هذا ما فعله الرد الصاروخي الإيراني بالاقتصاد الإسرائيلي!
ووفقًا للتقارير المنشورة، فقد دُمر أو تضرر حوالي 33 ألف عقار تجاري وسكني جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، وتُقدر تكلفة إعادة بناء هذه المباني وحدها بحوالي 6 مليارات دولار.
وبحسب إعلان وزارة المالية وإدارة الضرائب الإسرائيلية، هناك حاجة إلى حوالي 10 مليارات شيكل (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) لإصلاح البنية التحتية المستهدفة ودفع التعويضات للشركات.
كما تضررت الأسواق المالية للكيان الصهيوني بشدة في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية الشديدة، وخاصة الهجوم على بورصة إسرائيل، التي تُمثل حوالي 8% من إجمالي صادرات الكيان. وأثارت الضربة التي تلقاها سوق الأسهم حالة من الذعر بين المستثمرين في فلسطين المحتلة، وموجة بيع واسعة للأسهم، وتسارعا في اتجاه السوق نحو الانخفاض، مما عرّض الاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.
كما أشارت وسائل الإعلام العبرية إلى خسائر فادحة بمليارات الدولارات تكبدتها إسرائيل نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على معهد وايزمان ومصفاة حيفا، مؤكدةً أن حجم الضرر الذي ألحقته هذه الهجمات الصاروخية بإسرائيل يتبين تدريجيًا.
وفي هذا الصدد، صرّح العميد "رام أميناخ"، الرئيس السابق لمديرية الشؤون الاقتصادية في الجيش الإسرائيلي:
"إن تكاليف الحرب مع إيران تسببت في تجاوز ميزانية الحرب الإسرائيلية 200 مليار شيكل، لأن إسرائيل اضطرت لاستخدام صواريخ في هذه الحرب تجاوزت تكلفة الصاروخ الواحد منها 3 ملايين دولار".
هذا في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الاقتصادي الإسرائيلي وضعًا حرجًا، لا سيما منذ حرب غزة. وتشير التقارير المنشورة إلى أن حرب غزة تسببت في انخفاض الاستثمارات الأجنبية في الأراضي المحتلة بأكثر من 60%. وأدى استمرار هذه الحرب إلى إغلاق أكثر من 46 ألف شركة. كما ألغت 49% من شركات التكنولوجيا أو الشركات الناشئة استثماراتها في إسرائيل.
وفي ظل هذه الظروف، أعلن "أفيغدور ليبرمان"، وزير الحرب السابق في الكيان الصهيوني، أن نتنياهو يدفع إسرائيل نحو هزيمة اقتصادية غير مسبوقة، بالإضافة إلى الهزيمة العسكرية.
والآن، وبعد مضي 12 يومًا من الحرب مع إيران، ازداد الوضع سوءًا. ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون عدم نشر الأرقام الحقيقية لأضرار هذه الحرب، إلا أن الخبراء لم يكتفوا بتقدير الخسائر المباشرة بنحو 12 مليار دولار، بل حذر بعض الاقتصاديين من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل في إسرائيل.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن عجز ميزانية إسرائيل، الذي ارتفع سابقًا خلال حرب غزة، يبلغ الآن حوالي 6%، وفي الوقت نفسه، سينخفض النمو الاقتصادي للكيان الصهيوني بنسبة 0.2% على الأقل، مما سيؤدي إلى انخفاض عائدات الضرائب.
وفي هذا الصدد، صرّح مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت أن الكيان قد يطلب مساعدة مالية أو ضمانات قروض من الولايات المتحدة لتعويض تكاليف الحرب وتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة.
وقال "آدم بلومبرغ"، نائب المدير الاقتصادي في أكبر نقابة عمالية في إسرائيل، "الهستدروت"، في هذا الصدد:
"لقد تسبب الإغلاق الاقتصادي الناجم عن الحرب في أضرار تُقدر بنحو 1.5 مليار شيكل (294 مليون دولار) للاقتصاد الإسرائيلي يوميًا، وتسبب في خسارة إجمالية تزيد عن 3.5 مليار دولار على مدار 12 يومًا.
تتوقع الأسواق الآن أن يتجاوز عجز الموازنة الإسرائيلية 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان السقف الذي حددته وزارة المالية في الكيان 4.9%. كما أنفقت إسرائيل مليارات الدولارات للدفاع عن نفسها ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية واسعة النطاق. وقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل إمدادات الطاقة والوقود في إسرائيل، كما وجهت ضربة قوية لأسواق رأس المال في البلاد.
من ناحية أخرى، أثرت التكاليف الاجتماعية للحرب أيضًا على سكان إسرائيل. وفي الواقع، إن زيادة الميزانية العسكرية للكيان الصهيوني وانعدام الأمن الناجم عن الحرب، والذي تسبب عمليًا في مغادرة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب في إسرائيل، لم يضر الكيان اقتصاديًا فحسب، بل اجتماعيًا أيضًا.
وأصبحت الهجرة العكسية، التي زادت بشكل خاص خلال العام الماضي، مصدر قلق خطير للمسؤولين الإسرائيليين، والآن، مع حرب إيران، وجدت هذه الهجرة اتجاهًا تصاعديًا مرة أخرى.
أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير حول هذا الموضوع أنه خلال الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، تمكن أكثر من 50 ألف صهيوني من الفرار من فلسطين المحتلة، وهو ما يُعتبر أكبر هجرة عكسية منذ حرب لبنان الثانية (حرب 33 يومًا).
وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم الاستقطاب السياسي والاجتماعي في إسرائيل الذي حدث بالفعل مع حرب غزة، وزاد من عدم الرضا عن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
صرح "فرانشيسكو أنجيلوني"، المنسق العلمي لمؤسسة مراقبة البحر الأبيض المتوسط في معهد بيوس للدراسات السياسية، في هذا الصدد:
إن إسرائيل تتعرض لضغوط اقتصادية شديدة ومتواصلة؛ لقد أدت الهجمات العسكرية المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عامين إلى استنزاف الموارد الإسرائيلية بشكل خطير، والآن لم تتسبب الحرب مع إيران في دمار واسع النطاق فحسب، بل أدت أيضًا إلى زيادة انعدام الأمن وعدم الرضا عن أداء سلطات الكيان الصهيوني، وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
المطارات منافذ سيادية وأقتصادية
المنافذ الحدودية هي تلك النقاط الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية المختصة على خطوط الحدود بين الدول والتي تنظم تنقلات المسافرين والبضائع فيما بينها وفق قوانين الهجرة والجوازات والجمارك , وتقسم المنافذ الى ثلاث اقسام البرية والبحرية والجوية والاخيرة منها هي موضوع كتابة مقالتنا من خلال طرحنا لسؤال بعنوان المقالة والاجابة تأتي بنعم على اعتبار أن المطارات شأنها شأن الموانئ والمعابر البرية فهي تمثل نقطة دخول وخروج للأشخاص والبضائع إلى خارج أراضي الدولة فلذلك هي أي المطارات تخضع لسيادتها وسلطتها القانونية والأمنية من خلال تطبيق إجراءات الهجرة والجوازات والجمارك والتفتيش الأمني لكل مايمرعبرها وهو صميم ماتمثله سيادة اي دولة لذلك فرضت السيادة على تحكم الدولة في تشغيل وترخيص المطارات وإدارتها وفق قوانينها الوطنية التي تفرضها سلطة الطيران المدني في تلك الدولة بما فيها المعايير الأمنية التي تشرف عليها لجان عليا أمنية لضمان سلامة وأمن المطارات بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية حتى لو كانت تلك المطارات تمتلك صفة المطار الاستثماري ضمانا لحماية السيادة للدولة وسلامة اراضيها , لعل مايثار في الاعلام حاليا بخصوص مشروع عقد تطوير مطار بغداد الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية يجب أن يخضع للدراسة والتقييم بتخصصية فنية وقانونية تضمن تحقيق أفضل النتائج للمصالح الاستراتيجية للعراق في حماية حقوق الأجيال القادمة وفق مبدأ الشفافية والمهنية لبيان حجم ونوع الشراكة التي تقوم باعمال التاهيل والبناء والتشغيل للمطار لتتوافق مع المعايير الدولية . من ناحية أخرى تعتبر المطارات شريانًا حيويا يغذي الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاديات الوطنية بشكل خاص لكل دول العالم التي تمتلكها كونها داعم أساسي للتجارة والسياحة والنقل اللوجستي المتمثلة بمنظومة الشحن الجوي التي تسهل حركة عبور البضائع بين الدول , فمن الناحية المالية تعتبر الإيراداتٍ الضخمةً للمطارات هي الاعلى نسبيا من بين الاستثمارات الاخرى في مجال الطيران حيث تستحصل هذه الايرادات من مصادر متنوعة في المطار مثل رسومَ الهبوط والإقلاع للطائرات ورسوم تذاكر المسافرِين بالاضافة الى عائدات تأجير المساحات التجارية داخل صالات المسافرين مثل الاسواق الحرة والمطاعم والمرافق الخارجية داخل حرم المطار فعلى سبيل المثال يعد مطار حمد في قطر واسطنبول في تركيا من المطارات الاكثر ربحية في العالم لما تحققه من إيراداتٍ سنويةً تتجاوز قيمتها المليار دولار بفضل موقعهما الإستراتيجي وحجم الحركة الجويّة السنوية , ناهيك عن ماتقدمه من خدمات تنعش الاقتصاد المحلي لدولها من خلال خلق فرص العمل المباشرة في مجالات عدة منها الادارة والأمن والخدمات اللوجستية والصيانة التخصصية فضلا عن فرص عمل الغير مباشرة والتي تنشأ في قطاعات السياحة والفنادق المرتبطة بنشاط قطاع الطيران المدني مما يساهم بشكل فعال وايجابي على الناتج المحلي للدولة وخير مثال على ذلك ما يقدمه مطار دبي الدولي لامارة دبي من دعم اقتصادي محلي يتجاوز ال 20 مليار دولار اضافة الى تأمين مئات الالاف من الدولارات الاضافية من خلال النشاطات السياحية والتجارية التي تعتمد على حركة المطار لقد كان للتطور التكنولوجي المتنامي في العالم الاثر الواضح في التحول الى المطارات الذكية التي تسعى من خلالها تعزيز استدامتها بواسطة التقنيات الحديثة المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد والتركيز على الابتكار وتوفير بيئة مستدامة وخدمات متقدمة تصبح بها المطارات مؤسسات اقتصادية لا غنى عنها في البنى التحتية للدول كمراكز عبور للمسافرين والبضائع فقط، شريطة بقاء السيادة عليها من قبل الأجهزة التنفيذية لقانون الدولة .
