الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة تحسبًا لأزمات مقبلة
وجاء في المسودة بحسب الصحيفة أن " الاتحاد الأوروبي يواجه توقعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور تتسم بتنامي التوتر الجيوسياسي، ومنه الصراعات، مع آثار متزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئي وتهديدات متنوعة وإلكترونية".
وأضافت الصحيفة أن الوثيقة حذرت من أن الظروف عالية المخاطر مدفوعة "بنشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسللين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول"، وفق "رويترز".
وذكرت الصحيفة أن مسودة الوثيقة، التي من المقرر نشرها خلال أيام مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تشير إلى وجود "تفاهم مشترك محدود حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد لمواجهة الأزمات على خلفية توقعات بمخاطر سريعة تطور".
وكشفت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب، وحثت الدول الأعضاء على زيادة مخزوناتها من التجهيزات الحيوية، وتشجيع مواطنيها على الاحتفاظ بإمدادات أساسية كافية لما لا يقل عن 72 ساعة في حالة الطوارئ.
جرى تصميم هذه الاستراتيجية لإعداد التكتل لمواجهة مخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية، التي منها احتمال وقوع عدوان مسلح على دول الاتحاد الأوروبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
حالات السرقة تكبد المتاجر الألمانية خسائر قياسية.. 4.95 مليار يورو في 2024
لاحظ تجار التجزئة في ألمانيا فجوةً هائلةً في البضائع المفقودة بقيمة 4.95 مليار يورو عند إتمامهم جرد مخزوناتهم في 2024، وفقًا لمنشور جديد صادر عن مؤسسة إي اتش آي لتجارة التجزئة في البلاد، استنادًا إلى مسح يُجرى سنويًا. وبحسب موقع "يورونيوز"، تزيد هذه الخسارة الإجمالية 3% عن العام السابق وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. ويُقدّر التقرير أن 4.2 مليار يورو تقريبا من هذه الخسائر نُهب في جرائم سرقة، فيما يلقى اللوم في الباقي على أخطاء داخلية في الشركات، مثل التسعير غير الدقيق، وأخطاء في التسجيل والتقييم. استند التقرير إلى استطلاع شمل 98 شركة تدير أكثر من 17 ألف متجر في ألمانيا. كبدت سرقة المتاجر، بما فيها الجرائم المنظمة، القطاع خسائر قُدرت بنحو 2.95 مليار يورو، مقارنة بـ 2.82 مليار يورو في 2023. كما تسببت سرقات الموظفين بخسائر بلغت 890 مليون يورو، بينما نُسبت 370 مليون يورو إلى سرقات ارتكبها موردون أو شركات خدمات. وأشار التقرير إلى أن سرقة الزبائن تتزايد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة أظهرت انخفاضًا بنسبة 5% في الحالات المُبلغ عنها خلال 2024. ومع ذلك، يقدّر أن نحو 98% من حالات السرقة تمر دون أن يكتشفها أحد، ما يعني أن جرد المخزون هو الوسيلة الأوضح لرصد الخسائر. جرائم السرقة المنظمة تتزايد والفقر يزيد السرقات حذر التقرير من أن الجريمة المنظمة تهدد القطاع، مع تسجيل زيادة 5% في سرقات العصابات مقارنة بالعام السابق في 2024، شكّلت الأنشطة الإجرامية المنظمة نحو ثلث سرقات الزبائن، أي ما يعادل مليار يورو تقريبا. أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ألمانيا أيضًا في زيادة سرقة الزبائن، إذ يعاني الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاد أوروبي- ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ويواجه قطاع التصنيع في البلاد حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية ومشكلات في سلاسل التوريد، ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد كل ربع سنة بشكل متناوب منذ نهاية 2022. وارتفعت تكاليف السكن لدرجة أن 12% من السكان أنفقوا أكثر من 40% من دخلهم عليه العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ويبلغ متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 8.2%. ومع أن معدل التضخم انخفض إلى 2% تقريبا، إلا أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى له منذ 2020، حيث بلغ 6.2%، وفقًا لهيئة العمل الاتحادية، وعدد العاطلين يقترب من 3 ملايين. أين تتركز السرقات؟ سُجلت أكبر السرقات في متاجر الأغذية، حيث فُقد ما يقارب ملياري يورو من السلع، وخاصة في المتاجر الصغيرة، كما تشهد الصيدليات ومتاجر الأدوات خسائر مستمرة. في المقابل، تُظهر السجلات الرسمية للشرطة – والتي لا تغطي جميع الحالات – انخفاضا بلغ 5% في حالات سرقة المتاجر المُبلغ عنها في 2024، ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادتين حادتين في 2022 و2023، حيث ارتفعت الحالات المُبلغ عنها 34.3% و23.6% على التوالي. ومع ذلك، يُقدّر التقرير أن نحو 98% من حالات سرقة المتاجر لا يتم اكتشافها. وفي 2024، تسببت خسائر بقيمة 4.2 مليار يورو لتجار التجزئة أيضًا في خسائر على ميزانية الدولة. وقال التقرير: "الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فقدان ضريبة المبيعات بسبب السرقة تبلغ نحو 570 مليون يورو سنويًا"، وذلك بافتراض أن ثلاثة أرباع السلع المسروقة تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 19%، والربع المتبقي بنسبة 7%. زيادة ميزانيات الأمن تنفق شركات التجزئة نحو 3.1 مليار يورو على التدابير الأمنية، ما يشمل تدريب الموظفين، والكاميرات، وتجهيزات التصدي للسرقة. ومع احتساب الخسائر والإجراءات الوقائية، بلغ إجمالي التكلفة نحو 7.3 مليار يورو عام 2024، ما يعادل نحو 1.5% من متوسط سعر المشتريات، وهي تكلفة يتحملها الزبائن أيضًا.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
