محور «تركيا – ليبيا – إيطاليا».. هل يتحول إلى قطب متوسطي جديد؟
وناقش الاجتماع الذي ضمّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، التحديات الإقليمية الملحة، بما في ذلك إدارة الهجرة والتنسيق الأمني والتعاون في مجال الطاقة.
واعتبر تقرير
«الهجرة».. أولوية حاضرة لكن ليست وحيدة
لا تزال الهجرة تُشكّل أولويةً على الأجندة الأوروبية، لا سيما مع تزايد تدفق المهاجرين إلى القارة نتيجةً عدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من الدوريات المشتركة وجهود ضبط الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا تزال أوروبا تُكافح لاحتواء الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق تشير جريدة «تركيا توداي» إلى استغلال هذه القضية بشكلٍ دوري من قِبَل جهاتٍ فاعلة على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
بينما أُشير إلى استخدام سلطات شرق ليبيا لملف الهجرة، «ربما سهّلت عمليات العبور»، كورقة ضغط سياسية على الاتحاد الأوروبي، ما يكشف عن هشاشة مقاربة بروكسل في إدارة الحدود الخارجية، وفق التقرير.
في المقابل، تبنت تركيا نهجًا براجماتيًا قائم على تحقيق الاستقرار لا المواجهة، مدعومًا بحضور عسكري وشراكات طاقوية في ليبيا. وتُظهر اتفاقيات شركة البترول التركية «TPAO» الأخيرة للتنقيب في أربع مناطق ليبية استثمار أنقرة طويل الأمد في مستقبل ليبيا، بغض النظر عن الانتكاسات السياسية الموقتة أو تغير التحالفات.
روما وأنقرة.. توافق مصالح حول ليبيا مستقرة
في هذا السياق، تتلاقى رؤية تركيا مع الاستراتيجية الإيطالية الجديدة بقيادة جورجيا ميلوني، التي تُفضل التعامل مع سلطة مركزية واضحة في ليبيا، على نمط مقاربة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابقة في الشرق الأوسط، بدلاً من الانخراط في تعقيدات الفصائل المتنازعة. ويرى الجانبان أن النظام أفضل من الفوضى، وهو ما يعزز رهانهما على حكومة الدبيبة، المعترف بها دوليًا، وفق جريدة «تركيا توداي».
ومع ذلك، فإن الهجرة، وإن كانت ملحة، ليست سوى جزء من الصورة. ويشير السياق الضمني لاجتماع إسطنبول إلى إعادة ترتيبات إقليمية أوسع نطاقًا، حيث تُرسّخ تركيا مكانتها كمحاور لا غنى عنه بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط الأوسع.
تعاون دفاعي صناعي تركي – إيطالي يتوسع بهدوء
وأشار التقرير إلى أن شكل القمة وإطارها إلى أن أنقرة وروما تتحالفان بشكل وثيق خلف حكومة الدبيبة، وهو ما عزز الرسالة التي مفادها أن أولويتهما المشتركة هي ليبيا موحدة ومستقرة. وإلى جانب القادة، أشار إشراك كبار المسؤولين في الاستخبارات والأمن إلى التنسيق العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية والاستقرار السياسي.
وكشفت القمة عن جانب آخر أقل علانية لكنه لا يقل أهمية، وهو تعميق التعاون الصناعي الدفاعي بين أنقرة وروما، ففي الأشهر الماضية، استحوذت شركة «بايكار» التركية، الرائدة في صناعة الطائرات المُسيّرة، على واحدة من شركات الطيران والفضاء الكبرى في إيطاليا.
وفي تطور موازٍ، أبرمت شركة تركية في ولاية «تشوروم» صفقة لتوريد قذائف مدفعية إلى روما، وهي عملية حساسة عادةً ما تتطلب موافقة سياسية من أعلى المستويات، ما يدل على مستوى ثقة نادر بين شريكين أحدهما خارج الاتحاد الأوروبي.
تشير هذه المعاملات إلى مستوى من الثقة نادرًا ما يُمنح للشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تسعى شركات الدفاع الإيطالية، ولا سيما شركة «ليوناردو»، إلى تعزيز تعاونها مع نظيراتها التركية، مما قد يضع المنصات التركية في صميم منظومة الدفاع الجوي الأوروبية المتطورة.
