تونس..مقترح قانون لاقتناء سيارة من السوق المحلية بسعرها الاصلي
ليس هذا فرصة للجميع، بل ميزة استثنائية وفريدة. يستهدف مقترح القانون، الذي يتم حالياً دراسته من قبل لجنة المالية، مستفيدين محددين. يستهدف العزاب الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، وكذلك أرباب الأسر (بشرط ألا يكون أي فرد من أسرهم قد استفاد بالفعل من هذا الإجراء). كما يوجد سقف للدخل: حتى 18 ضعف الأجر الأدنى المضمون للزوجين و12 ضعفاً للعزاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تزيد أعمار السيارات المعنية عن 10 سنوات.
تفصيل مهم: سيتم إعطاء الأولوية للأسر التي لديها فرد في وضعية إعاقة، بشرط ألا يكون هذا الأخير قد استفاد بالفعل من ميزة مماثلة لسيارة معدلة. إنها خطوة تؤكد الرغبة في توسيع الوصول إلى التنقل للأكثر ضعفاً.
تتجاوز هذه المبادرة الفائدة المالية الواضحة، حيث تسعى لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج وفقاً للنائب ماهر. في مواجهة ارتفاع أسعار السيارات، التي تجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من السكان، يهدف هذا الاقتراح أولاً إلى إعادة القوة الشرائية للمواطنين.
لكن الطموح يتجاوز ذلك. إنه أيضاً جهد لتحفيز الشباب والكفاءات على البقاء في تونس. من خلال تقديم ميزة ملموسة وملحوظة، يأمل المبادرون بالمشروع في كبح هجرة العقول والمساهمة في استقرار القوى الحية في البلاد. إنها خطوة تتماشى مع سياق أصبحت فيه تكاليف اقتناء السيارات عائقاً حقيقياً للعديد من الأسر التونسية.
مقترح القانون الآن على طاولة لجنة المالية. من المتوقع أن تبدأ المناقشات بعد العطلة البرلمانية، بالتزامن مع دراسة قانون المالية. حلم السيارة المتاحة ملموس للعديد من التونسيين، والتوقعات كبيرة بشأن نتيجة هذا المشروع التشريعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
احتياطي العملة الصعبة يغطي 101 يوم توريد
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أمس الاثنين 23099 مليون دينار أي ما يعادل 101 توريد ، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي و تم في نفس التاريخ تداول مسكوكات و أوراق نقدية بلغت 25390 مليون دينار ، حسب المصدر ذاته.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
السياحة التقليدية تتلاشى.. نحو بدائل جديدة بتسويق عصري.
رغم أن التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة السياحة و الأرقام تؤكد انتعاش الموسم السياحي الى حد الان، الا أن الوقائع على الأرض تثبت الى حد اليوم عكس ذلك، خاصة فيما يخص السياحة الداخلية سواء الاقبال على النزل أو الشريط الساحلي. حيث بدا العزوف واضحا عن ارتياد هذه الأماكن و العجز أكبر عن مسايرة أسعارها الفاحشة. وبات من الواضح أن السياحة التونسية بمقوماتها الحالية لم تعد تغري الأجانب ولا حتى التونسيين. حيث انها سياحة جامدة لم تتجدد منذ عقود، وهي قائمة على البحر والمسبح والإفراط في الأكل بالنزل. وحتى الحركة التجارية المصاحبة للموسم الصيفي باتت خارج الخدمة بحكم عدم تجددها، إذ بقيت مقتصرة على بعض الصناعات التقليدية والتي من سخرية القدر أنها أصبحت تصنع في البيوت الصينية بأسعار لا تقبل المنافسة ولا تعترف بعبق التاريخ. كما أن عموم الخدمات المقدمة للسائح التونسي أو الأجنبي سيئة جدا وقائمة على الاستغلال. وبالتالي، لابد من استراتيجية جديدة تقطع مع هذه السياحة التقليدية بصيغتها الكلاسيكية التي تحدثنا عن بعض ملامحها. ومن الحتمي استتباط آليات