مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث تخصصات أكاديمية جديدة في جامعة جرش للعام الجامعي 2026/2025

جرش - رفاد عياصره
وافق مجلس التعليم العالي على استحداث مجموعة من التخصصات الأكاديمية الجديدة في جامعة جرش، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025، ضمن سعي الجامعة المستمر لتطوير برامجها الأكاديمية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وشملت الموافقة استحداث تخصص بكالوريوس في إدارة لوجستية، وبرنامج ماجستير في إدارة الموارد البشرية ضمن كلية الأعمال، وذلك تعزيزًا لدور الكلية في رفد السوق بكفاءات متخصصة قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر.
كما تمّت الموافقة على استحداث برامج لدرجة الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية، في الرعاية الصحية البيطرية، وتقنيات الإنتاج الزراعي الذكي والمستدام،
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التخصصات التقنية والمهنية التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل، وضمن جهود الجامعة لتوفير تعليم تطبيقي عالي الجودة.
وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة عن بالغ سعادته بهذه الموافقة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التوسع الأكاديمي والتطوير النوعي. وأكد الخلايلة أن الجامعة ستواصل سعيها لتعزيز بيئتها التعليمية وطرح تخصصات حديثة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتُلبي تطلعات الطلبة واحتياجات المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

عالم مضطرب.. الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستوى تاريخيًا

دعوات أممية لدعم التنمية وبناء السلام وسط نزاعات متفاقمة مدير أممي: الإنفاق على المساعدات ضرورة لتفادي أزمات تهدد الدول الغنية أيضًا الأمم المتحدة: 435 مليونًا مهددون بالفقر المدقع في دول النزاعات بحلول 2030 بينما يسجل الإنفاق العسكري أرقامًا قياسية وسط الحروب والصراعات التي تهدد الأمن العالمي، تتعالى الأصوات الأممية مجددًا للتأكيد على أن ضخ الأموال في التنمية والمساعدات ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار ومنع تمدد الأزمات. عشية مؤتمر دولي في إسبانيا يهدف إلى إنقاذ قطاع المساعدات المتعثر، دق مسؤول أممي ناقوس الخطر محذرًا من أن تجاهل الاستثمار في بناء أسس السلام سيجعل الأزمات تنتقل بسهولة إلى دول ظنت نفسها في مأمن. أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو،أن دعم المساعدات والتعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لتعزيز أسس السلام، خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة عالميًا وتراجع حاد في الموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية. وأوضح شو أن الدول المانحة الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، قلّصت ميزانيات المساعدات لصالح تعزيز الإنفاق العسكري، إذ سجل عام 2024 رقمًا قياسيًا للإنفاق الدفاعي بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وفي مقابلة صحفية سابقة لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية الاثنين، أشار شو إلى أن «الإنفاق على المساعدات والتجارة والدفاع ليس معادلة صفرية»، محذرًا من أن الغالبية العظمى من فقراء العالم يعيشون في دول تعاني من النزاعات. مع ذلك، شدد شو على أن دعم استقرار الدول الهشة يصب في مصلحة الدول الغنية نفسها، بقوله: «بناء أسس للسلام في تلك الدول يخفف لاحقًا من أعباء مثل الهجرة غير النظامية». وبيّن أن الأزمات لم تعد حكرًا على مناطق النزاع بل لها انعكاسات مباشرة على بقية دول العالم، مضيفًا أن عدد النزاعات المسلحة عالميًا سجل العام الماضي أعلى مستوى منذ عام 1946، فيما يتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر المدقع في دول النزاعات إلى 435 مليونًا بحلول 2030. هذا ومن المنتظر أن يجتمع نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الذي يمتد لأربعة أيام، سعيًا لحشد تمويلات جديدة لدعم مسار التنمية الذي يواجه تحديات غير مسبوقة.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الاقتصاد السورية تصدر قرارا بإيقاف استيراد السيارات المستعملة

خبرني - أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارا بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارا من تاريخ صدور القرار باستثناء بعض الحالات. وفقا للقرار فإنه سيتم وقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع. كما يستثنى من القرار حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعدا فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها 4 سنوات عدا سنة الصنع. ويسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع. وأكد وزير النقل السوري يعرب بدر الشهر الماضي أن التسهيلات المقدمة من الحكومة بشأن استيراد السيارات، "مؤقتة" ولا تمتلك مقومات الاستدامة. مشيرا إلى أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لضبط عملية الاستيراد لضمان سلامة المرور وتخفيف الحوادث، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سيارات من الخارج سابقاً. وأضاف أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد لهذه الأعداد الكبيرة من المركبات.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الصين تُزعزع عرش الدولار.. هل بدأ العد التنازلي لنهاية الهيمنة الأمريكية؟

