القطامين مديراً عاماً للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 7 ساعات

• عمون

‎تطوير القطاع الحكومي الأردني: بين الكفاءة والمواءمة

‎يُشكّل القطاع العام الأردني العمود الفقري لإدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات، لكنه ظل لسنوات يعاني من أزمات بنيوية متراكمة أعاقت قدرته على التطور ومواكبة متطلبات الدولة الحديثة. فعلى الرغم من المبادرات الحكومية المتكررة، ما تزال البيروقراطية تُطغى على الأداء، والإجراءات معقدة وبطيئة، وتعدد الحلقات الإدارية يثقل كاهل المواطن، ويفتح للفساد الإداري منافذ وفجوات نحن في غنى عنها. ‎ في أكثر من خطاب ولقاء ، شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، على أن الإصلاح الإداري هو الأساس الحقيقي للتحديث، وأن لا خطة تنموية تنجح دون جهاز حكومي كفؤ ونزيه، ووجّه الحكومة لتطوير قدرات المؤسسات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، ومراجعة الهياكل الإدارية، وإلغاء التداخل، وتبني أسس عادلة وشفافة للتقييم والمساءلة، معتبرًا أن الثقة بين المواطن والدولة تبدأ من مؤسسة عامة تلتزم بالكفاءة وتستجيب للاحتياجات. ‎ لكن الأزمات المتوارثة والتحديات المستمرة لا تقف عند حدود التعقيد الإداري، بل تتعداها إلى تدني الكفاءة الإنتاجية، وقلة نظم التقييم الحقيقية التي تربط الأداء بالحوافز والترقيات، واستمرار ثقافة الترفيع حسب الأقدمية على حساب الإنجاز. كما أن كثيرا من الواسطة والمحسوبية، خصوصًا في المواقع القيادية، لا تزال تستخدم وتحبط مبدأ العدالة وتضعف ثقة المواطن بالجهاز الحكومي. ‎ ومع تشابك الصلاحيات وتداخلها في بعض المؤسسات وتكرار المهام بين الوزارات والهيئات، تتفاقم المشكلات، مما يؤدى إلى الترهل الوظيفي والاداري، ثم زيادة الإنفاق دون مردود فعلي ينعكس بشكل واضح على جودة الخدمات. فرغم وفرة الكوادر البشرية، تبقى شكاوى المواطنين من ضعف الأداء في كثير من المؤسسات شبه دائمة. ‎ إن الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الدكتور جعفر حسان استجابت لهذه التحديات بإطلاق "خارطة تحديث القطاع العام"، التي تضمّنت محاور إصلاحية طموحة، لكن أثرها ما يزال محدودًا بسبب غياب التعميم الشامل، واستمرار كثير من الاعمال الورقية، وفوق ذلك افتقار التنفيذ إلى المؤسسية والتتابعية ، فغالبًا ما ترتبط المشاريع بأشخاص، وحين يتغير الوزير أو الحكومة، تتبدل الأولويات وتُجمّد الخطط. عدا عن ان مقاومة التغيير من داخل المؤسسات نفسها تُعد من أبرز العوائق، إلى جانب غياب منصة وطنية فعالة لرصد شكاوى المواطنين وقياس رضاهم. ‎ ورغم كل ذلك، لا يزال الامل معقودا والفرصة قائمة أمام حكومة دولة الدكتور جعفر حسان لتحقيق إصلاح حقيقي، حيث تتوفر الإرادة السياسية عند دولته وهناك رؤية متكاملة، وخطط تنفيذية محددة زمنًا، تحتاج لمتابعة صارمة ومساءلة فاعلة ‎ وفي هذا السياق، تبدو أهمية استلهام النماذج الإقليمية والدولية الناجحة، مثل التجربة السعودية في التحول الرقمي، ضمن 'رؤية 2030'، والتي أطلقت منصات حكومية مثل 'أبشر' و'توكلنا' و'نفاذ'، وحققت نقلة نوعية في رضا المواطن، من خلال تقليل الجهد والوقت، وخفّض التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، عبر تقليل التواصل البشري وتعزيز الشفافية. وهناك تجارب مماثلة أخرى في دول مثل المغرب شكلت مثالًا ناجحًا في هيكلة المؤسسات ودمج الهيئات، فيما كرّست الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة والتميّز والتحول الرقمي الكامل. أما سنغافورة، فتحوّلت من دولة تعاني الفساد إلى واحدة من الأكثر كفاءة في الإدارة العامة، بفضل اعتمادها على معايير الأداء والمساءلة والنتائج. ‎ وفي الأردن، توجد بوادر رقمية واعدة مثل "سند" و"بوابة الحكومة الإلكترونية"، لكنها بحاجة إلى تطوير شامل وربط تكاملي إلزامي لتحقق الأثر المطلوب. من هذه الدروس والبرامج الدولية، يستطيع الأردن تشكيل نموذج إصلاحي خاص به يقوم على خمس ركائز: إعادة هيكلة القطاع العام، وتوظيف قائم على الجدارة، وتحول رقمي شامل، وتأهيل القيادات الإدارية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة المجتمعية. وهذا ما يمكن تسميته بـ"نموذج الكفاءة والمواءمة"، الذي يجمع بين تدريب وتطوير الكفاءات الإدارية الحكومية، وتطبيق برامج دولية ناجحة، ولكنها تتمتع بالخصوصية الوطنية الأردنية، ويشكّل هذا خطوة إصلاحية لا غنى عنها ، إذا أراد الأردن النهوض بمؤسساته واستعادة ثقة مواطنيه. فالإصلاح لا يبدأ من تعديل القوانين والتشريعات فقط، بل من تغيير الثقافة المنظمية والإدارية لتطوير كفاءة حقيقية، وعدالة فعالة، ونتائج يلمسها ويشعر بها المواطن. ‎ * أستاذ الإدارة العامة – معهد الإدارة العامة – السعودية

