البنك الدولي: 39 دولة تواجه تدهورًا اقتصاديًا خطيرًا بسبب الصراعات

حذر ا لبنك الدولي من تدهور أوضاع دول العالم الأشد معاناة بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، وذلك في أول دراسة شاملة له حول أداء 39 دولة توصف بأنها "هشة ومتأثرة بالصراعات"، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: "لقد كان الركود الاقتصادي – وليس النمو – هو القاعدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار".
وأوضح أن الدول الـ 39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شهدت منذ عام 2020 انخفاضًا في ناتجها الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة ذاتها، وفق وكالة أسوشيتد برس.
جرس الإغلاق اقتصاد عالمي البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ 2008
ويعيش أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشة على أقل من 3 دولارات يوميًا، وهو ما يعتبره البنك الدولي دون خط الفقر، على الرغم من أن سكان هذه الدول لا يمثلون سوى أقل من 15% من سكان العالم. ويعاني الكثير منها من مشاكل طويلة الأمد مثل البنية التحتية المتهالكة، الحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. إذ يحصل الناس هناك على ست سنوات فقط من التعليم في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع أعلى بمرتين.
ومن بين الدول الـ 39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، بما في ذلك أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. وأشار البنك الدولي إلى أن الدول التي تعاني من صراعات شديدة الحدة – والتي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع.
كما أن ازدياد الصراعات أدى إلى تفاقم معدلات الجوع؛ إذ قدّر البنك الدولي أن 18% من سكان هذه الدول – أي حوالي 200 مليون شخص – "يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، مقابل 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل.
ورغم هذا الوضع القاتم، فقد تمكنت بعض الدول من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، والتي وصفها كوسي بأنها "قصص نجاح نسبية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

أوكرانيا تتوقع تراجع صادرات الحبوب في موسم 2025

قال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، إنه من المتوقع أن تنخفض صادرات أوكرانيا من الحبوب خلال موسم 2025 - 2026 إلى ما بين 35 و40 مليون طن، اعتماداً على كميات المحاصيل المنتجة. وأوضح فيسوتسكي أن صادرات الحبوب قد تشمل ما بين 14 و15 مليون طن من القمح، وفقاً لـ«رويترز». وتتوقع الحكومة أن ينخفض محصول أوكرانيا من الحبوب بنحو 10 في المائة إلى نحو 51 مليون طن هذا العام. وأوكرانيا منتج عالمي رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، لكن المحصول يعتمد بشكل كبير على الظروف المناخية المواتية خلال فصلي الخريف والربيع. وتقلل الحرب مع روسيا، التي تمضي الآن في عامها الرابع، أيضاً من الإنتاج الزراعي بسبب خوف المزارعين أو عدم قدرتهم على زراعة المحاصيل وحصادها. كما جرى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي أو زرع ألغام فيها. وأظهرت البيانات الرسمية أن أوكرانيا صدرت 38.5 مليون طن من الحبوب، منها 14.9 مليون طن من القمح، حتى 4 يونيو (حزيران) 2025.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

