logo
عقد من الخداع: كيف أثبت فشل الاتفاق النووي صحة تحذيرات المقاومة الإيرانية

عقد من الخداع: كيف أثبت فشل الاتفاق النووي صحة تحذيرات المقاومة الإيرانية

كواليس اليوممنذ 6 أيام
بقلم: سعيد عابد كاتب ومحلل إيراني
قبل عشر سنوات، في 15 يوليو 2015، احتفل النظام الإيراني بتوقيع الاتفاق الشامل المشترك (JCPOA)، الذي وصفه الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني بـ'النصر السياسي العظيم'. اليوم، يرقد هذا النصر المزعوم في حالة خراب. وبينما يصادف الاتفاق الذكرى العاشرة القاتمة، تحذر القوى الأوروبية علنًا من تفعيل آلية العودة الفورية للعقوبات، وهي خطوة من شأنها إعادة فرض جميع العقوبات الدولية وتوجيه الضربة القاضية للاتفاق.
صرح وزير الخارجية الفرنسي في 15 يوليو: 'فرنسا وشركاؤها مبررون في إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية التي رُفعت قبل عشر سنوات. بدون التزام صلب وملموس وقابل للتحقق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير.'
النظام نفسه يدرك خطورة الوضع. فقد اعترف وزير خارجيته، عباس عراقجي، مؤخرًا بأن 'استخدام آلية العودة الفورية ضد إيران له تأثير مشابه لهجوم عسكري'. هذه الحقيقة الصارخة تكشف عن سذاجة سياسة الاسترضاء، التي كانت الدول الغربية تأمل من خلالها الحفاظ على مصالحها عبر الشراكة مع النظام الإيراني.
تحذير تم تجاهله: تقييم المقاومة الإيرانية في 2015
بينما كانت القوى الغربية تسعى وراء اتفاق معيب، قدمت المقاومة الإيرانية تحليلًا واضحًا ودقيقًا لنوايا النظام. في 14 يوليو 2015، اليوم السابق لتوقيع الاتفاق، حذرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أن الاتفاق بُني على أساس من الخداع.
وأوضحت أن 'تجاوز قرارات مجلس الأمن الستة للأمم المتحدة، واتفاق غير موقع، لن يغلق طريق الملالي نحو الخداع والوصول إلى القنبلة النووية'.
كما تنبأت رجوي بدقة بكيفية استخدام النظام للأموال الناتجة عن رفع العقوبات. وأشارت إلى ضرورة وضع أي أموال تُمنح للنظام تحت مراقبة دولية صارمة. وحذرت قائلة: 'وإلا، فإن خامنئي سيستخدم هذه الأموال لتعزيز سياسة النظام في تصدير الإرهاب والتطرف في سوريا واليمن ولبنان، وكذلك لملء خزائن الحرس الثوري الإسلامي'.
والأهم من ذلك، أبرزت أن تجاهل الطبيعة الوحشية للنظام لن يؤدي إلا إلى زيادة عدوانيته، مشيرة إلى أن 'أي اتفاق يتجاهل ويفشل في التأكيد على حقوق الإنسان للشعب الإيراني لن يؤدي إلا إلى تشجيع النظام على القمع والإعدامات المتواصلة'.
عقد من التصديق: كيف أثبت النظام صحة المقاومة
أثبتت السنوات العشر الماضية صحة تحليل المقاومة الإيرانية بشكل مأساوي. فبدلاً من التخلي عن طموحاته النووية، استخدم النظام غطاء الاتفاق النووي لمواصلة أنشطته غير المشروعة، حتى تباهى في النهاية بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60%، وهي مستويات ليس لها مبرر مدني.
لم تُنفق الأموال الناتجة عن تخفيف العقوبات على احتياجات الشعب الإيراني، مثل الرواتب غير المدفوعة للعمال والمعلمين. وبدلاً من ذلك، كما توقعت رجوي، تم توجيهها إلى آلة الحرب والإرهاب التابعة للنظام في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أنفق النظام ما يُقدر بنحو تريليوني دولار من ثروة الشعب الإيراني المنهوبة على برنامجه النووي—مشروع لم يُصمم لتقدم الأمة، بل لغرض وحيد هو ضمان بقاء دكتاتورية فاسدة وغير شرعية.
الطبيعة الثابتة لنظام الملالي
يُعد الفشل الكارثي للاتفاق النووي درسًا في الطبيعة غير القابلة للتغيير للثيوقراطية الحاكمة. كما حافظت المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من أربعة عقود، 'الأفعى لا تلد حمامة'. لا يستطيع النظام—ولن يفعل—التخلي عن أعمدة بقائه الأساسية: مشاريع الأسلحة النووية، الإرهاب، والقمع الوحشي للشعب الإيراني.
يجب على المجتمع الدولي الآن التخلي عن سياسة الاسترضاء الفاشلة. الطريق الوحيد للسلام الإقليمي والعالمي يكمن في الاعتراف بالحقيقة التي عبرت عنها المقاومة الإيرانية قبل عقد من الزمن. الحل لا يكمن في اتفاق معيب آخر، بل في دعم إرادة الشعب الإيراني. كما قالت مريم رجوي في عام 2015، لقد حان الوقت لـ'الانتفاضة للإطاحة بالنظام غير الشرعي للملالي وإقامة إيران حرة وديمقراطية وغير نووية'.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حزب الأحرار: حصيلة الحكومة مشرفة ومن غير المقبول تبخيس المؤسسات الأمنية
حزب الأحرار: حصيلة الحكومة مشرفة ومن غير المقبول تبخيس المؤسسات الأمنية

كش 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • كش 24

حزب الأحرار: حصيلة الحكومة مشرفة ومن غير المقبول تبخيس المؤسسات الأمنية

ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحصيلة الحكومية ووصفها بالمشرفة، والتي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب. وتحدث، في بلاغ أصدره على هامش اجتماع دوري عقده يوم أمس الخميس، عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. كما ثمن "الإصلاحات الجوهرية" التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، وتطرق، في هذا الصدد، إلى "الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية". وقال إن من شأن هذا الإصلاح المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، موردا أن هذا القانون سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. ونوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.

الأحرار يشيدون بالمنجزات الملكية والحكومية ويجددون الوفاء لثوابت الأمة(بلاغ)+صور
الأحرار يشيدون بالمنجزات الملكية والحكومية ويجددون الوفاء لثوابت الأمة(بلاغ)+صور

هبة بريس

timeمنذ ساعة واحدة

  • هبة بريس

الأحرار يشيدون بالمنجزات الملكية والحكومية ويجددون الوفاء لثوابت الأمة(بلاغ)+صور

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 24 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث تناول عدداً من القضايا الوطنية والدولية، واستعرض المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة الوضع التنظيمي الداخلي للحزب. واستهل المكتب السياسي اجتماعه بتقديم أحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 26 لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مشيداً بما تحقق خلال هذه السنوات من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وضعت المغرب على سكة تنمية شاملة وجعلته نموذجاً إقليمياً متفرداً. وجدد المكتب السياسي تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك العلاقات الدولية للمملكة، مؤكداً أن هذه السياسة المتبصرة أثمرت عن مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية، من خلال تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع المفتعل. وعبّر الحزب عن إدانته القوية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكّراً بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الداعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، في التزام تام بالشرعية الدولية وخيار السلام العادل. وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بحصيلة الحكومة، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية عززت صمود الاقتصاد الوطني، كتحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 150 مليار دولار، وانخفاض المديونية إلى 67.7%، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3.5%، في وقت تتواصل فيه تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، خصوصاً ورش الدولة الاجتماعية. وأكد الحزب أن هذه الإنجازات لا يمكن فصلها عن القضايا البنيوية للمجتمع، وفي مقدمتها منظومة القيم الوطنية، التي يرى فيها أساساً لكل إصلاح تنموي ومجتمعي ناجح، داعياً إلى ترسيخها وتقويتها. كما أشاد المكتب السياسي بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يقدمها البرلمان، منوهاً بالدور الفاعل للفريقين البرلمانيين للحزب وبالانسجام القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكسه ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية وتجاوب الحكومة معها بشكل غير مسبوق. وثمّن الحزب الإصلاحات الجوهرية في المجال التشريعي، خصوصاً المصادقة على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، معتبراً أنها خطوة هامة نحو تخليق القضاء وتعزيز استقلاليته ونجاعته. كما أشاد بإخراج قانون العقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، لما له من دور في تحديث السياسة الجنائية، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتكريس مقاربة إنسانية تجاه الجرائم غير الخطيرة. وأشاد الحزب بالدور المحوري للمؤسسات الأمنية في حفظ الاستقرار وضمان شروط التنمية، معبراً عن رفضه لأي محاولة للنيل من مصداقيتها أو التقليل من مكانتها، التي تُعد محل إجماع وطني. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية التي تشهدها هياكل الحزب، لاسيما من خلال مبادرة 'مسار الإنجازات' التي جابت أربع جهات إلى الآن، وتُستكمل في الموسم السياسي المقبل. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الشبيبة التجمعية في التأطير السياسي، داعياً مختلف الفروع والتنظيمات الموازية إلى مواصلة الانخراط في تقوية جسور التواصل مع المواطنين، انسجاماً مع فلسفة الحزب القائمة على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات الشارع المغربي.

