
«النواب» الليبي يستعد للتصويت على ميزانية حكومة «الاستقرار»
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر برلماني أنه «تم تعديل الميزانية من 174 مليار دينار؛ لتتوافق مع طلب المصرف المركزي بألا تتجاوز 160 مليار دينار ليتسنّى له تغطيتها».
بينما أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، تأييده لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وعدّ ذلك مطلباً أساسياً للشعب، ومؤسساً للخطوة الأهم باتجاه حل الأزمة الليبية. ودعا الكوني، في بيان مقتضب، السبت، عبر منصة «إكس»، الأطراف الليبية والدولية إلى سرعة تحقيق ذلك واقعاً موحداً للوطن.
وكان السيسي قد أكد، خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس النواب الليبي، مجدداً، موقف مصر الثابت الداعم لليبيا ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.
كما أكد السيسي «التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقاً من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة، وأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزّأ من استقرار مصر»، مشدداً على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية، حسب «الرئاسة المصرية».
ونقل عن صالح تقديره العميق للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ودور السيسي والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، مؤكداً أن هذا الدعم يمثّل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
من جهتها، وصلت، السبت، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، إلى مدينة بني وليد، لإجراء محادثات مع المجلس البلدي والأعيان والقيادات المحلية في المدينة؛ بهدف تعزيز الحوار المباشر بين الأمم المتحدة والمجتمع المحلي، والاستماع إلى مطالب أهالي بني وليد لدعم خطط التنمية والاستقرار في المنطقة. فيما عاد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، مساء الجمعة، إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، التي استمرت أربعة أيام، أبرم خلالها بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية متعددة بين البلدَيْن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سودارس
منذ 7 ساعات
- سودارس
مصر تغلق الطريق الدائري الإقليمي بعد حوادث مميتة
وتفقدت لجنة مشكلة من الجهات المعنية الطريق، الأحد، برفقة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، حيث أكدت على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق، وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلى وقوع حوادث. وقررت اللجنة إجراء غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءاً من الساعة السادسة صباح بعد الثلاثاء، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة. وطالبت اللجنة بصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة. من جانبها ستقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار تدعيم الخدمات المرورية على الطريق لتأمين حركة المرور بالتزامن مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة. وطالب السيسي بوضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت. ووجّه الرئيس المصري وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين. وشهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية ، أمس السبت، حادث سير جديداً أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وذلك بعد أيام من حادث آخر أسفر عن وفاة 19 فتاة. وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقتها الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، إضافة إلى المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن الحادث. وأعلنت وزارة التضامن في مصر تلقيها تبرعاً من أحد رجال الأعمال المصريين لصالح أسر ضحايا الحادث. وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية، فيما قالت الوزارة إنها ستقوم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.


الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
مع اكتمال «سد النهضة» الإثيوبي... هل تضررت مصر؟
بإعلان إثيوبيا اكتمال مشروع «سد النهضة» وعزمها تدشينه رسمياً بعد موسم الأمطار هذا العام، تثار تساؤلات حول مدى تأثير السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصة مصر من المياه، في ظل تحذيرات مصرية متكررة من أضرار عدم التنسيق خلال عمليتي ملء خزان السد وتشغيله. وتعتزم أديس أبابا تدشين المشروع في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي دعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، الخميس، حكومتي مصر والسودان (دولتي مصب النيل) للمشاركة في الحدث. وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (وزارة الخارجية المصرية) وجدد آبي أحمد أمام برلمان بلاده التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده «لمواصلة الحوار مع الجانب المصري»، معتبراً المشروع «فرصةً للتعاون الإقليمي وليس للصراع». ورد وزير الري المصري هاني سويلم على آبي أحمد، مؤكداً أن «المواقف الإثيوبية تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع». وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزير الري المصري. ويرفض وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام الحديث الإثيوبي بأن مشروع السد لم يؤثر على دولتي المصب، وقال إن «أضرار السد على مصر قائمة منذ بدء أديس أبابا عمليات الملء المتكررة»، مشيراً إلى أن «ما قلل من هذه التأثيرات على القاهرة تزامن سنوات الملء مع نسب فيضانات عالية». وبدأت إثيوبيا في عمليات ملء بحيرة السد منذ عام 2020، وأجرت «الملء الخامس»، العام الماضي، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب». وقال علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أديس أبابا تتجاهل حجز عشرات المليارات من المياه، في بحيرة السد، وهي تمثل جزءاً من حصتي مصر والسودان»، كما تتجاهل «مليارات الأمتار من المياه التي يتم فقدها من البخر والرشح، وتخصم من الحصة السنوية لدولتي المصب»، ونوه إلى أن الأضرار أقر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أخيراً، بأن «مشروع السد، يمنع المياه عن مصر». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أشار ترمب إلى أن «بلاده موّلت بشكل غبي (سد النهضة)»، وقال على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن السد «يمنع تدفق المياه لنهر النيل». وتعاملت الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لاحتواء تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي، وفق علام، غير أنه يرى أن «الضرر على مصر قادم ولم ينته، خصوصاً في سنوات الفيضان المنخفض الذي تحذر منه»، وقال: «أديس أبابا لم تجر الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد». كانت مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء السد يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة عدداً من التحفظات، منها تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المصب. ويتفق مع علام، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «تأثيرات السد الإثيوبي، لم تصل للمواطن العادي في مصر، بفضل تدابير احترازية من الحكومة المصرية، لتعويض كميات المياه التي يتم تخزينها سنوياً في إثيوبيا»، من بينها «الاستعانة بالاحتياطي المائي المخزنة خلف بحيرة السد العالي (جنوب مصر)». ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقليل الأضرار «التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف، وترشيد استخدام المياه في الزراعة، من بينها محطات معالجة بحر البقر والمحسمة»، وأشار إلى أن «تكلفة المشروعات المائية التي نفذتها القاهرة السنوات الأخيرة، زادت عن 500 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.25). ولن تنتهي أضرار السد رغم إعلان أديس أبابا اكتمال المشروع، وفق شراقي، وأشار إلى أن «المخاطر ستظهر في سنوات الجفاف المنخفض، التي تقل فيها نسب الأمطار»، إلى جانب «مخاطر تشغيل السد على دولتي المصب، لا سيما في أوقات غلق وفتح بوابات سد النهضة دون تنسيق». سياسياً، تنظر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إلى الحديث الإثيوبي عن عدم وجود ضرر للسد على دولتي المصب، باعتباره «محاولة لتحسين صورة أديس أبابا، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض والسلام». وقالت عمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم حدوث ضرر جسيم على مصر كان لأسباب ليست لها علاقة بالسد الإثيوبي، من بينها ارتفاع نسب الأمطار السنوية في فترات الملء، والمشروعات المائية التي تقوم بها الحكومة المصرية»، وأشارت إلى أن «الموقف المصري يتمسك بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، وتتبع القاهرة في ذلك، كل المسارات الدبلوماسية لتحقيقه».


مباشر
منذ 14 ساعات
- مباشر
مصر تعزي أمريكا في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس
القاهرة – مباشر: أعربت مصر عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:تؤكد مصرعلى تضامنها الكامل مع الإدارة والشعب الأمريكي في هذا الظرف الأليم، وتتقدم بصادق المواساة إلى أسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا