تركيا تستمر في معالجة الليرة لتحسين معيشة المستهلكين
سعر صرف
الليرة، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه، في ظل موسم يوصف بـ"السيئ" بسبب تراجع كمية الإنتاج الزراعي إثر موجات الحر والجفاف التي تلت الصقيع وقلة الهطول المطري. وسجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا، ليتجاوز الدولار حاجز 40 ليرة، رغم تراجع سعر الدولار عالميًا، فيما قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 47 ليرة تركية.
في هذا السياق، يقول المحلل التركي إسلام أوزكان لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السلع والمنتجات مرتفعة قياسًا إلى الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها منخفضة مقارنة بأسعار فصل الشتاء. ويشير إلى أن ما يُقال عن ارتفاع الأسعار يأخذ في الاعتبار الموسم؛ فأسعار الخضر مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان أقل من أسعارها في نهاية الربع الأول من هذا العام (شهر مارس/آذار)، لكنها مرتفعة بالنسبة لفصل الصيف أو مقارنة بالعام الماضي، لأن موسم طرح الخضر الآن في ذروته.
وعن أسعار الفواكه، يضيف أوزكان أن المواسم هذا العام تعرضت لموجة صقيع خفّضت الإنتاج بنحو 30%، ما أدى إلى تراجع العرض و
ارتفاع الأسعار
، رغم توفر الفواكه في الأسواق. ويشير إلى أن في بلاده "البازار"، وهي أسواق أسبوعية في أحياء جميع الولايات التركية، وتقدّم بدائل للمستهلكين بأسعار أقل من المحال التجارية والأسواق المركزية.
لكن المحلل التركي يلفت إلى أن الدخل الشهري "منخفض بجميع الأحوال"، خاصة لمن يدفع إيجار منزل يتجاوز نصف معاش الأتراك، وليس فقط الحد الأدنى للأجور. ويتوقع أن رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثانية هذا العام، قد يُحسّن من مستوى المعيشة، رغم ما قد يسببه من آثار سلبية على سعر الصرف بسبب طرح كميات كبيرة من العملة التركية في السوق، إلا أن بالإمكان ضبط الوضع، خاصة بعد الإجراءات المغرية التي اعتمدتها الحكومة، مثل تثبيت سعر الفائدة وحماية الإيداعات بالعملة التركية.
وفي المقابل، كانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي قد ثبتت، الشهر الماضي، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، بهدف المحافظة على مكاسب خفض التضخم الذي بلغ 37.8%، وتجنب خلق اضطراب في السوق أو اهتزاز الثقة بالليرة أو تراجع سعر صرفها مجددًا، وذلك في إطار سياسة التشدد النقدي بعد جلستي تيسير خُفض خلالهما سعر الفائدة إلى 42.5% مطلع العام الجاري.
أسواق
التحديثات الحية
صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً والعجز التجاري يرتفع 39%
ويرى مراقبون أن تركيا، ولتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والحفاظ على كسر التضخم الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا، مضطرة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة. كما أن احتياطي المصرف المركزي لا يسمح بمجازفات التدخل المباشر، بعدما بلغ 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطات ذهب تُقدّر بنحو 76.4 مليار دولار.
وألحقت تركيا تثبيت
سعر الفائدة
بقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبينت السلطات أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، من 33% إلى 40%، وخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي، يهدف إلى تشجيع الادخار بالليرة التركية بدلًا من الاعتماد على الودائع المحمية بالعملة الأجنبية.
لكن تلك الإجراءات، وفقًا لما يقوله الاقتصادي مسلم أويصال، لـ"العربي الجديد"، أوقفت تراجع سعر صرف الليرة ولم تحسّنها، لأن أسباب ضعف العملة التركية، برأيه، لا تعود فقط إلى زيادة عرض الليرة، بل أيضًا إلى تراجع تدفق العملات الأجنبية الناتجة عن السياحة والصادرات، وربما تعود إلى عوامل أعمق تتعلق بالميزان التجاري والديون الخارجية وفاتورة النفط التي تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، وتُعتبر من أبرز عوامل العجز في الميزان التجاري.
