مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2025
مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2025
مقال مقترح: محمد صلاح يناقش كيفية الاستفادة من وجود الأهلي في مونديال أمريكا
وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة العمل، تقرر ترحيل إجازة 30 يونيو من يوم الاثنين 30 يونيو إلى يوم الخميس 3 يوليو، تنفيذًا للسياسة الحكومية المعتمدة بترحيل الإجازات التي لا تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، بهدف إتاحة فترات راحة ممتدة للمواطنين من خلال الإجازات.
أما الإجازة الثانية، وهي الخاصة بعيد ثورة 23 يوليو، فستُمنح في موعدها الأصلي يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، دون أي تعديل، باعتبارها من المناسبات المحورية في التاريخ المصري المعاصر التي شهدت إعلان الجمهورية عام 1952.
وتنطبق الإجازات على العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن يُترك تنظيم العمل الفعلي خلال فترات الإجازات لتقدير أصحاب الأعمال، وفقًا لطبيعة النشاط وضوابط قانون العمل المعمول به لتنظيم الإجازات.
من ناحيه أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خطوات متقدمة في مجال التمويل التنموي، من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج 'نوفي'، التي تهدف إلى حشد التمويلات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية
وأشار مدبولي في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر تمكنت من توقيع اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع عدد من الدول الصديقة، في خطوة تُعد نموذجًا للتعاون الدولي الفعّال لدعم أجندة التنمية الوطنية
وأوضح أن مصر نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025 في حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح دعم وتنمية القطاع الخاص، من بينها 4 مليارات دولار تم توجيهها للمشروعات المدرجة ضمن منصة 'نوفي'، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تنفيذ برامج تنموية مستدامة وشاملة.
منصة تبادل الخبرات التنموية
كما أعلن استعداد مصر الكامل للمشاركة في منصة تبادل الخبرات التنموية، وذلك تفعيلًا لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة، في إطار تعزيز التعاون بين الدول وتبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المشاركة الدولية ضمن سعي الدولة المصرية لتعزيز تواجدها في المحافل الاقتصادية والتنموية العالمية، من أجل دعم أجندة التنمية الوطنية واستقطاب التمويلات المستدامة لمشروعاتها الاستراتيجية.
بوابة لتمكين القطاع الخاص
أكد في كلمته أن برنامج 'نوفي' يمثل منصة وطنية رائدة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف حشد التمويلات الدولية والمحلية، لتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وذلك ضمن إطار متكامل يعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
مقال مقترح: مواعيد قطارات التالجو على خطوط السكة الحديد في الوجه البحري
وأشار مدبولي إلى أن هذه المنصة تسهم في تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز بيئة الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركاء الدوليين والإقليميين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 13 دقائق
- النبأ
مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعربًا عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلًا: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلًا: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلًا: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضًا أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلًا بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفًا أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعربًا عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلًا عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيرًا في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلًا عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: "تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة". ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
الأسبوع
منذ 19 دقائق
- الأسبوع
سعر الذهب يرتفع عالميا.. وعيار 21 يسجل 4640 جنيهًا
سعر الذهب ارتفع سعر الذهب عالمياً بينما تذبذب في الصاغة المحلية، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بعد عودة ثقة الأجانب في السوق المصرية. يأتي التذبذب في سعر الذهب داخل صاغة مصر وسط الإقبال الضعيف على شراء المعدن الأصفر، وترقب المواطنين لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، والمقرر أن يجرى عقدة يوم الخميس الموافق 10 يوليو. سعر الذهب الذهب عيار 24 - سعر جرام الذهب عيار 24: يبلغ 5303 جنيهات. الذهب عيار 22 - سعر جرام الذهب عيار 22: يبلغ 4861 جنيهًا. الذهب عيار 21 - سعر جرام الذهب عيار 21: يبلغ 4640 جنيهًا. الذهب عيار 18 - سعر جرام الذهب عيار 18: يبلغ 3977 جنيهًا. - سعر جرام الذهب عيار 14: يبلغ 3093 جنيها. - سعر جرام الذهب عيار 12: يبلغ 2651.5 جنيه. - سعر جرام الذهب عيار 9: يبلغ 1988.5 جنيه. - سعر جنيه الذهب وزن 8 جرامات: 37120 جنيهًا. سعر جنيه الذهب - سعر نصف جنيه ذهب 4 جرامات عيار 21 من لازوردي: 21360 جنيهًا. سعر نصف جنيه الذهب - سعر نصف جنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي: 19990 جنيهًا. سعر الذهب في البورصات الخارجية - يزيد سعر أوقية الذهب حالياً بنحو 1.35 دولار، إلى 3341 دولارا في العقود الفورية. - يزيد سعر الذهب في العقود الأجلة تسليم شهر أغسطس بنحو 2.5 دولار، إلى 3352 دولارا.
فيتو
منذ 22 دقائق
- فيتو
البنك الأهلي يتعاقد مع بن شرقي وعمرو الجزار
أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادمًا من غزل المحلة وذلك فى إطار خطة دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. رسميًا.. البنك الأهلي يضم محمد بن شرقي قادمًا من غزل المحلة كما أعلنت لجنة الكرة بـنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي السابق لمدة 3 مواسم، في أولي صفقات النادي وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. تألق البنك الأهلي ويسعى طارق مصطفى إلى تحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس عاصمة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين دون مقابل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
