ترامب يهدد طوكيو برسوم جمركية تصل إلى 35%
وكانت اليابان قد خضعت سابقًا لرسوم بنسبة 24% كجزء من ما وصفه ترامب بـ"يوم التحرير" الذي أعلنه في 2 أبريل/نيسان الماضي، حين فرض ضرائب تجارية مرتفعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. لكن تلك الرسوم خُفّضت لاحقًا إلى 10% بشكل مؤقت ولمدة 90 يومًا، بهدف منح تلك الدول فرصة للتفاوض مع واشنطن.
إلا أن ترامب أكّد للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" أمس الثلاثاء أنه لا ينوي تمديد المهلة، قائلًا: "لقد تعاملنا مع اليابان. ولست متأكدًا أننا سنصل إلى اتفاق. أشك في ذلك."
وتأتي التصريحات في الوقت الذي أخفقت فيه حتى الآن جولات المفاوضات الوزارية بين الدولتين في التوصل لاتفاق.
وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الأربعاء، رفضت الحكومة اليابانية التعليق المباشر على تهديدات ترامب.
وقال نائب رئيس سكرتارية مجلس الوزراء، كازوهيكو أووكي: "نحن على علم بما قاله الرئيس ترامب، لكننا لا نعلّق على كل تصريح يصدر عن مسؤول في الحكومة الأميركية."
وأضاف "نعتزم المضي في المباحثات الثنائية بنهج ودود وبناء نحو التوصل لاتفاق يعود بالفائدة على اليابان والولايات المتحدة".
اقتراب نهاية المهلة
وتخضع معظم الصادرات اليابانية للولايات المتحدة حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 10%، كما تُفرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار اليابانية، إضافة إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم.
وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لفرض اتفاق تجاري جديد، شدّد يوشيماسا هاياشي، السكرتير العام للحكومة اليابانية، على أنه "لن يتم تقديم تنازلات تضر بمصالح المزارعين اليابانيين من أجل إبرام صفقة مع واشنطن."
وفي منشور نشره على منصته "تروث سوشيال"، انتقد ترامب سياسة الاستيراد اليابانية، متّهمًا طوكيو بأنها "ترفض استيراد الأرز الأميركي رغم معاناتها من نقص حاد في الإمدادات." وأضاف: "لإظهار مدى دلال الدول الأخرى على حساب الولايات المتحدة، دعوني أقول إنني أحترم اليابان كثيرًا، لكنهم لا يستوردون أرزنا، رغم أنهم يعانون من نقص ضخم فيه."
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت نيتها توقيع 90 اتفاقًا تجاريًا خلال فترة تعليق الرسوم، غير أن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التي أبرمت اتفاقًا فعليًا حتى الآن.
ومع اقتراب نهاية المهلة، يلوح في الأفق تصعيد تجاري جديد بين قوتين اقتصاديتين، ما ينذر بتوترات قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في قطاعي السيارات والإلكترونيات، حيث تحتل اليابان موقعًا حيويًا كمصدّر رئيسي للأسواق الأميركية.