ويضيف أويصال أن غلاء الأسعار في الأسواق يزداد خلال هذه الفترة، ما رفع النفقات الشهرية للأسرة التركية، معتبرًا أن رفع الأجور قد يكون الحل الأمثل في حال لم تتراجع نسبة التضخم ويتحسّن سعر الصرف. وكان اتحاد نقابات العمال الأتراك قد كشف، في تقريره الشهري حول تكاليف المعيشة لشهر يونيو/حزيران 2025، عن ارتفاع مقلق في خطي الجوع والفقر، في ظل التصاعد المستمر لأسعار الغذاء والخدمات الأساسية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود في البلاد. ويُبيّن التقرير أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة.
وثائق
نصّ اتفاقية أضنة بين تركيا وسورية 1998
ويُشار إلى أن خط الجوع يعني المبلغ الذي تحتاجه أسرة مكوّنة من أربعة أشخاص لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية الأساسية لتغذيتها خلال شهر، دون احتساب أي نفقات أخرى، في وقت إن خط الفقر هو المبلغ الذي يغطي الاحتياجات الأساسية المعيشية، بما يشمل الغذاء، والملبس، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والمواصلات، لضمان مستوى معيشة لائق.
ويلفت الاقتصادي أويصال إلى أنه "للإنصاف، نادرًا ما يوجد أتراك يتقاضون الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أن هذا الحد يخص العاملين في القطاع الخاص، فيما أجور العاملين في القطاع الحكومي تفوق هذا الرقم بأكثر من الضعف. ويضيف أن الأسرة التركية نادرًا ما تعتمد على دخل فرد واحد، إذ غالبًا ما يعمل فيها شخصان أو أكثر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مطالبة بدعم المبادلات التجارية عبر خط مباشر للنقل البحري بين المغرب والسعودية
يشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية دفعة جديدة، مع تجدد الدعوات لإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، وهو مشروع طال انتظاره منذ أكثر من عقدين. وقد تصدر هذا الموضوع النقاشات خلال المنتدى الاقتصادي، الذي عقد أمس الأول الأربعاء في الدار البيضاء، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز المبادلات التجارية وتجاوز التحديات اللوجستية القائمة. عاد رجال أعمال مغاربة وسعوديون للمطالبة بإطلاق خط نقل بحري مباشر بين البلدين، بهدف زيادة المبادلات التجارية، علماً أنه يجري الحديث عن هذا الخط منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد طغى مشروع خط النقل البحري المباشر بين البلدين على النقاش في المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية، الذي عقد الأربعاء بالدار البيضاء. وعبّر كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس اتحاد غرف التجارة السعودية معجب الحويزي، عن تطلعهما لإطلاق خط بحري مباشر بين البلدين من أجل تعزيز المبادلات التجارية. وصرّح الحويزي، عقب لقاء بعثة من رجال الأعمال السعوديين مع أربعة وزراء من الحكومة المغربية، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث سبل إطلاق هذا الخط البحري. وشدّد رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي خالد بنجلون، خلال المنتدى الذي شهدته الدار البيضاء، على ضرورة تجاوز العوائق اللوجستيكية التي تعرقل المبادلات التجارية، وألحّ على أهمية إطلاق خط نقل بحري مباشر يساهم في تقليص المسافة وسرعة إيصال المنتجات القابلة للتلف إلى الأسواق ، علماً أن المغرب يتطلع إلى تصدير السلع الغذائية إلى السوق السعودية. وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية 2.64 مليار دولار خلال العام الماضي، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاري كبير في علاقته مع هذا البلد العربي، إذ وصلت وارداته إلى 2.48 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراته 115 مليون دولار. وكان تقرير سابق لمجلس الأعمال المغربي-السعودي قد توقّع أن يساهم النقل البحري في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20%، كما يُنتظر أن يُساهم في تقليص كلفة النقل. وقد طُرحت في السابق مسألة توسيع نشاط النقل