لماذا تستمر تجارة الكبتاغون رغم سقوط الأسد وإضعاف "حزب الله"؟
أسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق عن الجهات التي ترعى تجارة الكبتاغون في سوريا ولبنان حالياً، والمواقع التي تنتج هذه المادة، في ظل الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات في البلدين، علماً أن الجهات التي كانت ترعى عملية تجارة المخدرات، أي نظام بشّار الأسد وحلفاؤه من "حزب الله" وغيرهم، فقدوا سيطرتهم في البلدين وما عادوا قادرين على تفعيل هذه السوق.
السلطات الأمنية السورية تقوم بعمليات متابعة ودهم، لكنها ومن منطلق واقعي سياسي، فإنها غير قادرة على ضبط الأمن وتجارة المخدرات بشكل تام خلال الفترة القصيرة بسبب الفوضى والتركة الثقيلة التي خلفها سقوط نظام الأسد، الذي كان يرعى التجاوزات الأمنية ويغذيها، وكون هذه التجارات صارت جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي الموازي وخلفها منظومات عمل معقّدة لا يسهل ضبطها.
تنظر السلطات السورية إلى عملية وقف تجارة المخدرات على أنها مسؤولية إقليمية مشتركة، ولهذا السبب، تنسق مكافحة المخدرات السورية مع السلطات السعودية بشكلٍ عالٍ للحد من التهريب، وقد قال المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات السورية أنور عبد الحي إن التنسيق السعودي - السوري "عزز إحباط" تهريب مئات آلاف الأطنان من الممنوعات والمواد المخدرة.
وبالعودة إلى الأسئلة المطروحة عن الجهات التي تتولّى رعاية سوق المخدرات، يقول الباحث المساعد في مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة نوار شعبان إن نظام الأسد والفرقة الرابعة ومعهما "حزب الله" كانوا يغطّون هذه التجارة، لكن النقطة الأهم التي يلفت إليها أن هذه الجهات كانت تتعامل مع معامل تصنيع وشبكات تهريب محلية، وكانت جزءاً من "منظومة إجرام دولية" تستورد وتصنع وتصدّر.
ويؤكد شعبان أنّ وجود هذه المنظومة المتكاملة والشبكات المعقّدة التي تتولّى عمليات استيراد المواد الأولية وتصنيع المخدرات وتجارتها داخلياً وتصديرها خارجياً "يتأثر" مع سقوط نظام الأسد في سوريا وضعف "حزب الله" لبنان، لكنه "لا ينتهي". ويشير إلى أن المنظومة لا تزال تشتري المواد وتحولها إلى مخدرات، وتبحث دائماً عن طرق لاستمرار عملية التصنيع والتهريب.
وبالتالي، يبدو أن الجماعات المحلية التي تتولّى تصنيع المخدرات وتهريبها لا تزال موجودة ونشطة، وإذا كانت تعمل تحت غطاء نظام الأسد و"حزب الله" وبتسهيل لوجستي منهما، فإنها صارت تعمل خلف الكواليس. وبتقدير شعبان، فإن ضبط هذه المجموعات يستدعي "تعاوناً كاملاً" بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية والخارجية التي تمتلك "فرصة ذهبية" بعد سقوط الأسد.
في المحصلة، فإن تجارة المخدرات لا تزال نشطة بين لبنان وسوريا وإن انحسر هذا النشاط، والتقارير التي كانت ترد خلال حقبة نظام الأسد عن ضبط الأجهزة الأمنية في دول إقليمية، مثل لبنان والأردن والسعودية، عمليات تهريب تفوق العدد الحالي بكثير، وصارت معظم التقارير تصدر عن الأمن العام السوري الذي يضبط هذه التجارة ويوقفها، لكن أمامه جهد استخباراتي داخلي وخارجي كبير لوقف هذه المنظومة متعدّدة الأقطاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 6 دقائق
- سيدر نيوز
بعد حديث ترامب عن إعادة برنامج طهران النووي عقوداً للوراء، 'البنتاغون' تقدر المدة بقرابة عامين #عاجل
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ هجمات بلاده أعادت البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الهجمات أعادت البرنامج للوراء بما يصل إلى عامين. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحفيين 'ألحقنا أضراراً ببرنامجهم لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، هذا ما خلصت إليه تقييمات استخبارية داخل (وزارة) الدفاع'. وأضاف: 'نعتقد أن (المدة) ربما أقرب إلى سنتين'. وقال بارنيل 'جميع معلومات المخابرات التي اطلعنا عليها دفعتنا إلى الاعتقاد بأن منشآت إيران دمرت تماماً'. ونفذت قاذفات أمريكية من طراز بي-2 ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو/حزيران، مستخدمة أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات زنة 13600 كيلوجرام، وأكثر من 20 صاروخاً موجهاً من طراز توماهوك. وشنّت إسرائيل في فجر 13 يونيو/حزيران هجوماً عسكرياً مباغتاً استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران وتخلّلته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين. واندلعت بذلك مواجهة عسكرية بين البلدين قالت إسرائيل إنّ هدفها هو منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. وأعقب الضربات الأمريكية جدل بشأن مدى فاعلية الضربات الأمريكية في تدمير برنامج طهران النووي. Reuters وأثارت خلاصة تقرير استخباري أمريكي أولي مسرب شكوكاً بعد أن أفاد بأن الضربات أعادت البرنامج أشهراً فقط إلى الوراء ولم تدمّره. وحذر العديد من الخبراء من أن إيران نقلت على الأرجح مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة تقترب من اللازمة لصنع الأسلحة من موقع فوردو الواقع على عمق كبير في الجبل قبل الضربات، وربما تخفيه حالياً. غير أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال الأسبوع الماضي إنه لا علم لديه بمعلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلت اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأمريكية. وأصر ترامب على أن الضربات الأمريكية كانت مدمرة. وقال ترامب إن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من الموقع الموجود تحت الأرض. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، إن إيران قد تنتج اليورانيوم المخصب في غضون بضعة أشهر. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث للصحافيين في البنتاغون: 'هيأ الرئيس ترامب الظروف لإنهاء الحرب' التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران و'القضاء على القدرات النووية لإيران أو إزالتها أو تدميرها، اختاروا ما شئتم من كلمة'. بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية 'كبيرة'. لكنّه أكد في مقابلة مع شبكة سي بي اس، أنّه 'لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلم … عبر القنابل'. EPA علّقت إيران رسمياً الأربعاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع إسرائيل. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو/حزيران، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار إيران 'غير مقبول'. وتحدثت الوكالة في تقرير صدر في العام 2011 عن 'معلومات موثوقة' بأن إيران قامت بأنشطة مرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي في إطار 'برنامج منظّم' للاستخدام العسكري قبل 2003. وفي منشأتَي نظنز وفوردو اللتين استهدفتهما، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف الذي حدده اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المئة، علما بأن النسبة ما زالت أقل من 90 في المئة المطلوبة لتطوير رأس حربية نووية. وكانت إيران رفعت نسبة التخصيب بداية إلى خمسة في المئة، ولاحقا إلى 20 في المئة و60 في المئة في العام 2021. ونصّ اتفاق 2015 على أن يكون الحدّ الأقصى لمخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب 202.8 كلغ، غير أن تقديرات المخزون الحالي أكثر بـ45 مرة. ودخل الاتفاق المعروف رسمياً بـ'خطة العمل الشاملة المشتركة'، حيز التنفيذ في مطلع 2016، وأثار آمال الإيرانيين بخروج بلادهم من عزلتها الدولية. وقدّم الاتفاق لطهران تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. وفي صيف 2022، فشلت مفاوضات في فيينا بين طهران والأوروبيين في إحياء الاتفاق، وقلّصت إيران من تعاونها مع الوكالة.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
زاخاروفا: غوتيريش يتجاوز صلاحياته
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد تجاوز صلاحياته بمقترحه الحد من حق النقض "الفيتو". جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية لزاخاروفا، حيث تابعت: "نضطر للقول إن السيد غوتيريش خرج عن إطار صلاحياته، بعبارة ملطفة، بإدلائه بتصريحات سياسية غامضة تتجاوز صلاحياته، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأدهشت كثيرين". وأشارت زاخاروفا إلى أن قضية إصلاح مجلس الأمن لا تقع ضمن اختصاص الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإنما ينظر إليها "في إطار المفاوضات الدولية بين الحكومات، والتي تظل المنصة الوحيدة لإيجاد قواسم مشتركة حول هذه القضية". وتابعت: "أما في ما يتعلق بحق النقض تحديدا، فنعتبره آلية فريدة لا تسمح للأعضاء الغربيين في مجلس الأمن بالدفع بشكل أعمى نحو قرارات تصب في مصالحهم، معتمدين على تفوقهم العددي المشروط". وأعربت زاخاروفا عن اقتناع روسيا بأنه "ليس حق النقض وحده، ولا مؤسسة حق النقض ما يستحق الانتقاد، وإنما نهج الغرب الجماعي، الذي لا يريد السعي إلى حلول وسط، ولا يزال أسيرا لوهم هيمنته وحصريته". وأضافت: "علاوة على ذلك، لا ينبغي للنقاشات حول حق النقض أن تهمل المشكلة الرئيسية، وهي الالتزام الجاد بقرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة بالفعل، والتي، وفقا لميثاق المنظمة، ملزمة. لكن هناك مشاكل خطرة في هذا الشأن". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرح في وقت سابق بأن معظم دول الأمم المتحدة تدرك ضرورة إصلاح المنظمة الأممية. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدوره إلى أن ضرورة توسيع مجلس الأمن الدولي يجب ألا تكون بزيادة تمثيل الدول الغربية، وإنما بتمثيل دول من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ورأى أن التخلي عن حق النقض في الأمم المتحدة هو أمر غير واقعي، وإلا ستصبح المنظمة عديمة الفائدة.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
عراقجي يهاجم تصريحات كالاس بشأن البرنامج النووي.. هذا ما قاله
رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، على التصريحات الأخيرة لمفوضة الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: 'إذا كانت منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعتقد أن الهدف من أي مفاوضات محتملة هو 'إنهاء البرنامج النووي الإيراني' فإن هذا يعني أن السيدة كايا كالاس مفوضة الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي تتجاهل بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأفاد بأن المعاهدة تؤكد صراحة حق جميع الدول الأعضاء في التطوير والبحث واستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية. وأضاف أن بنود قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 'رقم 2231' وكذلك الاتفاق النووي نفسه، لم تعد تحظى بأي اعتبار لدى المنسق الرسمي وبالتالي فإن آلية الزناد 'سناب باك' أصبحت بلا أساس قانوني أو شرعية. وأكد أن مشاركة ودور الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وكذلك المملكة المتحدة، في أي مفاوضات مستقبلية سيكون غير ذي صلة وبالتالي بلا معنى. وكتبت كالاس عبر منصة 'إكس'، الثلاثاء، إثر محادثات هاتفية مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي أنه في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران فإن 'استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن يتم في أقرب وقت ممكن'، وكذلك أيضا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحذرت المسؤولة الأوروبية إيران من أن أي تهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لا يساعد في تخفيف التوترات، مشيرة إلى أن هذا ما أبلغته للوزير الإيراني.
