السينغال: سونكو يتهم بعض القضاة بالتحيّز بعد تأكيد إدانته من طرف القضاء
وذلك عقب قرار المحكمة العليا رفض طلبه بمراجعة الحكم الصادر ضده في قضية 'بروداك'، التي ظلت لسنوات إحدى أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي السنغالي.
المحكمة العليا تثبت الحكم السابق
قضت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء 1 يوليو، برفض ما يعرف بـ'طلب الرجوع' (rabat d'arrêt) الذي قدمه فريق الدفاع عن سونكو، وهو ما يعني تثبيت حكم الإدانة الصادر عنه سابقا في قضية التشهير ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، والذي يقضي بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 200 مليون فرنك إفريقي.
ورغم أن الحكم الصادر لا يحمل طابعا نافذا من حيث السجن، إلا أن تداعياته القانونية قد تؤثر على الأهلية السياسية لسونكو، خصوصا في ما يتعلق بالترشح لأي استحقاقات انتخابية قادمة.
سونكو: الملف لم يُغلق بعد
وعقب صدور الحكم، خرج عثمان سونكو في بث مباشر، أعلن خلاله أنه سيعيد فتح الملف من جديد، مؤكدا أن بين يديه 'وقائع جديدة' — في إشارة إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية (IGF) في عامي 2018 و2022، تتعلق بإدارة برنامج 'بروداك' الزراعي.
وقال سونكو: 'سأقدم هذه الوثائق لوزير العدل غدا، وسنطلق من خلالها مسارا قانونيا جديدا… هذه القضية لم تغلق بعد، ولا أحد سيفلت من الحساب'
ونقل موقع سنغالي عن الوزير الأول سونكو قوله: "أُكنّ احترامًا تامًا للنظام القضائي، لكن هذا الاحترام ليس ضمانًا مطلقًا. إذا لم يُؤدِّ دوره على أكمل وجه، فسأكون أول من يُنتقده. فضعف النظام القضائي يُمثّل جمهورية هشة".
ملف 'بروداك': من ورقة اتهام إلى سلاح مضاد؟
وتعود قضية 'بروداك' إلى اتهامات بالتشهير وجهها سونكو ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، على خلفية تصريحات بشأن تسيير البرنامج التنموي الزراعي الممول من جهات دولية، وهي التصريحات التي اعتبرها القضاء وقتها مسيئة وغير مؤسسة.
لكن سونكو يرى في التقارير الرقابية الأخيرة مادة لإعادة فتح الملف من زاوية الاتهام المضاد، متهما خصومه باستخدام القضاء لإقصائه من المشهد السياسي منذ عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ردود فعل متباينة
ردود الأفعال لم تتأخر، حيث سارع أنصار سونكو إلى وصف قرار المحكمة بـ'الظالم'، داعين إلى التعبئة الشعبية والقانونية دفاعا عن 'العدالة المهدورة'. في المقابل، اعتبر خصومه أن التصعيد الجديد مجرد 'مناورة لتشتيت الانتباه عن فشل أداء الحكومة في ملفات أخرى'، على حد وصف بعض وسائل الإعلام المحلية.
