محاولات تهريب الأموال عبر مطار بيروت مستمرة رغم الرقابة اللبنانية والدولية
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد.
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة.
وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
يوسف دياب - "الشرق الأوسط"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
لماذا تستمر تجارة الكبتاغون رغم سقوط الأسد وإضعاف "حزب الله"؟
بعد أشهر من سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا وإضعاف قبضة "حزب الله" في لبنان، لا تزال تجارة المخدرات نشطة من سوريا وإليها، مع ورود أخبار يومية عن ضبط شحنات كبتاغون من جهة، وإشارة تقارير أممية إلى نشاط هذه التجارة. وأفاد أحدث إصدار من التقرير العالمي للمخدرات، التابع للأمم المتحدة، أن سوريا "لا تزال مركزاً رئيسياً" لهذا المخدر. أسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق عن الجهات التي ترعى تجارة الكبتاغون في سوريا ولبنان حالياً، والمواقع التي تنتج هذه المادة، في ظل الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات في البلدين، علماً أن الجهات التي كانت ترعى عملية تجارة المخدرات، أي نظام بشّار الأسد وحلفاؤه من "حزب الله" وغيرهم، فقدوا سيطرتهم في البلدين وما عادوا قادرين على تفعيل هذه السوق. السلطات الأمنية السورية تقوم بعمليات متابعة ودهم، لكنها ومن منطلق واقعي سياسي، فإنها غير قادرة على ضبط الأمن وتجارة المخدرات بشكل تام خلال الفترة القصيرة بسبب الفوضى والتركة الثقيلة التي خلفها سقوط نظام الأسد، الذي كان يرعى التجاوزات الأمنية ويغذيها، وكون هذه التجارات صارت جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي الموازي وخلفها منظومات عمل معقّدة لا يسهل ضبطها. تنظر السلطات السورية إلى عملية وقف تجارة المخدرات على أنها مسؤولية إقليمية مشتركة، ولهذا السبب، تنسق مكافحة المخدرات السورية مع السلطات السعودية بشكلٍ عالٍ للحد من التهريب، وقد قال المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات السورية أنور عبد الحي إن التنسيق السعودي - السوري "عزز إحباط" تهريب مئات آلاف الأطنان من الممنوعات والمواد المخدرة. وبالعودة إلى الأسئلة المطروحة عن الجهات التي تتولّى رعاية سوق المخدرات، يقول الباحث المساعد في مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة نوار شعبان إن نظام الأسد والفرقة الرابعة ومعهما "حزب الله" كانوا يغطّون هذه التجارة، لكن النقطة الأهم التي يلفت إليها أن هذه الجهات كانت تتعامل مع معامل تصنيع وشبكات تهريب محلية، وكانت جزءاً من "منظومة إجرام دولية" تستورد وتصنع وتصدّر. ويؤكد شعبان أنّ وجود هذه المنظومة المتكاملة والشبكات المعقّدة التي تتولّى عمليات استيراد المواد الأولية وتصنيع المخدرات وتجارتها داخلياً وتصديرها خارجياً "يتأثر" مع سقوط نظام الأسد في سوريا وضعف "حزب الله" لبنان، لكنه "لا ينتهي". ويشير إلى أن المنظومة لا تزال تشتري المواد وتحولها إلى مخدرات، وتبحث دائماً عن طرق لاستمرار عملية التصنيع والتهريب. وبالتالي، يبدو أن الجماعات المحلية التي تتولّى تصنيع المخدرات وتهريبها لا تزال موجودة ونشطة، وإذا كانت تعمل تحت غطاء نظام الأسد و"حزب الله" وبتسهيل لوجستي منهما، فإنها صارت تعمل خلف الكواليس. وبتقدير شعبان، فإن ضبط هذه المجموعات يستدعي "تعاوناً كاملاً" بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية والخارجية التي تمتلك "فرصة ذهبية" بعد سقوط الأسد. في المحصلة، فإن تجارة المخدرات لا تزال نشطة بين لبنان وسوريا وإن انحسر هذا النشاط، والتقارير التي كانت ترد خلال حقبة نظام الأسد عن ضبط الأجهزة الأمنية في دول إقليمية، مثل لبنان والأردن والسعودية، عمليات تهريب تفوق العدد الحالي بكثير، وصارت معظم التقارير تصدر عن الأمن العام السوري الذي يضبط هذه التجارة ويوقفها، لكن أمامه جهد استخباراتي داخلي وخارجي كبير لوقف هذه المنظومة متعدّدة الأقطاب.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
خليفة يواجه ملفاً آخر بعد توقيفه وصياد بسرقة اموال"الاعتماد المصرفي"
لن تتوقف ملاحقة الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره المالي رالف صياد، عند قضية توقيفهما اليوم بسرقة اموال المصرف بحدود 38 مليون دولار وتزوير مستندات تقدما بها امام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وكذلك تبييض الاموال، فالرجلان مشتبه بهما ايضا بتهمة الافلاس الاحتيالي، بعد صفقات مالية قاما بها في أرمينيا أقدما على اثرها على سحب 150 مليون دولار من اموال الاعتماد المصرفي. ولم تنته القضية الاولى عند توقيف خليفة وصياد، فالتحقيق لا يزال مفتوحا امام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي سيكرر استدعاء اشخاص سبق ان استجوبهم ، ليختم في ضوء ذلك التحقيق ويحيله الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم. ويختلف هذا الملف عن"ملف أرمينيا"، حيث سيتخذ القاضي الحجار قرارا بشأن المدعى عليهم ومن بينهم خليفة وصياد، قبل ختمه واحالته الى النيابة العامة المالية بحسب الاختصاص للادعاء بجرم الافلاس الاحتيالي. الحجار كان استدعى اليوم خليفة الذي حضر عنه محام من مكتب وكيله القانوني سليم جريصاتي وصياد الذي تمثل بالمحاميةماريان رزق،والموظف انيس واكيم الذي قرر تركه رهن التحقيق، فيما اوقف الأَولَين اللذين سيقا الى نظارة قصر العدل في بيروت. ويأتي قرار التوقيف بعدما لم يلتزم خليفة بالتسوية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي"فريش" مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات وفق ما كشفت "ليبانون ديبايت" سابقا.
