مع اقتراب العام الجديد التربية تلوح باستخدام العصاء الأمنية ضد المعلمين
وفي تطور يفاقم الأزمة والوضع المعيشي للعاملين بقطاع التعليم العام منعت بعض فروع الوزارة القطاع الاهلي من تشغيل المعلمين في المدارس الأهلية وهو امر صادم ولا يتوافق مع القوانين وحقوق الإنسان خصوصا وقد وصل وضع المعلمين الى الحضيض وشريحة معدمة والأقل دخلا من بين الشرائح الاخرى وهو ماعكس ذلك على مستوى التعليم.
ومع اقتراب العام الدراسي شرعت الحكومة في سياسة الترهيب بدلا من صناعة الحلول المستحقة والمنصفة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 37 دقائق
- Independent عربية
قتال محتدم وقصف متبادل بالفاشر وطلائع الجيش على مشارف بارا
وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وأزمة غذائية حادة ومستفحلة بسبب الحصار المفروض على الفاشر عاصمة شمال دارفور منذ أكثر من عامين، لا يزال القتال العنيف محتدماً بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حول المدينة. وتبادل الطرفان القصف المدفعي العنيف، إذ قصفت "الدعم السريع" محيط السوق المركزية، وحلقت مسيراتها في سماء المدينة، فيما مدفعية الفرقة السادسة للجيش بقصف مواقع هذه القوات شرق المدينة. مليون نازح وكشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع أعداد النازحين من الفاشر، إلى أكثر من مليون شخص، وقدر بيان للمنظمة أن 1.014.748 شخصاً تم تهجيرهم من محلية الفاشر، ما يمثل أكثر من 10 في المئة من إجمالي النازحين داخلياً في السودان، بينما بلغ عدد الذين فروا من مدينة الفاشر ومعسكر زمزم نحو 718.998 شخصاً. وأوضحت المنظمة أن 99 في المئة من السكان غادروا معسكر زمزم للنازحين، 12 كيلومتراً جنوب غربي الفاشر، انتقل نحو 75 في المئة منهم إلى منطقة طويلة الخاضعة لسيطرة "حركة تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد نور، كما فر 10 في المئة إلى داخل الفاشر، ولجأ آخرون إلى تشاد. ومنذ مايو (أيار) 2024، تشن "الدعم السريع" هجمات متكررة على المدينة في إطار محاولاتها للسيطرة عليها، كما اجتاحت في 11 أبريل (نيسان) الماضي معسكر زمزم. مدينة بارا وفي شمال كردفان شنت مقاتلات الجيش الحربية غارات على تجمعات "الدعم السريع" جنوب مدينة بارا. وبث جنود يتبعون للجيش والقوات المشتركة مقاطع فيديو يؤكدون فيها اقترابهم من محيط المدينة التي تعد نقطة التجمع الأكبر والرئيسة لـ"الدعم السريع" حيث تجمعت قواتها المنسحبة من الخرطوم، خصوصاً من جنوب أم درمان في مايو الماضي، كما تعد محطة مهمة في منتصف المسافة الصحراوية بين العاصمة وولايات كردفان. وفي سعيها لمنع تقدم الجيش غرباً وتضييق الخناق على مدينة الأبيض، عملت "الدعم السريع" على تعزيز وجودها في منطقة بارا وطريق الصادرات الغربي من الناحية الغربية لمدينة الأبيض. هجمات وتشريد وذكر سكان محليون أن "الدعم السريع" تواصل هجماتها على قرى المنطقة وأرياف بارا وهجرت، بصورة قسرية، سكان قرية أم زين بالكامل، ويكابد الفارون ظروفاً إنسانية صعبة في ظل انعدام المساعدات الإنسانية، وتوقف المبادرات الخيرية التي كانت تغطي حاجة عدد من مراكز الإيواء. في جنوب كردفان سيرت اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية قافلة طبية وغذائية لمحطة الدشول العسكرية في الطريق القومي، كادوقلي – الدلنج، التي استردتها الفرقة الـ14، مشاة للجيش بكاودقلي من أيدي الحركة الشعبية، شمال جناح الحلو نهاية الشهر الماضي. وأكد المقدم إسماعيل جمعة قائد محطة الدشول العسكرية أن "الجيش ممسك بزمام المبادرة، وعازم على تأمين الطريق القومي كادوقلي – الدلنج، وعدم التفريط فيه، مرة أخرى"، ولفت إلى قدرة الجيش على التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة قطع الطريق، مرة أخرى، والمساس بأمن الوطن والمواطنين، مطالباً الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، و"الدعم السريع"، وتجمع "تأسيس" بالابتعاد عن محيط