أخرى في التسويق والترويج للسياحة التونسية، سنتعرض لها لاحقا. دعم السائح التونسي من الواضح أن الدعم المالي سواء بالقروض الميسرة أو الإعفاء من الأداءات التي تتمتع به النزل منذ عقود لم يساهم في تطوير القطاع ، ولم ينتفع به السائح التونسي ، الذي يبقى صاحب الحق الأول في التمتع بهذا الدعم الذي تتلقاه النزل من أموال المجموعة الوطنية. وبالتالي، لابد من سن قانون للدعم على غرار المواد الاستهلاكية موجه للتونسيين الذين أصبح غالبيتهم عاجزين عن دفع تكاليف خرافية لثلاثة أيام في نزل أربعة أو ثلاثة نجوم، حيث يتراوح سعر الليلة بين 150 و300 دينار (ويبلغ 500 د في نزل 5 نجوم) للفرد الواحد ، وهو ما يكلف عائلة من أربعة أفراد ما لا يقل عن ثلاثة آلاف دينار دون اعتبار النقل ومصاريف أخرى. كما أن قانون الشيكات الجديد قد قلّص بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من حرفاء وكالات الأسفار ، وفق حديثنا مع عدد منهم، حيث يرددون جميعا: "ضرّنا القانون الجديد للشيكات" ، وكذلك الأمر بالنسبة للحرفاء أيضا وأصحاب منازل الإيجار وغيرهم. وهذا ما يقتضي دعما مباشرا للسائح التونسي يستفيد منه النزل و قطاع العقارات و الأنشطة التجارية. وكذلك، سيسمح هذا الدعم وغيره من الإجراءات على عدم اقتصار الموسم السياحي للتونسيين على فصل الصيف ، وإنما يمتد على كامل فصول السنة ، وتنشط بذلك السياحة الصحراوية و الاستشفائية وحتى الرياضية. السياحة التقليدية اعتمدت تونس منذ أكثر من أربعين عاما ولا تزال على نموذج سياحي في قالب طبيعي جاهز وهو البحر والشمس وجمال النزل والصناعات التقليدية ، وهي عناصر طبيعية في أغلبها غير مكلفة. أما النزل في بداياتها فكانت بدعم كبير من الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل السياحة منوالا تنمويا ذو أولوية. وبالفعل نجحت هذه العناصر مجتمعة ولعقود في جعل تونس قبلة للسياح وشكلت السياحة الرافد الأول للبلاد من العملة الصعبة. وبدل أن يتم استغلال هذا الزخم ويتم تطوير القطاع وعصرنته والاستثمار فيه، تم استنزاف الموجود من المكاسب. وكان المنعرج في جائحة كورونا ، حيث سقط القطاع برمته في أول اختبار حقيقي ولم تجد النزل رصيدا احتياطيا تعتمد عليه، ولم تفِ كل مساعدات الدولة في إنقاذ أكثر من 40 بالمائة من النزل التي اضطرت للإغلاق. كما أن دول الجوار خاصة المغرب وإسبانيا تفوقتا في المنافسة بفضل عصرنة القطاع وتنويع المنتوج السياحي ، فضلا عن انخفاض الأسعار مقارنة ببلادنا. ورغم أن سنتي 2020 و2021 (في ظل سياسة الإغلاق الدولي) أنقذ التونسيون القطاع من الانهيار الكامل ، فقد تم تهميش هذه الفئة الهامة التي تشكل أكثر من 30 بالمائة من الليالي المقضاة بالنزل وما يترتب عن ذلك من حركة تجارية في المدن السياحية. وبدل المحافظة عليها وتدعيمها، يتم التعامل معها على أنها حريف ثان ، رغم أن الأسعار والخدمات المقدمة للسائح الأجنبي لا يحظى بها التونسيون. إن السياحة التقليدية لم تعد خيارا مغريا لا للسائح المحلي ولا للسياح الأجانب. السياحة الهجينة السياحة التونسية ، وفق ما تقدم، لم تنجح (خاصة في السنوات الأخيرة) في أن تكون تقليدية ، ولم تستطع عصرنة ذاتها ، وبالتالي فهي سياحة هجينة ليس لها مردودية كبرى. وتعرف السياحة الهجينة بأنها نوع من السياحة يجمع بين أصالة المنتوج التقليدي الذي يرتكز على التراث والثقافة المحلية ، ومقومات السياحة الحديثة التي توفر الراحة والخدمات المتطورة. وهي تقوم على خلق تجربة متوازنة تمكّن السائح من اكتشاف الحياة المحلية والعادات