قبل انتهاء مهلة ترمب.. هل يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً مع أمريكا ؟
أعلنت ستة مصادر دبلوماسية مطلعة أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يفلحوا حتى الآن في تحقيق انفراجة في المفاوضات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقد يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب رفع الرسوم الجمركية. ونقلت المصادر عن المفوضية قولها إن الولايات المتحدة كانت قد طرحت في مرحلة ما فرض رسوم جمركية 17% على واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية. وقال اثنان من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: «إن المفوضية تبذل على ما يبدو جهوداً أكبر نحو الخيار الأول، لتمديد الوضع الراهن، ثم ستسعى إلى مزيد من التفاوض». وأضاف متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «تم إحراز تقدم نحو اتفاق مبدئي خلال أحدث جولة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع، وبعد مناقشة الوضع الراهن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستعاود المفوضية الآن التواصل مع الولايات المتحدة بشأن المضمون مطلع الأسبوع القادم». وكان الاتحاد الأوروبي قد تخلى بالفعل عن آماله في إبرام اتفاق تجاري شامل قبل المهلة التي حددها ترمب وتنتهي في التاسع من يوليو الجاري، لكن بعد المحادثات في واشنطن لم يتضح ما إذا كان التكتل سيضمن حتى التوصل إلى اتفاق أخف من حيث المبدأ. وأبلغت المفوضية الأوروبية مبعوثي التكتل بعد ظهر اليوم بأنها تعتقد أن الولايات المتحدة على استعداد لإيقاف الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً للشركاء الذين توصلت معهم إلى اتفاق مبدئي، مع إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية لاحقاً. ودون اتفاق مبدئي، سترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق على معظم الواردات من نسبتها الحالية البالغة 10% إلى المعدل الذي حدده ترمب في الثاني من أبريل الماضي. وفي حالة الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه النسبة 20%. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
فضيحة تطغى على محاولة رئيس وزراء إسبانيا إجراء تغييرات بالحزب الحاكم
استقال مسؤول بحزب العمال الاشتراكي الإسباني، السبت، بسبب مزاعم تحرش جنسي وهو ما ألقى بظلاله على محاولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وضع حد لفضيحة فساد. وكان سانشيز قد عين فرانثيسكو سالاسار حديثاً في إطار عملية تغيير بالحزب. وقال الحزب في بيان إن سالاسار عرض التنحي عن منصب نائب بالأمانة العامة للحزب وطلب التحقيق في هذه المزاعم. وأضاف أنه سيبدأ على الفور تحقيقاً في هذا الأمر موضحاً أنه لم يتم تقديم بلاغات ذات صلة من خلال قنوات الحزب المعتادة. ونقل موقع (إل. دياريو دوت إي.إس) الإخباري اليساري على الإنترنت عن موظفة بالحزب قولها إن سالاسار أبدى تعليقات بذيئة حول ملابسها وجسدها ودعاها لتناول العشاء معه بمفردها والنوم في منزله، عندما كانت تعمل في وظيفة صغيرة معه بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء. ولم يتسن لـ"رويترز" حتى الآن الاتصال بسالاسار للتعليق. جاءت هذه الفضيحة في وقت كان من المقرر أن يعلن فيه سانشيز بمقر حزب العمال الاشتراكي في مدريد إجراءات لتهدئة مخاوف أعضاء الحزب القلقين من الضرر الذي لحق بسمعة الحزب وقدرته على الاستمرار في السلطة. وفي حديثه بعد ساعة من الموعد المحدد، دعا سانشيز أي امرأة تعرضت لانتهاكات جنسية إلى استخدام القنوات التي يوفرها الحزب للإبلاغ عنها. وقال، دون أن يذكر سالاسار بالاسم: "إذا كنا نؤمن بأن جسد المرأة ليس للبيع، فلا مجال لسلوك يتعارض مع هذا الاعتقاد". "القبطان لا يتخلى عن سفينته" أمر قاض بالمحكمة العليا، الاثنين الماضي، بحبس مسؤول حزب العمال الاشتراكي السابق سانتوس سيردان احتياطياً بتهمة تدبير تلقي رشا مقابل منح عقود مشروعات عامة. وينفي سيردان هذه الادعاءات التي تعد جزءاً من تحقيق أوسع نطاقاً في الفساد يهدد بزعزعة استقرار حكومة سانشيز. وعيّن الحزب، السبت، ريبيكا تورو بديلة لسيردان في منصب أمين الحزب ونائبين لها. وكان من المفترض أن يكون سالاسار النائب الثالث للأمين. وأعلن سانشيز عدة تدابير لمكافحة الفساد، منها إصلاح آلية عمل الحزب "لتجنب التركيز المفرط للسلطة" وإخفاء هوية المبلغين عن المخالفات. لكنه ظل مصراً على قدرته على مواصلة الحكم. وقال: "القبطان لا يتخلى عن سفينته عند هبوب الرياح العاتية، بل يبقى ليواجه العاصفة". يعتمد ائتلاف الأقلية بقيادة الاشتراكيين على تحالف فضفاض من أحزاب قومية ويسارية متطرفة لتمرير التشريعات. وقوبلت شخصيات بارزة في حزب العمال الاشتراكي، لدى وصولها إلى مقره السبت، بصيحات استهجان من محتجين تجمعوا في الجهة المقابلة من الطريق وهم يرددون هتافات تطالب برحيل سانشيز.