أوكرانيا تطالب بانسحاب الجيش الروسي من خمس مناطق

أدى هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم أطفال، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وقال حاكم أوديسا أوليغ كيبر على تلغرام: "انتشل عناصر الإنقاذ من بين الأنقاض جثتي شخصين لقيا حتفهما إثر غارة جوية معادية بطائرة مسيرة على مبنى سكني". وأضاف أن الهجوم الليلي أدى إلى إصابة 14 شخصاً، "بينهم ثلاثة أطفال". كثفت موسكو هجماتها على الرغم من جهود وساطة أميركية لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووصلت المحادثات بهذا الشأن إلى طريق مسدود. وفي منطقة خيرسون المجاورة، أعلنت السلطات مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في ضربات روسية الجمعة. وقال حاكم المنطقة أوليكساندر بروكودين على تلغرام صباح السبت: "استهدفت القوات الروسية المنشآت الحيوية والاجتماعية وكذلك المناطق السكنية في المنطقة". تتعرض المدن الأوكرانية للاستهداف يومياً بينما تحقق القوات الروسية مكاسب ميدانية. وفي هذا السياق، أكدت موسكو سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك التي أعلن الكرملين ضمها إلى روسيا في نهاية 2022. كما تنفذ أوكرانيا بدورها ضربات بطائرات مسيرة ضد أهداف في روسيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. أدى الهجوم الروسي في أوكرانيا إلى مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على النزوح وألحق أضراراً جسيمة بمناطق واسعة من شرق أوكرانيا. ولتحقيق وقف إطلاق النار، تطالب أوكرانيا بانسحاب الجيش الروسي من خمس مناطق يحتلها جزئياً أو كلياً، في حين تشترط روسيا أن تتراجع كييف عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتقر لها بالسيطرة على تلك الأراضي. أوكرانيا تقول: إنها قصفت أربع طائرات حربية بمنطقة فولجوجراد الروسية، وقال الجيش الأوكراني: إنه قصف أربع طائرات حربية في قاعدة جوية بمنطقة فولجوجراد وسط روسيا في إطار حملة لاستهداف الأصول الحربية الروسية. وأوضح الجيش في منشور على تطبيق تلغرام أنه قصف أربع طائرات من طراز ‭)‬سو-34) في قاعدة مارينوفكا خارج مدينة فولجوجراد الواقعة على بعد حوالي 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وجاء في المنشور أن العملية شارك في تنفيذها فرع العمليات الخاصة في الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني وأجهزة عسكرية أخرى. وذكر البيان: "وفقاً للمعلومات الأولية، استُهدفت أربع طائرات وتحديداً سو-34 بالإضافة إلى مرافق فنية تشغيلية تتم فيها صيانة وإصلاح الطائرات الحربية المختلفة". ولم يصدر أي تعليق من الجيش الروسي بعد. ونفذت أوكرانيا عدداً من العمليات بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية روسية في الأشهر القليلة الماضية، وكان من بينها مواقع صناعية ومنشآت للطاقة وغيرها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفذ الجيش الأوكراني هجوماً واسعاً أطلق عليه اسم "عملية شبكة العنكبوت" استهدف عدداً كبيراً من القاذفات الروسية بعيدة المدى في عدة قواعد جوية روسية بعيدة عن الأراضي الأوكرانية. وذكر أحدث بيان أنه يجري تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم على قاعدة مارينوفكا. ووصف البيان الطائرة سو-34 بأنها المقاتلة الروسية الرئيسية المستخدمة في شن غارات على الأراضي الأوكرانية وتستخدم بصفة خاصة لإطلاق القنابل الموجهة ويتزايد استخدامها في الهجمات على المدن الأوكرانية. جهوده لإنهاء الحرب من جانبه، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو. وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس" على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك، قال بوتين: إنه لا يزال منفتحاً على إجراء محادثات مستقبلية. وتابع بوتين: "أنا مستعد دائماً للانخراط في حوار وعقد لقاء". لكنه شدد على أن أي لقاء من هذا النوع يحتاج إلى تحضير دقيق لتحقيق تقدم ملموس، مشيراً إلى أنه من المستبعد إجراء محادثات في المستقبل القريب. وأشاد بوتين بترمب لإحيائه قنوات الاتصال الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى إحراز تقدم رغم استمرار الصعوبات. وقال بوتين: إنه رغم استمرار وجود بعض القضايا العالقة، فإن وزارتي الخارجية والأجهزة الأمنية في البلدين عادتا للتواصل مجدداً، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب. وفيما يخص أوكرانيا، جدد بوتين استعداده للانخراط في حوار، رغم وجود خلافات كبيرة بين المطالب التي طرحتها موسكو وكييف في المفاوضات الأخيرة الرامية إلى إنهاء النزاع. وتعهد بوتين بمواصلة المحادثات بعد الانتهاء من عمليات تبادل الأسرى المعلقة.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

الغيص: بيان «بيرول» يُثير إنذارات كاذبة ويبث شعورًا بالخوف في السوقوكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة

أحرز العالم تقدمًا في زيادة فرص الحصول على الكهرباء الأساسية، لكن الدول النامية بحاجة إلى دعم مالي أكبر بكثير للوصول إلى 666 مليون شخص في المناطق الريفية والفقيرة الذين يفتقرون إلى الطاقة، وفقًا لتقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء. يتتبع التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في "ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة" بحلول عام 2030. وخلص التقرير، الذي تعاونت فيه وكالة الطاقة الدولية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن ما يقرب من 92 % من سكان العالم يحصلون الآن على الكهرباء الأساسية. ومع ذلك، لا يزال 666 مليون شخص محرومين من الكهرباء وطاقة الطهي النظيفة. لمعالجة هذه المشكلة، يجب زيادة الالتزامات التمويلية لضمان التقدم ومعالجة التفاوتات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وخلص التقرير إلى أن التدفقات المالية الدولية إلى الاقتصادات النامية لدعم الطاقة النظيفة نمت للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 21.6 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال التزامات الدول مركزة بشكل كبير. فقد تلقى ما مجموعه 43 دولة من أقل البلدان نموًا تمويلًا خلال عام 2023، لكن 81 % من هذه التدفقات ذهبت إلى 9 دول فقط. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "على الرغم من التقدم المحرز في بعض أنحاء العالم، لا يزال توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف بطيئًا بشكل مخيب للآمال، وخاصة في أفريقيا". وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى زيادة الاستثمار في الطهي النظيف وإمدادات الكهرباء، بما في ذلك الدعم لخفض تكلفة رأس المال للمشروعات". وعلّق فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قائلاً: "لسدّ فجوات الوصول والبنية التحتية، نحتاج إلى تعاون دولي مُعزّز لزيادة التمويل الميسور التكلفة ورأس المال المُوجّه نحو تحقيق الأثر المُرجوّ للدول الأقل نموًا والدول النامية." كما حذّرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة الدولية من أن هدف زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لا يزال دون المستوى المطلوب، ويحتاج إلى زيادة الاستثمارات ثلاثة أضعاف أخرى، من 570 مليار دولار أميركي في عام 2023 إلى 1.5 تريليون دولار أميركي سنويًا بين عامي 2024 و2030. في وقت، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص أنه لا توجد حاليًا أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق، تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية. وقال إن بيان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يُثير إنذارات كاذبة ويُثير شعورًا بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة غير الضرورية لاستخدام مخزونات الطوارئ النفطية. وقال الغيص: أسهمت تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، وآخرها في عام 2022، في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات إصدار مبكرة للمخزونات، والتي ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. ومن الضروري أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات مُوثّقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة. وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، أن نظام أمن النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذي يشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أربكت أسواق الطاقة العالمية في عام 2022، مدعية بأن أسواق النفط كانت تعاني من فائض في المعروض، وظلت هذه الوكالة الأميركية للطاقة تضلل الاقتصاد العالمي بسجل حافل من التقارير الخاطئة التي تسببت في أزمات الطاقة التي يعيشها العالم اليوم. ورد أوبك في حينها، بانه يجب على وكالة الطاقة الدولية "توخي الحذر الشديد" إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضافت أوبك أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط وإنما يركزان على أساسيات السوق. وأن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي "لنتائج عكسية". وقالت أوبك إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم "به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية"، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابعت أوبك: "إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي". ومن الإجراءات المتخذة، سبق أن التزمت الإدارة بالإفراج عن أكثر من 90 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في خلال هذا العام المالي، وأعلنت عن بيع طارئ لـ30 مليون برميل أخرى. وقد وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج الجماعي عن 60 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيات البترولية الاستراتيجية، وذلك بعد تنسيق مكثف ومشاورات على مدار الساعة من قبل الرئيس بايدن، ويشمل ذلك التزام الولايات المتحدة بنصف هذه الكمية في عملية البيع الطارئ. فيما تجرى محادثات مع مجموعة من منتجي الطاقة والمستهلكين حول الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لضمان إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة وأعلنت الولايات المتحدة في 31 مارس عن خطط لبيع مليون برميل في اليوم غير مسبوق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للأشهر الستة المقبلة كجزء من الجهود لكبح أسعار البنزين التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وحذت وكالة الطاقة الدولية حذوها ووافقت في الأول من أبريل على إصدار طارئ ثان لاحتياطيات النفط ردا على "اضطراب السوق" الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل التي أعلنت عنها الولايات المتحدة سابقاً للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن محللين وتجار قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ظلت الإمدادات شحيحة. وقال تاجر نفط مقيم في شنغهاي "إن إطلاق النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس تصميمًا سياسيًا قويًا ضد النفط الروسي بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنه لا يكفي لسد النقص الفعلي في الإمدادات". وتحترم مصافي التكرير الحكومية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عقود النفط الروسية القائمة لكنها تتجنب العقود الجديدة على الرغم من الخصومات الكبيرة، تلبية لدعوة بكين للحذر مع تصاعد العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لإدارة أصول "أٍس بي أي": "بالإضافة إلى الإفراج عن الاحتياطيات العالمية الهائلة، فإن تدمير الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار في عالم خالٍ من المخزونات المؤقتة". وأضاف أن "بعض الناس فحصوا أحد هذين الصندوقين أو كليهما طوال الليل مع إشارات دخان راكد تنتشر في الأفق".