مصر تعزي أمريكا في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:تؤكد مصرعلى تضامنها الكامل مع الإدارة والشعب الأمريكي في هذا الظرف الأليم، وتتقدم بصادق المواساة إلى أسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 18 دقائق
- مباشر
تايلندا تُكثف مفاوضاتها التجارية لتفادي رسوم ترامب بنسبة 36%
مباشر: تبذل تايلندا جهوداً مكثفة في اللحظات الأخيرة لتفادي فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 36% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وذلك عبر تقديم سلسلة من العروض التجارية التي تهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية إلى الأسواق التايلندية، وزيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات "بوينغ". وأوضح وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا أن المقترحات الجديدة تستهدف تقليص فائض الميزان التجاري التايلندي مع الولايات المتحدة، الذي يبلغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% خلال خمس سنوات، وصولاً إلى توازن تجاري خلال فترة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات، في وتيرة أسرع من المقترحات السابقة التي كانت تستهدف التوازن خلال عقد من الزمن. ومن المقرر أن تُقدم تايلندا هذه العروض قبل التاسع من يوليو الجاري، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة تعليق الرسوم التي استمرت 90 يوماً وفق قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وإذا تمت الموافقة على المقترحات، فإن بانكوك ستبدأ فوراً بالتنازل عن رسوم الاستيراد والحواجز غير الجمركية لمعظم المنتجات الأميركية، مع تطبيق إلغاء تدريجي للقيود على بعض السلع. تأتي هذه التعديلات عقب اجتماع بيتشاي مع مسؤولين أميركيين من بينهم الممثل التجاري جيمسون غرير، ونائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، في أول محادثات رسمية على المستوى الوزاري بشأن هذه القضية. وأكد بيتشاي أن النقص المحلي في العديد من السلع الأميركية المستهدفة يعني أن رفع القيود لن يُشكل تهديداً مباشراً للمنتجين أو المزارعين المحليين. وقال: "ما نقدمه هو صفقة رابحة للطرفين، تسمح للولايات المتحدة بتوسيع تجارتها معنا، وتمكننا من تحسين أنظمتنا وتقليص البيروقراطية". وتُعد تايلندا من الدول التي تسابق الزمن للوصول إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لتفادي رسوم جمركية مرتفعة قد تضر بشدة بقطاع التصدير الذي يُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن فرض الرسوم قد يُخفض معدل النمو الاقتصادي التايلندي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة. وفي حين توصلت فيتنام المجاورة إلى اتفاق مؤخراً يفرض رسوماً بنسبة 20% على صادراتها، فإن تايلندا تسعى لخفض الرسوم المقترحة إلى معدل يتراوح بين 10% و20%، مع أمل في الوصول إلى حدها الأدنى عند 10%. على صعيد آخر، أجرت بانكوك تعديلات واسعة على خطط مشترياتها من الطاقة الأمريكية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال، وكذلك طائرات "بوينغ". وتعهدت شركات تايلندية، من بينها "إس سي جي كيميكالز" و"بي تي تي غلوبال كيميكال"، بزيادة وارداتها من الإيثان الأميركي، فيما أعلنت شركة "بي تي تي" أنها قد تشتري مليوني طن سنوياً من الغاز المسال من مشروع ألاسكا على مدى عقدين، مع دراسة الحكومة لإمكانية المساهمة في تطوير المشروع. أما شركة الخطوط الجوية التايلندية، فتنوي شراء ما يصل إلى 80 طائرة بوينغ في المستقبل القريب. ويُنظر إلى خفض معدل الرسوم الجمركية كضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد التايلندي من الركود، وسط تحديات داخلية تشمل ارتفاع مستويات ديون الأسر وتراجع الاستهلاك، إلى جانب المخاوف السياسية بعد إيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا عن العمل بسبب نزاع حدودي مع كمبوديا. وقد ارتفعت صادرات تايلندا بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدفوعة بزيادة الطلب قبيل نهاية المهلة الأميركية لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة، ما يعكس أهمية الوصول إلى تسوية عاجلة لحماية مكتسبات القطاع التصديري لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
