انفراجة تجارية بين أمريكا واليابان والعيون على أوروبا والصين
الاتفاق الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضاً من 25% المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم كبرى، المقرر الأول من أغسطس.
وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في ثمانية في المئة من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلاً، إضافة إلى 50 في المئة على الصلب والألومنيوم.
هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائماً على علاقة ممتازة مع اليابان».
ووجّه ترامب أنظاره حالياً نحو المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إعلانه التوصّل إلى اتفاق إطار مع اليابان.
وقال للصحافيين: «نحن أول بلد في العام يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقِطعها، مع عدم فرض قيود على الكميات».
وتابع: «من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة». وأضاف: «عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع».
وقال ترامب إن اليابان وافقت أيضاً على «فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة، ومنها السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك».
وتستورد اليابان حالياً 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار.
كما أكد ترامب أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية على الفلبين، وهي دول أخرى تقيم تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة، بنقطة مئوية فقط إلى 19% بعدما استضاف رئيسها فرديناند ماركوس.
وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأنه سيجتمع مع مسؤولين صينيين في ستوكهولم، الأسبوع المقبل، للبحث في مسألة الرسوم الجمركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 دقائق
- الاتحاد
رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لإجراء محادثات مع ترامب
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا، السبت، للاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترامب للصحفيين، لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء الجمعة، إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار أميركي المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية، يوم الخميس، إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار أميركي) في حال انهيار المحادثات. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
كيف يمكن العيش في عالم يفتقر إلى قوة عالمية قائدة؟
مينوش شفيق في ظل إدارة ترامب تتراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي العالمي، الذي لعبته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقول آخرون إننا نتجه نحو تقسيم إقليمي – عالم ثلاثي، حيث تمتلك الولايات المتحدة وروسيا والصين مجالات نفوذ في نسخة معاصرة من عصبة الأباطرة الثلاثة (ذلك التحالف بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية في أواخر القرن التاسع عشر). وقد تتشكل نسخة ما من نظام جديد متعدد الأقطاب، ولكن يبدو واضحاً أيضاً أن عالماً يفتقر إلى قوة عالمية واحدة بدأ يملأ الفراغ في بعض المجالات، حيث تتحد الدول لإيجاد حلول للمشاكل العالمية دون تدخل من الولايات المتحدة. ولننظر إلى رد الفعل تجاه حالة عدم اليقين، التي خلقتها سياسة ترامب الجمركية، وبينما تتدافع الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة فإنها تحاول أيضاً تنويع تجارتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. وتحول الصين الواردات الرئيسية مثل فول الصويا وأشباه الموصلات والطاقة إلى الموردين في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وآسيا. كما سرعت أوروبا وتيرة المفاوضات مع كندا واليابان وأستراليا ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وتبني الاقتصادات الآسيوية سلاسل توريد إقليمية في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي قررت الولايات المتحدة عدم الانضمام إليها، وسيعني هذا التحويل التجاري ارتفاع الأسعار، ولكنه في الوقت نفسه ينوع المخاطر في عالم غير مؤكد. ورداً على ذلك أنشأت 57 دولة تمثل حوالي 58 % من التجارة العالمية ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف لحل النزاعات فيما بينها. وفي مجالات أخرى بدءاً من التأهب للأوبئة، مروراً بحماية المحيطات، ووصولاً إلى حشد التمويل من أجل التنمية، تتعاون الحكومات حول العالم لتطوير حلول للقضايا الدولية حيثما أمكن. وقد تكاثرت الصراعات وانتشرت، حيث بلغ عدد الصراعات بين الدول 61 صراعاً حتى عام 2024، ومعظمها مستمر لسنوات، وتكافح أوروبا لحماية طرق التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر، وحتى مع التدخل الأمريكي النشط لا تزال الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط قائمة. وشجعت الصين استخدام الرنمينبي في التجارة مع بعض النجاح، مدعومة بخطوط مبادلة من بنكها المركزي لأكثر من 40 دولة، لكن إجراء المدفوعات بعملة يختلف تماماً عن استخدامها أصلاً احتياطياً، حيث يتطلب الأمر الأخير أسواق رأس مال عميقة ومفتوحة ومؤسسات وطنية، تعزز الثقة بين المستثمرين الدوليين. وفي أوروبا هناك الكثير من النقاش حول الدور المحتمل لليورو كبديل، لكن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في الدعم المالي المشترك وأسواق رأس المال المتكاملة، وبالنظر إلى كل هذه التحديات سيكون من الأسهل تحقيق الحلول بمشاركة الولايات المتحدة. إن حل مشاكل العالم بدون القوة العسكرية العظمى في العالم وربع الاقتصاد العالمي والعملة الاحتياطية، كما يرى كثيرون، أمر صعب، لكن في عالم غير مثالي فإن التعاون ولو بقدر ضئيل أفضل من عدم وجود تعاون على الإطلاق.
