صحيفة: الهند ستشتري النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد، حيث لم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الشؤون الخارجية الهندية ولا وزارة البترول والغاز الطبيعي بعد على طلبات للتعليق.
وأشار ترامب الشهر الماضي، في منشور على منصة تروث سوشيال، إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطاً من روسيا. غير أنه قال لاحقاً إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو.
وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن.
وذكر تقرير نيويورك تايمز أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا، إنه «ليس هناك أي تغيير في السياسة». ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية «لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط» لخفض الواردات من روسيا.
وأوردت رويترز في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو/ تموز.
وهدد ترامب في 14 يوليو/ تموز بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا.
وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35% من إجمالي إمداداتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
ترامب و«نوبل»
لا أحد يعلم ما الذي سيكون عليه الوضع في غزة ولا بقية بؤر الصراع الحالية في منطقتنا، أو العالم، يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو موعد الإعلان عن جوائز «نوبل». وبالطبع لا أحد يملك توقعاً حاسماً بمن يتسلمها بعد هذا التاريخ بشهرين في فئة السلام. يوم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز، نكون تجاوزنا، بثلاثة أيام، عامين من عمر الحرب العبثية في غزة التي أطلقت شرارتها عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومن بعدها تداعت فصولها المأساوية على النحو الذي يأمل الكثيرون أن تكون بلغت ذروتها وليس فيها بعد ذلك ما هو أقسى من تجويع الشعب الفلسطيني بالقطاع والتهديد بلفظه خارج جغرافيته التاريخية. الفوز بجائزة «نوبل» للسلام من الأهداف المعلنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبدو أنه لا يرى ارتباطاً بين تحقيق أبرز ما يدعو إليه العالم في غزة، وهو وقف الحرب، ومسوغات نيله هذا التقدير العالمي الذي سبقه إليه رؤساء كثيرون منهم بعض أسلافه في البيت الأبيض. يرى ترامب أن ما في سجله من «إنجازات»، بعيداً عن شكل النهاية في غزة، يمنحه استحقاق الجائزة بلا منافس، وربما يعتبرها القطعة الناقصة في سجله المكدّس بالمال والمجد السياسي. يعتقد الرئيس الأمريكي وبعض رموز البيت الأبيض والشخصيات السياسية حول العالم أن جهوده لتحقيق السلام العالمي توصله بسهولة إلى الجائزة. وبغض النظر عن قيمة ما قدم ترامب للسلام العالمي، فإن في تاريخ الجائزة ما يجعله في غنى عن أي إنجاز لنيلها، فسلفه باراك أوباما حصل عليها في 2009 وهو لم يكمل العام من رئاسته، بل إن بلاده كانت تخوض حربين في الوقت نفسه في أفغانستان والعراق. في المقابل، يزهو دونالد ترامب بنجاحاته المتوالية في إبرام اتفاقات سلام لأزمات طالت، نزع فتيل صراعات لو اندلعت لأضافت مزيداً من الاضطراب إلى المشهد العالمي، ويشير إلى حالات مثل صربيا- كوسوفو، باكستان- الهند، تايلاند- كمبوديا. وكمبوديا هي الدولة الأحدث التي أعلنت نيتها ترشيح الرئيس الأمريكي للجائزة، وسبقتها باكستان، لكن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، سلّم دونالد ترامب، مطلع الشهر الماضي، خطاب ترشيحه خلال حفل عشاء في واشنطن لم تغب عنه بالتأكيد قضية غزة وتفرعاتها في لبنان وسوريا وإيران وغيرها. وعلى خلفية الإنجاز الأحدث في كمبوديا، انضم البيت الأبيض إلى المروجين لاستحقاق دونالد ترامب الجائزة، فسكرتيرته الصحفية قالت إن ذلك تأخر، وإن نجاحاته الشهرية في إقرار السلام العالمي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لا يفصلنا عن العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل الكثير، وقد لا نفاجأ بترامب على منصة التتويج معدّداً آيات جنوحه للسلام العالمي، مهدداً روسيا أو الصين أو إيران بالحرب، شاكراً من رشحوه للجائزة، وفي طليعتهم بنيامين نتنياهو.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
آلية أطلسية جديدة لتمويل تسليح أوكرانيا وسط تقدم روسي مستمر
تعمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على تطوير آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، في وقت أعلنت فيه روسيا سيطرة قواتها على قرية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، بينما أكَّدت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا النووية السيطرة على حريق اندلع قرب الموقع نتيجة قصف أوكراني، تزامن ذلك مع تنفيذ القوات الأوكرانية ضربات استهدفت منشآت حيوية داخل روسيا. وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والناتو يعملان على تطوير آلية تقوم على استخدام أموال من دول الحلف لدفع تكاليف شراء الأسلحة الأمريكية أو نقلها إلى كييف، بهدف تنسيق الدعم العسكري في ظل تصاعد الهجمات الروسية وتقدمها الميداني. ووفق المصادر، يجري العمل حالياً على إعداد آلية تركز على تلبية قائمة الأولويات العسكرية لكييف، عبر دفعات تمويل تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، تتفاوض دول الحلف بشأن تغطيتها أو التبرع بها، تحت إشراف الأمين العام للحلف مارك روته. وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته: إن الدول الأعضاء تأمل في أن تسهم الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا، مشيراً إلى أن الإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف لم يُحدد بعد، لكنه أوضح أن «هذا هو خط البداية وهناك التزام تدريجي لتحقيقه». من جهته، وصف مسؤول عسكري كبير في الناتو المبادرة بأنها «جهد طوعي منسق»، داعياً جميع الحلفاء إلى المشاركة. وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء حساب جارٍ داخل الحلف يمكن للدول الأعضاء إيداع الأموال فيه لشراء أسلحة توافق عليها القيادة العسكرية العليا للناتو. بدوره، حذّر مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، من احتمال «اختفاء أوكرانيا كدولة»، إذا لم يُحدّد المجتمع الأوكراني بوضوح ما يريده وما يجب فعله لتحقيقه وقال بودانوف، في مقابلة مع الصحفية ناتاليا موسيتشوك: «أنا أجمع الطوابع وكثير من الدول التي تظهر على هذه الطوابع لم تعد موجودة» مضيفاً: «علينا التفكير بجدية في ما نفعله وإلى أين نحن ذاهبون وإلا فقد نصبح مجرد طابع بريدي آخر». ميدانياً، نفذت القوات الأوكرانية ضربات دقيقة استهدفت منشآت نفطية وصناعية داخل روسيا، من بينها مصفاتا نفط في ريازان ونوفوكويبيشيفسك وموقع لتخزين الوقود في فورونيغ، ومصنع «إلكتروپريبور» العسكري في بنزا. وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن الضربات جاءت رداً على هجمات روسية أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين، مشيرة إلى أن الأهداف المستهدفة تسهم في دعم «العدوان المسلح» على