وفي تعاملات البورصة اليابانية واصل المؤشر تراجعه اليوم ولكن بشكل طفيف بعد أن خسر أكثر من 1% قيمته السوقية أمس الثلاثاء، إذ عمد المستثمرون أمس واليوم إلى بيع الأسهم وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
شركة أمنية متهمة بالتواطؤ مع قراصنة للحصول على نسبة من أرباحهم
يواجه أحد الموظفين السابقين في شركة "ديجيتال منت" (Digital Mint) -وهي شركة تختص في المفاوضات مع قراصنة الفدية- اتهامات من هيئات فدرالية تشمل التواطؤ مع القراصنة للحصول على نسبة من أرباحهم لنفسه، وذلك حسب تقرير قدمه موقع "تيك سبوت" المهتم بالتقنية. أُسست شركة "ديجيتال منت" عام 2017 لتواجه أزمة هجمات الفدية المتزايدة بشكل مستمر، وذلك عبر تيسير التفاوض مع القراصنة ودفع الفدية باستخدام العملات الرقمية، فضلا عن تقديم تقارير متكاملة للهجمات المختلفة وما حدث بها، وتشمل قائمة عملاء الشركة شركات عدة، من بينها شركات ناشئة وأخرى ضمن "فورتشن 500" (Fortune 500)، إذ يشير التقرير إلى أن الشركة تعاملت مع أكثر من ألفي حالة فدية. وفي التقرير، أكد رئيس الشركة الحالي مارك جيسون جرينز أن التحقيق لا يشمل جميع موظفي الشركة أو حتى جميع أنشطتها، بل يختص فقط بذلك الموظف الذي لم تكشف التحقيقات أو الشركة عن اسمه بعد، مؤكدا أنها حالة فردية لم تحدث أو تكرر سابقا. وتسلط هذه الحادثة الضوء على عدة أزمات متعلقة بقطاع التفاوض مع قراصنة الفدية، إذ تسبب فيروسات الفدية عادة في تشفير الملفات والحواسيب وجعل الوصول إليها مستحيلا، مما يدفع المؤسسات والشركات للاستجابة لمطالب القراصنة التي تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين من الدولارات. ويرى جيمس تالينتو، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الاستخبارات السيبرانية "أفتردارك" (AFTRDRK)، في حديثه مع الموقع أن المتفاوضين مع القراصنة لا يملكون سببا محفزا لخفض قيمة الفدية، ففي النهاية تحصل شركة التفاوض على نسبة من المبلغ المدفوع، فكلما كان أكبر كانت نسبتهم أكبر، وهو ما يضعهم في موقف غير محايد يستفيد من قيمة الفدية مهما كانت. وتعد شركة "ديجيتال منت" من الشركات الحاصلة على رخصة للقيام بهذه الوظيفة ونقل الأموال بين عدة جهات، إذ تمثل المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه جهود مقاومة فيروسات الفدية واستعادة الملفات المشفرة، ورغم هذا فإنها ليست فوق الشبهات إذ حذرت عدة جهات أمنية وشركات تأمين موظفيها من التعامل مع الشركة، حسب ما جاء في تقرير "تيك سبوت". وتمثل هذه الحادثة المرة الثانية التي يخضع فيها مجال المفاوضات مع قراصنة الفدية إلى تحقيق واسع، إذ نشرت مؤسسة "بروبابليكا" (ProPublica) عام 2019 تقريرا عن شركة أميركية ادعت قدرتها على استعادة الملفات المشفرة بفيروس الفدية باستخدام تقنية خاصة بها، وهي في الحقيقة تتفاوض مع المجرمين وتدفع لهم. ومن جانبه يرى آلان ليسكا، محلل التهديدات في شركة "ريكورديد فيوتشر" (Recorded Future) أن دفع الفدية يظل مسعى محفوفا بالمخاطر في أفضل الأحوال، إذ تسهم هذه الأموال في تطوير عمليات القراصنة، فضلا عن تسببها في مزيد من الهجمات ضد الشركة التي دفعت، وذلك لأن القراصنة يدركون أن هذه الشركة مستعدة للدفع.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تفاصيل جديدة عن المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار بغزة
مع توالي التصريحات الأميركية والإسرائيلية بخصوص مفاوضات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأت ترشح بعض المعلومات عن المقترح الأميركي المطروح على الوسطاء لتقديمه لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أمس الأول الثلاثاء، في منشور على منصته تروث سوشيال، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، مبيّنا أن الوسطاء القطريين والمصريين سيتولون تقديم مقترح نهائي، وأضاف "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأنه لن يتحسن، بل سيزداد سوءا". وقالت حركة حماس إنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتقديم الإغاثة بشكل عاجل في قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطار، وبدء جولة مفاوضات جادة. المقترح الأميركي ووفقا لما رشح من تسريبات فإن الوثيقة الأميركية المطروحة تتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، بضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمن استمراره طوال المدة. وتقترح الورقة جدولا الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، وفق الترتيب التالي: في اليوم الأول يطلق 8 أسرى أحياء. في اليوم السابع تسلم 5 جثامين. في اليوم الثلاثين تسلم 5 جثامين. في اليوم الخمسين يطلق 2 من الأسرى الأحياء. وفي اليوم الستين تسلم 8 جثامين. على أن تجري عمليات تبادل الأسرى بدون احتفالات أو استعراضات. وينص الاقتراح على دخول المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة وفقًا لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر. ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها. وستعمل فِرَق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح. مفاوضات وقف إطلاق نار دائم ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول أربع نقاط رئيسية: وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وما إذا كانوا أحياء أو أموات، مع تقارير طبية، وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتضمن المقترح ضمانات لالتزام ترامب وجديته تجاه الاتفاق، وأنه في حال نجاح المفاوضات خلال فترة التهدئة، فسيؤدي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع. ترامب سيعلن الاتفاق سيقدم الوسطاء (مصر، قطر، الولايات المتحدة) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة التهدئة، وإذا استدعى الأمر، يمكن تمديد تلك الفترة، وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين. سيُعلِن الرئيس ترامب بنفسه التوصل إلى الاتفاق، وكذلك التزام الولايات المتحدة بمواصلة المفاوضات لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وسيتولى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قيادة المفاوضات لإنهاء الحرب. وسبق أن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل وحماس أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار مدة 60 يوما، فإن إدارة ترامب ستدعم تمديده إذا كانت هناك مفاوضات جادة بشأن هذه القضية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بتعليقها التعاون مع الوكالة الذرية.. هل تتبنى طهران سياسة الغموض النووي؟
طهران- إثر احتدام الأزمة في علاقاتهما، واعتبار طهران سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية"تواطأ مع الجرائم" الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي والأميركي على منشآتها النووية ، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، أمس الأربعاء، على قانون تعليق تعاون بلاده مع الوكالة الأممية. مصادقة بزشكيان على التشريع جاءت بعد مرور نحو أسبوع من موافقة مجلس صيانة الدستور -الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات- على القانون الذي أقره البرلمان غداة وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، مما يجعله نافذا وفق المادة 123 من الدستور الإيراني. وجاء في نص القانون أنه "نظرا إلى انتهاك الكيان الصهيوني و الولايات المتحدة سيادة إيران الوطنية وسلامة أراضيها، عبر استهدافهما المنشآت النووية السلمية في إيران وتعريض مصالحها العليا للخطر، واستنادا للمادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات، ستكون الحكومة الإيرانية مُلزَمة -فور المصادقة على هذا القانون- بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك استنادا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات المرتبط بها، إلى حين تحقيق شروط من بينها توفير الحماية للمنشآت النووية والعلماء". وتعليقا على إبلاغ الرئيس الإيراني هذا القانون السلطات المعنية ودخوله حيز التنفيذ، أرجع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، السبب إلى غضب الإيرانيين من سلوك الوكالة الذرية قائلا "المدير العام للوكالة رافائيل غروسي كان يعلم أن أنشطتنا النووية سلمية بحتة، لكنه وفَّر بتقريره المنحاز ذريعة للعدوان الإسرائيلي الأميركي على منشآتنا". من جانبه، حدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي -في حوار مع التلفزيون الرسمي- شرطين أساسيين لإنهاء سريان هذا القانون على النحو التالي: إعلان أولا: ضمان احترام السيادة الإيرانية وسلامة أراضيها، لا سيما تأمين الحماية للمراكز النووية والعلماء، على أن يُصدّق المجلس الأعلى للأمن القومي على تحقق هذا