متوسط التساقطات المطرية بلغ 113,9 ميلمتر إلى حدود 19 مارس
وسجل بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على الرغم من أن هذه التساقطات تمثل فائضا بنسبة 88,1 في المائة مقارنة مع تلك المسجلة في السنة الماضية والتي بلغت 60 ميلمترا، إلا أنها تمثل عجزا بنسبة 18,3 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي العام الذي يبلغ 139,3 في المائة.
وأوضح أنه منذ 22 فبراير المنصرم، عرفت المملكة تساقطات مطرية مهمة، حيث تجاوزت كميات الأمطار المسجلة المعدل الطبيعي خلال نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 130 في المائة، إذ بلغت 43,5 ميلمترا مقارنة بـ 18 ميلمترا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تقليص العجز المائي والرفع من حقينة السدود التي تحسنت بشكل كبير.
وسجل الوزير أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2024 إلى 20 مارس 2025، قدر الحجم الإجمالي للواردات المائية بنحو 2981 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن هذه الواردات تمثل عجزا يقدر بـ 60,5 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات، لكنه يمثل فائضا يقدر بـ 57,5 في المائة مقارنة مع الواردات المسجلة خلال السنة الماضية.
وأبرز بايتاس أن هذه الأمطار كانت مصحوبة بتساقطات ثلجية في عدة مناطق بالمملكة، نتج عنها واردات مائية مهمة جدا لحقينة السدود تقدر بحوالي 1712 مليون متر مكعب منذ فاتح فبراير الماضي، مضيفا أنه بفضل هذه الواردات، عرفت نسبة ملء السدود بالمملكة خلال هذه الفترة تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من 27 إلى 36 في المائة إلى غاية 20 مارس 2025، أي ما يعادل 6,12 مليار متر مكعب.
وأضاف أن هذه التساقطات أنعشت آمال الفلاحين، بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي على مختلف السلاسل الفلاحية، خاصة الأشجار المثمرة، مبرزا أنها ستخفف من مجهود الري الذي يتحمله الفلاحون وكلفة الطاقة، وستساهم في تقليل نفقات مربي المواشي المتعلقة بالأعلاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 9 دقائق
- أخبارنا
وهبي يسعى لـ"إعدام" بعض المهن القضائية بصيغتها الحالية لتواكب الذكاء الاصطناعي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة جريئة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بالعاصمة الرباط، على أن الزمن قد تجاوز عددا من المهن القضائية بصيغتها الكلاسيكية، وأنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الاشتغال بمنطق تقليدي في سياق عالمي يفرض التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوسع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على البنيات القانونية القائمة. ولم يكتف وهبي بالتشخيص فقط، بل أعلن بوضوح أن هناك حاجة ماسة إلى تحيين عميق لنماذج اشتغال المهن القضائية، مشيرا إلى أن الموثق، والمحامي، والمفوض القضائي، بل وحتى القاضي، لم يعودوا في مأمن من التغيير الجذري، مادامت الرقمنة قد خلخلت أسس المنظومة القديمة، من خلال العقود الإلكترونية، والتبليغات الرقمية، والأنظمة الذكية لإدارة القضايا، حيث تساءل الوزير، أمام ثلة من القضاة والأكاديميين والخبراء من ضفتي المتوسط، إن كانت بعض المهن ستظل ضرورية كما هي اليوم، أم أن الزمن يفرض إعادة تصورها من الجذور. ورسمت الأرقام التي كشفها وهبي ملامح ضغط متزايد على الجهاز القضائي، إذ تتعامل العدالة المغربية سنويا مع زهاء خمسة ملايين ملف، وهو رقم يسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها القطاع في ظل تعقيدات الواقع وتطور طبيعة النزاعات، حيث شدد ضمن هذا السياق، على ضرورة الانتقال إلى عدالة ذكية، تعتمد آليات رقمية متقدمة، وتتيح نجاعة أكبر في البت القضائي، وضمان ولوج أكثر فاعلية للمتقاضين إلى العدالة. غير أن الأمر لا يقف عند حدود تحسين الأداء الداخلي، باعتبار أن المغرب، كما أوضح وزير العدل، مقبل على طفرة قانونية ومؤسساتية غير مسبوقة مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، حيث يفرض دخول فاعلين أجانب إلى الدورة الاقتصادية والقانونية، من مكاتب محاماة، وشركات، وموثقين، على المنظومة القانونية الوطنية أن تنفتح على معايير جديدة، وأن تستعد للتفاعل مع مذكرات من محامين دوليين، وعقود عابرة للحدود، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم أجنبية. ووصف وزير العدل هذا التحول بـ"الانتقال من فضاء قانوني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة"، تستدعي من الجميع، مؤسسات وأفرادا، إعادة ترتيب الأولويات، والتخلي عن نماذج لم تعد قادرة على مواكبة إيقاع العصر، إذ شكلت الدورة الحادية عشرة لاتفاقية قانونيي المتوسط، التي نظمتها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من المواضيع ذات الصلة، من بينها تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والمسؤولية القانونية للشركات أمام تحديات الاستدامة والأخلاقيات، دون أن يغيب عن النقاش التأثير المتصاعد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية. وبدت رسالة وهبي خلال دورة قانونيي المتوسط واضحة، إذ أكدت أن كل المهن القضائية لن تستمر في المستقبل، إلا من استطاعت منها أن تتطور، وتتكيف، وتفكر بلغات العصر الجديد، أما من عجزت عن ذلك، فمصيرها الإعدام المهني بصيغتها القديمة، لا لشيء، سوى لأن العالم تغير، ومن لا يتغير معه، يستبدل.
أخبارنا
منذ 9 دقائق
- أخبارنا
توقيت تكوينات الريادة "يشعلها" بمراكش، والأساتذة "يعتصمون" بالمديرية
شهدت احتجاجات تكوينات الريادة بمديرية مراكش خلال اليومين الأخيرين تطورات متسارعة، فبعد مقاطعة التكوينات من طرف الأساتذة بإحدى المؤسسات الخاصة في مرحلة اولى، والاحتجاج بباب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في مرحلة ثانية قبل المرور إلى اعتصام الغاضبين بالمديرية نفسها بدءا من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز.. بيان صادر عن التنسيق الثلاثي الإقليمي للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، والذي توصلت "اخبارنا" بنسخة منه، عبرت فيه عن متابعتها ببالغ الأسف التطورات الاخيرة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية بمدينة مراكش، خصوصا فيما يتعلق بمشروع الريادة الذي يعرف - حسبها دائما - تعثرات كبيرة على مستوى البرمجة والتنفيذ، الشيء الذي سيؤدي - يقول البيان - الى تعميق الأزمة ويخلق جوا مشحونا في صفوف هيئة التدريس. ليضيف البيان: "وفي هذا الإطار فقد قاطع أساتذة واستاذات المؤسسات المبرمجة التكوين، ونظموا وقفات احتجاجية مع اعتصام بمديرية مراكش يومه الثلاثاء 8 يوليوز 2025 وذلك للتعبير عن رفضهم لهذه التكوينات القسرية التي تأتي خارج الزمن القانوني لتوقيع محاضر الخروج اسوة بباقي الاساتذة على مستوى اقليم مراكش". وفي هذا السياق اكدت النقابات المكونة للتنسيق النقابي الثلاثي على ان هذه