الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل إجازة العيدين للموظفين بالجهات الحكومية
وتقرر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (532) الصادر في 4 رجب لعام 144هـ؛ حيث تقرر تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:
"لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 شعبان 1439هـ - والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 محرم 1444هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (5) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين".
كما قرر مجلس الوزراء إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:
"يحدد وزيرا: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار؛ ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تحل «المساكن البديلة» أزمة العقارات المتهالكة في مصر؟
أعاد وعد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتوفير مساكن بديلة لأصحاب المنازل الآيلة للسقوط في الإسكندرية، طرح التساؤلات حول سُبل إنهاء أزمة هذه المباني ومعالجة مشكلاتها المتراكمة، في ظل تكرار حوادث الانهيار بين الحين والآخر. وخلال جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية المطلة على ساحل البحر المتوسط، الاثنين، قال رئيس الوزراء إنه سيتم حصر العقارات الآيلة للسقوط، التي صدر قرار بإزالتها حتى يتم تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات على غرار مبادرة توفير منازل بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم. وأكد أن المبادرة الجديدة ستتضمن إنشاء وحدات سكنية بديلة على أراضي المحافظة بدلاً من المنازل المعرضة للهدم أو الإزالة التي صدر لها قرارات من المحافظة نتيجة عدم السلامة الإنشائية، متوقعاً أن يصل عدد الوحدات المطلوبة في إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار. تعهد مدبولي بتوفير مساكن بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط (مجلس الوزراء) وتكررت بين الحين والآخر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية، كان آخرها بداية الأسبوع الحالي مع انهيار عقار صادر بحقه قرار إزالة جزئية قبل أكثر من 30 عاماً، وهو الحادث الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. ووفق التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها 97.535 ألف عقار على مستوى الجمهورية، تتصدرها العقارات في محافظة الشرقية، وهو التعداد الذي يصدر كل 10 سنوات عن الجهاز. وقال أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب (البرلمان)، أمين مسعود، لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة الحكومة في هذا السياق تعكس إدراك حجم المشكلة المتراكمة منذ عقود، لافتاً إلى ضرورة وجودة خطة بجدول زمني لتنفيذ هذا التصور، على غرار مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي نفذته الدولة. وأوضح مسعود أن بدء التنفيذ من محافظة الإسكندرية لا يعني استثناء باقي المحافظات، مُرجحاً وضع جدول زمني حسب الأولويات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك بهدف تجنّب وقوع كوارث قد تُهدد أرواح المصريين غير القادرين على الانتقال إلى مساكن أكثر أماناً. ويُرجع خبراء تكرار حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية إلى الطبيعة الساحلية للمدينة وتأثير العوامل البيئية، مثل الرطوبة والملوحة، على المباني التي تفتقر إلى الصيانة الدورية. ويُضاف إلى ذلك وجود مشكلات في بعض العقارات، بما فيها التي شُيّدت خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي لم تلتزم بالقواعد والمعايير الهندسية المطلوبة. وكانت النائبة في البرلمان إيرين سعيد قد قدمت الصيف الماضي سؤالاً لرئيس الوزراء ووزيري «التنمية المحلية» و«الإسكان» حول الخطط المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وما الحلول البديلة، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، حسبما أكدته لـ«الشرق الأوسط». تنفذ الحكومة أعمال تطوير لواجهات العقارات المطلة على البحر في الإسكندرية (مجلس الوزراء) وقالت سعيد إن تحرّك الحكومة، وإن جاء متأخراً، يبقى أفضل من عدم التحرك على الإطلاق، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات يخضع لقانون «الإيجار القديم»، الذي تم تعديل مواده مؤخراً. وأضافت أن بعض الوحدات التي سيُعاد توطين سكان العقارات الآيلة للسقوط فيها، قد تُخصص أيضاً لسكان سيتم إخلاؤهم بموجب التعديلات الجديدة على هذا القانون. وأضافت أن غالبية العقارات الآيلة للسقوط، أو التي صدر بحقها قرارات إزالة ولم تنفذ، تخضع للقانون المعدل، ومن ثم فإن تحرك الحكومة بمسار توفير الوحدات السكنية لشاغليها سيجعل هناك فرصة، سواء لترميم هذه العقارات أو هدمها وإعادة بنائها وفق اشتراطات السلامة. وأشاد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، محمود غيث، لـ«الشرق الأوسط»، بالتحرك الحكومي الذي يستهدف القضاء على مشكلة متراكمة، لافتاً إلى أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ الوحدات السكنية المطلوبة بالفعل لأسباب عدة، في مقدمتها وجود الخبرة السابقة بتنفيذ مشروعات سكنية ضخمة، وإعادة تأهيل مناطق بالكامل، بالإضافة إلى الرغبة في الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الرياض تؤكد دعمها لوحدة سوريا وتندد بانتهاكات إسرائيل لسيادتها
الرياض - مباشر: أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تابعت التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأعربت عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. كما أدانت المملكة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974م. وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
تعداد سكان المملكة
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بأخبار التعداد السكاني وتصنيفاتها، في تفاؤل كبير، وهناك الكثير من التفسيرات والمقارنات والمقاربات لفهم التوازنات السكانية بين أعداد المقيمين إلى جانب المواطنين، وتصنيف تعداد الذكور بمقابل الإناث إلى جانب الاندهاش بتعداد المواطنين الشباب. وهذه المواضيع التي تدعونا للتفاؤل -الشباب، والطاقة، والابتكار- وهي ليست مجرد مفاهيم بحثية، بل هي انعكاس للإمكانات الهائلة التي نلاحظها في حكومتنا الشابة ومواطنيها الذين أغلبهم من الشباب المتعلم والمتحمّس أيضاً. نحن على وشك حدوث ثلاثة تحولات جذرية: الطفرة الشبابية «وهذه أعظم ثرواتنا في المملكة العربية السعودية»، والتحول في مجال الطاقة، ومواكبتنا للثورة الصناعية الرابعة، وكل هذه تعمل على إعادة تشكيل مستقبلنا الوطني. في السنوات الأخيرة، نفذت المملكة العربية السعودية تغييرات كبيرة في سياساتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعمل، وأعادت صياغة دور المرأة السعودية والعمال من غير المواطنين في الاقتصاد. يقع تمكين المرأة في قلب سرد الدولة السعودية لما بعد رؤية 2030، وهي الخطة الاستراتيجية للحكومة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمصممة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. يعتمد نجاح الرؤية على زيادة عدد المواطنين السعوديين في القوى العاملة وتقليل الاعتماد على العمال من غير المواطنين في مختلف القطاعات. وبسبب هذا التحرك نحو «السعودة»، كان هناك تركيز كبير على إعادة تعريف دور المرأة السعودية وتحقيق إمكاناتها الاقتصادية غير المستغلة. هذا إلى جانب أن التحول في مجال الطاقة أصبح واقعاً في المملكة العربية السعودية حسب آخر الإحصاءات، ومع ذلك ننتظر المزيد حتى عام 2030 بمشيئة الله، فانخفاض انبعاثات الكربون يتطلب التزاماً سياسيّاً واجتماعيّاً إلى جانب التحولات التكنولوجية التي نشهدها. وقد تابعنا بتفاؤل سياسات حكومات مع دول الخليج وهي تُعلن عن طموحاتها بتحقيق صافي انبعاثات صفري. وهذا هو المتوقع والمأمول. أخبار ذات صلة
