رسوم أميركية دون مقاومة.. ترامب يفرض والعالم يستسلم
وبينما توقع اقتصاديون موجة من الإجراءات الانتقامية العالمية ردا على سياسة ترامب الحمائية ، فإن هذه التوقعات لم تتحقق. كما كتب كبير اقتصاديي بنك جي بي مورغان، بروس كاسمان، في مذكرة للمستثمرين "إنها ليست حربا عندما يقاتل طرف واحد فقط"، مشيرا إلى أن غياب الردود العقابية خفف من التأثير السلبي على النمو العالمي المتوقع.
وخلال الأسابيع الماضية، توصلت إدارة ترامب إلى سلسلة اتفاقات مع شركائها، تشمل خفض الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية، رغم فرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتهم.
أبرز تلك الاتفاقات كان مع الاتحاد الأوروبي، الذي قبل يوم الأحد الماضي فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادراته إلى أميركا، مقابل خفض متوسط التعريفة الأوروبية على السلع الأميركية إلى أقل من 1%.
وسبق ذلك اتفاق مماثل مع اليابان، شمل رسوما بنسبة 15%، مقابل دعم طوكيو لمبادرة تمويلية بقيمة 550 مليار دولار – لم تتضح تفاصيلها بعد.
كما وافقت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع على النسبة نفسها، مقابل تعهدات بالاستثمار في قطاعات الطاقة وبناء السفن الأميركية.
وفي الشهر الماضي، وافقت كل من فيتنام وإندونيسيا على رسوم بنسب 20% و19% على التوالي، مقابل إعفاء الصادرات الأميركية من أي رسوم، فيما وصفه ترامب بـ"نموذج النجاح التبادلي".
اقتصاد عالمي يجنّب الأسوأ.. لكنه يودّع التعددية
ورغم أن صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع من "صدمة تجارية كبيرة" وأن البيئة الحالية "لا تزال هشة"، فإن ما حدث قد يكون أقل سوءا مما كان متوقعا.
إعلان
ويبلغ متوسط الرسوم الأميركية اليوم 15%، أي ما يعادل 6 أضعاف مستواها قبل عام، ويُعد الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ إيكونوميكس.
لكن، بالمقابل، يرى اقتصاديون من معهد "كيل" للاقتصاد العالمي في ورقة بحثية أن الوضع كان يمكن أن يختلف تماما لو نسق الحلفاء مواقفهم. فحتى لو كان كل اقتصاد منفرد -أو حتى الاتحاد الأوروبي مجتمعا- لا يملك وحده ما يكفي من النفوذ لمواجهة تهديدات ترامب التجارية، فإن تحالفا منسقا كان قادرا على فرض تكلفة اقتصادية على أميركا.
بَيد أن هذا التنسيق لم يحدث، ويعود ذلك، وفق بلومبيرغ، إلى عدة عوامل، منها مخاوف الحكومات من رفع معدلات التضخم بعد صدمة كوفيد، وخشية من ردة فعل الناخبين الذين أطاحوا بعدة إدارات بسبب أزمة غلاء المعيشة.
الأمن القومي "الفيل في الغرفة"
لكن البعد السياسي والأمني كان حاسما أيضا، كما أشار الباحث هولغر غورغ، من معهد كيل: "الدول قلقة من الصورة الأكبر، فترامب لا يستخدم التجارة فقط كأداة اقتصادية، بل أيضا لتحقيق أهداف جيوسياسية".
في حالة أوروبا، جاء اتفاق الرسوم بعد التزام الاتحاد الأوروبي برفع إنفاقه الدفاعي في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما ساعد في تهدئة ترامب داخل حلف الناتو.
ويرى غورغ أن قضايا الأمن كانت "الفيل في الغرفة" خلال المفاوضات التجارية الأخيرة.
الدول الأخرى، كذلك، دخلت في تفاوض فردي مع واشنطن بسبب "خلافات ثنائية"، ما مكن إدارة ترامب من اتباع نهج "فرق تسد"، وإضعاف الموقف الجماعي للحلفاء.
