الحمرا للتطوير العقاري تطلق مشروعين سكنيين: الحمرا جرينز وآيلا هومز، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار درهم إماراتي
يقع المشروعان في قرية الحمراء، ويشكّلان دليلاً على حرص الشركة على تطوير مشاريع تركز على السكن الفاخر عالي الجودة والتصميم الموجّه الذي يراعي الشكل والوظيفة في الوقت عينه.
يعدّ "الحمرا جرينز" (Al Hamra Greens) مجمّعاً سكنياً يستوحي تصميمه من الطراز الاسكندنافي، يركز على العافية وقائم على فلسفة "استعادة الشعور بالحياة والتواصل مع العالم". يقع المشروع ضمن منطقة "راك سنترال"، وهي منطقة الأعمال المركزية المتطورة، ويوفر إطلالات خلابة على قلب رأس الخيمة وملعب الحمرا للجولف ومنتجع وين جزيرة المرجان. يتألف المشروع من 1,754 شقة ذات تخطيطات متعددة، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وجميعها مزوّدة بشرفات خاصة لتوفير بيئة داخلية وخارجية هادئة وسلسة. يضمّ المشروع، المتاح للتملّك بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، مجموعة متنوّعة من وسائل الراحة تشمل الحدائق الخضراء ومساحات خاصة للشواء وملاعب البادل والتنس وكرة السلة ومسارات للركض وركوب الدراجات ومناطق لعب الأطفال وحديقة للحيوانات الأليفة ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية مع إطلالات بانورامية. تجدر أفشارة إلى أنه تمّ بيع أكثر من 38 في المائة من المشروع في غضون 24 ساعة من الإطلاق.
تزامناً، قامت شركة "الحمرا" (Al Hamra) بإطلاق مشروعها الثاني، "آيلا هومز" (Aila Homes)، الذي يتألف من 200 من الفلل الراقية (تاون هاوس) شبه المنفصلة المكونة من 3 و4 غرف نوم، تتميز بهندستها المعمارية الحديثة وتصميماتها الواسعة، مع حدائق خاصة، وسهولة الوصول المباشر إلى مختلف مرافق المجمّع. هذا وقد تمّ بيع أكثر من 50 في المائة من وحدات "آيلا هومز" السكنية قبل الإطلاق الرسمي، ما يعكس الطلب القوي من المستهلكين على المنازل العائلية الجاهزة للسكن في الإمارة.
وفي معرض تعليقه على الأمر، قال بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لشركة "الحمرا" للتطوير العقاري:"نسعى من خلال إطلاق هذه المشاريع إلى الاستجابة بشكل مباشر للطلب المتنامي من قبل العملاء على مشاريع أسلوب الحياة الهادفة والمتجذرة في الطبيعة والتي تدعم الحياة المجتمعية. تمثل هذه المشاريع إنجازاً أساسياً في مسيرة نمو شركة 'الحمرا، وتعكس التزامنا بتقديم مشاريع مدفوعة بالقيمة."
سيستفيد السكان في المجمّعين السكنيين من منظومة الخدمات والمرافق الأوسع نطاقاً، بما في ذلك ملعب للجولف، ومرسى يتّسع لـ 220 مركباً، فضلاً عن مجموعة واسعة من مرافق الضيافة الفاخرة، مثل "والدورف أستوريا"، و"ذا ريتز كارلتون"، و"سوفيتيل"، و"فندق ومساكن قرية الحمرا" التي تقع جميعها في منطقة الحمراء في رأس الخيمة.
هذا وتتطلّع شركة "الحمرا" إلى التوسّع مستقبلاً في قطاع المشاريع فائقة الفخامة، بما في ذلك فندق "والدورف أستوريا رأس الخيمة" (Waldorf Astoria Residences RAK)، وفندق "الريتز كارلتون"، رأس الخيمة، صحراء الوادي (The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert,)، وأول مشاريعها في دبي، ما يعزز مكانتها كطرف أساسي في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 21 دقائق
- الإمارات اليوم
تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في الإمارات
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تعديل آلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بحيث يتم ربط قيمة الضريبة بنسبة محتوى السكر في المنتج بدلاً من النسبة الثابتة من سعر البيع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في دولة الإمارات. ومن المقرر بدء تطبيق النظام الجديد مطلع عام 2026. ويهدف النظام المعدل إلى تشجيع المصنعين على خفض نسبة السكر في منتجاتهم، عبر فرض معدلات ضريبية أقل على المشروبات ذات المحتوى المنخفض من السكر، مقابل نسب أعلى على المنتجات الغنية بالسكر. كما يشمل التعديل جميع المشروبات المحلاة سواء كانت محلية أو مستوردة. وأوضحت الجهات المعنية أن هذا التعديل يأتي في إطار الجهود الوطنية لدعم الخيارات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل استهلاك السكر، تماشياً مع توجهات الدولة في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة. وأكدت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم إطلاق حملات توعوية شاملة خلال الفترة المقبلة لتسهيل فهم الآلية الجديدة وضمان الامتثال السلس من قبل المعنيين، داعية الشركات والمصنعين إلى بدء الاستعداد المبكر لتطبيق النظام المحدث.