التكوينات تعتبر "خرقا سافرا لكل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتتنافى مع المقرر الوزاري 2024/2025 الذي يلزم الوزارة باحترام تاريخ توقيع محاضر الخروج في 5 يوليوز مع بعض الاستثناءات وهو مالم يتحقق في هذه الحالة". اصحاب البيان أدانوا واستنكروا الطريقة التي تعامل بها المدير الاقليمي مع نضالات الاساتذة، وحملوا المسؤولية لوزارة التربية الوطنية مستغربين للتوقيت الذي يجرى فيه التكوين والذي يتزامن مع مباراتي التفتيش التربوي والادارة التربوية 10-11 يوليوز 2025، ودعوا المدير الاقليمي الى ضمان حق الأطر التربوية في توقيع محاضر الخروج بعيدا عن كل الاجراءات المخالفة للنصوص التنظيمية، مؤكدين كتنسيق ثلاثي مساندة جميع النضالات التي سيخوضها الاساتذة حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. فاطمة الزهراء مجيك الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) مراكش احدى النقابات المكونة للتنسيق الثلاثي، وفي تصريح خصت به "اخبارنا" اكدت ان اصطفاف مكونات هذا التنسيق الثلاثي إلى جانب المحتجين على "توقيت تكوينات الريادة" جاءانطلاقاً من وعيها ومسؤولياتها النضالية ومساندتها الدائمة لجميع الفئات التعليمية إلى جانب طبعا وعيها الكبير بما تعرفه المنظومة التربوية محليا من اختلالات بنيوية وقرارات ارتجالية، وهي جميعها حاليا تتابع بقلق عميق تطورات برمجة التكوينات الخاصة بمؤسسات الريادة باقليم مراكش في ظروف اقل ما يقال عنها أنها "غير مناسبة" من حيث التوقيت الذي يصادف نهاية السنة الدراسية علما ان المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية حدد بالنسبة لهيئة التدريس باستثناء فئة صغيرة جدا يوم 5 يوليوز موعدا لتوقيع محضر الخروج، إلى جانب افتقار هاته التكوينات للشروط التربوية واللوجستيكية وذلك يكرس طبعا الحيف مابين الشغيلة التعليمية. فالتنسيق الثلاثي الإقليمي بمراكش - تقول مجيك - اعلن منذ البداية مساندته لكل الاشكال النضالية التي ستخوضها الشغيلة التعليمية بالمديرية الإقليمية مراكش لمواجهة الارتجالية في برمجة وإعادة برمجة هذه التكوينات ما أدى الى اضطراب في الزمن المدرسي، وهنا لا يفوتنا ان نندد بانفراد المديرية الإقليمية باتخاذ القرارات وتجميدها للجنة الإقليمية المشتركة ورفضها عقد اجتماعات مع المكاتب النقابية ومكاتب الفئات التعليمية مما يؤكد على عدم اعتبار الفرقاء الاجتماعيين شركاء في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، علما ان العديد من المديريات بادرت بحل المشكل والسماح للأساتذة بتوقيع محاضر الخروج على أساس تأجيل توقيت التكوينات الى مرحلة الدخول المدرسي وهو امر ممكن ومتاح تؤكد الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش. فهل ستسير مديرية مراكش على نهج المديريات المتعددة التي قبلت بحل تأجيل التكوينات إلى ما بعد 1 شتنبر بعد جلوسها مع النقابات أم العكس؟
ناظور سيتي
منذ 39 دقائق
- ناظور سيتي
فيديو... جنازة مهيبة للوكيل العام السابق بالحسيمة والناظور محمد الشيح محند