تفكك نظام التجارة العالمي
وفي سياق متصل، حذرت الخبيرة الاقتصادية إيزابيل ميجان، أستاذة الاقتصاد في "ساينس بو" في باريس، من أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى "دورة جديدة من الحماية التجارية" تقوض مكاسب 50 عاما من التعددية.
وقالت "في عالم لم تعد تحكمه قواعد متعددة الأطراف، قد تلجأ حتى الشركات الفردية للتفاوض مباشرة مع الإدارة الأميركية، وهذا سيكون مدمرا للنظام القائم".
وتُعد هذه الانعطافة تراجعا حادا عن منظومة التجارة العالمية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة منظمة التجارة العالمية ، والتي تقوم على قواعد جماعية، لا تفاوضات انتقائية.
وبينما تُجنّب الاتفاقات الحالية العالم حربا تجارية شاملة، فإنها تمهد في المقابل لتحولات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي، يقودها رئيس أميركي لا يخفي استخدامه للأدوات الاقتصادية في معارك النفوذ والهيمنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 15 دقائق
- الجزيرة
قانون "هاتش" تشريع لمحاربة الولاء الحزبي في الإدارة الأميركية
قانون أميركي صدر عام 1939 يهدف إلى تقييد الأنشطة السياسية لموظفي الحكومة الفدرالية ، وبعض موظفي حكومات الولايات والبلديات الذين يحصلون على تمويل فدرالي. كما يسعى إلى ضمان ترقية الموظفين الفدراليين على أساس الجدارة والاستحقاق عوض الولاء الحزبي والانتماء السياسي. نص القانون ينص قانون هاتش على منع انخراط الموظفين الحكوميين في أنشطة حزبية أو سياسية محددة أثناء ممارستهم مهامهم الرسمية، ويحظر عليهم استخدام النفوذ الرسمي للتأثير على نتائج الانتخابات. كما يحظر جمع التبرعات لصالح حملات سياسية أثناء أوقات العمل أو داخل المرافق الحكومية. ويُعد القانون، في نظر المشرّع الأميركي إحدى الركائز القانونية التي تحافظ على حيادية الجهاز الإداري، وتحمي العملية الديمقراطية من أي تدخل غير مشروع من جانب السلطة التنفيذية. وقد عاد الحديث عن هذا القانون في مطلع أغسطس/آب 2025، بعدما وجّه المكتب الاستشاري الخاص -وهو هيئة فدرالية مستقلة- اتهامات إلى المحقق الفدرالي السابق جاك سميث، الذي تولى التحقيق في قضيتين جنائيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلقان بالسعي إلى التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020. السياق التاريخي لصدور قانون هاتش في ثلاثينيات القرن الـ20، تصاعدت المخاوف في الأوساط السياسية الأميركية من تنامي استغلال الأحزاب السياسية نفوذها داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بمحاولات كسب ولاء الموظفين الفدراليين واستخدامهم في جمع التبرعات لصالح الحملات الانتخابية. وقد اعتُبرت هذه الممارسات تهديدا مباشرا لمبدأ الحياد السياسي الذي يُفترض أن يميز الإدارة العامة في الدولة. استجابة لهذه التحديات، تقدم السيناتور كارل هاتش من ولاية نيو مكسيكو بمشروع قانون إلى الكونغرس، أصبح لاحقا معروفا باسمه. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من أغسطس/آب 1939، مستهدفا بشكل رئيس حماية نزاهة الجهاز الإداري ومنع تحويل الموظفين الحكوميين إلى أدوات انتخابية. ونصت النسخة الأولى من القانون على ما يلي: حظر إجبار الموظفين الفدراليين على الانخراط في أنشطة انتخابية. منع جمع التبرعات لصالح الأحزاب السياسية أثناء ساعات العمل. حظر استخدام النفوذ الرسمي للتأثير على نتائج الانتخابات. تعديلات على القانون تطور القانون فيما بعد ولحقته بعض التعديلات على مدى