تجزئة ليبيا تمنح تركيا مساحة للمناورة
أما في ليبيا، فقد حافظت تركيا على موقعها كطرف خارجي قادر على التعامل مع مختلف القوى، سواء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أو السلطات الشرقية. وقد غيّر تدخلها العسكري لصالح طرابلس خلال هجوم حفتر عامي 2019-2020 موازين القوى، إلا أن أنقرة تحولت بعد ذلك إلى نهج مزدوج، تسعى من خلاله إلى الحفاظ على علاقات مفتوحة مع الطرفين وتشجيع مسار سياسي تفاوضي.
يرى التقرير أن هذا «الانخراط البراجماتي» مكَّن تركيا من توقيع صفقات طويلة الأجل في مجالات الطاقة والبنية التحتية، كما عزز مكانتها في نظر الأوروبيين، وفي مقدمتهم إيطاليا، التي تسعى للحفاظ على مصالح شركتها «إيني» للطاقة في ليبيا.
اليونان تراقب بحذر من على الهامش
في المقابل، قوبلت القمة الثلاثية بقلق شديد في اليونان، فقد اعتبر حزب «سيريزا» المعارض الاجتماع بمثابة «هزيمة دبلوماسية» لحكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، منتقدًا ما وصفه بـ«غياب استراتيجية وطنية» و«تزايد العزلة الدولية لليونان».
وسائل الإعلام اليونانية، أشارت إلى أن تأجيل زيارة دبلوماسية كانت مقررة إلى بنغازي في يوليو الجاري هو مؤشر آخر على تراجع الحضور اليوناني في الملف الليبي. وبعد أن اعتُبرت اليونان لفترة طويلة حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي المتوسطية، تجد نفسها الآن في عزلة متزايدة مع تحوّل الديناميكيات الإقليمية.
ويرى تقرير جريدة «تركيا توداي» أن جزءًا كبيرًا من هذه العزلة ينبع من تراجع أهمية منتدى غاز شرق المتوسط وانهيار مبادرة خط أنابيب شرق المتوسط، التي كانت تضم في السابق اليونان وإسرائيل وقبرص ومصر كأطراف رئيسية. ومع تبلور ممرات طاقة جديدة، بما في ذلك التعاون التركي القطري عبر سورية، وتوسيع الروابط بين بحر قزوين وأوروبا عبر تركيا، تواجه أثينا بيئة سياسية أكثر تقييدًا.
نحو مثلث متوسطي براجماتي؟
إزاء ما سبق، تعتقد الجريدة التركية أن تطور إسطنبول لتصبح مركزًا للدبلوماسية متعددة الأطراف «أصبح جليًا بشكل متزايد»، فقد استضافت المدينة مؤخرًا مفاوضات حساسة واتصالات سياسية رفيعة المستوى من وفود أوكرانية وروسية إلى محادثات السلام في القرن الأفريقي، بل وزيارات لكبار المسؤولين الأرمن والإيرانيين.
