
نعيم قاسم يؤكد على عدم ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل ويصف "ورقة باراك" بالاستسلامية
وفي كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء، قال قاسم: "هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يُقال لنا: لينوا مواقفكم، بل يُقال للعدوان أن يتوقف. لا يُطلب منا أن نترك السلاح".
وشدد على أن حزب الله "لن يكون جزءاً من شرعنة الاحتلال الإسرائيلي في لبنان والمنطقة"، وأضاف: "نرفض التطبيع مع العدو، لأنه يمثل تنازلاً ومذلة، وسيرى المطبعون النتائج السلبية من إسرائيل والولايات المتحدة".
وأشار إلى أن محاولات ترهيب الحزب عبر التهديد أو الابتزاز السياسي "لن تنجح"، مضيفاً: "إسرائيل هي المشكلة، وليست المقاومة. المقاومة جزء من الحل، وبقاء إسرائيل هو الأزمة الحقيقية".
وتطرّق قاسم إلى القرار الأممي 1701، موضحاً موقف الحزب من أي اتفاق مستقبلي، وقال: "نحن أمام مرحلتين: الاتفاق، وتطبيق القرار 1701. موقفنا واضح: نحن مع الانتهاء من المرحلة الأولى، وبعدها نكون مستعدين لتطبيق القرار". وأردف: "نملك من المرونة ما يكفي للتوافق، لكننا لن نقبل أن نعيش في سجن كبير داخل لبنان".
ووصف قاسم الورقة التي قدّمها الموفد الأميركي توماس باراك للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي بأنها "ورقة استسلامية". وتتضمن هذه الورقة، وفقاً لمصادر سياسية ودبلوماسية، عدة بنود أساسية تشمل الشروط الأميركية لنزع سلاح حزب الله وتحقيق إصلاحات داخلية:
أبرز ما ورد في ورقة باراك:
نزع السلاح الثقيل:
يتوجب على حزب الله سحب صواريخه الباليستية والطائرات المسيّرة الهجومية خلال مهلة أقصاها نهاية نوفمبر 2025.
يشمل البند سحب سلاح كل الفصائل المسلحة الأخرى، مع تقديم آلية تنفيذية من الجانب اللبناني.
آلية 'الخطوة مقابل خطوة':
بدء سحب سلاح حزب الله من شمال نهر الليطاني مقابل ضغوط أميركية على إسرائيل للانسحاب من خمس نقاط حدودية جنوب لبنان.
إصلاحات اقتصادية ومالية:
إقفال المؤسسات المالية التابعة للحزب، وعلى رأسها "القرض الحسن"، وتشديد الرقابة على المعابر والقطاع المالي لمنع تهريب الأموال.
ضبط العلاقة مع سوريا:
تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق لضبط الحدود، مع ترسيم نهائي للحدود اللبنانية الإسرائيلية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت "الخط الأزرق" كحدود دولية.
ربط الإعمار بنزع السلاح:
أي مساعدات مالية أو جهود لإعادة الإعمار ستكون مشروطة بتجميع السلاح وعدم إطلاق أي مشاريع قبل ذلك.
الأسرى اللبنانيون:
الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية سيتم فقط في حال نزع سلاح الحزب.
مشاركة سياسية مشروطة:
لا مانع من بقاء حزب الله كقوة سياسية داخل البرلمان والحكومة، بشرط خروجه الكامل من العمل المسلح.
وعلى الحكومة اللبنانية تقديم خطة مفصّلة لجمع السلاح خلال شهرين، وإلا فإن البديل سيكون عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف مواقع الحزب.
في ختام كلمته، جدد قاسم تمسك الحزب بخيار المقاومة، مؤكدًا: "نحن مستعدون للسلم، لكننا كذلك مستعدون للمواجهة، وسنبقى أمناء على خيار المقاومة والدفاع عن لبنان في مواجهة الاحتلال والهيمنة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 14 دقائق
- زنقة 20
تأجيل ماراطوني لمحاكمة عمدة مراكش السابق بلقايد ونائبه بنسليمان المتهمين بتبديد أموال عامة
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش البت في قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، الى جلسة الثامن عشر من الشهر الجاري لاستدعاء المتهمين و استكمال الخبرة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت إدخال قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، للمداولة قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين في الملف. ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.


زنقة 20
منذ 15 دقائق
- زنقة 20
مدينة طنجة تشرع في تطبيق نظام جديد لتنظيم ركن السيارات
زنقة20ا الرباط أعلن مؤخرا عمدة طنجة منير ليموري عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين. ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة. كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم ستمنح لهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة. وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.


زنقة 20
منذ 15 دقائق
- زنقة 20
إفراغ الأحياء الجامعية من الطلبة قبيل انتهاء الموسم الدراسي يجر ميداوي للمسائلة البرلمانية
زنقة20ا الرباط وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين ميداوي، يستفسره فيه حول تدابير الوزارة لضمان بقاء الطلبة في الأحياء الجامعية إلى غاية استكمال امتحاناتهم، لا سيما طلبة السنة الجامعية الأخيرة. وسجل البرلماني أن عدداً من طلبة المؤسسات الجامعية القاطنين في أحياء جامعية بمختلف المدن، اشتكوا من إقدام إدارات الأحياء الجامعية مؤخراً على إعلامهم بضرورة إخلاء المرافق، رغم أن عدداً كبيراً منهم لا يزال يجتاز امتحاناته، خاصة في شهر يوليوز، الذي يصادف نهاية الموسم الجامعي. وأشار النائب إلى أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل كبير التحصيل العلمي للطلبة، وتضعهم في أوضاع نفسية ومادية صعبة، في ظل اضطرارهم لمغادرة الأحياء الجامعية وتنظيم عمليات المغادرة وإعادة التسجيل، في وقت لا تزال امتحاناتهم جارية، أو في طور الإعداد. وفي هذا السياق، طالب محمد عواد الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإلزام إدارات الأحياء الجامعية باعتماد تنسيق محكم يحترم رزنامة الامتحانات والاستحقاقات الجامعية، بما يراعي الظروف الاجتماعية والمادية للطلبة، ويضمن لهم الحق في الاستفادة من خدمات الإيواء إلى غاية انتهاء جميع التزاماتهم البيداغوجية. كما تساءل البرلماني عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتفادي حرمان الطلبة من حقهم في الإقامة الجامعية خلال الفترات الحاسمة، مثل مناقشة مشاريع التخرج أو امتحانات الماستر والدكتوراه. وختم النائب سؤاله بدعوة الوزير إلى التحرك العاجل من أجل معالجة هذا الإشكال المتكرر، الذي يؤثر سلباً على المسار الجامعي للعديد من الطلبة.