها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية. مبادرات تُرجمت على أرض الواقع باحتلال الإمارات لسنوات عديدة المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً إلى دخلها القومي. بلغة الأرقام، بلغت حجم المساعدات الإماراتية الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024 ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، بمتوسط 6.8 مليار درهم سنويا على مدار 53 عاما متواصلة. مبادرات ومشاريع 2025 رابع تلك الأسباب أن الذكرى تحل في وقت نجحت فيه المؤسسة في تنفيذ سلسلة مبادرات ومشاريع إنسانية حول العالم خلال عام 2025، من أبرزها: - وضع حجر الأساس لإنشاء مركز إعادة تأهيل الأطفال من ذوي الهمم في كازاخستان. - مشاريع تحلية المياه في مناطق نائية بمصر والأردن وتنزانيا تعمل بالطاقة النظيفة. - تنفيذ بئر ارتوازي وبحيرة تخزين بسعة 36,000 م³ لري نحو 200 فدان يستفيد منها 20 ألف شخص في مصر. - حفر بئر بعمق 250 متراً تعمل بالطاقة الكهربائية يخدم 20 ألفاً في منطقة وادي عربة بجنوب الأردن. - مشروع حفر 3 آبار ارتوازية في مناطق مباكيرو، ومتماكوجا، ونايبوروسويت، التنزانية تخدم 5,000 شخص. - مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري في المغرب بالشراكة مع "مؤسسة نور دبي". - ترميم وتجهيز مستشفى الإمارات لطب وجراحة العيون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. مشاريع ومبادرات ترسخ المكانة المرموقة لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في مجال العمل الإنساني. مشاريع ومبادرات تخفف آلام المحتاجين وتمنحهم القدرة على الاستمرار خاصة أنها تركز على العمل الإنساني ولم تقتصر على دولة معينة بذاتها أو جنس أو عرق أو لون. رسائل مهمة وفي تصريحات له بتلك المناسبة، أكد الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تواصل أداء دور ريادي في مجال العمل الإنساني والتنموي، بفضل رؤية طموحة ومبادرات نوعية تعزز من مكانتها العالمية في هذا المجال. وأوضح أن المكانة الفريدة التي تتبوأها دولة الإمارات اليوم في العمل الخيري هي ثمرة عقود من العمل الجاد والمخلص، وإرث إنساني أصيل أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة، حتى غدت الدولة نموذجاً يُحتذى في إغاثة المحتاجين وتعزيز قيم التضامن والتسامح على المستوى الدولي. وأشار إلى أن مؤسسات دولة الإمارات المتخصصة، وفي مقدمتها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، تسهم بدور فاعل في إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وتحقيق أثر ملموس في حياة الملايين، من خلال مشاريع تنموية مستدامة تركز على التعليم والصحة والمياه والرعاية الاجتماعية، بما يضمن بناء مستقبل أكثر استقراراً وإنصافاً للمجتمعات الأكثر حاجة. استراتيجية شاملة من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام المؤسسة، أن الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس المؤسسة تمثل محطة مهمة في مسيرتها، والتزامها المستمر بنهج الشيخ زايد، في مد يد العون لكل محتاج، دون تمييز، وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية لتحقيق أثر إنساني مستدام. وأوضح أن المؤسسة نفذت خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الحيوية في عدة دول، شملت إنشاء مراكز لرعاية الأطفال من أصحاب الهمم في كازاخستان، وتنفيذ مشاريع تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في مصر والأردن وتنزانيا، إلى جانب بناء مدارس في طاجيكستان، وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية في باكستان وموريتانيا والمغرب، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية. وأشار إلى أن المؤسسة وقّعت أيضاً مجموعة من الاتفاقيات مع جهات إنسانية وحكومية، لتعزيز استدامة مشاريعها، وتوسيع نطاق خدماتها في مختلف المناطق المحتاجة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم الأثر الإنساني، وتكريس دور الإمارات كمركز عالمي للخير والعطاء. ولفت إلى أن مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ماضية في رسالتها النبيلة، مستمدة رؤيتها من إرث المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد، وبدعم القيادة الرشيدة، لتبقى نموذجاً مشرفاً في العمل الإنساني، وركيزة أساسية في تعزيز حضور دولة الإمارات في ميادين العطاء الإقليمي والدولي. آفاق واعدة وتمضي المؤسسة قدما خلال الأعوام القادمة على تحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات والمشاريع الخيرية والانسانية التي ستساهم بشكل أكبر في مساعدة المحتاجين ومد يد العون لجميع الفئات في أنحاء العالم. مشاريع تتواصل ضمن مبادرات عدة تعزز موقع دولة الإمارات الرائد على خارطة الدول الأكثر عطاءً حول العالم، انطلاقا من الرسالة الحضارية للدولة نحو مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورسخها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. IT