ويحكم هذا السجال القضائي سياق سياسي متوتر في البلاد، مع استمرار الاستقطاب بين الحكومة الجديدة بقيادة سونكو، ورموز النظام السابق. ويترقب الشارع السنغالي ما إذا كانت الخطوات المعلنة من قبل رئيس الوزراء ستفضي فعليا إلى إعادة فتح الملف، أم ستظل في حدود الرد السياسي الرمزي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 4 أيام
- صحراء ميديا
السنغال.. بعد تأكيد الحكم ضده بالسجن سونكو ينتقد القضاء صحراء ميديا
رفضت المحكمة العليا في السنغال، طلبا بنقض قرار القضاء السنغالي بالحكم على الوزير الأول عثمان سونكو فى قضية 'تشهير' ضد أحد الوزراء خلال حكم الرئيس السابق ماكي صال. وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، للمحكمة العليا، بحثت فيه قرار الطعن الذي قدمه محامو سونكو، أقرت المحكمة الحكم الصادر في حقه في وقت سابق بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بقيمة 200 مليون فرنك لوزير السياحة السابق مام باي انيانغ. وكان سونكو رفع طلبا إلى المحكمة العليا ب'إيقاف الحكم' بداية 2024، مبررا ذلك بوجود خروقات في مسار القضية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الدفاع، معتبرا أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في المحكمة العليا يناير العام الماضى، لم يحترم حقوق المساواة بين الأطراف. واعتبرت المحكمة العليا فى القرار الصادر عنها أمس، أن 'هذه الأدلة غير كافية، والدعوى مرفوضة شكلا ومضمونا'، لتؤكد بذلك الحكم الصادر في حق عثمان سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. الحكم ضد الوزير الأول السنغالي في قضية مام امياي انيانغ، الذي اتهمه سونكو بسرقة مليارات الفرنك كانت مخصصة لبرامج تنموية، كان سببا في منع سونكو من الترشح للرئاسة، حيث فقد الأهلية بسبب حكم السجن ستة أشهر، في قضية 'تشهير'، قبل أن يختار هذا الأخير الأمين العام لحزب باستيف آنذاك بشيرو ديوماي فاي، ليكون مرشح الحرب لرئاسيات مارس 2024. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، قال عثمان سونكو إن القضية فيها تطورات جديدة، مؤكدا أنه حصل على وثيقة رسمية تؤكد اتهاماته ضد وزير السياحة السابق، معلنا أنه أمر محاميه باللجوء إلى وزير العدل 'بوصفهم محامو مواطن سنغالي هو عثمان سونكو، وليس بصفته وزيرا أول'، لتأخذ العدالة مجراها الصحيح، على حد تعبيره. وقال الوزير الأول السنغالي ورئيس حزب باستيف في تصريحات موجهة إلى أنصار حزبه 'بسبب هذا الملف معنتُ من الترشح للرئاسة، وهؤلاء هم نفس القضاة الذين كانوا حينها على رأس المحكمة العليا، أتمنى أن يواصلوا في هذا المسار، فأنا سأترشح لجميع الانتخابات التي أرغب في الترشح لها'. وكشف سونكو أنه كتب إلى وزير العدل مارس الماضي 'للتأكيد على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الصحيح'، لكن الوزير رد في رسالة جاءت بتاريخ السادس والعشرين من نفس الشهر تضمنت قوله إن منصب الوزير الأول 'يعقد من إعادة فتح الملف'. وختم سونكو بالقول إن هذا الملف 'تسبب في كثير من التوتر وسقوط قتلى'، مؤكدا عزمه على السعي إلى إعادة فتحه من جديد، مضيفا 'لا يمكننا أن ننسى ما حدث بسبب قضاة تم منحهم قطعا أرضية وأموالاً من أجل منعي من الترشح للرئاسة'، على حد قوله.
الصحراء
منذ 4 أيام
- الصحراء
السينغال: سونكو يتهم بعض القضاة بالتحيّز بعد تأكيد إدانته من طرف القضاء
شن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو هجوما عنيفا على الحكم الصادر ضده، متهما إياه بعض القضاة بـ'الفساد والتوجيه السياسي'. وذلك عقب قرار المحكمة العليا رفض طلبه بمراجعة الحكم الصادر ضده في قضية 'بروداك'، التي ظلت لسنوات إحدى أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي السنغالي. المحكمة العليا تثبت الحكم السابق قضت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء 1 يوليو، برفض ما يعرف بـ'طلب الرجوع' (rabat d'arrêt) الذي قدمه فريق الدفاع عن سونكو، وهو ما يعني تثبيت حكم الإدانة الصادر عنه سابقا في قضية التشهير ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، والذي يقضي بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 200 مليون فرنك إفريقي. ورغم أن الحكم الصادر لا يحمل طابعا نافذا من حيث السجن، إلا أن تداعياته القانونية قد تؤثر على الأهلية