أرقام
منذ 39 دقائق
- أرقام
وزير الخزانة الأميركي لماسك: اترك السياسة واهتم بشركاتك
بعد يوم واحد من تصعيد إيلون ماسك خلافه مع الرئيس دونالد ترامب وإعلانه تشكيل حزب سياسي أميركي جديد، دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ماسك إلى التركيز على إدارة شركاته والابتعاد عن السياسة. وأعلنت شركة الاستثمار «أزوريا بارتنرز»، التي كانت تعتزم إطلاق صندوق استثماري مرتبط بشركة «تسلا» التي يرأسها ماسك، أنها قررت تأجيل المشروع، معتبرة أن تأسيس الحزب يمثل «تضارباً مع مسؤوليات ماسك الكاملة كرئيس تنفيذي». وكان ماسك قد أعلن يوم السبت تأسيس حزب جديد تحت اسم «حزب أميركا» رداً على مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، واصفاً إياه بأنه سيؤدي إلى إفلاس البلاد. وفي مقابلة عبر شبكة CNN يوم الأحد، قال بيسنت إن مجالس إدارة شركات ماسك، مثل «تسلا» و«سبيس إكس»، من المرجّح أنها غير راضية عن هذا التوجه السياسي الجديد، وأضاف: «أتخيل أن هذه المجالس لم ترحب بالإعلان الذي صدر بالأمس، وستشجّعه على التركيز على أنشطته التجارية بدلاً من السياسية». وأوضح ماسك أن حزبه الجديد سيستهدف خلال انتخابات منتصف الولاية المقبلة إزاحة الجمهوريين في الكونغرس الذين أيدوا ما وصفه بـ«القانون الكبير الجميل». يُذكر أن ماسك كان قد لعب دوراً بارزاً في دعم حملة ترامب لإعادة انتخابه، وظهر مراراً إلى جانب الرئيس في البيت الأبيض، إلّا أن الخلاف بين الرجلين تفاقم بعد تمرير قانون الإنفاق والضرائب، ما أدّى إلى قطيعة حاول ماسك لاحقاً إصلاحها دون جدوى. وينص القانون، الذي أُقر الأسبوع الماضي بأغلبية حزبية، على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري وتمويل أمن الحدود. ويقول منتقدوه إنه سيُفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية ويؤثر سلباً في الاقتصاد. من جانبه، قال ترامب إن غضب ماسك ناجم عن إلغاء القانون للحوافز الضريبية التي تستفيد منها سيارات تسلا الكهربائية، وهدد بسحب مليارات الدولارات من العقود والإعانات الحكومية التي تحصل عليها شركتا «تسلا» و«سبيس إكس». وأشار الوزير بيسنت إلى أن ماسك لا يتمتّع بشعبية سياسية كبيرة، مؤكداً أن الناخبين أُعجبوا بوزارة «كفاءة الحكومة» (DOGE) التي أسهم ماسك في إنشائها خلال إدارة ترامب أكثر مما أُعجبوا بشخصه، وقال: «مبادئ DOGE كانت تحظى بشعبية واسعة، لكن الاستطلاعات أظهرت أن إيلون لم يكن كذلك». رفض استثماري واضح الإعلان عن الحزب الجديد دفع «أزوريا بارتنرز» إلى إصدار بيان قالت فيه إنها ستؤجل إطلاق صندوقها الاستثماري المرتبط بتسلا، الذي كان من المقرر طرحه هذا الأسبوع. وكتب الرئيس التنفيذي لأزوريا، جيمس فيشبك، على منصة «إكس» منشورات انتقد فيها الحزب الجديد وأعاد تأكيد دعمه لترامب، داعياً مجلس إدارة تسلا إلى عقد اجتماع عاجل لطلب توضيح من ماسك بشأن طموحاته السياسية ومدى توافقها مع التزاماته التنفيذية. وأضاف في منشور لاحق يوم الأحد: «إيلون لم يترك لنا خياراً آخر». ولم تصدر الإدارة الأميركية تعليقاً رسمياً على إعلان ماسك، لكن ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لترامب، دافع عن مشروع القانون في مقابلة مع قناة ABC، قائلاً: «القانون الكبير الجميل سيُطلق العنان للنمو الاقتصادي».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مع اكتمال «سد النهضة» الإثيوبي... هل تضررت مصر؟
