محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الصادر بحق المهداوي وتُدينه بالحبس النافذ والغرامة

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي حميد المهداوي، والقاضي بحبسه سنة ونصفا نافذة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم).
وتعود خلفيات هذا الملف إلى شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد مدير نشر موقع 'بديل'، اتهمه فيها بنشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني، وذلك خلال مناقشته للملف المعروف إعلامياً باسم 'إسكوبار الصحراء'.
ورفض وهبي التراجع عن شكايته رغم كل المناشدات الموجهة له، معتبرا أن الشكاية والتعويض المالي الكبير الذي طالب به، أمر مشروع لأن 'المهداوي' مس بكرامته.
وكان المهداوي قد قضى عقوبة سابقة بلغت ثلاث سنوات سجنا نافذا، إثر اتهامه بعدم الإبلاغ عن جناية تمس أمن الدولة، وذلك على خلفية تغطيته الإعلامية للحراك الذي شهدته منطقة الريف في سنة 2018.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 40 دقائق

• يا بلادي

استئنافية الرباط تؤيد الحكم الاستئنافي الصادر في حق حميد المهداوي

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد الممهداوي مدير نشر موقع بديل، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتوبع المهداوي بعد شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير الماضي ردًا على تصريحات للمهداوي بشأن احتمال وجود "صلة" بين الحزب وقضية "إسكوبار الصحراء"، وطالب دفاعه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم. واتهم المهدوي بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني".

يا بلادي

منذ 42 دقائق

• يا بلادي

قضية الاغتصاب الجماعي بالعطاوية: أحكام مخففة وطعن بالنقض ومطلب بإثبات النسب عبر الحمض النووي

DR في أبريل الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش أحكاما بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ من العمر 13 عاما في العطاوية، بعقوبات أخف من تلك المنصوص عليها في القانون. وحُكم عليهم بالسجن لمدة 12 و10 و8 سنوات نافذة، بالإضافة إلى تعويض إجمالي للضحية يبلغ 200,000 درهم. وأكد سعيد فضيلي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العطاوية، لموقع يابلادي، أن المتهمين طعنوا في الحكم أمام محكمة النقض، مما يؤجل تنفيذ الحكم في انتظار صدور القرار النهائي. ورغم أن هذه العقوبات زادت بسنتين مقارنة بالحكم الصادر في الدرجة الأولى في فبراير الماضي، إلا أنها تظل مخففة بالنظر إلى الظروف المشددة وما ينص عليه القانون. ففي حالات الاعتداء على قاصر، ينص القانون الجنائي على عقوبات تتراوح بين 20 إلى 30 سنة من السجن، خاصة إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من نقص عقلي وأدت إلى ولادة. أكد الناشط: "لهذا السبب، سواء في المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف، طالبنا بالعقوبات القصوى التي يحددها القانون الجنائي في هذه القضية بـ30 سنة من السجن". وفي هذا السياق، جددت الجمعية دعوتها إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع "جرائم الاغتصاب، والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، التي تستحق عقوبات مشددة"، خاصة أن هذه القضية البشعة تذكرنا بـ قضية الاغتصاب الجماعي في تيفلت التي تم فيها مراجعة العقوبات في الاستئناف. "اختبار الحمض النووي الذي أُجري يجب أن يُلزم بإثبات النسب" تحدث يابلادي أيضًا إلى رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش-المنارة، عمر أربيب، وأكد أن المنظمة غير الحكومية ستلجأ مرة أخرى إلى القضاء. "لقد تم تشديد الحكم في الاستئناف وتم مضاعفة التعويض للضحية. ولكن من حيث العقوبات السالبة للحرية، نحن محبطون لأنها لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب، لا سيما وأن النيابة العامة هي التي أمرت بإجراء اختبار الحمض النووي والذي أثبت العلاقة الأسرية مع المتهم الرئيسي بنسبة 99.9999%". وأوضح عمر أربيب: "الآن وبعد أن تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض، فإن المعركة القانونية المتبقية لنا، كجمعية تقدمت كطرف مدني، هي ضمان أن لا يُستخدم هذا الاختبار فقط لتعيين متهم رئيسي. يجب أن يسمح للطفل بالحصول على حقوقه المدنية الكاملة، بدءًا من اسم وهوية". أبدى الناشط، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دهشته من حجج المتهمين. "خلال المحاكمة، واجه المتهم الرئيسي نتائج اختبار الحمض النووي التي تسمح للعلم بالاعتراف بالحقائق. ومع توافق بنسبة 99.9999%، استمر في إنكار أي علاقة نسب مع المولود الجديد". وأكد الناشط الحقوقي"يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للطفل". "لهذا السبب سنلجأ مرة أخرى إلى القضاء، بشكل منفصل عن قضية الاغتصاب الجماعي ولكن دائمًا في ارتباط مع القضية. يجب أن تفضي هذه الخطوة إلى منح حقوق أيضًا للأم الضحية، وهي نفسها طفلة، في سياق لا تزال فيه هذه القضية عالقة في النقاش حول إصلاح قانون الأسرة." في هذه المرحلة الجديدة من دراسة الملف، يأمل ممثلو الطرف المدني أن "تسمح هذه الحالة بإحياء نقاش ضروري حول القضية". بالنسبة لهم، لا تزال هذه القضية تتعرض للعرقلة بسبب "خلافات بين جميع الأطراف، بين قراءة دينية لا تميل إلى الاعتراف بالنسب عن طريق اختبار الحمض النووي، وتوصيات تعطي الأولوية للمصلحة العليا للطفل، وآراء قانونية ومؤسسية متناقضة أو متباينة". "وأنهى أربيب حديثه قائلا "لا ننسى أنه في وسط كل هذا، يتعلق الأمر بمستقبل آلاف الأطفال ولا يمكن اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. هذا ينطبق على أولئك الذين ولدوا نتيجة اغتصاب للقصر".

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

استئنافية الرباط تؤيد سجن الصحفي حميد المهداوي

الألباب المغربية/ مصطفى طه أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل أنفو'، المتابع بالتهم المتعلقة بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة'، و'السب العلني'، وذلك استنادا إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، قضت في شهر نونبر المنصرم، بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها 1.500.000.00 درهم (150 مليون سنتيم) لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي كطرف مدني، في حق المعني بالأمر. تجدر الإشارة، أن وزير العدل سالف الذكر تقدم بشكوى ضد المهداوي تتضمن اتهامه بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب العلني'.