تونس – النسيج: القطاع يطمح إلى 5 مليارات يورو من الصادرات بحلول 2030
هذا ما أعلنه صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة، خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية يوم الأربعاء 9 جويلية.
ركيزة من ركائز الصناعة الوطنية
في مداخلته، أشار صابر بن كيلاني إلى الأهمية الاستراتيجية للقطاع في الاقتصاد التونسي. يمثل النسيج 30% من الشركات الصناعية في البلاد و29% من الوظائف في القطاع. كما أنه مسؤول عن 16% من صادرات الصناعات التحويلية، مما يجعله ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد.
مؤشر آخر مهم: 81% من المصانع النسيجية موجهة بالكامل للتصدير، منها 27% برؤوس أموال أجنبية، مما يدل على جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين.
قطاع مرن في مواجهة الأزمات
رغم الاضطرابات الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية، أظهر النسيج التونسي مرونة، وفقًا للمسؤول. نجح القطاع في الحفاظ على 155,000 وظيفة والحفاظ على مستوى تصدير مستقر حول 3 مليارات يورو.
مع ظروف استثمارية وتنافسية أكثر ملاءمة، يمكن لقطاع النسيج أن يخلق ما يصل إلى 7000 وظيفة سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة كبيرة في أدائه التصديري.
لتحقيق ذلك، تراهن السلطات على تحديث سلسلة القيمة، التكامل التكنولوجي، تدريب القوى العاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
تؤكد هذه الطموحات، في الوقت الذي تسعى فيه تونس لتعزيز صادراتها وتنشيط نسيجها الصناعي، على المكانة الاستراتيجية للنسيج في الخيارات الاقتصادية المستقبلية.
في هذا السياق المحدد، نذكر أن الجامعة العامة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) والاتحاد الأوروبي للملابس والنسيج (EURATEX) قد أعلنا في 15 أفريل 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز شراكة استراتيجية بين الكيانين.
يؤسس هذا الاتفاق، الذي يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، إطارًا منظمًا للتعاون في المجالات التجارية، التقنية والتنظيمية. يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الصناعية بين تونس وأوروبا، خاصة في قطاع حيوي مثل النسيج.
تظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس في هذا المجال. تستوعب معظم الصادرات النسيجية التونسية، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دينار. تستضيف البلاد أكثر من 500 شركة أوروبية تعمل في القطاع، مع ديناميكية قوية في عام 2024 تميزت بـ 170 مشروع استثماري جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ يوم واحد
- ويبدو
بنك الاستثمار الاوروبي مستعد لتمويل المشاريع ذات النجاعة الطاقية في تونس
في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد جان-لوك ريفيرولت، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، رغبة مؤسسته في مرافقة البلاد في عدة مجالات استراتيجية. سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو تحديث شبكات السكك الحديدية، أو تحسين إدارة المياه والطاقة، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتمويل مشاريع هيكلية. بشرط واحد: أن يتم طلبها رسمياً من قبل السلطات التونسية. يؤكد جان-لوك ريفيرولت: 'نحن مستعدون للتمويل، لكن الأمر متروك للحكومة التونسية لطلب هذه المشاريع'. الطاقة: الكفاءة أولاً، الجاذبية لاحقاً المحور الأول ذو الأولوية لبنك الاستثمار الأوروبي هو الكفاءة الطاقية. في مواجهة الضغط على الموارد وارتفاع تكلفة الواردات، تدعو البنك إلى استثمارات ضخمة في الكفاءة الطاقية، على قدم المساواة مع الطاقات المتجددة. هناك مشروع قيد التفاوض مع السلطات التونسية. الهدف: تمكين البلاد من توفير مواردها، مع تحسين جاذبيتها لدى المستثمرين المستهلكين للطاقة، مثل مراكز البيانات. يلاحظ ريفيرولت: 'نحن نقلل في كثير من الأحيان من المكاسب المرتبطة بتوفير الطاقة، في حين أنها حاسمة مثل الإنتاج نفسه'. يعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على مشاريع البنية التحتية الطاقية: الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 307 مليون يورو)، تحديث الشبكات، والتخزين عن طريق الضخ في طبرقة. المياه الصالحة للشرب: الحد من الخسائر، إعطاء الأولوية للمدن الحساسة مشروع آخر حاسم: مكافحة فقدان المياه الصالحة للشرب. بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج واسع لتحديث شبكات التوزيع، بما في ذلك تركيب عدادات ذكية. يستهدف هذا المشروع بشكل أساسي المناطق التي تخدمها محطات التحلية، حيث تمثل أي تسرب خسارة مزدوجة – تقنية ومالية. الدراسات جاهزة، وتوقعات الربحية قوية. ما ينقص هو التفعيل السياسي. التنقل: إعادة إحياء السكك الحديدية، فك العزلة عن المناطق يشارك بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا في حوار مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حول مشروع إعادة تأهيل الخطوط الحديدية المهجورة وتحسين الخطوط العاملة. الهدف: تعزيز التنقل بين المناطق، تسهيل نقل البضائع، ودعم التحول نحو وسائل نقل أقل تلويثًا. تشارك البنك بالفعل في تمويل العديد من البنى التحتية: الشبكة الحديدية السريعة، المترو الخفيف، الطرق GP13 وRR27… لكنها ترى أن السكك الحديدية لا تزال رافعة غير مستغلة بشكل كافٍ للانتعاش الاقتصادي. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية: دعم مشروط بالتنافسية إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي ملتزمًا بمبلغ 170 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، فإنه يشير إلى أن العائق الرئيسي أمام تدويلها ليس الوصول إلى التمويل، بل نقص تنافسيتها. يكشف تحقيق أُجري في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية' أن العديد من الشركات التونسية غير مستعدة للمعايير البيئية الأوروبية، مثل آلية تعديل الكربون على الحدود. للتغلب على ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي: – خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو يتم نشره عبر البنوك المحلية؛ – خط ضمان بقيمة 8 مليون يورو (بنك BH وUBCI) لتغطية المخاطر؛ – دعم تقني مستهدف في ثلاثة قطاعات رئيسية: الزراعة، النسيج، السيارات. الرسالة واضحة: على تونس أن تطلق التمويل لا يخفي بنك الاستثمار الأوروبي رغبته في فعل المزيد. لكن بدون التفعيل السياسي، ستظل المشاريع في الانتظار. وبالإضافة إلى التمويلات، فإن المناخ العام للأعمال لا يزال يعيق التحول. 'لا يزال مسار رائد الأعمال التونسي معقدًا للغاية. يصبح من الضروري تخفيف القيود الإدارية والضريبية واللوجستية.
ويبدو
منذ 3 أيام
- ويبدو
تونس – النسيج: القطاع يطمح إلى 5 مليارات يورو من الصادرات بحلول 2030
يعتزم قطاع النسيج والملابس التونسي تحقيق قفزة نوعية: الوصول إلى 5 مليارات يورو من الصادرات بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 3 مليارات يورو حاليًا. هذا ما أعلنه صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة، خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية يوم الأربعاء 9 جويلية. ركيزة من ركائز الصناعة الوطنية في مداخلته، أشار صابر بن كيلاني إلى الأهمية الاستراتيجية للقطاع في الاقتصاد التونسي. يمثل النسيج 30% من الشركات الصناعية في البلاد و29% من الوظائف في القطاع. كما أنه مسؤول عن 16% من صادرات الصناعات التحويلية، مما يجعله ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد. مؤشر آخر مهم: 81% من المصانع النسيجية موجهة بالكامل للتصدير، منها 27% برؤوس أموال أجنبية، مما يدل على جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين. قطاع مرن في مواجهة الأزمات رغم الاضطرابات الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية، أظهر النسيج التونسي مرونة، وفقًا للمسؤول. نجح القطاع في الحفاظ على 155,000 وظيفة والحفاظ على مستوى تصدير مستقر حول 3 مليارات يورو. مع ظروف استثمارية وتنافسية أكثر ملاءمة، يمكن لقطاع النسيج أن يخلق ما يصل إلى 7000 وظيفة سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة كبيرة في أدائه التصديري. لتحقيق ذلك، تراهن السلطات على تحديث سلسلة القيمة، التكامل التكنولوجي، تدريب القوى العاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. تؤكد هذه الطموحات، في الوقت الذي تسعى فيه تونس لتعزيز صادراتها وتنشيط نسيجها الصناعي، على المكانة الاستراتيجية للنسيج في الخيارات الاقتصادية المستقبلية. في هذا السياق المحدد، نذكر أن الجامعة العامة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) والاتحاد الأوروبي للملابس والنسيج (EURATEX) قد أعلنا في 15 أفريل 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز شراكة استراتيجية بين الكيانين. يؤسس هذا الاتفاق، الذي يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، إطارًا منظمًا للتعاون في المجالات التجارية، التقنية والتنظيمية. يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الصناعية بين تونس وأوروبا، خاصة في قطاع حيوي مثل النسيج. تظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس في هذا المجال. تستوعب معظم الصادرات النسيجية التونسية، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دينار. تستضيف البلاد أكثر من 500 شركة أوروبية تعمل في القطاع، مع ديناميكية قوية في عام 2024 تميزت بـ 170 مشروع استثماري جديد.
الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
صادرات قطاع النسيج في تونس تسجل 3 مليارات يورو خلال 2024
حافظ قطاع النسيج الذي يواجه صعوبات في تونس على تماسكه بتحقيقه لرقم صادرات بلغ 3 مليارات يورو في عام 2024. وقال هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، إنه على الرغم من التوترات السياسية التي عرفتها البلاد منذ عام 2011 ثم أزمة تفشي وباء كوفيد والحروب والأزمات العالمية، إلا أن القطاع حافظ على 155 ألف وظيفة. وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن تونس تحتل المرتبة التاسعة في قائمة مزودي السوق الأوروبية بالملابس الجاهزة لعام 2024 بحصة سوقية تقدر بـ 2.6%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتعتبر فرنسا وإيطاليا وألمانيا أبرز الدول المستوردة للملابس الجاهزة من تونس. ووضعت تونس أسس التصنيع في قطاع النسيج خلال ستينيات القرن الماضي، وظلت منذ عقود من أبرز الدول المصنعة في هذا المجال في حوض المتوسط لكن الأزمة الاقتصادية في بدايات الألفية والمنافسة القوية من دول مثل تركيا دفعت عدة مصانع إلى الإغلاق. ويعاني القطاع اليوم من نقص في الأقمشة، حيث لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 7% من احتياجات المصنعين. وأوضح بوعجيلة أن خطط قطاع النسيج في المستقبل تتضمن زيادة الصادرات إلى مستوى 5 مليارات يورو خلال خمس سنوات وتوفير ما بين ستة وسبعة آلاف وظيفة إضافية. نقلا عن الجزيرة