الولاية وعدم الزج بالمواطنين الأبرياء في أتون المعارك. طوارئ بالشمالية على خلفية الأحداث الدامية ذات الطابع القبلي التي شهدتها محلية الدبة بالولاية الشمالية مطلع الأسبوع الجاري، أصدر الفريق عبدالرحمن عبدالحميد والي الولاية أمر طوارئ بتعديل ساعات حظر تجوال الأشخاص والمركبات بالمحلية من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي. وشهدت محلية الدبة، قبل أيام عدة، اشتباكات قبلية دامية أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين، وتدخلت القوات النظامية للفصل بين المتقاتلين. وتواصل الاستنفار والتعبئة بالولاية الشمالية تحسباً لأي هجوم محتمل من "الدعم السريع" على الولاية انطلاقاً من مواقعها التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة في منطقتي المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر وكرب التوم الواقعتين داخل الحدود الإدارية للولاية. انفلات أمني في مواجهة الانفلات الأمني الذي تشهده مناطق عدة في العاصمة السودانية الخرطوم عقب تحريرها، وجه وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة بنشر قوات الشرطة الخاصة لإسناد شرطة الولاية والمساعدة في تأمين العاصمة. وكان وزير الداخلية تفقد مقر القوات الخاصة للشرطة بالخرطوم بحري برفقة نائب المدير العام المفتش العام الفريق محمد إبراهيم عوض الله. أزمة المقابر على صعيد آخر حذرت لجنة حكومية بالخرطوم من نفاد المساحات المخصصة للدفن في معظم مقابر الولاية، مما أدى إلى تمدد المقابر الرسمية بانتشار ظاهرة الدفن خارج أسوارها في عدد من المناطق. وأشارت اللجنة إلى تفاقم أزمة المقابر نتيجة الضغط المتزايد في عدد الوفيات خلال فترة الحرب وامتلاء معظمها وسط غياب حلول عاجلة ومستدامة. ولفت تقرير للجنة، إلى أن كثيراً من المواطنين اضطروا لدفن ذويهم وأقربائهم في ساحات عامة، أو في أراض زراعية مجاورة لمنازلهم مما يثير مخاوف صحية وبيئية جادة. اشتعال حدودي في تطور ميداني جديد على الحدود الشرقية شهد الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا تصعيداً جديداً بتكرار توغل ميليشيات إثيوبية داخل الحدود السودانية والتعدي على الأراضي الزراعية. وقالت تنسيقية شرق السودان، "إن ميليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي توغلت داخل الأراضي السودانية على حدود ولاية القضارف، مما أدى إلى منع عشرات المزارعين السودانيين من زراعة أراضيهم الخصبة في منطقة الفشقة". وأوضح نائب رئيس تنسيقية شرق السودان البرلماني السابق عن منطقة الفشقة مبارك النور أن "الميليشيات عاودت نشاطها في الأراضي السودانية التي سبق أن استردها الجيش السوداني عام 2020، وبدأ مزارعون إثيوبيون بتجهيز الأراضي تمهيداً لزراعتها تحت حماية القوات الحكومية الإثيوبية، بينما مُنع السودانيون من دخول أراضيهم". استغلال الحرب واتهم النور الميليشيات المدعومة من الجيش النظامي الإثيوبي باستغلال انشغال الجيش السوداني بالحرب الدائرة لتعيد انتشارها في المناطق الحدودية، مستفيدة من انسحاب القوات السودانية التي تحركت لدعم جبهات القتال الداخلية. وحذر البرلماني السابق من أن هذه التحركات الإثيوبية تمثل تهديداً مباشراً للموسم الزراعي، بخاصة مع بداية هطول الأمطار، مما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مطالباً مجلس السيادة الانتقالي باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السيطرة على الشريط الحدودي وطرد الميليشيات الإثيوبية من الأراضي السودانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إغلاق حدودي في تطور آخر على حدود السودان ودولة جنوب السودان، أغلقت سلطات الأخيرة، أمس الأحد، معبر الرقيبات الحدودي الرابط بينهما في ولاية شرق دارفور جراء عملية نهب مسلح استهدف فيها مسلحون مجهولون قافلة تجارية سودانية كانت في طريقها إلى أسواق جنوب السودان داخل الأراضي الجنوبية. وسبق أن شهد معبر الرقيبات بين الدولتين