بين البلدين ليشمل بلداناً أخرى، من أجل زيادة مردودية التجارة، التي ستكون دون التطلعات في حال اقتصر نشاط أسطول النقل البحري على خط جدة - طنجة. ويُراد من الخط المباشر تفادي تنفيذ المبادلات عبر دول ثالثة، وهي وضعية لا ترضي المصدرين المغاربة الذين يؤكدون أن الاعتماد على دول وسيطة يحرم الفاعلين الاقتصاديين من أرباح مهمة، داعين إلى معالجة مشكلة النقل البحري. اقتصاد الناس التحديثات الحية القطاع غير الرسمي يتوسع في المغرب: فرص عمل للأسر الفقيرة والهشة ويعود مشروع الخط البحري المباشر إلى الواجهة في كل اللقاءات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، حيث تم الحديث سابقاً عن ضعف المردودية المحتملة لذلك الخط بالنظر إلى حجم المبادلات بين البلدين، ما دفع إلى اقتراح توسيعه ليشمل بلداناً أخرى، مثل الدول الأفريقية. وقد تم الاتفاق في وقت سابق على أن يبادر رجال أعمال مغاربة وسعوديون بإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بهدف تسيير خط بحري بين البلدين. وخطّط الطرفان لأن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام، على أن يتكون الأسطول في بدايته من ثلاث سفن، تبلغ حمولة كل واحدة منها 2850 حاوية. كما يُراد للشركة أن توسع نشاطها لتشمل النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، انطلاقاً من رؤية مؤسسيها بأن تتحول إلى وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
شركة أسترالية توقع اتفاقاً للغاز الطبيعي المسال مع قطر للطاقة
قالت شركة سانتوس الأسترالية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقاً متوسط الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة للتجارة، وهي وحدة مملوكة لقطر للطاقة. وأوضحت سانتوس، في بيان، أنها بموجب الصفقة ستورد 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى عامين اعتباراً من 2026، وأضافت في بيانها أن الشحنات ستورد من محفظة الشركة الواسعة من أصول الغاز الطبيعي المسال . وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وفقاً لـ"رويترز". من جانب ثانٍ، أعلنت أستراليا، يوم الجمعة، أنها ستستثمر 432 مليون دولار أسترالي (283.82 مليون دولار أميركي) في مشروع للهيدروجين الأخضر تقوده شركة أوريكا، أكبر مُصنع للمتفجرات في العالم، في خطوة لدعم هذا القطاع الناشئ في ظل موجة من التأجيلات والمشاريع الملغاة في أنحاء البلاد. وسيُموِّل هذا الاستثمار مركز "وادي هنتر للهيدروجين"، الذي يهدف إلى إزالة الكربون من عمليات تصنيع الأمونيا والمتفجرات التابعة لأوريكا في المنطقة المجاورة، مع طموحات مستقبلية لتصدير الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب ما نقلته "رويترز". اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف على صادرات الغاز المسال والحديد في أستراليا من إعصار استوائي وقال وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين إن تمويل هذا المشروع الواقع على الساحل الشرقي لأستراليا يساهم في تأمين مستقبل الطاقة للبلاد، مؤكداً أن الحكومة ترى في الهيدروجين الأخضر عنصراً أساسياً لتحقيق أهدافها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وأضاف بوين في بيان أنه من خلال التحول من الغاز إلى الهيدروجين الأخضر، سيؤدي المشروع أيضاً إلى خفض كبير في الانبعاثات الصادرة عن منشأة أوريكا لإنتاج الأمونيا، كما سيساعد في إنتاج أمونيا خضراء للاستخدام المحلي في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة، وفقاً لـ"رويترز". ويُعد هذا المشروع دفعةً قوية لصناعة الهيدروجين الأخضر المتعثرة في أستراليا، بعدما أُلغي العديد من المشاريع أو تأجلت، ما أثار الشكوك حول جدوى هذا القطاع. ففي يوم الأحد، انهارت خطط لبناء مصنع CQ-H2 بقيمة 12.5 مليار دولار أسترالي في ولاية كوينزلاند، بعد انسحاب مطوره الرئيسي، شركة ستانويل الحكومية للطاقة. وكان يُعتبر أحد أكبر المشاريع وأكثرها تقدماً في البلاد. وقد واجه مركز "وادي هنتر