شركة مصرية تخطط لضخ 100 مليون دولار في سوق النقل الكهربائي بالمغرب
تأسست "بلو إي في" سنة 2023 بدعم من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي استثمر فيها 120 مليون دولار عبر شراكة مع "أوراسكوم للاستثمار القابضة". وتسعى الشركة إلى تحويل أنظمة النقل الخفيف إلى أنظمة مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، كجزء من جهود تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.
تدير الشركة شبكة ذكية لمحطات تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، ونجحت حتى الآن في تغطية مناطق متعددة بمصر، منها شرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، عبر أكثر من 50 محطة. وتركز في المرحلة المقبلة على تغطية القاهرة الكبرى، تمهيدًا للتوسع في أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 23 دقائق
- 24 طنجة
✅ عطلة الصيف: لماذا يفضل المغاربة الجنوب الاسباني
يواصل الجنوب الاسباني احتلال موقع متقدم في خرائط العطلة الصيفية للمغاربة، سواء القاطنين داخل المملكة او المنحدرين من الجالية المقيمة في اوروبا. غير ان هذا التفضيل المتكرر، الذي يبدو راسخا منذ عقود، لا يسلم من التساؤل في ضوء تحولات سوق الايواء السياحي، وارتفاع منسوب التنافسية في الوجهات المغربية نفسها، خاصة في شمال البلاد. فمنذ سنوات، ظلت العلاقة السياحية بين المغاربة وبعض مدن الاندلس تقوم على عناصر ثابتة: القرب الجغرافي، التنوع الثقافي، جودة الخدمات، والاهم من ذلك – كما يروّج له – انخفاض الاسعار مقارنة بالداخل. غير أن هذا التصور، الذي ترسخ في سياق اقتصادي عالمي مختلف، يعاد اليوم اختباره على ارضية جديدة، حيث لم تعد المعطيات تنسجم بالكامل مع الموروث الذهني. في مدينة ماربيا، وهي واحدة من الوجهات التي تحظى باقبال واضح من المغاربة خلال فصل الصيف، تجاوز متوسط سعر الاقامة في فنادق من فئة اربع نجوم سقف 290 دولارا لليلة الواحدة، وفق بيانات موثقة على منصات الحجز. اما خلال عطلات نهاية الاسبوع، فتصل الاسعار في بعض المؤسسات الفندقية الى مستويات تفوق 600 دولار، دون احتساب الرسوم الاضافية او خدمات الرفاهية. وتتجاوز كلفة الايجار اليومي لشقة صغيرة في مواقع مطلوبة احيانا 700 دولار، مما يجعل من هذه الوجهة واحدة من الاغلى في الساحل الجنوبي لاسبانيا. ولا تشكل طريفة، الوجهة الاصغر والاقرب الى المغرب، استثناء في هذا السياق، اذ تظهر بيانات محدثة من مواقع Booking وSkyscanner ان الاقامة المتوسطة في فندق مصنف ثلاث نجوم تتراوح بين 130 و180 دولارا، بينما ترتفع الاسعار بشكل ملحوظ في عطلات نهاية الاسبوع او عند الطلب المرتفع. ووفق تقرير لمنصة 'Idealista'، سجلت الايجارات الموسمية في الجنوب الاسباني هذا الصيف ارتفاعا ناهز 7 بالمئة مقارنة بصيف 2024، وبلغ متوسط الكلفة الاسبوعية لشقة من الحجم المتوسط 1270 يورو، اي ما يعادل اكثر من 13400 درهم مغربي. وعلى الضفة الاخرى، وفي مدن مثل طنجة واصيلة والمضيق، لا تزال الاسعار تحتفظ بهامش تنافسي لافت. فنادق ثلاث نجوم في طنجة تعرض بمتوسط يراوح بين 70 و90 دولارا، فيما تتراوح كلفة فنادق الاربع نجوم بين 110 و130 دولارا، في ذروة الموسم. اما الاقامات المفروشة، من شقق ودور ضيافة، فتبدأ في اصيلة والمضيق من 35 دولارا، ونادرا ما تتجاوز 100 دولار لليلة الواحدة، حتى في المواقع القريبة من الشاطئ. ورغم ان فارق الاسعار يميل بوضوح لصالح المغرب، الا ان هذا العامل لا يبدو حاسما في توجيه اختيارات شرائح واسعة من المغاربة. اذ يُستحضر في الخطاب الشائع تبرير قائم على المفاضلة بين 'مستوى الخدمات والسعر'، حيث يعتبر كثيرون ان ما يُدفع في اسبانيا يقابله احترام للجودة، ووضوح في العرض، وانضباط في التوقيت، واحترافية في التعامل. ويعزز هذا التصور، المتداول بقوة، الاعتقاد بان الفرق لا يكمن في المبلغ المدفوع بل في ما يُقدّم مقابله، حتى وان لم تثبت الارقام صحة هذه القناعة في جميع الحالات. وفي المقابل، تواجه السياحة الداخلية المغربية تحديا على مستوى الادراك، اكثر منه على مستوى الواقع. فعلى الرغم من التحسن الملموس في بنية الاستقبال، وجودة العرض، وتنوع الخدمات، تظل نظرة الريبة او التوجس من التجربة