أوكرانيا. في المقابل واصلت القوات الروسية تقدمها شرق البلاد، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قرية أوليكساندرو-كالينوف في دونيتسك، في إطار تقدم تدريجي مكّن موسكو حتى الآن من السيطرة على نحو خمس الأراضي الأوكرانية. وأفادت السلطات المحلية الروسية بمقتل ثلاثة أشخاص جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق في روستوف وبنزا وسامارا، الواقعة جنوب البلاد، بعضها بعيد عن خطوط الجبهة وأكد الجيش الروسي اعتراضه 112 طائرة مسيّرة في واحدة من أوسع موجات الهجمات الجوية الأوكرانية حتى الآن. وفي السياق نفسه، أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا النووية أن حريقاً اندلع في محيط المحطة إثر قصف أوكراني، مؤكدة أنه تمت السيطرة عليه وقالت الإدارة في بيان عبر «تليغرام»: إن مدنياً قتل في القصف، بينما لم يُصب أي من العاملين أو فرق الطوارئ، مؤكدة أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وأن الوضع تحت السيطرة. وتخضع محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، لسيطرة القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى للحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين موسكو وكييف بشأن تعريض المحطة للخطر عبر القصف أو الأنشطة العسكرية. (وكالات)
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
أميركا تعيد مهاجرين لبلدانهم بعد التهديد بترحيلهم إلى دولة ثالثة
تقول الإدارة الأميركية إنه يتعين ترحيل بعض المجرمين الخطرين إلى دول ثالثة، لأنه حتى بلدانهم الأصلية لا تقبلهم، لكن مراجعة لقضايا حديثة أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مهددين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويريد الرئيس دونالد ترامب ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتسعى إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، وهما بلدان في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات. عمليات الترحيل وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في يونيو، إن «عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص (الهمجيين للغاية) لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم». وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت قاسية بلا داعٍ. ووجدت «رويترز» أن خمسة رجال على الأقل هُددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو، وتمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاضٍ أميركي إدارة ترامب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً. ولم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل، ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوفلين، أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين، في بيان: «إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا فقد ينتهي به الأمر في سجن (سيكوت)، أو (أليجاتور ألكتراز)، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى»، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في «إيفرجليدز» في فلوريدا. بعيداً عن الوطن ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن «الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا (الأسوأ على الإطلاق)، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل». وأضافت في بيان: «المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين». ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية في 17 يوليو، أن الحكومة تتحقق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان، لكنه لم يُدل بمزيد من التعليقات لـ«رويترز». ولم تعلق الحكومة المكسيكية على الأمر. وقالت حكومة إسواتيني، يوم الثلاثاء الماضي، إنها لاتزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم ويقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترامب. دول ثالثة وسمحت المحكمة العليا في يونيو الماضي لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى، لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لاتزال محل نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين ودفعهم إلى «الترحيل الذاتي» إلى بلدانهم الأصلية بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت مديرة الاتصالات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي، ميشيل ميتلشتات: «هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم». ونصت إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية الصادرة في يوليو على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تقدم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون ست ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول إفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس رحلت إدارة ترامب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور حيث احتجزوا في سجن «سيكوت» دون إمكانية التحدث إلى محامين حتى أطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. وتظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترامب منصبه في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة، المؤيد للمهاجرين، ترينا ريلموتو، إن «حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترامب لم تحاول إرسالهما إلى بلديهما الأصليين». مناهضون للهجرة يخشون من تهديد المخالفين للشعب الأميركي يرى المناهضون بشدة للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة الذين يصعب ترحيلهم وقد يشكلون تهديداً للشعب الأميركي. وقالت مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة، الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، جيسيكا فوون: «إدارة ترامب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين». وفي يوليو ضغطت إدارة ترامب على دول إفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، وطلبت ذلك من دولة بالاو، إحدى جزر المحيط الهادي، إضافة إلى دول أخرى. وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى «غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة». ويجب على مسؤولي الهجرة أولاً محاولة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو ولد فيه، وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب «استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق». وقال محاميه، إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، والذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي على ما قاله الرجل. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات كلاجئ عندما كان في الرابعة من عمره، أنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة. . وزارة الأمن الداخلي لم ترد على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير. . تظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترامب منصبه.
