الحكومة : توفر شاغر وظيفة مدير بنك تنمية المدن والقرى
وبينت رئاسة الوزراء أن تقديم الطلبات يتم عبر الرابط التالي:
على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية، وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية، وشهادات الخبرة، إلى جانب الوثائق التي تعزز الكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.
وأكدت أنه لن يُنظر في أي طلب غير مستكمل للوثائق الثبوتية المطلوبة، وسيحصل كل متقدم على إشعار إلكتروني يُفيد باستلام طلبه.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الشاغر الوظيفي عبر:
الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء:
موقع بنك تنمية المدن والقرى:
و وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، ومنصة الإعلانات الحكومية الموحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/7/28 ولغاية تاريخ 2025/8/5
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الأردن يشارك في اجتماع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في الاجتماع الـ29 لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الذي عقد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 13 دولة من الدول الأعضاء. اضافة اعلان وأكدت مدير عام المؤسسة، المهندسة عبير الزهير، خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 21 تموز الحالي، حرص الأردن على المساهمة الفاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، لما لذلك من دور محوري في مواءمة المواصفات القياسية الأردنية مع المعايير الإقليمية والدولية، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية وتيسير حركة التبادل التجاري ورفع مستوى الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة العالمية. وناقشت الدول الأعضاء خلال الاجتماع إنجازات المعهد وأعمال اللجان الفنية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمرحلة القادمة، كما اعتمدت ميزانية المعهد للعام المقبل والتقرير السنوي للعام الحالي. وعرض الاجتماع تقارير إنجازات المجالس الثلاثة الدائمة في المعهد "مجلس إدارة التقييس ومجلس المقاييس ومجلس الاعتماد"، بالإضافة إلى وضع تصور مستقبلي لدور مجلس الاعتماد في المعهد والتعاون بينه وبين المنتدى الإسلامي لجهات الاعتماد الحلال "IFHAB". يشار إلى أن الأردن عضو في مجلس إدارة المعهد منذ تأسيسه عام 2010 ويسهم بشكل فاعل في دعم العمل الإسلامي المشترك الداعم لركائز البنية التحتية للجودة من خلال عضويته في جميع مجالس المعهد ولجانه الفنية.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
المديونية وأهداف النمو!.
باستثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار فان المديونية لا تزال في حدود آمنة . عديد من الدول لا تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لأنها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار الأهم في كل هذا هو الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص. بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة. السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على الاقتصاد إلى خدمة له؟. يكمن ذلك في الاستخدام الأمثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت. تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فصلت حكومات سياسات التشدد وضبط الإنفاق وطبعا كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجارية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة. لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو والنتيجة مزيد من العجز والإنفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من الاقتراض ما شكل حلولا مؤقتة لم تحقق أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !. ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد وإما أن نتجه إلى تأصيل الانكماش وتجميد الإنفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات والاهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الإنفاق الحكومي ما زال يشكل اكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إدارة الدين العام لا يجب أن تتم بمعزل عن أهداف النمو، وما يجب أن تأخذه بالاعتبار هو إمكانية تحقيق النمو وتخفيف عبء خدمة المديونية في ذات الوقت
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
رسائل المحافظ .. الاقتصاد الأردني على الطريق السليم
لم يكن ظهور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس امس في منتدى الاستراتيجيات الأردني في جلسة بعنوان 'إصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الأردني في عالم متغير' لمجرد الظهور الإعلامي للمحافظ ، والذي لا يستهويه الظهور الإعلامي دون ان يكون لذلك سبب وجيه ، في صلب عمل 'المركزي الأردني' المظلة الامنة للاقتصاد الأردني والمستشار الحصيف للدولة الأردنية وليس الحكومة فحسب. وقف المحافظ طوال اكثر من ساعة امام حشد من قيادات الاقتصاد الأردني ممثلة في البنوك التجارية العاملة وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة ليضع النقاط على الحروف ، ويبرهن بالأرقام والإحصاءات ، موقف الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة والسنوات المقبلة. ردود الفعل الأولية على محاضرة الدكتور الشركس انعكست إيجابيا على القطاعات الاقتصادية ، حيث ان المعلومات الواردة في هذا اللقاء صادرة عن اعلى سلطة نقدية في الأردن ، والمعروف عنها استقلاليتها وحيادها الإيجابي ونظرتها الواقعية لما مر به الاقتصاد الأردني ويمر به والتوقعات المستقبلية في ظل ظروف إقليمية ودولية ضاغطة. ويقوم البنك المركزي وفقا لقانونه ومبررات وجوده كمستشار مالي للحكومة ، وهو الدور الذي طالما حقق من خلاله التوازن ومواجهة ردود فعل الأسواق والتذبذبات الاقتصادية بقرارات حصنت السياسة المالية والنقدية للاردن ، وحافظت على قوة الدينار الأردني في مواجهة المنعطفات الاقتصادية خلال العقد الماضي. التفاؤل الذي غلف حديث المحافظ لم يأتي من فراغ ، انما معززا بالشواهد والخطط التي وضعت للوصول الى النتائج المأمولة في تحقيق نمو مضطرد للاقتصاد الأردني. وانعكاسات اللغة المتفائلة للمحافظ سوف يكون لها ارتدادات إيجابية وصدى يسمع في أروقة الداخل والخارج. فهي تمنح مراجعة دقيقة وتوقعات بالأرقام تشجع المستثمرين المحليين والعرب والاجابب لمعاينة الواقع الاقتصادي الأردني والفرص السانحة في الاقتصاد الأردني. وعكس حضور المحافظ 'الشركس' ثقة كبيرة في قوة الاقتصاد الأردني والقدرات الكامنة فيه ، وفتح حديثه عن ممكنات الاقتصاد الأردني ابوابا مشرعة امام المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى القادرة على احداث التغير المطلوب ودعم ارقام النمو وتحسين بيئة الاعمال والثقة اكثر واكثر في اقتصاد ديناميكي قادر على الصمود ومواجهة كل التحديات بثبات الأداء المالي للاقتصاد الأردني. 'الملاذ الآمن' وهو الوصف الذي يطلق عادة على البنك المركزي الأردني ، بوصفه مرجعية تحظى بثقة الجميع ، وقدرته على توجيه بوصلة الأداء الاقتصادي بكل شفافية ، واضعا نصب عينيه المصلحة العليا للاردن. مستلهما من ثقة القائد جلالة الملك عبدالله في شخص المحافظ الدكتور عادل الشركس ، الذي كان وسيبقى عند ثقة جلالته وثقة الأردنيين. مطمئنين بعد الان الى مسيرة الاقتصاد الأردني في ضوء المعطيات والأرقام الواضحة التي أوردها المحافظ حول مستقبل الاقتصاد الأردني والنتائج التي يتوقعها وينتظرها الجميع.