خلال الأشهر الماضية توترات مشابهة، كان آخرها إغلاقه في يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر مقتل عدد من المواطنين السودانيين داخل جنوب السودان، قبل أن تتدخل السلطات المحلية والأهلية، ويعاد فتح المعبر لاحقاً. الأزمة الوزارية سياسياً أوشكت أزمة تشكيل الحكومة الجديدة على تجاوز عقبة الخلاف حول نسب مشاركة حركات مسار دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا في الحكومة بالإبقاء على الوزارات المخصصة لها كما هي، بعد تدخل مباشر من الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش. وشمل التوافق، بحسب مصادر سياسية، أن تظل حقيبتا المالية والمعادن في التشكيل الجديد من نصيب حركتي "العدل والمساواة" (جبريل إبراهيم) و"تحرير السودان" (مني أركو مناوي) على أن تقدم الترشيحات لهما بالتنسيق مع مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وباء السحايا صحياً حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، من انتشار وباء التهاب السحايا في عدد من ولايات البلاد، مشددة على ضرورة اتباع سبل الوقاية من الوباء بتجنب حرارة الطقس وعدم الخروج من المنازل، مطالبة السلطات الصحية، أيضاً، بسرعة التصدي للوباء ومنع اتساع رقعته في البلاد. وبحسب عضو اللجنة أديبة إبراهيم، سجلت مناطق شرق السودان 184 حالة بالتهاب السحايا، بينها 12 حالة وفاة، منها 56 حالة بالولاية الشمالية مع تسع وفيات، في وقت سجلت مدينة أم درمان 14 حالة وخمس وفيات، و39 إصابة بولاية الجزيرة بينها خمس وفيات. ويشهد السودان ارتفاعاً قياسياً في درجات حرارة الطقس خلال فصل الصيف في الفترة من مارس (آذار) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) سنوياً. تفشي الكوليرا وشهدت ولاية سنار وسط البلاد تفاقماً في الأوضاع الصحية بارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالكوليرا، على رغم جهود ومحاولات احتواء تفشي الوباء، وارتفع العدد التراكمي للحالات إلى 309 إصابات، بينها 12 حالة وفاة، وفق وزارة الصحة بالولاية. ورفعت السلطات الصحية الولائية من درجة التأهب داخل المرافق الطبية، مع تكثيف حملات الاستجابة والتوعية، بخاصة في المناطق التي ظهر فيها المرض للمرة الأولى. وأكد وزير الصحة بالولاية إبراهيم العوض، في تصريحات صحافية، متابعة الوزارة الأوضاع لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن الخطر لا يزال ماثلاً ما لم يتم التعامل معه بجدية على المستويات كافة. وكانت ولاية سنار قد شهدت موجات سابقة من وباء الكوليرا وأمراض المياه الملوثة في ظل ضعف البنية التحتية وندرة الخدمات الأساسية.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 91 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم تدمير 20 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و14 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وثمان مسيرات فوق أراضي كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وفورونيج ومنطقة موسكو ، وسبع مسيرات فوق حوض البحر الأسود، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعات نوفجورود وتفير وتامبوف ولينينجراد، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة فلاديمير وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
التباطؤ يضرب الاقتصاد الروسي وسط إنفاق عسكري باهظ الكلفة
