«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
وكان المجلس قد وافق خلال جلسة أمس الأول على مجموع مواد مشروع القانون، وذلك بعد استعراض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون سالف الذكر.
وأكد النائب سامي هاشم أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باق كما هو دون تغيير، موضحا أن الهدف من المشروع إضافة نظام «البكالوريا المصرية» كنظام اختياري ومجاني مدته 3 سنوات إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها.
وواصل هاشم أن المشروع يتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، وأن كلا من الثانوية العامة والبكالوريا يؤهلان للحصول على شهادة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، فإن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، قد حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.
وأكد التقرير البرلماني أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم يعد شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها، إلا أنه يظل شرطا غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجود مخرجات هذه المنظومة، لاسيما أن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكل عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من 30 عاما، وهي مدة كبيرة جدا مقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، وأن النظام الجديد يأتي متوافقا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميا، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض يعد خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، كذلك تعزيز تنافسية التعليم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
اللجنة المشتركة الكويتية ـ الأردنية توقّع 6 اتفاقيات
استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الأردنية المشتركة المنعقدة بالكويت. حضر اللقاء سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حمد المري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عطوفه دانا الزعبي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد سنان المجالي. كما استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الأردنية المشتركة المنعقدة في الكويت. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، وسفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية حمد المري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية عطوفه دانا الزعبي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد سنان المجالي. إلى ذلك، توجت أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ الأردنية التي عقدت أمس في الكويت بالتوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وانعكاسا لعزم تطوير التعاون الوثيق والمشترك في مختلف الميادين وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين. واستهل الاجتماع بنقل تحيات الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، والإشادة بأواصر علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضا لكل مجالات التعاون الحيوية والمهمة التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة وسبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كل المستويات. كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
وزارة الإعلام توقِف العمل مع «المتعاونين» 1 أغسطس المقبل
مفرح الشمري بعد اجتماع مجلس وكلاء وزارة الاعلام أمس الأول، تم الاتفاق على دفع المستحقات المالية المتأخرة كاملة للموظفين المتعاونين مع الوزارة في قطاع الإذاعة والتلفزيون والأخبار، مع وقف العمل معهم بدءا من مطلع اغسطس المقبل، وذلك لإعداد آلية جديدة لعملية التعاون من جديد مطلع اكتوبر المقبل، كما اتفق مجلس الوكلاء على ان الجهات التي ترغب في تقديم برامج عبر قنوات وزارة الإعلام عليها ان تتحمل مصاريف برامجها من الألف إلى الياء دون تحمل الوزارة أي مصاريف أخرى لتلك البرامج التي تقدم من تلك الجهات. هذا، وتأتي هذه الخطوة تفاديا لملاحظات الجهات الرقابية بهذا الشأن.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
وكيل «الشؤون»: الموافقة على سداد ديون 411 مواطناً من الغارمين بحد أقصى 5 آلاف دينار
اللجان تواصل دراسة ملفات الدفعة الثانية من الغارمين الذين لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين د.خالد العجمي عن سداد الدفعة الأولى من المديونيات للمواطنين بحد أقصى 5 آلاف دينار، مؤكدا رفع أسماء أكثر من 411 مواطنا ومواطنة كمرحلة أولى، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لتباشر سدادها وفق الإجراءات المتبعة، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي انطلقت برؤية إنسانية ووفق معايير دقيقة تستند إلى الشفافية والعدالة. وأكد العجمي في تصريح صحافي أن القرار يأتي ثمرة لتكاتف وتعاون اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن تلك اللجان أنهت دراسة عدد من الحالات المستوفية للشروط التي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم. وأوضح أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال برنامج «سهل»، تعزيزا لمبدأ الشفافية وتيسيرا على المواطنين، مبينا أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر «سهل» تفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف إحاطتهم علما باستكمال الإجراءات ولتمكينهم من متابعة أوضاعهم بكل يسر ودقة. وبين أن اللجان لاتزال تواصل عملها في دراسة ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف دينار، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينارا، وذلك لحين الانتهاء من سداد جميع الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