والتقاليد (من خلال زيارة الأسواق العتيقة ، المشاركة في العادات، تذوق المأكولات الشعبية) دون التخلي عن الرفاهية والتقنيات المعاصرة (مثل الإقامة في نُزل مريحة، استخدام التطبيقات السياحية، وجود الإنترنت...). وهي باختصار نمط سياحي يجمع بين متعة الاكتشاف الثقافي الأصيل وراحة العيش العصري ، بما يعزز جاذبية الوجهات التقليدية دون المساس بهوية البلاد. لكن مع الأسف، فإن نوعية السياح الذين يزورون تونس هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة ، وبالتالي فهم نادرا ما يغادرون النزل وشواطئ النزل لأن قدرتهم الشرائية تمنعهم من التسوق بالخارج وشراء المنتوجات التقليدية وتذوق الأكل التونسي. كما أن أغلب النزل ووكالات الأسفار تكتفي بجانب الإقامة ولا تنظم رحلات لحرفائها في الأسواق والمتاحف والمناطق الأثرية والمهرجانات الصيفية ، حيث توجد حركة تجارية وثقافية. والسائح خلال إقامته لا يصرف شيئا غير معلوم الإقامة بالنزل وتذكرة الطائرة. ولا يعرف من تونس سوى المطار ومقر إقامته. أنواع السياحة في العالم يوجد ما لا يقل عن عشر أنواع من السياحة في العالم تتماشى مع طبيعة الدول، وهي: 1. السياحة الترفيهية (Tourisme récréatif): الاستجمام والراحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية أو الأنشطة الترفيهية. 2. السياحة الثقافية (Tourisme culturel): زيارة المعالم التاريخية والمتاحف. 3. السياحة الدينية (Tourisme religieux): زيارة أماكن مقدسة. 4. السياحة العلاجية (Tourisme médical): العلاج أو الاستشفاء بماء البحر. 5. السياحة البيئية (Écotourisme): زيارة المناطق الطبيعية والمحافظة على البيئة. 6. السياحة الرياضية (Tourisme sportif): المشاركة أو متابعة فعاليات رياضية. 7. سياحة المغامرات (Tourisme d'aventure): خوض تجارب مشوقة. 8. السياحة التعليمية (Tourisme éducatif): الدراسة أو المؤتمرات العلمية. 9. السياحة العائلية (Tourisme familial): عطلة عائلية آمنة ومناسبة للأطفال. 10. السياحة التجارية (Tourisme d'affaires): اجتماعات عمل وصفقات. تسويق عصري عود على بدء ، بات واضحا أن السياحة التونسية بشخصيتها الحالية لم تعد تستجيب لمتطلبات العصر و لرغبات السياح ، وبالتالي لابد من تغيير المنوال السياحي في اتجاه التركيز على الأنواع السياحية الواعدة وذات القيمة المضافة. إن عصرنة السياحة في تونس تتطلب رؤية شاملة ترتكز على: * تحديث البنية التحتية * * تنويع المنتوج السياحي * تعزيز السياحة البيئية والثقافية والصحراوية * ترويج الوجهات الداخلية غير المستغلة عبر منصات التواصل والتطبيقات الذكية وتلعب السياحة الرياضية دوراً محورياً في هذا التمشي، من خلال استثمار المركبات الرياضية بطبرقة وعين دراهم وجبل الوسط لاستقطاب الفرق الرياضية، ويمكن استغلال الزخم الذي أحدثته الفرق الرياضية التي قامت بتربصاتها في تونس على غرار الأهلي المصري وعدد من الفرق الرياضية الأخرى. كما تبرز السياحة الاستشفائية كعنصر تنافسي مهم، خصوصاً مع توفر البلاد على ينابيع طبيعية ومراكز علاجية تجمع بين الخبرة الطبية وجودة الخدمات ، مما يجعل من تونس وجهة مفضلة للراغبين في الراحة والتداوي. ولتحقيق هذه العصرنة ، لا بد من: * تحسين جودة الإيواء والخدمات * تكوين الموارد البشرية على أساليب الاستقبال الحديثة * ربط القطاع السياحي بريادة الأعمال والابتكار * شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص * استراتيجية اتصالية قوية تروج لصورة تونس كـ وجهة سياحية عصرية وآمنة ومتنوعة.
تونس تليغراف
منذ 20 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي: هل إنتقلنا إلى عالم ديزني
رغم الطابع الاجتماعي الجذّاب لمقترح القانون الذي تقدم به النائب محمد زياد الماهر بمعية 20 نائبا آخر، والذي ينصّ على تمتيع كل تونسي – مرة واحدة في العمر – بحق شراء سيارة بسعرها الأصلي دون معلوم استهلاك أو ديوانة، مع تقليص الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يبدو بعيدًا عن الواقعية في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية لتونس فهذا المشروع لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن الى في عالم ديزني. من المعروف أن الدولة التونسية تعتمد بشكل أساسي على الأداءات الموظفة على توريد السيارات الجديدة، والتي تُعد من بين أهم موارد الخزينة العامة. ووفق قانون المالية لسنة 2025، تُقدّر المداخيل الجبائية للدولة بـ 45.249 مليون دينار، وهو ما يؤكد اعتماد الميزانية على الموارد الضريبية بشكل شبه كلي. وبالتالي، فإن إلغاء المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك على السيارات الجديدة سيُفرّغ جزءًا من هذه المداخيل من محتواها، خاصة في غياب صناعة محلية قادرة على تعويض هذا النقص، أو موارد بديلة تُعوّض الخسائر. خلافًا لبعض البلدان التي توفّر امتيازات للمواطنين في اقتناء السيارات بفضل وجود صناعة محلية، فإن تونس ليست دولة منتجة للسيارات. وكل المركبات تقريبًا يتم توريدها من الخارج، ما يعني أن كل سيارة تمثّل كلفة مباشرة بالعملة الصعبة، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا حادة على ميزان المدفوعات، وتسعى لتقليص الواردات حفاظًا على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وفق تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان 'ترابط أفضل لتحقيق النمو'، فإن تونس حققت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بـ1.4% سنة 2024، مع توقع تسجيل نسبة 1.9% سنة 2025. كما يُتوقع أن تستقر نسب النمو بين 1.6 و1.7% في أفق 2027، وهي نسب لا تسمح بتمويل برامج اجتماعية توسعية أو تحمل كلفة امتيازات استهلاكية كبرى. ورغم تحسن بعض المؤشرات، مثل تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% وتحسن عائدات السياحة، إلا أن ارتفاع واردات الطاقة وتراجع الصادرات قد أديا إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من سنة 2025، ما يُشكل في خضمّ هذا الوضع، اتخذ البنك المركزي التونسي خطوة أولى في اتجاه التيسير المالي عبر خفض نسبة الفائدة الأساسية إلى 7.5% في أفريل 2025، لأول مرة منذ أكثر من عامين. كما انخفض التضخم إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021، مما قد يفتح الباب أمام بعض الانتعاش، ولكن بشكل حذر. وفي المقابل، خفض عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلي سنة 2024 تم بفضل تقليص النفقات العامة وليس عبر توسيع موارد الدولة. بالتالي، فإن أيّ تخلٍّ عن مداخيل جمركية ضخمة – كما يقترحه مشروع القانون – سيُهدد هذا التوازن الهشّ. مقترح تمتيع التونسيين بحق اقتناء سيارة بسعرها الحقيقي هو مطلب شعبي مشروع من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بواقع اقتصادي ومالي لا يحتمل المجازفة لا نخال ان السادة النواب يجهلونه ويجهلون الواقع الاقتصادي للبلاد . فتطبيق هذا الامتياز دون دراسة مالية دقيقة سيؤدي إلى إرباك الميزانية العامة، وتكثيف الضغط على موارد الدولة، في ظرف يشهد فيه الاقتصاد هشاشة عميقة، وتباطؤًا في النمو، وعجزًا تجاريًا مقلقًا. الأجدر – في هذا السياق – أن تتجه المبادرات البرلمانية نحو دعم النقل العمومي، وتشجيع التصنيع المحلي، بدل البحث عن حلول آنية تحمل كلفة باهظة لا تحتملها الخزينة في الوقت الراهن.