الزمان
منذ 6 ساعات
- الزمان
السجن 5 أعوام للرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي
الرباط (أ ف ب) – قضت محكمة مغربية الثلاثاء بالسجن خمسة أعوام في حق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أحد أبرز الأندية الرياضية في المملكة، محمد بودريقة في قضية 'نصب وتزوير'، وفق ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس. ويحاكم بودريقة (41 عاما)، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان/أبريل بتهم 'نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده'، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف. وقضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الثلاثاء بإدانته 'بالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم (حوالي 56 ألف دولار)'، وفق ما أضاف المصدر نفسه. وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي. ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2024. كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات. وتتواصل هذه المحاكمة بالعاصمة الاقتصادية في 10 تموز/يوليو. والناديان هما الأكبر والأكثر شعبية في المغرب ومن بين الأهم في إفريقيا. وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في تموز/يوليو 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يُرحَّل إلى المملكة في نسيان/أبريل. وأوضح لطفي يوسف أنه 'دافع عن براءته وأدلى بما يثبت ذلك، لكن المحكمة كان لها رأي آخر'، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم. وتتعلق القضية بتعاملات تجارية لشركة عقارية يديرها بودريقة الذي ترأس نادي الرجاء بين 2012 و1016 ثم لفترة ثانية بين 2023 و2024.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
مؤتمر أممي يوصي بتخفيض ديون الدول النامية: تؤثر على 3 مليارات شخص
شفق نيوز - متابعة دعا مؤتمر "تمويل التنمية" للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى إيجاد حلول لارتفاع ديون الدول النامية التي بلغت الحد الأضخم من نوعه منذ عشرين عاماً. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليوم الأول من القمة المنعقدة في إشبيلية بإسبانيا، أن "عبء الدين العام يُشلّ العالم النامي، ويجب إصلاح هذا النظام الذي أصبح غير مستدام وغير عادل". وأفادت الأمم المتحدة بأن الدين الخارجي لأقل البلدان نموا تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتبلغ خدمة دين كل الدول النامية حاليا 1,4 تريليون دولار سنوياً، وهي عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً. ورأى خبراء أن السبب هو انتشار مشاريع ضخمة ومكلفة، لا سيما في بعض الدول الإفريقية التي استفادت من مليارات اليورو كقروض من الصين، وتعاقُب الأزمات الدولية، بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولاً إلى النزاعات المسلحة التي هزت اقتصادات دول عديدة. وبالنسبة لدول الجنوب التي تخضع لأسعار فائدة أعلى بمرتين من دول الشمال، يهدد هذا الوضع بخطر اختناق مالي. وبحسب الأمم المتحدة، تنفق 54 دولة نامية حالياً أكثر من 10% من إيراداتها على سداد ديونها الخارجية، ويعيش نحو 3,3 مليار شخص في دول تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الديون الإنفاق على التعليم والصحة. ودفع هذا الوضع العديد من القادة بينهم الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى الدعوة في مؤتمر إشبيلية إلى إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي. وتوافق نحو ثلاثين خبيراً في تقرير نشره الفاتيكان وعُرض خلال الاجتماع على ضرورة "معالجة" أزمة الديون في أسرع وقت ممكن لتعزيز الاستثمارات الأساسية في الدول النامية. وتقترح هذه الوثيقة المكونة من 30 صفحة، والتي أشرف عليها الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، عدة سبل لتحقيق هذا الهدف، بينها إنهاء "المعاملة التفضيلية" الممنوحة للدائنين من القطاع الخاص على حساب الدائنين من القطاع العام، وتمديد العمل بتخفيف الديون الذي مُنح أثناء الجائحة. ودعا النص الذي اعتمدته الوفود المشاركة في مؤتمر إشبيلية من جهته إلى إدراج "شروط" واسعة النطاق في عملية منح القروض، بهدف السماح للدول المستفيدة بتعليق سداد أقساطها مؤقتاً في حال وقوع صدمة أو كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ. كما دعا النص الدائنين إلى زيادة الإقراض بالعملات المحلية للحد من مخاطر أسعار الصرف، وإلى إنشاء "سجل مركزي"، يشرف عليه البنك الدولي، لتوحيد وتحسين الإبلاغ عن بيانات الديون.