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
السرعة الهائلة لنمو الائتمان الخاص هل تنذر بفقاعة؟
ففي الأشهر الأخيرة، حذر ديمون مراراً وتكراراً من المخاطر الكامنة في الائتمان الخاص، الذي شهد أخيراً «ارتفاعاً صاروخياً»، على حد تعبير الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، لدرجة أنه أصبح أحد أسرع القطاعات المالية نمواً. وكان ديمون لفت إلى أنه في حين أن هناك الكثير من الصفقات الجيدة، إلا أن هناك أيضاً صفقات سيئة، وأن التصنيفات الائتمانية غير موثوقة لدرجة أن القطاع يخلق «وصفة محتملة لأزمة مالية». وأضاف قائلاً: «لقد رأيت بعض هذه الصفقات التي صنفتها وكالات تصنيف. ولقد صدمتني كثيراً التصنيفات التي حصلوا عليها. ويذكرني هذا بالرهون العقارية (قبل الأزمة المالية العالمية)». ثم عزز هذا الشهر من موقفه، قائلاً: «قد نكون الآن وصلنا إلى ذروة الائتمان الخاص». لكن هذا العام، رفع بنك جيه بي مورغان أيضاً مخصصاته للائتمان الخاص من 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار. والسبب أن منافسيه يسارعون إلى اقتحام هذا المجال، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح فئة الأصول أمام صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد. وهكذا، فإن «الرقص» المالي يتزايد. فما الذي يجب أن يستنتجه المستثمرون؟ فقد أدت الإصلاحات التنظيمية التي أعقبت الأزمة إلى كبح الإقراض المصرفي في العقود الماضية، كما أدت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلى إضعاف الإقراض مرة أخرى هذا العام. ومع ذلك، فإن عقداً من السياسة النقدية شديدة التيسير قد ترك النظام غارقاً في السيولة، وقد ذهب بعضه إلى صناديق رأس المال الخاص. مع ذلك، فإن ما يقلق بعض المراقبين هو أن السرعة الهائلة لهذا الارتفاع تثير مقارنات تاريخية سيئة. بعد كل شيء، التاريخ مليء بأمثلة على المنتجات المالية الجديدة (إلى حد ما) التي توسعت بسرعة فائقة، وحققت أرباحاً كبيرة للاعبين الأذكياء الأوائل، ولكنها أنتجت بعد ذلك خسائر فادحة عندما حدث اندفاع من جانب أموال التجزئة أو المستثمرين المؤسسيين غير المتطورين. وقد حدث ذلك مع المشتقات والقروض ذات الرافعة المالية والأصول المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك الحال مع منتجات الرهن العقاري دون المستوى المطلوب. إنني لن أنسى أبداً مشاهدة ممولي وول ستريت الأنيقين وهم يبيعون الأوراق المالية دون المستوى المطلوب لمديري البنوك الإقليمية الألمانية واليابانية في قمة توريق في يونيو 2007؛ فقد كانت تلك علامة واضحة على أن الفقاعة على وشك الانفجار. وما يجعل هذه المقارنات التاريخية مزعجة بشكل مضاعف هو أن صفقات الائتمان الخاصة عادة ما تكون مصممة خصيصاً وتتسم بالغموض، كما يوحي اسمها. وعلى المستوى الكلي، يثير هذا قلق هيئات مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي إزاء مخاطر الاستدانة المفرطة والمخفية. أما على المستوى الجزئي، فيشير الأمر إلى احتمال وجود قنابل موقوتة في المحافظ الاستثمارية. وبينما يستطيع رأس المال الصبور (مثل صناديق الثروة السيادية) تحمل مثل هذه الصدمات، يتوقع المستثمرون الأفراد والمتقاعدون عادة عوائد منتظمة وموثوقة. أو لنقتبس من جيمي ديمون مرة أخرى: «قد يكون هناك ثمن باهظ... عندما تضرب الأزمة»، إذ «يميل عملاء التجزئة إلى التجمع في الحي والاتصال بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب» إذا انفجرت الخسائر. ويعتقد الممولون في مجموعات مثل «مورنينغ ستار» أنه يمكن التخفيف من حدة مشكلات كهذه، على سبيل المثال من خلال إنشاء آليات لضمان انتظام المدفوعات وتجميع الائتمانات للتحوط من المخاطر. ويشيرون إلى أن جاذبية فتح القطاع أمام مستثمري التجزئة يكمن في أن عملية «الديمقراطية» هذه قد تدفعه إلى أن يصبح أكثر شفافية ومصداقية، وأن يخفض الرسوم. ويأمل المرء ذلك، إذ من الصعب الجدال حول فكرة أن «ديمقراطية» القطاع المالي أمر جيد، لا سيما إذا أسهمت في تقاسم العوائد على نطاق أوسع، ومكنت القطاع من أن يصبح أكثر نضجاً وشفافية. ومع ذلك، هناك درس تاريخي آخر ينبغي على وول ستريت أن تعيه: عندما أجبرت قطاعات أخرى على تحسين معاييرها في الماضي، كان هذا يحدث دائماً تقريباً بعد وقوع أزمة كبيرة، وليس قبلها. إن الخسائر المؤلمة هي ما يشعل شرارة الإصلاح عادة. وربما يستطيع الائتمان الخاص مقاومة هذا الاتجاه، وإصلاح نفسه قبل انفجار فقاعة، وليس بعده. لكن هذا لن يحدث على الأرجح إلا إذا شنت مؤسسات مثل جي بي مورغان وبلاك روك حملة من أجل التغيير. في الوقت نفسه، لا تتوقعوا من فريق ترامب أن يحمي المستثمرين دون ضغط قوي كهذا؛ فالمشتري عليه حذر هو الشعار السائد الآن. ويجب عموماً تحذير أي شخص يدخل حلبة الائتمان الخاص.
