تفاصيل إدانة محمد بودريقة بالسجن النافذ وغرامة مالية ثقيلة
وقضت المحكمة في حق بودريقة بخمس سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قيمتها 664 ألف درهم، والمنع من إصدار شيكات لمدة سنة كاملة.
وتوبع محمد بودريقة بتهم تتعلق بجنح إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
'لارام' تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
'بونات' استيراد الأغنام تضع 'نواب الأمة' مجددا في مرمى الانتقادات
agadir24 – أكادير24 عادت قضية استيراد الأغنام إلى واجهة الجدل السياسي بالمغرب، بعد كشف معطيات جديدة تفيد بتورط عدد من النواب البرلمانيين في استغلال 'بونات' الاستيراد لتحقيق أرباح طائلة دون أي ارتباط فعلي بالنشاط الفلاحي أو بتربية المواشي. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، فقد استفاد برلمانيون من رخص استيراد الأغنام التي منحها وزير الفلاحة السابق، رغم غياب أي علاقة مهنية لهم بالقطاع، وذلك بدل الانخراط في جهود دعم السوق الوطنية وتلبية الطلب الداخلي، حيث اختار هؤلاء المتاجرة في 'البونات' الممنوحة لهم، ما حول العملية إلى وسيلة للإثراء السريع دون عناء أو استثمار حقيقي. وأشارت الجريدة إلى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين قاموا ببيع 'البونات' لمستوردين معروفين في الجهة الشرقية، وهو ما أثار موجة من الاستياء حول تحول المؤسسة التشريعية إلى قناة للامتيازات الشخصية، على حساب المصلحة العامة. وتأتي هذه المعطيات في وقت يواصل فيه مجلس النواب تجميد تنفيذ المهمة الاستطلاعية التي دعت إليها بعض الفرق النيابية بشأن ما أصبح يعرف إعلاميا بـ'فراقشية الأغنام'، إذ لم تفعل المبادرة على أرض الواقع، بدعوى عدم تجاوب فرق المعارضة، ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الرفض. وفي السياق ذاته، لا يزال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي محل انتقاد واسع، بسبب ضعف نتائجه وعدم وصوله للفئات المستهدفة، في حين فشلت المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف، لعدم توفرها على النصاب العددي اللازم، فيما اختارت فرق الأغلبية إطلاق مهمة استطلاعية لا تزال حبيسة أدراج المجلس. من جهة أخرى، فجرت تصريحات النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، معطيات مثيرة حول حجم الاستفادة من الدعم العمومي، حيث كشف أن 18 مستوردا فقط استحوذوا على أزيد من 80 في المائة من إجمالي دعم قدر بـ13 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، كما أوضح أن 40 في المائة من الشركات المستفيدة تم تأسيسها حديثا، في سياق استغلال هذا الدعم، مع تحقيق أرباح خيالية بلغت 40 درهما عن كل كيلوغرام من اللحوم الحمراء. وتعكس هذه التطورات حجم الغموض الذي يلف ملف استيراد المواشي، مما يزيد من تعقيد أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويطرح بإلحاح ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر في آليات الدعم العمومي لضمان عدالته وشفافيته.
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي
سارع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في دورة استثنائية، إلى إدانة حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، على خلفية توصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، قدمها النائب البرلماني يونس بن سليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إثارة الغلوسي « ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية ،وضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة والتي انجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال اليها ». وأعلن المكتب أن هذه الحملة تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد المكتب أن أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية. وأعلن المكتب عن دعمه التام لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي سيخضع لمحاكمة صباح 18 يوليوز المقبل بالمحكمة الابتدائية في مراكش. واعتبرت جمعية حماية المال العام في بيان لها، نشره الغلوسي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن « الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب هذه الأخيرة ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد »، وهو الأسلوب الذي شددت الجمعية أنها » لن تخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام « . وإثر ذلك، دعت الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى دعم معركة الجمعية في مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع. وأخيراً، أكد المكتب على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه.