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
عبد الرحمن الحارب: في "يوم عهد الاتحاد" نجدد العهد على المضي في درب الآباء المؤسسين
أكد عبدالرحمن الحارب مُدير عام جهاز الرقابة المالية في إمارة دبي، أنه في الثامن عشر من يوليو من كل عام، تحتفي دولة الإمارات بـ"يوم عهد الاتحاد"، الذي يجسد لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الوطن، حين اجتمع الآباء المؤسسون، يتقدمهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، لتوقيع "وثيقة الاتحاد" واعتماد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً بقيام دولة موحدة تنبض بالعزيمة والرؤية والطموح. لقد مثّل ذلك الاجتماع التاريخي في عام 1971 حجر الزاوية في بناء صرح الاتحاد، وأرسى دعائم دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وصنع المستقبل، بفضل حكمة القادة المؤسسين وبُعد نظرهم، وإيمانهم الراسخ بأن الوحدة هي السبيل لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً. نستذكر في هذا اليوم التاريخي المحطة الفارقة التي ترمز إلى الوفاء والالتزام المتجدد بقيم الاتحاد ومبادئه، ويُعد مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها تضحيات وجهود الآباء المؤسسين، ونؤكد فيها تمسكنا بثوابت الدولة، وتعزيز وحدتنا الوطنية، وصون منجزاتنا التاريخية، لتظل راية الإمارات عالية شامخة، رمزاً للمجد والعزة والسيادة. وتجسد هذه المناسبة العزيزة حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال، وإبراز قصة الاتحاد بوصفها مصدر إلهام ودافعاً دائماً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة. وفي هذا اليوم المجيد، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونستمد من إرث المؤسسين القوة والإصرار على بذل كل الجهود المخلصة، للحفاظ على مكانة الإمارات الريادية، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. نسأل الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ويحفظ قيادتنا الرشيدة، ويحقق لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، لتبقى إماراتنادائماً وطناً للسلام والإنسانية، ومضرب مثل في الوحدة والريادة.
خليج تايمز
منذ 31 دقائق
- خليج تايمز
شركات التداول غير المرخصة: قصص مأساوية وخسائر بالملايين في الإمارات
حذّرت الهيئة التنظيمية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة السكان من التعامل مع ثلاث شركات سبق لصحيفة "الخليج تايمز" أن كشفت عنها، بسبب إدارتها لعمليات تداول غير منظمة تسببت في خسائر مالية فادحة لعشرات المستثمرين. وفي بيان توعوي صدر بتاريخ 17 يوليو، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع الجمهور إلى تجنّب التعامل مع كلٍّ من: "سيغما-ون كابيتال"، و"سيغما ويلث وورلد فايننشال"، و"سيغما ون كاب ماركتينغ سيرفيسز"، مؤكدة أن أياً من هذه الشركات ليس مرخّصًا لها بممارسة الأنشطة المالية في دولة الإمارات. وقالت الهيئة: "نوصي الجمهور من المستثمرين بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات، كونها غير مرخصة لمزاولة الأنشطة المالية أو تقديم الخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة، كما أن الهيئة لا تتحمّل أيّة مسؤولية عن أيّ تعاملات يُجريها الجمهور مع هذه الشركات غير المرخصة." خلفية التحذير يأتي هذا التحذير بعدما قامت صحيفة "الخليج تايمز"، خلال الأشهر الماضية، بنشر تقارير استقصائية تكشف كيف قامت هذه الجهات — من خلال شبكة من المكاتب الوهمية، وشركات مقامة على الورق فقط، وتسجيلات خارجية — بجذب