#سواليف نشرت صحيفة 'بوليتيكو' الإسبانية تقريرا يُحلّل مساعي #الصين لتقليص اعتمادها على #الدولار من خلال خفض حيازتها من السندات الأمريكية وزيادة احتياطاتها من #الذهب، مشيرةً إلى أن هذه التحركات تُنذر بتراجع #الهيمنة_المطلقة للدولار لصالح #نظام_مالي_عالمي أكثر تعددية. وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن حجم #السندات_الأمريكية التي تحتفظ بها #الصين يتراجع، في حين ترتفع احتياطاتها من الذهب، في رسالة واضحة مفادها أن بكين تواصل تقليص انكشافها على الدولار الأمريكي. وفي أبريل/ نيسان، ووفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، خفّضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 757 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ورغم أن هذا التراجع لا يتجاوز 8.2 مليارات دولار مقارنةً بمارس/آذار، فإنه لا يمثّل شهرين متتاليين من المبيعات فحسب، بل يعكس توجّهًا منهجيًا مستمرًا منذ سنوات للابتعاد عن الدولار كمحورٍ للاحتياطيات الدولية. وكانت الصين تعد حتى وقت قريب ثاني أكبر حائز أجنبي للدين الأمريكي، بعدما احتلّت الصدارة حتى عام 2019، لكنها تراجعت في أبريل/ نيسان إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة. وتُضاف هذه الخطوة إلى سنوات من التصفية التدريجية؛ فمنذ عام 2022، تخلّت بكين عن أكثر من 280 مليار دولار من ديون الخزانة الأمريكية (أكثر من 559 مليار دولار منذ أعلى مستوى لها في 2013)، وهو ما يُعدّ إنذارًا لوضع #الدولار كعملة احتياطية عالمية، بحسب الصحيفة. وأشار التقرير إلى أن هذا التحرّك لا يحدث من فراغ؛ ففي الوقت الذي تقلّص فيه الصين انكشافها على الدولار، تعزّز احتياطاتها من الأصول الإستراتيجية، وعلى رأسها الذهب، ففي مايو/أيار، أضافت السلطات الصينية 60 ألف أونصة جديدة إلى احتياطاتها، ليصل الإجمالي إلى 73.83 مليون أونصة، مسجّلةً بذلك الشهر السابع على التوالي من عمليات #الشراء، بالتوازي مع استقرار متزايد في احتياطاتها من العملات الأجنبية التي بلغت ما يعادل 3.29 تريليون دولار حتى نهاية مايو/أيار. وبينت الصحيفة أن إعادة التوزيع هذه تأتي استجابة مباشرة للضعف البنيوي للدولار؛ إذ إن تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، وارتفاع العجز المالي، واستخدام الدولار كأداة جيوسياسية، كلها عوامل قوّضت الثقة الدولية في الدولار. ونتيجةً لذلك، تعيد اقتصادات كبرى ضبط إستراتيجياتها للاحتياطيات، مبتعدةً عن الأصول المقوّمة بالدولار لصالح بدائل مثل الذهب واليورو وحتى العملات الإقليمية. وفي هذا السياق، ما تزال الصين تحتفظ بنسبة مرتفعة جدًا من الأصول المقوّمة بالدولار مقارنةً بعملات أخرى، لكن هذا الخفض يُعدّ خطوة منطقية لتقليل المخاطر المالية، وخفض الاعتماد على الدولار، وتنويع محفظة احتياطاتها التي ظلّت تاريخيًا مركّزة على الأدوات الأمريكية. وأوضحت أن هذا التحوّل يبدو منسجمًا مع رؤية أوسع تتمثّل في بروز نظام مالي عالمي جديد أقلّ تركيزًا على الدولار؛ إذ إن صعود النزعة الحمائية، وتجزئة التجارة، والتشكيك في النظام متعدد الأطراف، كلها عوامل تُسرّع الانتقال نحو نظام نقدي متعدد الأقطاب، حيث يعود الذهب ليلعب دورًا محوريًا بوصفه أصلًا احتياطيًا وملاذًا للقيمة وأداةً للتسويات الدولية. ولا تتحرّك الصين بمفردها في هذا الاتجاه؛ فرغم أن اليابان ما تزال أكبر حائزٍ للدين الأمريكي (1.13 تريليون دولار)، فإن دولًا مثل روسيا والبرازيل والهند وحتى السعودية بدأت هي الأخرى بتنويع احتياطاتها. وقد عزّز العديد منها علاقاته التجارية بعملات غير الدولار، لا سيما اليوان واليورو، وفقا للتقرير. وأضافت الصحيفة أنه على مدار ما يقارب ثمانية عقود، كان الدولار الأمريكي محور النظام المالي الدولي؛ فمنذ اتفاقيات بريتون وودز وحتى اليوم، ظل الدولار عملةً مرجعية للتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي واحتياطيات البنوك المركزية، غير أن هذه الهيمنة بدأت في السنوات الأخيرة تُظهِر تصدّعات واضحة، ولم تعد المسألة مرتبطة بمدى قوة الدولار اليوم بقدر ما تتعلّق بمدى استمرار هذه القوة. ومنذ منتصف القرن العشرين، تمتّع الدولار بمكانةٍ متميّزة، إلا أن نسبة الاحتياطيات العالمية المقوّمة به لم تعد تتجاوز 58 بالمئة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بعدما كانت تتخطّى 70 بالمئة في مطلع القرن. وذكر التقرير، أنه إذا توسّعنا في الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، نرى أن العديد من البنوك المركزية باتت تتجه نحو تنويع محافظها لتقليص الاعتماد على الدولار والحد من المخاطر، مما يفسح المجال أمام اليورو واليوان والذهب لتعزيز مكانتها كأصول احتياطية. أما فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية والوضع الجيوسياسي، فإن استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة عقوبات – كما حدث مع روسيا وإيران وفنزويلا – أثار مخاوف لدى دول أخرى تسعى إلى الفكاك من هيمنة النظام المالي الغربي. وبينت الصحيفة أن الصين تُعدّ أبرز دولة تتحدّى النموذج النقدي القائم بوضوح؛ فعلى مدى السنوات الماضية، قلّصت بشكل مستمر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وزادت في المقابل احتياطاتها من الذهب، بالتزامن مع تعزيز استخدام عملتها الوطنية في الاتفاقيات الثنائية مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويمضي تقدّم مشاريع مثل 'البترويوان' وإنشاء نظام بديل لنظام التحويلات المالية العالمي، وكذلك تدويل العملة الصينية، في اتجاه واحد: تقليص مركزية الدولار في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت قوى ناشئة أخرى — مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية — هي أيضًا في استكشاف نماذج للتجارة والاستثمار بالعملات المحلية، وهو ما يسهم في تشكيل نظام مالي متعدد الأقطاب لا يكون فيه الدولار المرجع الأوحد. وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى المدى القصير، سيظل الدولار مهيمنًا، إذ إن سيولته وعمق سوقه وقبوله العالمي لا يزالان بلا منافس مباشر حتى الآن، فالعملة الأوروبية والعملة اليابانية تواجهان تحديات داخلية، في حين أن العملة الصينية لا تزال محمية إلى حدّ كبير لكي تصبح بديلًا قابلًا للاستخدام الكامل. ومع ذلك، فإن التوقّع ليس بحدوث استبدال مفاجئ، بل بتآكل تدريجي؛ إذ تكمن المعضلة الحقيقية بالنسبة للولايات المتحدة ليس في أن عملةً أخرى ستنتزع منها الهيمنة بين ليلة وضحاها، بل في أن عدّة عملات ستقوّض مكانته في الوقت نفسه، فإذا قرّرت دولٌ أكثر الاحتفاظ بكميات أقل من الدولارات، أو التجارة بعملات أخرى، أو الاستثمار خارج المنظومة الأمريكية، فإن النفوذ العالمي للولايات المتحدة سيبدأ بالتراجع، وهو ما ستكون له انعكاسات عميقة على اقتصادها وسياستها الخارجية وقدرتها على فرض العقوبات. وأشارت إلى أنه لا يزال الدولار قويًا، لكنه لم يعد بمنأى عن التساؤلات؛ والسؤال الذي يلوح في الأسواق اليوم هو: هل تقترب حقبة الدولار كعملة احتياطية عالمية بلا منازع من نهايتها؟ إن مكانته كعملة مرجعية تتعرّض للاهتزاز بفعل تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية عميقة، من بينها صعود الصين، وتراجع النموذج الأحادي القطب، وسعي العديد من الدول إلى تحقيق سيادة مالية أكبر. وفي الختام، قالت الصحيفة إن العالم يمضي نحو توازن أكثر تشتّتًا، حيث سيبقى الدولار عملة مهمة، لكنه لن يكون وحيدًا. إنها تحوّلات بطيئة ولكن ثابتة، بدأت بالفعل، وفي قلب هذا التحوّل تقف الصين بقوتها الاقتصادية واستراتيجيتها طويلة الأمد لترسم الطريق نحو نظام مالي أكثر تنوّعًا وأقلّ اعتمادًا على الولايات المتحدة.