المحلية حاضرة لدى بعض الفئات، خاصة عند مقارنتها بما يعتبر 'النموذج الاسباني' في التعامل مع الزبون. ولا تغيب عن هذا السياق الصور النمطية المتكررة المرتبطة بالفوضى، وغياب الشفافية في التسعير، وندرة المعاملة المهنية خارج المؤسسات الكبرى. وفي حين تشهد الوجهات الاسبانية نفسها ارتفاعا متسارعا في الاسعار، واحتجاجات محلية متزايدة ضد ما يعرف ب'السياحة المفرطة'، لا تزال قطاعات من المغاربة تواصل هذا النزوح الموسمي نحو الجنوب الاوروبي، ربما باعتباره خيارا معنويا اكثر منه حسابا عقلانيا. ويبدو ان الجواب عن سؤال 'لماذا يختار المغاربة اسبانيا؟' لا يكمن في جداول الاسعار، بل في تركيبة اعمق من الانطباعات الموروثة والتفضيلات الفردية. ومع استمرار هذه المفارقة بين الكلفة والجاذبية، تطرح التجربة السياحية المغربية تحدي بناء الثقة، ليس فقط في الخدمة، بل في الصورة.
العالم24
منذ 8 ساعات
- العالم24
المغرب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تصدير الخيار
حقق المغرب إنجازًا جديدًا في قطاع تصدير الخضر، بعد أن سجّل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الخيار خلال الموسم الحالي، وفقًا لما كشفته منصة 'EastFruit' المختصة في تحليل الأسواق الفلاحية. فخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى نهاية أبريل 2025، بلغت صادرات المملكة من الخيار ما مجموعه 27.7 ألف طن، بقيمة قاربت 26.3 مليون دولار، متجاوزة بذلك الرقم المسجل في الموسم السابق، رغم تبقي شهرين على نهاية الموسم الحالي. هذا الإنجاز الجديد يعكس دينامية متواصلة، إذ تشير بيانات المنصة إلى أن صادرات المغرب من الخيار شهدت ارتفاعًا متتاليًا للعام السادس على التوالي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 32%. ويمتد موسم التصدير المغربي على مدار العام، مع تسجيل ذروة في الشحنات خلال الفترة ما بين نونبر ومارس، حيث كان شهر يناير الأبرز بتصدير 5.9 آلاف طن، وهو أعلى حجم شهري يُسجّل حتى الآن. من ناحية الوجهات، تواصل إسبانيا احتلال المرتبة الأولى كمستورد رئيسي للخيار المغربي، مستحوذة على 57% من إجمالي الكميات المصدرة هذا الموسم. وشهدت الصادرات نحو هذا السوق نمواً مطّرداً منذ موسم 2022/2023. في المقابل، جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، رغم تراجع وارداتها من الخيار المغربي مقارنة بالموسم الماضي. أما البرتغال، فقد صعدت إلى المركز الثالث، بعدما سجلت زيادة ملحوظة في وارداتها، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً واضحاً. وتبقى موريتانيا ضمن الأسواق المهمة، رغم التراجع المستمر في حجم الصادرات نحوها في السنوات الأخيرة. كما أبدت السوقان الإيطالية والهولندية مؤشرات واعدة، بحسب 'EastFruit'، التي اعتبرت أن توسع المغرب نحو هذه الأسواق الناشئة يساهم في تنويع صادراته وتعزيز حضوره في أوروبا، حتى وإن كانت الكميات الموجهة إليهما لا تزال محدودة نسبيًا. المعطيات الحالية تشير إلى أن الخيار المغربي يرسّخ مكانته كمُنتج مطلوب في الأسواق العالمية، في وقت يواصل فيه القطاع الفلاحي الوطني تحسين قدراته التنافسية، سواء على مستوى الجودة أو انتظام التوريد.
العالم24
منذ 8 ساعات
- العالم24
الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا
يسير الاقتصاد المغربي بخطى واثقة في عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية عميقة ورؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم النموذج التنموي الوطني، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية. في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة. ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات. وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة. اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي. وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية. أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات. ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية. في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة. من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.