سنوات، ففي عام 1940 توسع نطاقه وأصبح يشمل موظفي حكومات الولايات والبلديات، حتى وإن كانوا يعملون في مؤسسات تمول جزئيا من الحكومة الفدرالية. وفي الفترة بين 1975 و1976 أُعيد النظر في بعض بنوده على ضوء دعاوى تتعلق بحرية التعبير، فقد اعتبره بعض السياسيين تقييدا لحريتهم في التعبير والانتماء السياسي. وردا على ذلك تم تعديل القانون عام 1993، بما يسمح لبعض الموظفين الفدراليين بالمشاركة في الأنشطة السياسية بصفتهم الشخصية وخارج أوقات العمل، مع الإبقاء على الحظر داخل أماكن العمل أو أثناء ساعات الدوام. وفي 2012، أُضيفت توضيحات بشأن العقوبات والإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ القانون. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يمنع الموظف من الانتماء لحزب سياسي أو التصويت أو إبداء رأيه الشخصي في السياسة، لكن يمنعه من استغلال وظيفته أو ساعات عمله أو مرافق العمل لهذا الغرض. باستثناء الرئيس ونائبه، يخضع جميع موظفي الفرع التنفيذي الفدرالي في الولايات المتحدة لهذا القانون. وينطبق على الموظفين العاملين بدوام كامل والموظفين بدوام جزئي، ويسري عليهم حتى أثناء إجازاتهم. وينقسم الموظفون الفدراليون بموجب قانون هاتش إلى فئتين رئيسيتين، تُفرض على كل منهما مستويات متفاوتة من القيود المتعلقة بالمشاركة في الأنشطة السياسية. تخضع هذه الفئة لقيود صارمة تمنعها من الانخراط في إدارة الأحزاب السياسية أو المشاركة في الحملات الانتخابية الحزبية، حتى خارج أوقات العمل الرسمي. ويُفرض على المنتمين إلى هذه الفئة هذا الحظر التام نظرا لحساسية مواقعهم وطبيعة عملهم التي تتطلب أعلى درجات الحياد والاستقلالية. تشمل هذه الفئة موظفين في الوكالات التالية: الهيئات الفيدرالية المستقلة: لجنة الانتخابات الفدرالية. لجنة المساعدة الانتخابية. مجلس حماية أنظمة الاستحقاق. المكتب الاستشاري الخاص. وكالات الاستخبارات والأمن القومي: وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وكالة الأمن القومي (إن إس إيه). وكالة استخبارات الدفاع (دي آي إيه). الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية. مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. مجلس الأمن القومي الأميركي. أجهزة إنفاذ القانون والتحقيقات: مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). الخدمة السرية الأميركية. مكتب التحقيقات الجنائية – دائرة الإيرادات الداخلية. مكتب برامج التحقيق – دائرة الجمارك الأميركية. مكتب إنفاذ القانون – مكتب الكحول، والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. الشعبة الجنائية بوزارة العدل. شعبة الأمن القومي بوزارة العدل. قضاة القانون الإداري. قضاة الاستئناف الإداري. أعضاء مجلس الطعن في العقود. وتجدر الإشارة إلى أن المنع لا ينطبق على الموظفين الذين يعينهم الرئيس، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. يمنع قانون هاتش الموظفين الخاضعين لأشد درجات التقييد من أداء أي دور نشط في الحياة السياسية الحزبية. ويُعرّف القانون "النشاط السياسي النشط" بأنه "أي تصرف يسهم في نجاح أو فشل حزب سياسي، أو مرشح حزبي، أو جماعة سياسية ذات طابع حزبي". وتتضمن الأنشطة المحظورة على هذه الفئة ما يلي: الترشح أو الترويج للترشح في انتخابات حزبية، بما في ذلك قبول الترشح لأي منصب يُتنافس عليه في إطار حزبي. المشاركة في الحملات الانتخابية لصالح أو ضد مرشح أو قائمة حزبية. إلقاء خطب انتخابية لدعم أو معارضة مرشحين