المزيد من الأخبار فيديو... جنازة مهيبة للوكيل العام السابق بالحسيمة والناظور محمد الشيح محند ناظورسيتي: سلام المحمودي بقلوب حزينة وأجواء مهيبة، ودعت جماعة إزمورن بإقليم الحسيمة، ظهر يوم الثلاثاء، ابنها الراحل محمد الشيخ محند، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ووكيل الملك السابق بالناظور، الذي وافته المنية الأحد 6 يوليوز الجاري. وقد وُري جثمانه الثرى بمقبرة "ثفنسة" بمسقط رأسه، وسط حضور أفراد أسرته وأقاربه ومعارفه، في حين سُجل غياب لافت لكبار المسؤولين القضائيين والأمنيين بالمنطقة. الراحل، المزداد سنة 1942 بدوار ثفنسة، بدأ مشواره العلمي بتحفيظ القرآن الكريم في مسجد قريته، قبل أن ينتقل إلى المعهد الديني بالحسيمة، ثم إلى جامعة القرويين بفاس، ليُكمل مساره لاحقًا بكلية الحقوق بالرباط حيث نال شهادة الإجازة، ومنها إلى معهد القضاء الذي تخرج منه قاضيًا، قبل أن يشغل عدة مناصب مهمة في السلك القضائي، منها نائب وكيل الملك بالحسيمة، ثم وجدة، ووكيلًا للملك بالناظور، ثم وكيلا عاما بالحسيمة، وصولا إلى المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، وبعد تقاعده، امتهن المحاماة بمحاكم الحسيمة. طوال مساره، عُرف بمواقفه الصارمة تجاه جرائم الاتجار بالمخدرات والقتل والسرقة الموصوفة، حيث شكل مصدر ثقة وتقدير في صفوف الضابطة القضائية، وكان حريصًا على تتبع الأبحاث الجنائية عن قرب، دون تهاون أو مجاملة، مؤمنا بأن سلطة المجتمع لا تُمارس إلا عبر نصوص قانونية منصفة ومُحكمة. ولم تقتصر سيرة الفقيد على الجانب المهني فحسب، بل كانت له إسهامات اجتماعية وإنسانية معتبرة. فقد عرف عنه إصلاح ذات البين بين المتقاضين، خاصة في قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية، وحرصه على تجنيب العديد من الأسر عناء المحاكم عبر حلول توافقية تحفظ الكرامة والاستقرار. وفي بُعده الإنساني، تنقل إحدى بناته أنه خلال زياراته لها بفاس أيام الدراسة، كان لا يكتفي بتلبية حاجياتها، بل يُصر على أن تتقاسم ما يشتريه معها ومع زميلاتها من الأسر المحدودة الدخل، في التفاتة تعكس روح التكافل والتواضع التي طبعت شخصيته حتى في أبسط تفاصيل الحياة. برحيل محمد الشيخ محند، تفقد الحسيمة أحد رجالات العدالة الحكماء، الذين بصموا تجربتهم القضائية بروح المسؤولية والإنصاف، ورحلوا بصمت كما عاشوا... في خدمة القانون والإنسان. تميّز محمد الشيخ محند بأسلوب خاص في العمل القضائي، حيث عرف عنه الهدوء والرزانة والتدبير العقلاني للملفات، مستندًا في ذلك إلى الحكمة كقيمة مركزية في ممارسته لمهامه، خاصة في مجال النيابة العامة. كان قليل الكلام، كثير الإصغاء، لا يسعى وراء الأضواء، بل يعتبر المسؤولية تكليفًا لا تشريفًا.طوال مساره، عُرف بمواقفه الصارمة تجاه جرائم الاتجار بالمخدرات والقتل والسرقة الموصوفة، حيث شكل مصدر ثقة وتقدير في صفوف الضابطة القضائية، وكان حريصًا على تتبع الأبحاث الجنائية عن قرب، دون تهاون أو مجاملة، مؤمنا بأن سلطة المجتمع لا تُمارس إلا عبر نصوص قانونية منصفة ومُحكمة.ولم تقتصر سيرة الفقيد على الجانب المهني فحسب، بل كانت له إسهامات اجتماعية وإنسانية معتبرة. فقد عرف عنه إصلاح ذات البين بين المتقاضين، خاصة في قضايا الطلاق والنزاعات الأسرية، وحرصه على تجنيب العديد من الأسر عناء المحاكم عبر حلول توافقية تحفظ الكرامة والاستقرار.وفي بُعده الإنساني، تنقل إحدى بناته أنه خلال زياراته لها بفاس أيام الدراسة، كان لا يكتفي بتلبية حاجياتها، بل يُصر على أن تتقاسم ما يشتريه معها ومع زميلاتها من الأسر المحدودة الدخل، في التفاتة تعكس روح التكافل والتواضع التي طبعت شخصيته حتى في أبسط تفاصيل الحياة.برحيل محمد الشيخ محند، تفقد الحسيمة أحد رجالات العدالة الحكماء، الذين بصموا تجربتهم القضائية بروح المسؤولية والإنصاف، ورحلوا بصمت كما عاشوا... في خدمة القانون والإنسان.
