
الشيباني: سوريا مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل
وجاء حديث الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، حيث تناولا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأميركية وملف الأسلحة الكيميائية والتدخل الإيراني، ومكافحة 'تنظيم داعش الإرهابي' والانتهاكات الإسرائيلية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية.
وشدد الجانبان على أن استمرار قانون قيصر يقيّد قدرة الشركات والمستثمرين على الانخراط اقتصادياً في سوريا على المدى الطويل.
كما جرى الحديث حول مشاركة الرئيس السوري، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزير الخارجية الأمريكي، روبيو، قال إنّ الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة، كما اعتبر قرار ترامب بشأن سوريا قرارا تاريخيا من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة.
وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تشارك فيها الدولتان.
وحول التهديد الإيراني في سوريا، أعربت دمشق عن قلقها المتزايد إزاء محاولات إيران التدخل في الشأن السوري، وخصوصاً في أعقاب الضربات التي تعرضت لها طهران مؤخراً، وهو ما شاركته الولايات المتحدة، محذرة من أن إيران رغم انشغالاتها الحالية لن تتوقف عن السعي لتغيير موازين القوى داخل سوريا.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكّد الشيباني وروبيو أن 'تنظيم داعش الإرهابي' لا يزال يشكل تهديدا فعليا وخاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق مؤخراً، مشيرين إلى أن الهجوم كان واحدا من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية، وشددت واشنطن على أن 'داعش الإرهابي' تمثل التهديد الأكبر حالياً للحكومة السورية، وأبدت التزامها بمشاركة المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات السورية في هذا المجال.
كما ناقشا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكّد روبيو أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية.
وعبّر روبيو، عن رغبة أن الولايات المتحدة في إعادة فتح سفارتها في دمشق، موجها دعوة رسمية لوزير الخارجية والمغتربين لزيارة واشنطن في أقرب وقت، في خطوة تؤكد وجود تحوّل ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
فريدمان: قانون ترامب الضريبي 'يخدم الصين ويقوّض مستقبل أمريكا'
صراحة نيوز- نشر الكاتب الأميركي توماس فريدمان مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان: 'كيف سيجعل قانون ترامب الكبير والجميل الصين عظيمة مجددًا؟' ، شن فيه هجومًا لاذعًا على مشروع القانون الضريبي الجديد الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ'الكبير والجميل'، والذي أقرّه الكونغرس مؤخراً بأغلبية ضئيلة. واعتبر فريدمان أن القانون يخدم مصالح الصين بالدرجة الأولى، قائلاً إن الصينيين 'لن يصدقوا حظهم'، بعد أن اختارت الإدارة الأميركية ـ في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي ـ تبني واحدة من أسوأ السياسات الاستراتيجية من حيث الإضرار الذاتي. وبحسب فريدمان، فإن القانون الجديد يُمدد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى، ويخصص مليارات إضافية لقطاعي الدفاع ومكافحة الهجرة، ويلغي الضريبة المفروضة على الإكراميات، ويُقلص من برامج الحماية الاجتماعية، في خطوة وصفها بأنها تخدم مصالح الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقراء. كما أشار إلى أن المشروع يلغـي الدعم الضريبي الموجه للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقضي على كافة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، ما يضعف مستقبل التقنيات النظيفة، ويفتح الباب أمام تفوق الصين في هذا المجال. ورغم الانتقادات، لفت فريدمان إلى أن القانون أبقى على حوافز ضريبية للشركات التي تطور تقنيات خالية من الانبعاثات مثل المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية وتخزين البطاريات، حتى عام 2036، وهي ميزة وصفها بـ'النقطة المضيئة الوحيدة'. وخلص فريدمان إلى أن مشروع ترامب لا يُضعف قدرة الولايات المتحدة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل يقوّض مستقبل بنيتها التحتية الكهربائية في وقت تشهد فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي طلباً غير مسبوق على الطاقة، مشيرًا إلى أن الجمهوريين ينظرون للطاقة المتجددة على أنها 'ليبرالية'، رغم كونها اليوم الأسرع والأرخص في تلبية هذه المتطلبات.


Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
ترمب يوقع على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق
وقع الرئيس الأميريكي دونالد ترامب على حزمة الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق ليصبح مشروع القانون قانوناً سارياً بعد تأييد الجمهوريين بالإجماع تقريباً لمشروع القانون في الكونغرس لأولوية الحزب المحلية، وهو ما يمكن أن يعزز إرث ولايته الثانية. ووقع ترمب على التشريع الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج البيت الأبيض، وبجانبه أعضاء من الحزب الجمهوري وأعضاء من حكومته ، ثم ضرب بالمطرقة التي أعطاها له رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والتي استخدمت خلال الموافقة النهائية على مشروع القانون يوم الخميس. وقال ترمب: «أميركا تفوز، تفوز، تفوز كما لم يحدث من قبل»، مشيراً إلى ضرب البرنامج النووي الإيراني الشهر الماضي، حيث قال إن الطلعة الجوية كان تهدف إلى الوفاء بالعهد، مؤكداً «الوعود التي تم قطعها، هي وعود تم الوفاء بها، وقد أوفينا بها».


العرب اليوم
منذ 8 ساعات
- العرب اليوم
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترمب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود.ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليو (تموز)، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة. تجاوز الخلافات الجمهورية واجه القادة الجمهوريون سلسلة تحديات في مجلسي النواب والشيوخ لتمرير مشروع القانون، الذي أثار حفيظة عدد من المحافظين في الحزب.وفيما فشل رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في تمرير القانون في تصويت استمرّ عدة ساعات، ليل الأربعاء إلى الخميس، أشاد بنجاح الأغلبية الجمهورية في تحقيق «إنجاز تاريخي». وقال: «بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد عبّر عن استيائه، صباح الخميس، بعد فشل الجمهوريين في تخطّي خلافاتهم وإقرار مشروع قانون الموازنة، الأربعاء.وبعدما أقرّ مجلس الشيوخ، الثلاثاء، مشروع القانون بأرجحية صوت نائب الرئيس جي دي فانس، كان من المفترض أن يبُتّ مجلس النواب خلال النهار بشأن «مشروع القانون الكبير والجميل»، الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة، واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. غير أن معارضة عدد من النواب المحافظين أرغمت مايك جونسون على وقف آلية إقرار النصّ، وتعليق التصويت الإجرائي لأكثر من 7 ساعات، وسط جمود تعذّر كسره. وفي ظل غالبية تقتصر على 8 مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمّل معارضة أكثر من 3 جمهوريين. استياء ترمب من جانبه، صعّد ترمب النبرة، وكتب على منصته «تروث سوشيال» بعيد منتصف الليل: «ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟». وأضاف الرئيس، البالغ 79 عاماً: «ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتاً»، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».ويمثل هذا «القانون الكبير والجميل»، مثلما يصفه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحضّ الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون؛ تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وأكّد ترمب، الأربعاء، أنه في حال إقرار النص، ستشهد الولايات المتحدة «نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل».غير أن دراسات مُستقلّة تُشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراءً، في حين أن ملايين الأميركيين المحدودي الدخل قد يفقدون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». «كبح الدين» إلى جانب التداعيات المحتملة على برامج الضمان الصحي، يُحذّر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما سيُكلّف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليون دولار. وبرّر النائب الجمهوري عن تكساس، كيث سيلف، معارضته في التصويت الإجرائي: «جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني»، عادّاً أن الأمر في نهاية المطاف «مسألة أخلاقية». وللتعويض جزئياً عن زيادة العجز، يُخطّط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج «ميدك إيد»، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعماً للاعتماد على الطاقة المتجددة التي أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، حكيم جيفريز، إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات».