logo
رئيس نقابة عمال المخابز: القرار الاخير للضمان تعد على أموال المضمونين

رئيس نقابة عمال المخابز: القرار الاخير للضمان تعد على أموال المضمونين

استنكر رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري في بيان ، 'القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1400 الصادر بتاريخ 2025/6/30 والذي يمنح رئيس واعضاء مجلس إدارة الضمان تقديمات صحية 100 بالمئة على حساب صندوق الضمان والمضمونين، وهذا القرار يشكل تعديا على أموال الضمان والمضمونين وتجاوزا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة'.
وسأل: 'اين قرارات مجلس الإدارة من حماية المضمونين وهم يذلون امام المستشفيات واقسام الطوارىء ولا يتم ادخالهم إلى المستشفيات من أجل الاستشفاء او إجراء العمليات الجراحية قبل دفع التكاليف المستحقة والدفع بالدولار، وجاء ان قرار مجلس إدارة الضمان الجائر على حساب الضمان والمضمونين، اقر الطبابة درجة أولى و100 بالمئة لهم. إن الصندوق الوطني للضمان هو مكسب للعمال وعلينا الحفاظ عليه وعلى حقوق المضمونين، والدفاع عنه واجب بكل الوسائل، ونحن كنقابة نعتبر ان هذا القرار جائر ومرفوض، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية التي كفلها القانون لاسقاطه'.
وطالب المصري 'وزير العمل الدكتور محمد حيدر رفض هذا القرار، كما ندعو مجلس إدارة الضمان للتراجع فورا عن هذا القرار'.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي يُطلق آليات جديدة لضبط الإنفاق وتحسين التغطية الصحية
الضمان الاجتماعي يُطلق آليات جديدة لضبط الإنفاق وتحسين التغطية الصحية

صوت لبنان

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت لبنان

الضمان الاجتماعي يُطلق آليات جديدة لضبط الإنفاق وتحسين التغطية الصحية

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ مسار الإصلاح والتحديث في الصندوق لم يعد مجرّد وعود نظرية، بل أصبح واقعًا ملموسًا تُرجم من خلال خطوات نوعية، خصوصًا في ملف تغطية الدواء. وأوضح البيان أنّ الصندوق عاد خلال الأشهر الماضية إلى تأمين تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، استنادًا إلى التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة). كما ارتفع عدد الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى نحو 4500 دواء. ولفت إلى أن التحسينات لم تقتصر على الأدوية فقط، بل شملت أيضًا ملف الاستشفاء، حيث عادت نسبة التغطية لمعظم الأعمال الطبية، المقطوعة وغير المقطوعة، إلى 90%، مع استمرار دراسة أسعار المستلزمات الطبية بهدف تصحيح تعرفاتها بما يتلاءم مع أسعار السوق الحالية. وأشار البيان إلى أن الصندوق يواصل ضخّ مبالغ مالية بشكل دوري إلى المستشفيات والأطباء، لتخفيف العبء عن المضمونين ومنع تحميلهم فروقات مالية غير مبرّرة. وفي موازاة هذه الإجراءات، شدّد المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، على أهمية ضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان، عبر الرقابة والتحديث والشفافية. وضمن هذا السياق، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 1 تموز 2025 (رقم 1633) قضى بإحالة الاستمارات الدوائية التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبية، بالإضافة إلى تلك التي تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (التي تحمل الرمز * أو **)، بعد التحقّق من استيفائها الشروط القانونية. كما منح كركي رؤساء المراكز صلاحيّة إحالة أي معاملة إلى المراقبة الطبية، مهما كانت قيمتها، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي. واعتبر البيان أنّ هذا التعميم يمثّل "خطوة جريئة وجديّة" ضمن المسار الإصلاحي الذي يقوده المدير العام، والذي يشمل أيضًا تقديمات عائلية وإصلاح نظام التقاعد. وختم البيان بالتأكيد على أنّ الهدف الأساسي يبقى في "تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي كصمّام أمان معيشي وصحي واجتماعي للبنانيين، شرط أن تُستكمل هذه الخطوات بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم وطني شامل".

كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي
كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي

التحري

timeمنذ ساعة واحدة

  • التحري

كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه 'في ظل التحوّلات الجوهريّة التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يعد مسار الإصلاح والتحديث مجرد وعود نظرية، بل واقعا ملموسا ترجم عبر إجراءات نوعية طالت أحد أكثر الملفات حساسية: تغطية الدواء'. وأضافت: 'في الأشهر الأخيرة، عاد الضمان الصحّي ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، وذلك بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء'. وتابع البيان: 'هذا التقدّم لم يقتصر على الأدوية، بل انسحب أيضًا على ملف الاستشفاء حيث عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما تزال قيد الدّرس، والتي سوف يصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعلية الحالية. كما لم يتوقّف الصندوق عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة'. وأشار إلى أنه 'مقابل هذه الدينامية الإصلاحيّة على الصعيد الصحّي، يحرص المدير العام للصندوق للضمان على اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان، فكما يجري العمل على تصحيح الأسعار لتعزيز استدامة القطاع الصحّي وضمان جودة الرعاية، فإنّه يؤكّد دائماً على التزامه التام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل بما يضمن الشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، صونًا لحقوق المضمونين والأجيال المقبلة'. وأكدت أنه 'انطلاقاً من هذا المبدأ وضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وترسيخ الثقة بين الصندوق وجميع شركائه في القطاع الصحي، وبعد اعتماد آليّة 'بطاقة الخروج' في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقـ كذلك بعد تنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة للمرضى، منعًا لأي تجزئة مصطنعة أو تلاعب في التواريخ، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 1/7/2025 حمل الرقم 1633 قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية ال 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) وذلك بعد التحقّق من وجود كافّة المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سوف يتمّ رفضها'. كما أعطى المدير العام لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي. ويُعدّ هذا التعميم خطوة جريئة وجديّة في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي على أكثر من صعيد، من التغطية الصحية، إلى التقديمات العائلية، فإصلاح نظام التقاعد'. وختم البيان: 'يبقى الهدف الأوّل هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي بوصفه صمّام أمان معيشي وصحي وإجتماعي أساسي في لبنان، شرط أن تستكمل هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم من الجهات الوطنية كافة'.

آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات
آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات

بيروت نيوز

timeمنذ 2 ساعات

  • بيروت نيوز

آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه 'في ظل التحوّلات الجوهريّة التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يعد مسار الإصلاح والتحديث مجرد وعود نظرية، بل واقعا ملموسا ترجم عبر إجراءات نوعية طالت أحد أكثر الملفات حساسية: تغطية الدواء'. ]]> أضاف :'ففي الأشهر الأخيرة، عاد الضمان الصحّي ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، وذلك بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء. هذا التقدّم لم يقتصر على الأدوية، بل انسحب أيضًا على ملف الاستشفاء حيث عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما تزال قيد الدّرس، والتي سوف يصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعلية الحالية. كما لم يتوقّف الصندوق عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة. مقابل هذه الدينامية الإصلاحيّة على الصعيد الصحّي، يحرص المدير العام للصندوق للضمان على اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان. فكما يجري العمل على تصحيح الأسعار لتعزيز استدامة القطاع الصحّي وضمان جودة الرعاية، فإنّه يؤكّد دائماً على التزامه التام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل بما يضمن الشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، صونًا لحقوق المضمونين والأجيال المقبلة. وانطلاقاً من هذا المبدأ وضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وترسيخ الثقة بين الصندوق وجميع شركائه في القطاع الصحي، وبعد اعتماد آليّة 'بطاقة الخروج' في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقـ كذلك بعد تنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة للمرضى، منعًا لأي تجزئة مصطنعة أو تلاعب في التواريخ، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 1/7/2025 حمل الرقم 1633 قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية ال 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) وذلك بعد التحقّق من وجود كافّة المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سوف يتمّ رفضها. كما أعطى المدير العام لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي. ويُعدّ هذا التعميم خطوة جريئة وجديّة في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي على أكثر من صعيد، من التغطية الصحية، إلى التقديمات العائلية، فإصلاح نظام التقاعد'. وختم البيان: ' ويبقى الهدف الأوّل هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي بوصفه صمّام أمان معيشي وصحي وإجتماعي أساسي في لبنان، شرط أن تستكمل هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم من الجهات الوطنية كافة'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store