الشرط. ثانيا: تعديل سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاعتراف بحقوق إيران المشروعة بإطار المعاهدات الدولية، خاصة المادة 4 من النظام الأساسي للوكالة الذي يقر بحق جميع الدول الأعضاء تنمية وتطوير التكنولوجيا النووية. وفيما أثار القرار القاضي بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تساؤلات عما إذا كانت طهران تنوي تنفيذ تهديدها السابق بالتحرك نحو صناعة السلاح النووي حال تعرضها لتهديد وجودي، يقول وزير خارجيتها عباس عراقجي إن برنامج بلاده النووي لا يزال سلميا، ولا نية لديها لامتلاك أسلحة نووية. وأوضح -في تصريح صحفي- أن "هذه الأسلحة محرمة شرعا بموجب فتوى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ، ولا مكانة لها في عقيدتنا الأمنية". مبرر القانون من ناحيته، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية المتخصص بالملف النووي الإيراني، محسن جليلوند، أن القانون الجديد يأتي إكمالا لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية" الذي سبق وأقره البرلمان عام 2020. وأوضح للجزيرة نت أن انعدام الثقة أمسى سيد الموقف في العلاقة بين طهران والوكالة الذرية، وأن الإيرانيين يتهمون غروسي بتنفيذ أجندة، وتأدية دور فاعل لتنفيذ مؤامرة غربية عبرية ضد برنامج طهران النووي. وتابع جليلوند أن تقديرات إيرانية تشير لاعتماد الوكالة الذرية مفتشين إسرائيليين بجوازات سفر غربية للتجسس على برنامجها النووي، عازيا سبب رفض طهران زيارة غروسي لتفقد منشآتها النووية للخشية من تحديده الأماكن السليمة فيها تمهيدا لقصفها مستقبلا. وبرأيه، فإن القانون الإيراني الجديد ينص على منع دخول مفتشي الوكالة الذرية وتفكيك كاميرات المراقبة وإيقاف تبادل البيانات الفورية عن نشاطات منشآتها، مستدركا، أنه وفي حال تم تدمير المنشآت النووية الإيرانية كما أعلن الجانبان الأميركي والإسرائيلي، فلم يعد هناك مبرر لمواصلة حضور المفتشين إليها. وأوضح جليلوند أن القانون الإيراني ينص على "تعليق التعاون" وليس الخروج من عضوية الوكالة ولا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلافا لبعض الدول النووية التي لم توقع على المعاهدة رغم عضويتها في الوكالة الأممية. وخلص إلى أنه خلافا لما تريده إيران عبر هذا القانون لمواجهة انتهاك سيادتها وضمان سلامة برنامجها النووي، فإن الإجماع الدولي قد يُفسِّر هذه الخطوة كمؤشر على عزم طهران العمل ببرنامجها النووي بعيدا عن أعين الغرب. "الغموض النووي" أما الباحث السياسي حميد آصفي، فيعتقد أنه كان بإمكان بلاده تحقيق هدفها دون الحاجة إلى سن قانون برلماني سيلزم مساءلة الجهات التي قد ترى ضرورة لإلغائه أو تجميده، موضحا أن قوانين الوكالة الذرية تسمح للدول الأعضاء بتجميد تعاونها لفترات محددة عندما تتعرض لظروف طارئة كالزلازل والسيول والحروب، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة تندرج في هذا الإطار. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن سن القوانين في الظروف المتأزمة قد يقيد دبلوماسية البلاد، واستدرك أن القانون الجديد يخوّل مجلس الأمن القومي الإيراني بتجميده أو إلغائه عندما يتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة من ورائه، أو أن إلغاءه يصب في مصلحة البلاد. ومن شأن تعليق التعاون مع الوكالة الذرية -حسب آصفي- أن يدفع الترويكا الأوروبية مدعومة من أميركا لتسريع تفعيل آلية الزناد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ورجّح أن تُفاقم الخطوة الإيرانية الضغوط الدولية عليها، وتُعمق عزلتها، وقد تعيد شبح الخيار العسكري فوقها بذريعة تبنيها سياسة "الغموض النووي"، لكنه استبعد أن يؤدي قرار طهران إلى طي صفحة المفاوضات النووية مع القوى الغربية. وبعد أن أفقد الهجوم الإسرائيلي الأميركي الأخير إيران ورقة الرقابة الدولية التي كانت تستخدمها درعا فوق منشأتها النووية، يتساءل مراقبون في طهران عما إذا سيشكل تعليق التعاون مع الوكالة الذرية تدشينا لسياسة الغموض النووي. والجواب، قد يتحدد بناء على الزيارة المزمعة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -المطلوب لل محكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة – إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بالرغم من أن طهران لا تستبعد أن تكون الزيارة تضليلا آخر في سياق استهداف برنامجها النووي.