بإعلان إثيوبيا اكتمال مشروع «سد النهضة» وعزمها تدشينه رسمياً بعد موسم الأمطار هذا العام، تثار تساؤلات حول مدى تأثير السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصة مصر من المياه، في ظل تحذيرات مصرية متكررة من أضرار عدم التنسيق خلال عمليتي ملء خزان السد وتشغيله. وتعتزم أديس أبابا تدشين المشروع في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي دعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، الخميس، حكومتي مصر والسودان (دولتي مصب النيل) للمشاركة في الحدث. وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (وزارة الخارجية المصرية) وجدد آبي أحمد أمام برلمان بلاده التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده «لمواصلة الحوار مع الجانب المصري»، معتبراً المشروع «فرصةً للتعاون الإقليمي وليس للصراع». ورد وزير الري المصري هاني سويلم على آبي أحمد، مؤكداً أن «المواقف الإثيوبية تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع». وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزير الري المصري. ويرفض وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام الحديث الإثيوبي بأن مشروع السد لم يؤثر على دولتي المصب، وقال إن «أضرار السد على مصر قائمة منذ بدء أديس أبابا عمليات الملء المتكررة»، مشيراً إلى أن «ما قلل من هذه التأثيرات على القاهرة تزامن سنوات الملء مع نسب فيضانات عالية». وبدأت إثيوبيا في عمليات ملء بحيرة السد منذ عام 2020، وأجرت «الملء الخامس»، العام الماضي، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب». وقال علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أديس أبابا تتجاهل حجز عشرات المليارات من المياه، في بحيرة السد، وهي تمثل جزءاً من حصتي مصر والسودان»، كما تتجاهل «مليارات الأمتار من المياه التي يتم فقدها من البخر والرشح، وتخصم من الحصة السنوية لدولتي المصب»، ونوه إلى أن الأضرار أقر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أخيراً، بأن «مشروع السد، يمنع المياه عن مصر». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أشار ترمب إلى أن «بلاده موّلت بشكل غبي (سد النهضة)»، وقال على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن السد «يمنع تدفق المياه لنهر النيل». وتعاملت الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لاحتواء تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي، وفق علام، غير أنه يرى أن «الضرر على مصر قادم ولم ينته، خصوصاً في سنوات الفيضان المنخفض الذي تحذر منه»، وقال: «أديس أبابا لم تجر الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد». كانت مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء السد يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة عدداً من التحفظات، منها تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المصب. ويتفق مع علام، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «تأثيرات السد الإثيوبي، لم تصل للمواطن العادي في مصر، بفضل تدابير احترازية من الحكومة المصرية، لتعويض كميات المياه التي يتم تخزينها سنوياً في إثيوبيا»، من بينها «الاستعانة بالاحتياطي المائي المخزنة خلف بحيرة السد العالي (جنوب مصر)». ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقليل الأضرار «التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف، وترشيد استخدام المياه في الزراعة، من بينها محطات معالجة بحر البقر والمحسمة»، وأشار إلى أن «تكلفة المشروعات المائية التي نفذتها القاهرة السنوات الأخيرة، زادت عن 500 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.25). ولن تنتهي أضرار السد رغم إعلان أديس أبابا اكتمال المشروع، وفق شراقي، وأشار إلى أن «المخاطر ستظهر في سنوات الجفاف المنخفض، التي تقل فيها نسب الأمطار»، إلى جانب «مخاطر تشغيل السد على دولتي المصب، لا سيما في أوقات غلق وفتح بوابات سد النهضة دون تنسيق». سياسياً، تنظر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إلى الحديث الإثيوبي عن عدم وجود ضرر للسد على دولتي المصب، باعتباره «محاولة لتحسين صورة أديس أبابا، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض والسلام». وقالت عمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم حدوث ضرر جسيم على مصر كان لأسباب ليست لها علاقة بالسد الإثيوبي، من بينها ارتفاع نسب الأمطار السنوية في فترات الملء، والمشروعات المائية التي تقوم بها الحكومة المصرية»، وأشارت إلى أن «الموقف المصري يتمسك بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، وتتبع القاهرة في ذلك، كل المسارات الدبلوماسية لتحقيقه».