للهيدروجين" الذي كانت أوريكا تطوره بالشراكة مع شركة أوريجن إنرجي، نكسة كبيرة العام الماضي بعد انسحاب شركة الطاقة، بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة وتحديات سوق الهيدروجين الأخضر. وصرحت أوريكا أن الدعم الحكومي كان "ضرورياً" لسد "الفجوة التجارية" للمشروع. وأضافت الشركة أنها تلقت اهتماماً كبيراً من شركاء محتملين خلال الأشهر الماضية، وأنها ستسعى لاتخاذ قرار استثماري نهائي "في الوقت المناسب". وبحسب "رويترز"، قال الرئيس التنفيذي سانجيف غاندي أنه يأمل في أن تواصل المساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعملاء المحليين والدوليين، من خلال تقديم منتجات منخفضة الكربون، ودعم المرحلة التالية من إزالة الكربون في أوريكا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع في مرحلته الأولى ما يصل إلى 12 طناً من الهيدروجين الأخضر يومياً، باستخدام محلل كهربائي بقدرة 50 ميغاوات يعمل بالطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "رويترز". (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تحذيرات من انفراد وزير المالية بإصدار سندات الدين.. التجهيز لإصدار صكوك بمليارين نهاية يوليو
تجهز وزارة المالية لإصدار "صكوك إسلامية " قبل نهاية يوليو/تموز الحالي، على عدة شرائح، يُجرى تنفيذها على مستوى مرحلي حتى نهاية عام 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار. يأتي ذلك بالتوازي مع الدخول في سوق السندات الدولية "يورو بوندز" و"الجرين بوندز" في حدود ملياري دولار، متجاهلة تحذيرات واسعة أطلقها برلمانيون وخبراء اقتصاد من خطورة انفراد وزارة المالية بإصدار وإدارة السندات السيادية، من دون رقابة مشددة من البرلمان ومشاركة البنك المركزي، على طريقة إصدارها وتوظيف عوائدها. وتستهدف وزارة المالية استخدام النسبة الغالبة من عوائد السندات الأجنبية في مواجهة شح العملة، وسداد الديون المتراكمة على الدولة، وإعادة تدوير الديون قصيرة الأجل بتحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل، وفق تصريحات رسمية. ويهدف ذلك إلى تقليص الدين الخارجي في حدود ملياري دولار بنهاية العام المالي الجديد 2025-2026، وزيادة الاحتياطي النقدي، وسداد سندات مستحقة بقيمة مليار دولار، أصدرتها الحكومة في يونيو/حزيران 2015. وأكد خبراء أن سندات اليورو بالعملة الأجنبية سبّبت ارتفاعاً حادّاً في إجمالي الدين الخارجي، مع ارتفاع عائد الإقراض التجاري. ونبّهوا إلى أن معظم سندات اليورو وأدوات الدين الجديدة في الأسواق لم تُعَد هيكلتها بشكل سليم، ما أدى إلى تضاعف قيمتها مع ارتفاع احتمالات مخاطرها السيادية، الناتجة عن نقص خبرة مسؤولي إدارة الديون بوزارة المالية في التفاوض على شروط صفقات الديون، والإشراف على إصدار السندات، ولجوئهم إلى التواصل المباشر مع البنوك الاستثمارية ووكلاء التصنيف الائتماني لتكليفهم بإصدار السندات. في هذا السياق، قال خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده لـ"العربي الجديد"، إن إصدار سندات اليورو والمصدرة بعملات أجنبية يحتاج إلى هندسة مالية متقدمة، تتضمن نماذج التسعير وفهمًا عميقًا لأسواق المال، ومهارات في السياسات العامة، بما في ذلك إدارة الديون، وتحليل المخاطر، ومعالجة معاملات الديون. وبيّن أن مسؤولي الديون السيادية يُجرى تهميشهم في مفاوضات إصدار السندات الدولية وعمليات تنفيذها، حيث تقتصر مهمتهم على الدعم الإداري للوزير المختص، الذي ينفرد بالقرار لإتمام مهمته بأسرع وقت، في عملية قانونية معقدة. وحذّر عبده من تجاهل المسؤولين عن إصدار السندات لقواعد الشفافية وآلياتها، ما يؤدي إلى عقود غير تنافسية وغامضة تصب في صالح المستثمرين والبنوك الذين يفضلون التعامل مع الوزراء لتسريع توقيع صفقات الإصدار، التي قد تُقبل بشروط مجحفة للدولة. وأشار خبير التمويل والاستثمار إلى أن مخاطر إصدار السندات باليورو وأدوات الدين بالعملات الأجنبية تتفاقم بسبب غياب الفصل بين دور الوزير مخططاً ومفاوضاً وصاحب