حزبيين. توزيع مواد دعائية أو مطبوعات مرتبطة بانتخابات حزبية. جمع التوقيعات أو تعميم عرائض الترشيح الخاصة بمرشحين حزبيين. شغل مناصب قيادية أو تنظيمية في الأحزاب أو الأندية السياسية. تنظيم أو إدارة تجمعات أو اجتماعات حزبية أو فعاليات انتخابية. المشاركة في حملات تسجيل الناخبين إذا كانت موجهة لخدمة حزب سياسي بعينه. استخدام الألقاب أو المناصب الرسمية في أي نشاط حزبي أو سياسي. دعوة المرؤوسين لحضور فعاليات حزبية أو تشجيعهم على الانخراط في نشاط سياسي حزبي. طلب أو قبول أو جمع تبرعات لصالح حزب سياسي أو مرشح حزبي أو جماعة سياسية حزبية. تقديم مساهمات مالية مباشرة لأي جهة حزبية أو مرشح حزبي. استخدام وسائل التواصل الرسمية (مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات الرسمية) لنشر أو إعادة نشر محتوى سياسي حزبي. نشر تعليقات أو آراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعم أو تعارض حزبا سياسيا أو مرشحا حزبيا. ارتداء أو عرض رموز سياسية مثل القمصان والشارات أو اللافتات الحزبية. تُمنع هذه الفئة من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي في الحالات التالية: أثناء أوقات العمل الرسمي أو أداء الخدمة. في المباني أو المقرات الفدرالية. أثناء ارتداء الزي الرسمي أو حمل شارة حكومية. أثناء استخدام مركبات مملوكة أو مستأجرة من الحكومة الفدرالية. الفئة الثانية: الموظفون الفدراليون الأقل تقييدا تضم هذه الفئة كل موظفي الحكومة الفدرالية الذين لا يعملون في مواقع حساسة، وتشمل موظفي الوزارات منها الزراعة والنقل والتعليم وغيرها من القطاعات الحكومية التي لا تكتسي طابعا أمنيا حساسا، كما تشمل أيضا موظفي الخدمات البريدية. يُحظر على هذه الفئة استخدام سلطتهم الرسمية أو نفوذ مناصبهم للتأثير على العملية الانتخابية، في المقابل يُسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية والحزبية خارج أوقات العمل، وفق ضوابط صارمة تضمن فصل العمل الرسمي عن النشاط السياسي. الأنشطة المحظورة على هذه الفئة بموجب القانون استغلال المنصب الرسمي أو اللقب الوظيفي في أي نشاط سياسي. دعوة أو تشجيع الموظفين المرؤوسين على المشاركة في فعاليات حزبية. الترشح لمنصب يُتنافس عليه في انتخابات حزبية. تقديم مساهمات مالية مباشرة لصالح أحزاب أو حملات انتخابية. نشر أو مشاركة تعليقات على المدونات أو منصات التواصل الاجتماعي تؤيد أو تعارض حزبا سياسيا أو مرشحا حزبيا، باستخدام الصفة الرسمية. استخدام البريد الإلكتروني الرسمي أو حسابات العمل لتوزيع أو إعادة توجيه محتوى سياسي حزبي. طلب أو قبول أو جمع تبرعات أو مساهمات مالية لصالح حزب سياسي أو مرشح حزبي أو لجنة سياسية حزبية. تنظيم فعاليات أو حملات لجمع التبرعات السياسية. بيع تذاكر لفعاليات حزبية تهدف إلى جمع التبرعات. القيام بأي نشاط سياسي لدعم أو معارضة حزب سياسي أو مرشح حزبي في الظروف التالية: أثناء ساعات العمل الرسمي. داخل مبان تابعة للحكومة الفدرالية. أثناء ارتداء الزي الرسمي أو شارة حكومية. باستخدام مركبات مملوكة أو مستأجرة من قبل الحكومة الفدرالية. الاستثناء المسموح: يُسمح بجمع التبرعات داخل منظمات العمل الفدرالية أو لجانها السياسية متعددة المرشحين، شريطة أن: يكون الشخص المستهدف بالتبرع عضوا في المنظمة نفسها. ألا يكون رئيسا للموظف الذي يطلب التبرع. يتم جمع التبرعات فقط لصالح اللجنة السياسية متعددة المرشحين التابعة لتلك المنظمة. لا تتم عملية جمع أو قبول التبرعات أثناء ساعات العمل أو