الغد

منذ 2 أيام

• الغد

"العمل الدولية": 2024 نقطة تحول بـ"السوق الأردني"

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان - أكدت منظمة العمل الدولية أن العام 2024، شكل نقطة تحول محورية في مسار سوق العمل الأردني، بالرغم من التحديات الاقتصادية والإقليمية الصعبة، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد- 19"كورونا"، وأزمة تغير المناخ، والتقلبات السياسية في المنطقة.جاء ذلك في تقرير مفصّل أصدرته المنظمة، استعرضت فيه نتائج تنفيذ برنامج التعاون الإنمائي في الأردن.وتمكنت المنظمة، عبر برنامج الاستثمار المكثف بالعمالة "EIIP"، من خلق 2.032 فرصة عمل مباشرة، استفاد منها 8.916 فردا، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنمية بلدية.كما تم تنفيذ 20 مشروعا بلديا بمختلف محافظات المملكة، متجاوزة بذلك الهدف المقرر وهو 15 مشروعا.ووسع البرنامج نطاق الحماية الاجتماعية للفئات العاملة في القطاع غير الرسمي والفئات الهشة، حيث حصل 31,097 شخصا على تغطية اجتماعية رسمية تضمن لهم الوصول لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي.وحققت المنظمة تقدما مهما بمجال الدمج الاجتماعي، إذ تم توظيف 975 شخصا من ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، بفضل مبادرات دعم القدرات وتوفير بيئات عمل دامجة، وفي المقابل، تم تنفيذ تدخلات لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية المستمرة التي تعيق مشاركتهن.وفي إطار جهود دعم العمال المهاجرين، تلقى 815 عاملا خدمات دعم نفسي واجتماعي، وهو تطور نوعي يعكس التوجه الإنساني للمنظمة في ضمان ظروف عمل لائقة لكل من يعمل داخل الأردن، بما في ذلك العمال من الجنسيات غير الأردنية.وضمن جهود التحول إلى اقتصاد أخضر، فاقت المنظمة أهدافها البيئية بزراعة 100,000 شجرة، متجاوزة الهدف المحدد مسبقا وهو 87,500 شجرة. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة طويلة الأمد لدعم الاقتصاد البيئي وخلق وظائف خضراء مستدامة.ورغم هذه الإنجازات، أشار التقرير لوجود تحديات حقيقية، من أبرزها: صعوبة دمج اللاجئين بسوق العمل الرسمي، ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، القيود المالية التي تعيق توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.كما شكّلت مقاومة ثقافية تجاه المساواة بين الجنسين أحد العوائق أمام تحقيق نتائج أكبر في هذا المجال.وقالت كبيرة اختصاصيي سياسات التوظيف ومنسقة برنامج الأردن في منظمة العمل الدولية أمل موافي، إن "عام 2024 كان عاما للصمود والتكيّف والتقدم، ورغم الأزمات، أظهر الأردن التزاما قويا بتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.وأشارت لوقوفها لجانب الشركاء بالحكومة، ومنظمات العمال، وأصحاب العمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.وأكد التقرير أن الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية والداعمين الدوليين والمجتمع المدني كانت عاملا حاسما في تحقيق هذه النتائج.وتأتي هذه الجهود في سياق دعم الأردن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وأهداف التنمية المستدامة.وتواصل منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الأردن في رحلته نحو سوق عمل أكثر شمولا، وعدالة اجتماعية لا تستثني أحدا.

وطنا نيوز

منذ 2 أيام

• وطنا نيوز

وزير الاتصالات السوري يزور الأردن لتعزيز التعاون الرقمي

وطنا اليوم:بحث الأردن وسوريا التعاون الرقمي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد بين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل في عمّان. وبحث سميرات وهيكل خلال اجتماع رسمي التعاون الرقمي الثنائي بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وزار هيكل المركز الوطني للأمن السيبراني واطلع على مهامه والأعمال التي يقوم بها. وسيزور هيكل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وسيلتقي مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص. وكان بدأ هيكل، الاثنين، زيارة عمل إلى الأردن على رأس وفد رسمي من الوزارة، وذلك تلبيةً لدعوة من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. ورحّب سميرات بالوزير السوري والوفد المرافق له في زيارتهم إلى الأردن وقال عبر حسابه على منصة إكس 'نسعى خلال اليومين المقبلين إلى عقد اجتماعات مثمرة وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال التحول الرقمي والاتصالات'. وقال هيكل في منشور له عبر حسابه على منصة 'لينكد إن'، إن الزيارة تأتي في إطار السعي لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات والتقنية والريادة، من خلال الاطلاع على التجربة الأردنية 'المتقدمة' في هذه القطاعات. يشار إلى أن الأردن حقق مرتبة متقدمة على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، إذ تقدم الأردن 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة، مقارنة بالمرتبة 100 في عام 2022. كما تصدّر الأردن المرتبة 33 عالمياً في معدل سرعات الإنترنت، والرابع عربياً، إذ بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت 142 ميغابايت في الثانية، وذلك في عام 2024.