بعد عامين من النمو القوي مدفوعاً بارتفاع الإنفاق العسكري واستمرار صادرات النفط، بدأت مؤشرات التراجع تظهر بوضوح على الاقتصاد الروسي، مما يعكس حدود استراتيجية الكرملين القائمة على اقتصاد زمن الحرب، ويشير إلى أن العقوبات الغربية بدأت تؤتي ثمارها. وفي الأسابيع الأخيرة أظهرت البيانات الاقتصادية الروسية علامات مقلقة إذ تراجع النشاط الصناعي، وتقلص الاستهلاك، واستمر التضخم، وزادت الضغوط على الموازنة العامة للدولة. وبدأت شركات روسية من مصنعي الجرارات إلى منتجي الأثاث في تقليص الإنتاج، فيما حذرت الحكومة من أن البلاد تقترب من الركود. من جانبه وصف وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الوضع بأنه على "شفا ركود"، في حين تحدث وزير المالية أنطون سيلوانوف عن "عاصفة مثالية" تضرب الاقتصاد. وقال البنك المركزي الذي خفض سعر الفائدة في يونيو (حزيران) الماضي إنه سيناقش خفضاً جديداً هذا الشهر. وعلى رغم أن هذا التباطؤ لن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير أهدافه في أوكرانيا، بحسب محللين، فإنه يكشف هشاشة نموذج الاعتماد على الإنفاق العسكري وحده لتحقيق النمو، ويطرح تساؤلات عن قدرة موسكو على تمويل الحرب على المدى الطويل، لا سيما إذا ما شددت العقوبات الغربية أكثر أو انخفضت أسعار النفط. ويقول المتخصص في الشؤون الاقتصادية الروسية في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية يانيس كلوغه لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نموذج النمو المعتمد على الإنفاق العسكري وحده لم يعد قابلاً للاستمرار. على الاقتصاد المدني أن ينكمش ليفسح المجال للآلة العسكرية، وهذا أمر غير مستدام". وفيما يحاول بوتين طمأنة الرأي العام قائلاً إن الحديث عن انهيار الاقتصاد الروسي "مبالغ فيه إلى حد كبير"، فإنه أقر في الوقت ذاته بضرورة منع الركود أو الركود التضخمي "تحت أي ظرف". ولا يمثل التراجع الحالي ضربة قاضية للاقتصاد الروسي، لكنه يضعف رهانات بوتين بأن روسيا يمكنها الصمود أكثر من أوكرانيا والغرب، ففي نهاية المطاف قد تكتشف موسكو أن استمرار الحرب مكلف أكثر بكثير مما كان متوقعاً. انتعاش مصطنع وبعد ركود قصير عام 2022 نجح الإنفاق العسكري الروسي الذي تجاوز 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في أعلى مستوى له منذ الحقبة السوفياتية في دعم الاقتصاد وتخفيف أثر العقوبات الغربية. وللمقارنة يبلغ الإنفاق الدفاعي نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، واثنين في المئة فقط في ألمانيا. ويمثل الإنفاق على الجيش والأمن نحو 40 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي عام 2025، وساعدت قدرة موسكو على إعادة توجيه صادرات النفط إلى الصين إلى جانب الدعم الصيني في توفير الإلكترونيات والآلات في تعزيز الاقتصاد الروسي. هذا الواقع خلق مفارقة اقتصادية فريدة، إذ إن أكثر اقتصاد تعرضاً للعقوبات في العالم كان ينمو بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات المتقدمة، لكن هذا "الانتعاش المصطنع" الناجم عن الإنفاق العسكري دفع بالتضخم إلى مستويات مرتفعة، مما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة إلى 21 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود في محاولة لكبح جماح الأسعار. في حين جعل ارتفاع الفائدة الاقتراض أكثر كلفة للشركات، مما قلص من استثماراتها وخطط التوسع وأثر سلباً في أرباحها، وبدأت آثار ذلك تتجلى في أرقام النمو. وفي الربع الأول من عام 2025 نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.4 في المئة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو تراجع حاد من نسبة 4.5 في المئة التي سجلت في الربع الأخير من عام 2024. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي انكمش في يونيو (حزيران) بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا بنسبة تقارب 30 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لجمعية الأعمال الأوروبية، ما يعكس ضعف ثقة المستهلكين وتراجع القدرة الشرائية. وفي المجمل تظهر هذه المؤشرات أن اقتصاد روسيا بدأ يخرج من "نشوة الحرب" ليواجه تبعات نموذج غير مستدام مبني على عسكرة الاقتصاد وتجاهل القطاع المدني وسط ضغوط متزايدة من العقوبات وأسعار الفائدة المرتفعة. الضغوط الاقتصادية تمتد إلى كبرى الشركات تشعر الشركات في مختلف أنحاء روسيا بالآثار المتزايدة للتباطؤ الاقتصادي في ظل تراجع الطلب وارتفاع الكلفة