في أماكن العمل الرسمية. العقوبات التي ينص عليها قانون هاتش تتفاوت العقوبات المنصوص عليها في قانون هاتش تبعا لخطورة المخالفة وظروف ارتكابها، وقد تُطبق واحدة أو أكثر من التدابير التأديبية التالية: الفصل من الخدمة: وهي أشد العقوبات، وتُطبق عادة في حالات الانخراط النشط في أنشطة حزبية أثناء ساعات العمل الرسمي، أو استخدام النفوذ الوظيفي في جمع التبرعات لحملات سياسية. الإيقاف عن العمل دون أجر: ويُفرض عادة بديلا للفصل في بعض الحالات المخففة. وإذا تقرر عدم فصل الموظف، يُشترط توقيفه عن العمل دون أجر مدة لا تقل عن 30 يوما. خفض الدرجة الوظيفية: أي نقل الموظف إلى رتبة أدنى ضمن السلم الوظيفي. تخفيض الراتب: تقليص الأجر الذي يتقاضاه الموظف. التوبيخ الرسمي: يُسجل في الملف الإداري للموظف، وقد يؤثر سلبا على فرص الترقية أو التعيين في مناصب مستقبلية. يتولى المكتب الاستشاري الخاص مسؤولية التحقيق في المخالفات، ويحيل النتائج إلى مجلس حماية أنظمة الاستحقاق، وهي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة. وفي بعض الحالات يحق للموظفين المتضررين الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف الفدرالية.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
شاهد.. بنغالي يؤكد منع علاج متظاهري العام الماضي ضد الشيخة حسينة
تحدث طالب مصاب شارك في التظاهرات الدامية التي شهدتها بنغلاديش العام الماضي، عن العنف ضد المتظاهرين ورفض معالجة المصابين، خلال محاكمة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد ، الاثنين، عشية ذكرى إطاحتها. وقال طالب الفلسفة عبد الله آل عمران في شهادته إن ساقه اليسرى "تمزقت" بعيار ناري، وبقيت "بالكاد متصلة ببقية جسده بطبقة رقيقة من الجلد"، وقد رأى رئيسة الوزراء السابقة التي زارت المستشفى الذي نقل إليه، تقول "لا إفراج، ولا علاج" للمتظاهرين المصابين. وأضاف "لم أفهم معنى هذا الأمر حينها، لكنني فهمته لاحقا عندما تم تأجيل عمليتي الجراحية عدة مرات". وأشار إلى أنه لم يحصل على المضادات الحيوية اللازمة، ورُفض طلب والديه نقله إلى مستشفى خاص. وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى منفاها بالهند في 5 أغسطس/آب 2024، بعد أسابيع من انتفاضة شابتها أعمال عنف، وقُتل فيها حوالي 1400 شخص خلال الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024، عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، حسب الأمم المتحدة. وأصدر القضاء في بنغلاديش عدة مذكرات توقيف بحق الشيخة حسينة الملاحقة بعدة جرائم، لكن الهند ترفض تنفيذها، وتعد التهم الموجهة إلى رئيسة الوزراء السابقة، بموجب قانون البلاد، جرائم ضد الإنسانية. وتحاكم الشيخة حسينة غيابيا إلى جانب متهمين آخرين، هما وزير الداخلية السابق الذي هرب أيضا، وقائد الشرطة السابق الذي أقر بمسؤوليته وهو موقوف حاليا. وقال أمير حسين، محامي الشيخة حسينة الذي عينته المحكمة، إنه لم يتواصل مع رئيسة الحكومة السابقة التي ترفض الاعتراف بسلطة المحكمة.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
هجوم ترامب يتسع.. مؤسسات الاقتصاد الأميركي تفقد استقلالها