صوت لبنان
منذ 3 ساعات
- صوت لبنان
إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟
حتى اليوم يكون الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمضى في سجنه 10 أشهر منذ توقيفه في 3 أيلول 2024 احترازياً مع العلم أن شروط التوقيف الاحترازي لا تنطبق عليه فهو لا يشكل خطراً على السلامة العامة ولا يستطيع للهروب كونه جوازات سفره محجوزة لدى النيابة العامة التمييزية واسمه مطلوب على لوائح الانتربول.بعد أشهر من توقيفه، وبعد استجوابه لأقل من نصف ساعة في الملف الموقوف فيه، ادعى عليه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي من دون إجراء أي تحقيق وأي تدقيق مالي في الحسابات، مكتفياً باستجوابه السريع مع المدعى عليهما الآخرين المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني غير الموقوفين في الملف. اللافت أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على طلب سلامة التوسع في التحقيق في اعتراف منها بالثغرات والعيوب التي شابت تحقيقات القاضي حلاوي، لكنها رفضت إخلاء سبيله بذرائع واهية ومضحكة كمثل الخوف من أن يتسبب إخلاء سبيله بخضات اقتصادية واجتماعية أو أن يضغط على الشهود في ملف لا شهود فيه بل فقط 3 مدعى عليهم ضمنهم رياض سلامة نفسه!هكذا يتضح أن كل ما يجري مع رياض سلامة هو محض افتراء وتصفية حسابات وفبركة ملفات في ظل العجز عن القيام بأي محاسبة فعلية في البلد، وكأن من تسبّب بالانهيار المالي الشامل بحث عن كبش محرقة ولم يجد أفضل من رياض سلامة!في المقابل ثمة يعتبر أن كل ما يجري اليوم على الساحة المالية في لبنان منذ الأزمة هو نتيجة عمل سلامة ومحاولته لاحتواء مضاعفات الانهيار. فتثبيت سعر الصرف على 89500 ليرة للدولار الواحد قام به رياض سلامة في آذار 2023 ولا يزال المعنيون يحافظون عليه. كما أن من واجه محاولات الإطاحة بودائع الناس هو رياض سلامة من خلال إصدار التعاميم التي منعت انهيار القطاع المصرفي وأمّنت دفع الودائع ولو بمبالغ صغيرة شهرياً يقوم المعنيون برفع قيمته كلما زادت احتياطات المصرف المركزي، وذلك في مواجهة الذين سعوا الى الإطاحة بودائع المودعين لتصفير ديون الدولة وإسقاط النظام المصرفي والإتيان ببدائل جديدة لا التزامات عليها تجاه المودعين ولا ديون لها على الدولة.أما الاقتصاد الوطني فإذا تمكّن من النهوض مجدداً فهو بفضل سياسة الدولرة التي اعتمدها سلامة وأعادت النهوض بالناتج القومي من 5 مليار دولار في 2020 الى أكثر من 25 مليار دولار في 2024 رغم أن السلطات المعنية في الحكومة لم تقم بأي إصلاحات بنيوية حتى هذا التاريخ.فإذاً لماذا الإصرار على التشفي من رياض سلامة عبر إبقائه موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وعلام يُحاكم رياض سلامة؟إذا كانت محاكمته تتم بسبب سياساته المالية فمن يجب محاكمته عنها كل الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة وليس رياض سلامة، أو على الأقل ألا تتم محاكمته وحيداً فهو لم يكن يوماً صاحب القرار في وضع السياسات المالية بل كان في موقع من ينفّذ توجيهات الحكومات المتعاقبة وسياسياتها.أما إذا كان يُحاكم جدياً على ملف الـ44 مليون دولار فإن محاكمته يجب أن تكمل بعد إخلاء سبيله كما ينص القانون لأنه عاجز على الهرب والمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية واضحة وضوح الشمس.وبعد، فإن السعي لاستصدار مذكرات توقيف "غب الطلب" كما حصل مع القاضية رولا صفير بات أمراً مثيراً للشفقة، وخصوصاً بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان الذي يحمل الرقم 169 ويمنع فيه المصارف من تسديد أي وديعة خارج الدفعات الشهرية الواضحة في التعاميم ذات الصلة فكيف يمكن إذا أن تدعي القاضية صفير على سلامة بدعوى طلال أبو غزالة في موضوع وديعته، وخصوصاً بعد أن كان القاضي بلال حلاوي منع عنه المحاكمة في الملف نفسه؟!الثابت أنه بات مطلوباً من القضاة صحوة ضمير في ملف رياض سلامة منعاً للتشفي والانتقام الكيدي من شخص تولّى مسؤوليات مالية ونقدية لكنه كان ينفذ سياسات حكومية ليس أكثر. فإذا كان القضاة عاجزين عن محاكمة أصحاب القرار في لبنان فالحري بهم عدم التشفي من سلامة لأن إحقاق الحق والانتقام خطان متوازيان لا يلتقيان.