التوقيع، وتغييب دور البرلمان والأجهزة الرقابية والصحافة والمجتمع المدني في مساءلة قرارات الدين العام، التي يتحمل تبعاتها المجتمع بأسره. وأوضح أن القرار التنفيذي والتفاوض على أسعار السندات الدولية والشروط والتوقيت يتم داخل مكتب الوزير المختص، ويُحال في النهاية مباشرة إلى مكتب وزير المالية. موقف التحديثات الحية عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر ويستبعد الخبير الاقتصادي أن يكون للبرلمان دور في الرقابة على إصدار الصكوك السيادية، لأنه يتشكّل عبر تحالفات بين الحكومة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، مما أفقده القدرة على الرقابة، واقتصر دوره على اعتماد القروض الناتجة عن إصدار السندات في السوق الدولية. وأشار إلى أن توصيات البرلمان بشأن توظيف عوائد السندات السيادية والقروض الموجهة للمشروعات الحكومية والعامة تظل غير ملزمة للحكومة، التي تروّج إنجازاتٍ اقتصاديةً لا يلمسها المواطنون على أرض الواقع. من جهته، أشار البرلماني ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لـ"العربي الجديد"، إلى أن رغبة الخبراء في الحد من قدرة وزير المالية والحكومة على إصدار السندات تنبع من كونهم "يعيشون في أحلام وردية"، مؤكدًا أن البرلمان بمجلسيه، الشيوخ والنواب، يتلقون تعليماتهم من الحكومة، على غرار ما يحدث في العديد من الدول النامية، مما حوّلهم إلى مجرد ديكور سياسي واجتماعي، لا يملك حق مناقشة تمرير صفقات إصدار الصكوك، بل يقتصر دورهم على اعتماد ما يترتب عليها من تبعات على الدولة بعد تنفيذها. وأوضح الشهابي أن ما يصدره البرلمان من توصيات بشأن الديون السيادية والموازنة العامة يظل غير ملزم للحكومة، بما يسمح للأخيرة بالاستفادة الكاملة من القروض الناتجة عن الديون وقيمة السندات المطروحة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبيّن أن خدمات الدين العام، التي تشمل الفوائد والأقساط المستحقة للأجانب، تمتص أكثر من 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن زيادة إصدار الصكوك لمجرد الحصول على السيولة لسداد ديون سابقة يهدر فرص استثمار النقد الأجنبي في أي مشروعات تنموية، ويُدخل البلاد في دائرة ديون جهنمية خطيرة. ودعا الخبير الاقتصادي هاني توفيق الحكومة إلى عدم التعويل على بيع أدوات الدين الحكومية والأموال الساخنة لتوفير النقد الأجنبي، معتبرًا توريق الأصول عبر إصدار السندات السيادية من السياسات الجيدة لتدبير العملة الصعبة، بشرط توظيف تلك العوائد في إقامة مشروعات إنتاجية مدرة للعائد، بدلًا من توجيهها لسداد ديون أخرى، بما يُدخل البلاد في دائرة ديون غير منتهية ومتصاعدة القيمة، بسبب الأعباء المترتبة من فوائد الدين وخدماته. وأشار توفيق في تصريحات صحافية، إلى ضرورة تركيز الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية هو المنقذ الوحيد للبلاد من حافة الإفلاس، التي نعيشها منذ فترة. وكانت وزارة المالية قد طرحت إصدارًا من الصكوك السيادية في بورصة فيينا نهاية يونيو/حزيران الماضي، بقيمة مليار دولار، في صورة طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي، بأجل استحقاق مدته 3 سنوات، وبعائد سنوي 7.87%. ويُعد هذا الطرح هو الثاني من نوعه، مع توقعات بتحويل ودائع الكويت المباشرة لدى البنك المركزي، البالغة 4 مليارات دولار، إلى صكوك سيادية. ويأتي ذلك في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، بدأ أول إصدار منه عام 2023. ولجأت وزارة المالية إلى إصدار سندات بفائدة مرتفعة تجاوزت 11%، بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من 2022 إلى 2024، لمساعدتها في سداد ديون خارجية تُقدّر بنحو 21 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي. ويُشكل إجمالي الدين الخارجي حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2024، بما يقارب نحو 155 مليار دولار، بينما يمثل الدين المحلي نسبة 90.9% من إجمالي الناتج المحلي في حين يقدر رسمياً بنحو 360 مليار دولار.
