المشعان تفعّل مذكرة التفاهم الإمارتية لتعزيز التعاون الخليجي في مشاريع السكك الحديدية

اللقاء شهد عرضاً فنياً تناول الخطط المستقبلية لمشاريع السكك الحديدية في البلاد
في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال البنية التحتية للنقل، استقبلت وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، وفد شركة "اتحاد ريل" الإماراتية، برئاسة الرئيس التنفيذي م. شادي ملك، خلال زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة من الوزارة.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الكويت على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال السكك الحديدية، مشيدة بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع، ومن بينها تأسيس شركة "حفيت" للقطارات، المشروع المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الخليجي في مشاريع البنية التحتية.
وشهد اللقاء استعراض عرض فني تناول الخطط المستقبلية لمشاريع السكك الحديدية في البلاد، حيث قدمت الوزيرة رؤية الوزارة نحو بناء شبكة سكك حديدية وطنية مستدامة، تستند إلى أفضل الممارسات الإقليمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية بما يواكب تطلعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المشعان أن هذا التعاون يعكس التزام الكويت بدعم مسارات التكامل الخليجي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والجغرافية بين دول المجلس، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الفرق الفنية لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات التنمية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

العازمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية

أسفرت الجمعية العمومية لجمعية الشعب التعاونية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث فاز فيصل منصور العازمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة. وفي أول تصريح له، أكد العازمي التزامه بتطوير الخدمات وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالجمعية وتحقيق طموحات المساهمين، مشيرا إلى السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ أعلى معدلات الأرباح وبناء جسور الثقة مع المساهمين.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

أكد الاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات للمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات

قال بنك الكويت المركزي ان سعر الخصم البالغ حاليا 4% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا، مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد «المركزي» في إصداره العاشر حول ديناميكية الأسعار وتوقعات التضخم والاقتصاد الكلي مواصلة حرصه على استخدام النهج المتدرج والمتوازن لتحقيق اهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية. وأشار إلى أن متابعته متواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآفاق التجارة العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي. وذكر أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من أعلى معدل له عند 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.25% خلال شهر أبريل 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 6% في نهاية أبريل 2025. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أبريل 2025، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 5.7% في نهاية ابريل 2025. وأكد «المركزي» استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة، ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

«المصارف»: البنوك ملتزمة بتنفيذ الحجز على مال المدين لدى الغير

أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه امتثالا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه بشأن الحجز على ما للمدين لدى الغير، يؤكد الاتحاد التزام جميع البنوك الكويتية باتباع أحكام القانون بدقة، وبما يضمن الالتزام التام بأحكام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف. ويوضح الاتحاد أن البنوك تتسلم محاضر الحجز التنفيذي على أموال المدينين إلكترونيا من إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى الإدارة، وبمجرد ورود محضر الحجز، تقوم البنوك بإيقاع الحجز على الحساب المعني، والإقرار بما في الذمة خلال المواعيد المقررة قانونا، مع استمرار الحجز إلى حين تسلم محضر برفع الحجز من إدارة التنفيذ، ومرسل إلى البنك المعني إلكترونيا، وذلك كله وفقا للنسب والتعليمات المحددة في محضر الحجز. وينوه الاتحاد أن البنوك الكويتية، باعتبارها جهات خاضعة للقانون وملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والقضائية، تحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما يكفل تنفيذ القانون. وأكد «المصارف» أن البنوك أعضاء الاتحاد على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات ذات الصلة والتعامل معها بكل اهتمام عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى كل بنك. كما نشدد على التزام البنوك بالتعامل الفوري مع محاضر رفع الحجز الواردة من إدارة التنفيذ، وذلك من خلال الاستجابة السريعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات دون أي تأخير.