في تحول مقلق وصفته بلومبيرغ بأنه "جبهة جديدة في تسييس الاقتصاد الأميركي"، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ساعات فقط من صدور تقرير أظهر تباطؤا مفاجئا في وتيرة التوظيف. ترامب، الذي لم يقدم أي دليل، زعم أن "أرقام الوظائف كانت مزوّرة لجعل الجمهوريين، وأنا شخصيا، نبدو بمظهر سيئ". وفي اليوم ذاته، أعلنت حاكمة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار استقالتها، مما يمنح ترامب فرصة لتعيين بديل يدعم حملته المتواصلة للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة. ووفق بلومبيرغ، قال ترامب في نهاية الأسبوع إنه سيعلن قريبا عن اسم الحاكم الجديد للفدرالي وكذلك رئيس مكتب الإحصاءات الجديد. مخاوف من تآكل مصداقية البيانات والمؤسسات وكتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "جي بي مورغان"، في مذكرة للمستثمرين: "لقد نوقش خطر تسييس الاحتياطي الفدرالي كثيرا خلال الأشهر الماضية، لكن لا ينبغي التغاضي عن خطر تسييس عملية جمع البيانات ذاتها". وأضاف في تشبيه لافت: "إذا استعنا بتشبيه الهبوط السلس للاقتصاد، فإن امتلاك لوحة عدادات معطوبة قد يكون خطيرا بقدر خطورة وجود طيار حزبي مطيع". ووفق بلومبيرغ، فإن هذه المخاوف لا تقتصر على أميركا، بل تمتد إلى دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، حيث تعاني مكاتب الإحصاء من تراجع كبير في نسب الاستجابة على استطلاعات العمل بسبب تفشي البريد العشوائي والاحتيال. ففي بريطانيا، أدى انهيار الثقة إلى تعليق بيانات البطالة واستقالة الإحصائي الوطني إيان دايموند في مايو/أيار الماضي. "أعين جديدة" على البيانات وبرر كيفن هاسيت، كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني الإقالة بقوله إن التعديلات المتكررة في بيانات الوظائف "لم يتم تفسيرها بشكل جيد"، ما يستدعي "مجموعة جديدة من الأعين". إعلان وعندما سُئل هاسيت عما إذا كان ترامب سيقيل أي مسؤول يعرض بيانات لا تعجبه، قال "قطعا لا. الرئيس يريد أشخاصه في هذه المواقع حتى تكون الأرقام أكثر شفافية ومصداقية". وحذر محلل بلومبيرغ الاقتصادي توم أورليك من أن الإقالة قد لا تؤثر فورا على آليات جمع البيانات، لكنها ستترك أثرا عميقا. ويخشى المستثمرون من أن تضاف الضبابية الإحصائية إلى الفوضى الناتجة عن سياسات ترامب الجمركية، مما يجعل التنبؤ ب التضخم وسوق العمل أكثر صعوبة. ويختم أورليك بالقول "من الصعب أن تكون معتمدا على البيانات في قرارات السياسة النقدية ، إذا لم يكن بإمكانك الوثوق بالبيانات أصلا". ضغوط على باول.. ومؤسسات في مرمى النيران ولطالما تعرض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لانتقادات ترامب، ومع استقالة كوغلار، يبدو أن ترامب يسعى لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي بما ينسجم مع رؤيته، عبر تعيين شخصيات أقل استقلالية وأكثر ميلا لدعم خفض الفائدة بحسب الوكالة. ووفق بلومبيرغ، فإن هذه التوجهات تثير قلقا بالغا في الأوساط الاقتصادية، التي ترى في استقلالية المؤسسات الإحصائية والنقدية حجر أساس لاستقرار الأسواق وثقة المستثمرين. ونقل تقرير بلومبيرغ أن أزمة الثقة في الإحصاءات ليست فريدة لأميركا، ففي المملكة المتحدة، أدى الغضب من التباينات في أرقام البطالة إلى أزمة سياسية، دفعت بالإحصائي الوطني إيان دايموند إلى تقديم استقالته. ومن المتوقع أن تزداد أهمية هذه الأزمة مع اتساع دور البيانات في توجيه السياسات الاقتصادية حول العالم. وتقول بلومبيرغ إن الخطوة الأخيرة من ترامب لا تعني فقط تغييرا في الأشخاص، بل في قواعد اللعبة بأكملها. فتحويل مؤسسات مستقلة، مثل مكتب الإحصاء أو الاحتياطي الفدرالي، إلى أدوات حزبية، قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الأسواق في "الدولار القوي"، ويقوض مكانة أميركا كمركز للشفافية الاقتصادية.
