صفارات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة
اضافة اعلان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 26 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
عدد الأسرى في سجون الاحتلال يفوق عددهم بانتفاضة الأقصى
#سواليف أفادت مؤسسات #الأسرى في بيان صادر عنها اليوم بارتفاع أعداد الأسرى و #المعتقلين #الفلسطينيين في #سجون #الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 10,800 أسير حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025، وهو الرقم الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. وبيّنت المؤسسات أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ما يعني أن العدد الحقيقي يفوق هذا الرقم بكثير، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وعمليات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية. وبحسب التحديث، فقد بلغ عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال حتى اليوم 50 أسيرة، بينهن أسيرتان من قطاع غزة. كما تجاوز عدد الأطفال الأسرى حاجز 450 طفلًا، في دلالة على تصعيد استهداف الاحتلال للفئات الأكثر ضعفًا. أما على صعيد الاعتقال الإداري، فأوضحت المؤسسات أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 3,629 معتقلًا، وهو الرقم الأعلى ضمن فئات الأسرى المختلفة، متجاوزًا أعداد الأسرى الموقوفين أو المحكومين أو أولئك المصنّفين 'كمقاتلين غير شرعيين'. في السياق نفسه، بلغ عدد المعتقلين المصنّفين بـ'مقاتلين غير شرعيين' 2,454 معتقلًا، وهو الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، كما أنه لا يشمل كافة المعتقلين من القطاع المحتجزين في المعسكرات. وأشارت المؤسسات إلى أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين من جنسيات عربية، بينهم فلسطينيون من لبنان وسوريا. وحذرت مؤسسات الأسرى من تفاقم أوضاع المعتقلين في ظل استمرار الانتهاكات، والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري، واحتجاز الآلاف خارج نطاق القانون الدولي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأسرى.
عمون
منذ 36 دقائق
- عمون
"العربية لحقوق الإنسان" تدين الاعتداء على الصحفي الحباشنة
عمون - أعرب المحامي عبدالكريم الشريده رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهظة التعذيب عن اسف المنظمة وقلها الكبير جراء الاعتداء الذي تعرض له الصحفي فارس الحباشنة . واعتبر ان هذا التصرف الهمجي ضد اهم السلطات الرقابية الفاعلة بمحاربة الفساد والمحسوبية وكشف ما يخفى ويحاك من قبل المتنفذين له دليل على ان القلم الصحفي الحر يقلق مواجع اصحاب الاجندات والمتنفذين والذين يعتقدون بأن الوطن مزرعة لهم ولابنائهم من بعدهم وان هذا التصرف الأرعن لا بد من ان تطالهم يد القضاء وتحاسب خفافيش الظلام الذين اعتدوا على الصحفي . مطالبا بالوقت ذاته نطالب الجهات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبذل اقصى الجهود لسوق تلك الايدي الآثمة لمحاسبتهم.
عمون
منذ 36 دقائق
- عمون
ورقة الحزب الديمقراطي حول التعرفة الجمركية الجديدة تكسر الصمت
في خطوة تعبّر عن نهج سياسي برامجي وتحليلي جاد، أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ورقة رأي تناول فيها بالتحليل والتمحيص القرار الحكومي المتعلّق بتعديل التعرفة الجمركية والضريبة الخاصة على المركبات، والذي صدر في حزيران 2025 تحت شعار "هيكلة عادلة وشفافة للمنظومة الجمركية". ورقة الحزب لم تكتفِ بمجرد انتقاد القرار، بل قدّمت قراءة معمقة تكشف عن خلل في البنية الفلسفية للسياسات الجمركية في الأردن، حيث وصفت الورقة القرار بأنه "بحاجة إلى إطار فلسفي ضريبي متكامل"، معتبرة أنه يكرّس سياسات قطاعية متفرقة وغير مترابطة، تُضعف من فعالية السياسة الاقتصادية وتُعمّق فجوة الثقة بين الدولة والمواطن. رأى الحزب أن هذا القرار، ورغم كونه لحظة محورية في العلاقة بين الدولة والمواطن، لا يرقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي، إذ يعاني من اختلالات تمسّ جوهر العدالة الاجتماعية. وأكد أن أي إصلاح جاد لا يمكن أن يتم دون رؤية شاملة تراعي واقع الفئات العاملة والمتوسطة، وتضمن توزيعًا عادلًا للأعباء والمنافع. وقد دعا الحزب إلى مراجعة القرار ضمن رؤية اقتصادية اجتماعية، تستند إلى إعادة الاعتبار للطبقات المنتجة، وترتكز على مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، بما يعزز الحق في التنقل الكريم، ويعيد بناء الثقة بسياسات الدولة. اللافت في هذه الورقة هو أنها تؤكد على نهج مختلف ومسؤول في مقاربة التحديات الوطنية، خاصة تلك التي تمس جيب المواطن. فقد تعامل الحزب مع القرار بشفافية وحزم وسرعة وفعالية، دون الوقوع في فخ الشعبويات أو محاولات الاسترضاء الخطابي. الحزب لم يطرح مجرد اعتراض، بل قدم تحليلًا دقيقًا وواقعيًا منسجمًا مع رؤيته المستندة إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو الإطار الذي يوازن بين كفاءة السوق وضرورات العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. يمكن قراءة هذه الورقة أيضًا على أنها إشارة البدء لمرحلة حزبية جديدة، يقودها الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقف وحيدًا في مساحة يسار الوسط غير الممثلة في البرلمان الحالي. من خلال هذه الورقة، يضع الحزب معيارًا جديدًا للعمل السياسي البرامجي الجاد، ما يدفع بقية الأحزاب إلى إعادة النظر في أدوارها وطريقة تفاعلها مع القضايا العامة. نحن اليوم في منتصف المرحلة الثانية من مشروع التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي في الأردن، وهي مرحلة تتطلب من الأحزاب تجاوز الدور التقليدي كمراقب أو تابع، والتقدّم إلى واجهة الفعل السياسي المبادر. الورقة الصادرة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي تعبّر بوضوح عن قدرة هذا الحزب على صياغة رأي مستقل وموضوعي، ينطلق من رؤية فكرية وحزبية ناضجة، لا من تعليمات فوقية أو مصالح آنية. بهذه الورقة، لا يقدّم الحزب مجرد موقف سياسي، بل يرسي نموذجًا متقدمًا لدور الأحزاب في الرقابة على السياسات العامة وتقييمها والمساهمة في تعديل مساراتها. إنها دعوة لتحويل العمل الحزبي من موقع المتلقّي إلى موقع الشريك في صنع القرار، بما يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس العدالة والكرامة وسيادة القانون