وتضاؤل فرص الاستثمار. وأعلنت شركة "روستسيلماش"، أكبر منتج روسي للآلات الزراعية بما في ذلك الجرارات وآلات الحصاد، في مايو (أيار) الماضي، أنها ستخفض الإنتاج والاستثمارات، وقررت تقديم إجازتها السنوية الإلزامية لـ15 ألف موظف بسبب انخفاض الطلب في السوق المحلية. وفي سيبيريا كشفت شركة "روستيتي سيبير" المشغلة لشبكات الكهرباء أنها على حافة الإفلاس نتيجة عبء الديون الثقيلة. وأجبرت الشركة على وقف استثماراتها، واقترحت فرض زيادات في التعرفة الكهربائية على المستخدمين الصناعيين في عدة مناطق سيبيرية لتعويض العجز. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعكس هذه التطورات المتسارعة الضغوط التي باتت تواجهها حتى الشركات الكبرى في روسيا، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي لم يعد محصوراً في المؤشرات الكلية، بل أصبح يمسُّ البنية الإنتاجية للبلاد، وسط نظام اقتصادي مثقل بالكلف العسكرية ومحدودية الاستثمار المدني. القطاع المصرفي وضغوط الحرب والديون ويرى محللون أن النظام المصرفي الروسي بات يواجه أخطاراً متزايدة نتيجة تدخل الدولة في آليات الإقراض، في خطوة بدأت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا لدعم المجهود الحربي. ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، عمدت الحكومة الروسية إلى توجيه البنوك الكبرى لتقديم قروض تفضيلية للشركات المشاركة في الحرب، بشروط تضعها الدولة. ومع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، تواجه بعض هذه الشركات صعوبات في سداد التزاماتها، مما قد يجبر الحكومة على تحمل الخسائر، وهو ما يعرض النظام المصرفي لضغوط متزايدة. وعلى رغم هذه التحديات يشير بعض المحللين بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلا أن النظام المصرفي الروسي لا يزال مستقراً ويتمتع برؤوس أموال كافية، لكن مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل في موسكو حذر في تقرير صدر في مايو الماضي، من أن احتمال حدوث أزمة مصرفية منهجية ممتدة بحلول عام 2026 "متوسطة"، ولكنه آخذ في التزايد. ويفاقم هذا الوضع من الضغط على الكرملين، إذ يقلص من المدى الزمني المتاح لتمويل الحرب في أوكرانيا، فالحكومة الروسية تدير عجزاً في الموازنة منذ بداية الحرب، وتتوقع استمرار هذا العجز لعامين آخرين في الأقل. ويرى مراقبون أن هذه الهشاشة المالية قد تشكل فرصة للغرب إذا تمكن من الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة قوية من شأنها تضييق الخناق على موسكو بصورة فعالة ومؤثرة. تراجع أسعار النفط يفاقم الأزمة ويمثل تراجع أسعار النفط خطراً جديداً يهدد الاستقرار المالي الروسي، في وقت يعتمد فيه الكرملين على مبيعات الطاقة لتمويل قرابة ثلث موازنة الدولة. وعلى رغم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط هذا العام، بقيت أسعار النفط العالمية عموماً عند مستويات منخفضة نسبياً، وأسهم ذلك في تراجع عائدات روسيا من النفط والغاز في يونيو الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وفقاً لبيانات وزارة المالية الروسية الصادرة الخميس. وما يزيد الأمر سوءاً أن سعر الخام الروسي ظل طوال الفترة الماضية أقل من السعر المرجعي المفترض في الموازنة العامة لهذا العام، مما يعني أن الإيرادات الفعلية جاءت دون التوقعات الحكومية، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة. من جانبها حذرت المسؤولة السابقة في البنك المركزي الروسي والباحثة حالياً في مركز "كارنيغي روسيا أوراسيا" في برلين ألكسندرا بروكوبينكو من أن التأثيرات قد تكون عميقة في هذه المرحلة الحساسة، قائلة "إن تراجع أسعار النفط وتشديد نظام العقوبات سيكونان أكثر إيلاماً في ظل الوضع الحالي... الأخطار مرتفعة". ويعكس هذا الوضع هشاشة النموذج الاقتصادي الروسي القائم على العائدات الطاقوية، خصوصاً مع استمرار الحرب في أوكرانيا واستنزاف الموارد المالية بوتيرة متسارعة.
