تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة تُوفران ما يزيد عن 5ر8 مليار دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 40 دقائق

يرتبط ارتفاعها بتحسن الطلب والانتاج ارتفاع ملحوظ في واردات التجهيز خلال السداسي الأول من العام الحالي

وتعكس أيضاً زيادة في النشاط الاقتصادي بشكل عام. فالتوقعات بارتفاع الطلب يدفع الشركات إلى الترفيع في وارداتها وهذا الطلب يدفعها إلى الاستثمار في المزيد من المعدات والآلات لزيادة الإنتاج. أشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بيانات لها إلى انه في السداسي الأول من العام الحالي ارتبط تطور واردات التجهيز والبالغ 208.9% في مقارنة بين السداسي الأول من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع الشراءات من معدات السيارة من سيارات وشاحنات وجرارات وحافلات وهياكل وأجزاء السيارات . كما سجلت أيضا ارتفاع في نسق واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.2% بمعدل اقل من الصادرات وكانت ابرز الشراءات من الكبريت والأمونياك والنحاس والألمنيوم. وباعتبار أن الشركات عادة ماتقوم بتكوين مخازن للسلع تجنبا لارتفاع الأسعار أو نظرتي لوجود توقعات بانتعاشة. فأنا الارقام الجديدة قد لاتعكس واقع الاستثمارات. وتامل تونس في 2025 بتحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بـ 3.4 مليار دينار في 2025 وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الثلاثي الأول من 2025 ما قيمته 730.8 مليون دينار، بزيادة 26.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وقد سجل قطاع الصناعات المعملية نمواً ملحوظاً، بينما شهدت قطاعات الطاقة والخدمات تراجعاً طفيفاً. على أن تصل التدفقات إلى 4 مليار دينار في 2026. ومازالت الأرقام المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي دون المأمول واقل مما تحقق سابقا. تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت ذروتها في 2006 في تونس حين بلغت 3.2 مليار دولار ومثلت آنذاك 9% من الناتج المحلي الإجمالي وأضافت المنظمة أن الاستثمار الأجنبي اظهر انخفاضا ملحوظا منذ 2012 ثم عاد للانتعاش بين 2017 و2018 . وتمثل الاستثمارات الأجنبية مغذي هام للاحتياطي من العملة الأجنبية إلى جانب توفيرها لمواطن شغل هامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتطور واردات مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة دليل على ثقة المستثمرين ونوايا استثمار وتوسيع مشاريع . وواردات مدخلات الانتاج تشهد في السنوات الماضي تذبذبا ومراوحة بين الارتفاع والانخفاض حسب ما تظهره بيانات المعهد الوطني للاحصاءوهو دليل على عدم استقرار في الاستثمار وعدم وضوح الرؤية خاصة وان تنمية الاعمال يحتاج الى توفر عوامل متكاملة.

ويبدو

منذ 40 دقائق

• ويبدو

تونس..مقترح قانون لاقتناء سيارة من السوق المحلية بسعرها الاصلي

قد يصبح سعر السيارة في تونس قريباً مقسوماً على اثنين للعديد من المواطنين. هذه هي الوعد الذي تقدمه مقترح قانون طموح، تم تقديمه مؤخراً من قبل النائب محمد زياد ماهر وعشرين من زملائه في مجلس نواب الشعب. الهدف؟ تمكين التونسيين من اقتناء سيارة بسعر المصنع، أي بدون الضرائب الجمركية الثقيلة وحقوق الاستهلاك، ومع ضريبة القيمة المضافة مخفضة إلى 7% فقط. مما قد يحول سيارة معروضة بسعر 75,000 دينار إلى شراء محتمل بسعر 35,000 دينار فقط. ليس هذا فرصة للجميع، بل ميزة استثنائية وفريدة. يستهدف مقترح القانون، الذي يتم حالياً دراسته من قبل لجنة المالية، مستفيدين محددين. يستهدف العزاب الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، وكذلك أرباب الأسر (بشرط ألا يكون أي فرد من أسرهم قد استفاد بالفعل من هذا الإجراء). كما يوجد سقف للدخل: حتى 18 ضعف الأجر الأدنى المضمون للزوجين و12 ضعفاً للعزاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تزيد أعمار السيارات المعنية عن 10 سنوات. تفصيل مهم: سيتم إعطاء الأولوية للأسر التي لديها فرد في وضعية إعاقة، بشرط ألا يكون هذا الأخير قد استفاد بالفعل من ميزة مماثلة لسيارة معدلة. إنها خطوة تؤكد الرغبة في توسيع الوصول إلى التنقل للأكثر ضعفاً. تتجاوز هذه المبادرة الفائدة المالية الواضحة، حيث تسعى لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج وفقاً للنائب ماهر. في مواجهة ارتفاع أسعار السيارات، التي تجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من السكان، يهدف هذا الاقتراح أولاً إلى إعادة القوة الشرائية للمواطنين. لكن الطموح يتجاوز ذلك. إنه أيضاً جهد لتحفيز الشباب والكفاءات على البقاء في تونس. من خلال تقديم ميزة ملموسة وملحوظة، يأمل المبادرون بالمشروع في كبح هجرة العقول والمساهمة في استقرار القوى الحية في البلاد. إنها خطوة تتماشى مع سياق أصبحت فيه تكاليف اقتناء السيارات عائقاً حقيقياً للعديد من الأسر التونسية. مقترح القانون الآن على طاولة لجنة المالية. من المتوقع أن تبدأ المناقشات بعد العطلة البرلمانية، بالتزامن مع دراسة قانون المالية. حلم السيارة المتاحة ملموس للعديد من التونسيين، والتوقعات كبيرة بشأن نتيجة هذا المشروع التشريعي.

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

عبد الجليل الهاني: قانون السيارة الأولى للمواطن قيد الدرس و لجنة المالية ملتزمة بحماية التوازنات

حلّ عبد الجليل الهاني ، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ، ضيفًا على فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، من تقديم خليفة بن سالم و حاتم عمارة ، للحديث عن جملة من المشاريع والقوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها مشروع قانون تمكين كل مواطن تونسي من اقتناء سيارة واحدة في حياته بالسعر الأصلي دون معاليم ديوانية. قانون السيارة الأولى: فكرة قابلة للنقاش بشرط ضمان التوازنات تطرّق الهاني إلى مشروع القانون الذي تقدم به أحد النواب، والذي يقضي بمنح كل تونسي الحق في اقتناء سيارة واحدة دون معاليم ديوانية أو ضريبة استهلاك. وأوضح أن المشروع لم يُعرض بعد على لجنة المالية ، وقد عُرض فقط على مكتب المجلس ، ومن المنتظر إحالته إلى اللجنة قريبا. وأكد أن اللجنة تدارست في مناسبات سابقة هذا النوع من المقترحات، لكن الموانع الدستورية المتعلّقة بالتوازنات المالية والميزانية حالت دون تمرير القانون سابقًا. وقد تم إجراء دراسات معمّقة بالتعاون مع وزارة المالية ، كشفت أن الأداءات الجبائية على السيارات تصل إلى 67% من قيمة السيارة ، وهو ما يجعل السيارة "ترفًا" في نظر كثير من المواطنين. وأشار إلى أن المقترح الحالي يهدف إلى تمكين كل مواطن أو عائلة تونسية من اقتناء سيارة واحدة فقط معفاة من الضرائب ، وهو مقترح يحتاج إلى موازنة دقيقة مع مداخيل الدولة التي تحقق ما يقارب المليار دينار من جباية السيارات. قروض موجهة للاستثمار فقط في سياق متصل، شدد الهاني على أن لجنة المالية صادقت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية على قروض استثمارية بحتة ، تشمل مشاريع بنية تحتية، وطرقات، وتطهير، وتطوير ديوان الحماية المدنية، إضافة إلى مشاريع بالشمال الغربي في إطار برنامج "دينامو". وأوضح أن اللجنة لم تصادق على أي قرض استهلاكي ، باستثناء قرض وحيد يخص شراء الغاز لشركة الكهرباء والغاز. الإدماج المهني والعدالة الاجتماعية وعن ملف الإدماج، أكد الهاني التفاعل مع ملف الأساتذة والمعلمين النواب وضرورة تسوية وضعياتهم، مشيرًا إلى أن القرار الرئاسي في هذا الإطار جاء استجابة لمطالب طويلة الأمد. كما تناول وضعية العمل العرضي في البلديات والبريد ، مبرزًا تعقيد الإشكال القانوني في ترسيم أعوان يعملون لسنوات دون تغطية اجتماعية، رغم أنهم يؤدون عملًا قارًا. الرقمنة: سلاح فعّال لمقاومة الاقتصاد الموازي أبرز الهاني أن الرقمنة هي السبيل الوحيد للحد من الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي ، داعيًا إلى تعميم وسائل الدفع الإلكترونية وتطوير البنية الرقمية للبنوك، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إدخال جزء مهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الدورة الرسمية. في ملف الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في سؤال حول انتشار المهاجرين غير النظاميين في الأماكن العامة ، اعتبر الهاني أن الموضوع ذو بعد إنساني وقانوني ، مشيرًا إلى أهمية التعامل معه بحكمة واحترام لكرامة الإنسان، دون المساس بالأمن أو التوازن المجتمعي. التزامات وتواصل مع المواطنين اختتم رئيس لجنة المالية الحوار بالتأكيد على أن اللجان البرلمانية ستواصل العمل خلال العطلة البرلمانية ، بالنظر إلى الكم الكبير من المقترحات التشريعية المتراكمة ، مع حرصه على البقاء على تواصل دائم مع المواطنين والناخبين، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تشريعات هادفة ومسؤولة تراعي العدالة الاجتماعية والتوازنات المالية للدولة.