المقيمين في الدولة للاستثمار بمبالغ ضخمة من خلال مكالمات هاتفية مضللة ولوحات تداول إلكترونية وهمية. كشفت التقارير أن شركة "جلف فيرست للوساطة التجارية"، التي كانت تعمل من برج "كابيتال غولدن" في منطقة الخليج التجاري، قامت بتحويل المستثمرين مباشرةً إلى منصة "سيغما-ون كابيتال"، وهي منصة غير مرخّصة تزعم أنها مسجلة في جزيرة سانت لوسيا. وعندما اختفى مكتب "جلف فيرست" فجأة، تُرك المستثمرون دون أي جهة يرجعون إليها أو إمكانية استعادة أموالهم. ومن بين المتضررين وافدان من ولاية كيرالا الهندية، وهما محمد وفايز بُويل، حيث خسر كلٌّ منهما خمسة وسبعين ألف دولار أمريكي. وشارك ضحايا آخرون قصصاً مشابهة، من بينهم من خسر مئتين وثلاثين ألف دولار بعد أن تم ربطه بموظف علاقات يزعم أنه مدير، وكان يتحدث بلغته الأم "الكنادا"، واستغل ذلك في استدراجه للقيام بإيداعات مالية متكررة. وقد أظهرت له المنصة الإلكترونية أرباحاً صغيرة في البداية لبناء الثقة، ولكن في وقت لاحق، تم إغلاق حسابه بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. شهادات مؤلمة من ضحايا الاحتيال أحد المقيمين في دبي خسر مئة وخمسين ألف درهم إماراتي، قال إنه تعرّض للسخرية والإهانة عندما واجه الشخص المحتال بشأن ما حدث. وأضاف: "قاموا ببناء الثقة تدريجيًا، ثم غدروا بي فجأة". كما كشفت صحيفة "الخليج تايمز" أن هذه المنصات تستخدم نموذج تداول مخادع يُعرف بأنه يسمح للوسيط بتحقيق الأرباح عندما يخسر العميل، مما يخلق تضارباً مصلحيًا واضحًا. وقد اعترف عدد من الموظفين السابقين في شركة "سيغما ماركتينغ" بأنهم كانوا يتلاعبون في الصفقات، ويؤخرون تنفيذ العمليات، ويعرضون أرباحاً وهمية على الشاشة بهدف خداع المستثمرين ودفعهم للإيداع المتكرر. وأظهرت وثائق داخلية وشهادات من أشخاص سرّبوا معلومات من داخل الشركات أن هناك ما لا يقل عن سبعة مراكز اتصال موجودة في دبي، تُشكّل البنية التشغيلية الأساسية لهذه العملية الاحتيالية. وقد قامت هذه المراكز بالتوظيف المكثف لمندوبي مبيعات عبر الهاتف، وقدمت لهم حوافز مالية نقدية لكل عميل يتم خداعه وتحويله إلى منصة غير مرخصة، كما تم دفع العمولات نقداً في أكياس مليئة بالنقود. وكان يتم توجيه فرق التسويق الهاتفية لتجنّب التواصل مع المواطنين الإماراتيين والموظفين الحكوميين، لكونهم "عالي الخطورة" على العملية الاحتيالية. امتداد دولي لشبكة الاحتيال ورغم أن البنية التشغيلية الأساسية لعمليات الاحتيال كانت تتمركز في مدينة دبي، كشفت صحيفة "الخليج تايمز" أيضًا عن روابط عابرة للحدود، تقود إلى شبكة مراكز الاتصال سيئة السمعة في الهند، والتي تُعرف بتورطها طوال سنوات في الاحتيال على متقاعدين غربيين. ويبدو أن حجم هذه العمليات ومداها واسع للغاية. إذ خسر أحد الضحايا خمسمئة ألف درهم كانت مخصصة لدفع رسوم تعليم أبنائه، بينما قام آخر باستخدام الحد الأقصى لبطاقتين ائتمانيتين وأخذ قرضًا شخصيًا لتغطية الإيداعات المطلوبة، ويواجه الآن مطالبات قانونية من البنوك. تحرك رسمي وتنويه هام يشكّل تحذير هيئة الأوراق المالية والسلع اعترافًا تنظيميًا مهمًا بحجم التهديد الذي تمثله هذه العمليات على المواطنين والمقيمين في الإمارات. وبالإضافة إلى التحذير من الشركات غير المرخصة، نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني تنويهاً هامًا للجمهور تحذّر فيه من وثائق مُزوّرة تحمل شعار الهيئة، فضلاً عن موافقات وهمية تُنسب لها، ودعت الهيئة الجمهور إلى ضرورة التحقق من أي شركة يتعاملون معها من خلال قائمة الجهات المرخصة والمنشورة على موقعها الرسمي.