القوة الحقيقية للتغيير تكمن في قلب إيران؛ شعبٌ صامد ويقاوم من أجل الحرية
القوة الحقيقية للتغيير تكمن في قلب إيران؛ شعبٌ صامد ويقاوم من أجل الحرية

كواليس اليوم

timeمنذ ساعة واحدة

  • كواليس اليوم

القوة الحقيقية للتغيير تكمن في قلب إيران؛ شعبٌ صامد ويقاوم من أجل الحرية

بعد أكثر من أربعة عقود من السياسات الخاطئة والانقسامات، وبعد سنوات من المراوغات الغربية والمراهنات على الحرب التي لم تؤد إلا إلى تعميق معاناة الشعب الإيراني، بات اليوم واضحًا أن التغيير الحقيقي لا يأتي من خلال تدخلات خارجية، بل ينبثق من داخل قلب إيران ذاته، من الشعب النابض بالحياة والمقاومة. شهدنا خلال الأعوام الماضية موجات احتجاجات شعبية واسعة غير مسبوقة، بدأت عام 2017 وتتصاعد بوتيرة متسارعة، تعكس رفضًا جماهيريًا صارمًا للنظام القائم. فما يجري ليس مجرد مظاهرات عابرة، بل هو حراك اجتماعي راسخ الجذور يقوده شباب ونساء صارمون في إرادتهم على كسر حاجز الظلم والقهر، في مواجهة نظام ديكتاتوري يرى نفسه فوق الجميع، وينفق مليارات الدولارات من ثروات البلاد على بناء قواعد صاروخية وبرامج تخصيب اليورانيوم وتشجيع الإرهاب، بدلاً من تقديم أبسط الخدمات لشعبه. إن الهتافات التي تعلو في شوارع المدن، ومنها شعار 'الموت للدكتاتور'، ليست صرخة غضب فقط، بل هي إعلان واضح وصريح من الشعب الإيراني بأنه لم يعد يرضى أن يعيش في ظل نظام ينهب ثرواته ويحكمه الظلام السياسي والفساد الإداري. إنهم يطالبون اليوم بحقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم، وببناء دولة ديمقراطية تُساوي بين الجميع دون تمييز أو استبداد. وفي هذا السياق الوطني الحر، يبرز دور حركة المقاومة المنظمة وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تمتلك الخبرة السياسية والتنظيمية التي تمكنها من قيادة هذا الحراك الشعبي نحو تغيير حقيقي وجذري. فهذه المنظمة تقدم بديلاً حضارياً وسياسياً قائمًا على مبادئ فصل الدين عن الدولة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوق الأقليات، ورفض عقوبة الإعدام، وإرساء آليات الديمقراطية اللامركزية التي تعطي دورًا حقيقيًا للشعب في إدارة شؤون بلاده. إن مشروع المقاومة السياسي، المتمثل في 'خطة النقاط العشر' التي أقرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يحظى باعتراف واسع النطاق من آلاف البرلمانيين والشخصيات العالمية، ويرسم رؤية واضحة لمستقبل إيران التي يحلم بها كل إيراني حر. ولا تطلب المقاومة سلاحاً ولا مالاً يضيف إلى نضالها، بل تطالب فقط بالاعتراف بحق شعبنا في المقاومة، وحقه في انتزاع الحرية والعدالة التي يستحقها. هي بكل بساطة تعبّر عن نبض لا يقهر لروح إيران الحرة التي صمدت وواجهت طوال عقود من الزمن ما لا يطاق من قمع وفساد. نحن اليوم واقفون عند مفترق طرق حاسم؛ إما استمرار سياسات المراوغة والمصالح العابرة التي تعميق الأزمة وتزيد الشعب معاناة، أو خيار دعم الانتفاضة السلمية التي يقودها الشعب الإيراني وينتظرها العالم ليكون بداية عهد جديد لإيران حرة ومستقلة. إن القوة الحقيقية للتغيير موجودة في الشوارع، في قلوب المواطنين الذين يرفضون الخنوع، في شبابٍ ونساء رفعوا صوتهم من أجل الحرية والمساواة والكرامة. إنهم يشكلون الأمل والضوء في مستقبل إيران، ومستقبل المنطقة كاملة. في النهاية، لا بد من معرفة حقيقة أن التحولات الكبرى لا تأتي من الخارج، ولا من اتفاقيات جانبية، بل تبدأ من الداخل حيث ينبض الشعب وكل أمل التغيير بين أيديهم. والمقاومة المنظمة هي الركيزة التي يمكنها توجيه هذا الحراك الشعبي وضمان انتقال سلمي مستقر نحو مستقبل أفضل يليق بتاريخ وحضارة إيران. د. سامي خاطر/ أكاديمي وأستاذ جامعي

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store