وبالتالي يرى التقرير أن السياسة الخارجية التركية تسعى إلى بناء هوية «باني الجسور» بين الكتل المستقطبة، وهو الدور الذي اتجهت إليه أنقرة في ظل التعددية القطبية العالمية والتراجع الغربي، وجمع الجهات الفاعلة من طرفي الطيف الجيوسياسي كمنسق إقليمي، على عكس الأوقات التي كانت مهمشة فيها من قبل جيرانها قبل بضع سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
ورشة عمل بطرابلس حول «حماية الأطفال في النزاعات المسلحة»
نظم مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول صياغة الدليل الاسترشادي الوطني لحماية الأطفال المرتبطين بالنزاع المسلح. واستعرض مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع خلال فعاليات الورشة المسودة المقترحة للدليل الاسترشادي الوطني لحماية الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك». حماية الأطفال المرتبطين بالنزاع المسلح قالت الوزارة إن المسودة المقترحة «تعتبر من ضمن التدابير الاحترازية التي ستتخذها وزارة الدفاع، لحماية الأطفال المرتبطين بالنزاع المسلح، والتي تتماشى مع استراتيجية مكتب النائب العام لحماية الفئات الهشة ضمن خطته لعام 2025-2026». وأضافت أن الحاضرين اتفقوا على صياغة «مسودة موحدة»، وأكدوا ضرورة اعتمادها كدليل توجيهي يُعمل به وفق ما يتماشى مع الالتزامات الدولية لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان. التدابير الاحترازية لمنع تجنيد الأطفال أشارت الوزارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أشادت بجهود الوزارة، خصوصاً فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية المتخذة لمنع تجنيد الأطفال في العمليات العسكرية. شارك في الورشة ممثلون عن: مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري، والمكتب القانوني بوزارة الدفاع، واللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، وصندوق التضامن الاجتماعي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف». ورشة عمل حول إعداد الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، الثلاثاء 5 أغسطس 2025. (وزارة الدفاع) ورشة عمل حول إعداد الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، الثلاثاء 5 أغسطس 2025. (وزارة الدفاع) ورشة عمل حول إعداد الدليل الاسترشادي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، الثلاثاء 5 أغسطس 2025. (وزارة الدفاع)
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
«الحكم المحلي» تطلب التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاز «مساندة 2»
شددت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على ضرورة التنسيق مع كل الجهات الحكومية، لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج «مُساندة 2»، الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والتخطيط. وشارك وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية محمد الدرسي، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج «مُساندة 2»، التي أقيمت بمعهد التخطيط في طرابلس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. دعم وزارة الحكم المحلي ألقى الدرسي كلمة نيابة عن وزير الحكم المحلي، أكد فيها دعم الوزارة الكامل للبرامج المقدمة من الشركاء الدوليين، مشددا على «ضرورة التنسيق مع كل الجهات الحكومية لتحقيق النتائج المرجوة»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك». وطالب الدرسي بضرورة أن يجرى اختيار البلديات المستهدفة ببرنامج «مساندة 2» من قِبل وزارة الحكم المحلي، لضمان فعالية البرنامج. إنجازات «مساندة 2» قدم مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، عبدالسلام القاضي، من جهته عرضا حول الإنجازات المحققة والخطوات المستقبلية لبرنامج «مُساندة 2»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية. كما قدمت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» عرضًا فنيًا شاملاً حول برنامج «مساندة 2»، الذي يُعد امتدادًا للمرحلة الأولى من البرنامج، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني القائم على الطلب للمؤسسات الوطنية، مع تركيز خاص على دعم الإدارة المحلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة. التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية شهدت الورشة جلسة نقاش مفتوحة، جرى خلالها تبادل وجهات النظر بين المشاركين، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة. وشارك في الورشة وزراء: التخطيط، والعمل والتأهيل، والشؤون الاجتماعية، والتعليم التقني والفني، والتعليم العالي، والصحة، والبيئة، وشؤون المرأة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، وسفير ألمانيا لدى ليبيا. يهدف برنامج «مساندة» إلى دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز الحوكمة المحلية من خلال تمكين البلديات، وتقديم الدعم الفني لها، بما ينسجم مع أهداف برنامج دعم البلديات في ليبيا. ورشة عمل، لاستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج «مُساندة 2» بمعهد التخطيط في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي) ورشة عمل، لاستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج «مُساندة 2» بمعهد التخطيط في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)
عين ليبيا
منذ 13 ساعات
- عين ليبيا
معهد التخطيط ينظم ورشة عمل لبرنامج «مساندة 2» بحضور وزراء وسفراء دوليين في طرابلس
احتضن معهد التخطيط في طرابلس ورشة عمل لبرنامج 'مساندة 2'، بمشاركة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وسفيري الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية. ركزت الورشة على استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهدف دعم الحوكمة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا. وقدمت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عرضًا فنيًا تناول المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف تمكين البلديات ودعم الإدارة المحلية من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمؤسسات الوطنية. وشهدت الورشة مداخلات من وزارتي التخطيط والحكم المحلي حول آليات تنفيذ البرنامج والتحديات التي تواجه تقدمه، مع التأكيد على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز فاعلية التنفيذ على الأرض. واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوحة تناولت سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز قدرات الإدارة المحلية ويدعم جهود التنمية المتوازنة في مختلف المناطق الليبية.