السياسية لسونكو، خصوصا في ما يتعلق بالترشح لأي استحقاقات انتخابية قادمة. سونكو: الملف لم يُغلق بعد وعقب صدور الحكم، خرج عثمان سونكو في بث مباشر، أعلن خلاله أنه سيعيد فتح الملف من جديد، مؤكدا أن بين يديه 'وقائع جديدة' — في إشارة إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية (IGF) في عامي 2018 و2022، تتعلق بإدارة برنامج 'بروداك' الزراعي. وقال سونكو: 'سأقدم هذه الوثائق لوزير العدل غدا، وسنطلق من خلالها مسارا قانونيا جديدا… هذه القضية لم تغلق بعد، ولا أحد سيفلت من الحساب' ونقل موقع سنغالي عن الوزير الأول سونكو قوله: "أُكنّ احترامًا تامًا للنظام القضائي، لكن هذا الاحترام ليس ضمانًا مطلقًا. إذا لم يُؤدِّ دوره على أكمل وجه، فسأكون أول من يُنتقده. فضعف النظام القضائي يُمثّل جمهورية هشة". ملف 'بروداك': من ورقة اتهام إلى سلاح مضاد؟ وتعود قضية 'بروداك' إلى اتهامات بالتشهير وجهها سونكو ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، على خلفية تصريحات بشأن تسيير البرنامج التنموي الزراعي الممول من جهات دولية، وهي التصريحات التي اعتبرها القضاء وقتها مسيئة وغير مؤسسة. لكن سونكو يرى في التقارير الرقابية الأخيرة مادة لإعادة فتح الملف من زاوية الاتهام المضاد، متهما خصومه باستخدام القضاء لإقصائه من المشهد السياسي منذ عهد الرئيس السابق ماكي صال. ردود فعل متباينة ردود الأفعال لم تتأخر، حيث سارع أنصار سونكو إلى وصف قرار المحكمة بـ'الظالم'، داعين إلى التعبئة الشعبية والقانونية دفاعا عن 'العدالة المهدورة'. في المقابل، اعتبر خصومه أن التصعيد الجديد مجرد 'مناورة لتشتيت الانتباه عن فشل أداء الحكومة في ملفات أخرى'، على حد وصف بعض وسائل الإعلام المحلية. ويحكم هذا السجال القضائي سياق سياسي متوتر في البلاد، مع استمرار الاستقطاب بين الحكومة الجديدة بقيادة سونكو، ورموز النظام السابق. ويترقب الشارع السنغالي ما إذا كانت الخطوات المعلنة من قبل رئيس الوزراء ستفضي فعليا إلى إعادة فتح الملف، أم ستظل في حدود الرد السياسي الرمزي.
الصحراء
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- الصحراء
السنغال: عائلات ضحايا "مجزرة ثياروي" يقاضون فرنسا بتهمة إخفاء الجثامين
بدأت عائلات مئات الجنود السنغاليين الذين أعدمهم الجيش الفرنسي في "مجزرة ثياروي" في ديسمبر 1944 إجراءات قانونية ضد فرنسا بتهمة إخفاء جثامين ذويهم. وحسب ما نقلته صحيفة "جون أفريك"؛ تتهم العائلات فرنسا بإخفاء وثائق تحتوي على أسماء ما بين 300 و400 جندي أعدموا رمياً بالرصاص عقب عودتهم من القتال في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. تحرك رسمي.. وفي مايو الماضي؛ أطلقت السنغال رسميًا عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار، في محاولة لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "المجزرة". وأعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، ومهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ. وتركز العمليات على موقعين أساسيين هما المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة. وتهدف الحفريات لتحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدم إلى رئيس الجمهورية عند انتهائه. اعتراف فرنسي.. وفي نوفمبر الماضي؛ اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وللمرة الأولى، بأن قتل الجنود من منطقة غرب أفريقيا على يد الجيش الفرنسي في عام 1944 كان مذبحة. وقبل ذلك؛ ذكر المكتب الوطني الفرنسي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب أن "الرماة الأفارقة" الذين قتلتهم فرنسا في ثكنة "ثياروي" في السنغال في ديسمبر 1944 "ماتوا من أجل فرنسا"، على حد قوله. وقال المكتب ستُستخدم عبارة "مات من أجل فرنسا" لأربعة جنود من السنغال، وجندي من كوت ديفوار وآخر من بوركينا فاسو. قتل بعد العودة من القتال.. وبحسب التقارير الرسمية السنغالية؛ فتح الجيش الفرنسي النار على مئات الجنود السنغاليين المعروفين باسم "التيرايور" في الأول من ديسمبر 1944. جاء ذلك بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة الأوروبية. ورغم أن الرقم الرسمي للضحايا ظل لعقود عند 35 قتيلا؛ فإن شهود عيان ومؤرخين يقدرون عدد القتلى بما يصل إلى 300 شخص، دُفن كثير منهم في مقابر جماعية لم تُكشف بعد.
