سمير ماجول: حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والتركي لا يزال دون المأمول
وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي العربي التركي ، الذي انعقد في مدينة إزمير التركية يوم 7 جويلية 2025 ، بحضور رفيع المستوى من ممثلي القطاع الخاص التركي والعربي.
التعاون الاستراتيجي ضرورة وليس خيارًا
قال ماجول إن الاجتماع مثّل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وفتح آفاق جديدة للتعاون ، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الاستثمار هو الأساس لبناء علاقات تعاون متينة.
ودعا إلى عدم الاكتفاء بالعلاقات التجارية فقط ، في ظل الأزمات الجيوسياسية والتحولات العالمية التي أثرت على أسواق الغذاء والدواء والطاقة وسلاسل الإمداد ، معتبرًا أن المرحلة تستوجب الرفع من نسق التعاون والتكامل بدل التنافس.
وأبرز أن التعاون العربي التركي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء فضاء اقتصادي مشترك ، قائم على الثقة والمناخ الاستثماري المستقر والتشريعات المحفزة ، مع الشراكات طويلة الأمد.
الاتحاد يدعم القطاع الخاص ويراهن على الاستدامة
وأوضح ماجول أن اتحاد الغرف العربية يواصل العمل لدعم القطاع الخاص العربي وتعزيز دور الغرف في التنمية، مشددًا على الاستعداد التام لتفعيل المبادرات الثنائية مع الشركاء الأتراك ، وتوفير منصات تواصل ودعم للمشاريع المشتركة، لا سيما في الأسواق الواعدة في المنطقة العربية وتركيا.
دعوات لإعادة صياغة الشراكة
من جانبه، اعتبر خالد حنفي ، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن العلاقات الاقتصادية العربية – التركية تمتلك مقومات قوية لتكون نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية، رغم أنها لم تصل بعد إلى إمكاناتها الحقيقية.
ودعا إلى:
* إعادة صياغة الشراكة على أسس جديدة
* إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة موجهة للأسواق العربية والأوروبية
* الاندماج في سلاسل التوريد العالمية
* إطلاق مبادرات في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري
* تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي
* دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال بين الشباب
وأشار رفعت هيسارجي أوغلو ، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى أن الصادرات التركية نحو الدول العربية شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ كانت لا تتجاوز 5 مليارات دولار قبل 20 عامًا ، وارتفعت إلى أكثر من 45 مليار دولار سنة 2023 ، بما يمثل 20% من إجمالي الصادرات التركية.
مشاركة واسعة
سجل الاجتماع مشاركة وفود من 14 دولة عربية ، إلى جانب حضور لافت من القطاع الخاص التركي وممثلي الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية من الجانبين، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات اقتصادية أعمق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 15 ساعات
- ديوان
خاص: بعد صراع مع سيمبا .. النادي الصفاقسي يفرط في موسى بلا كونتي إلى يونغ افريكانز
وكان لموسى 3 عروض احدهم قطري ب 180 ألف دولار والثاني من فريق سيمبا 220 ألف دولار قبل أن يرفع نادي يانغ افريكانز عرضه إلى 250 ألف دولار والذي نال موافقة مسؤولي السي آس آس. يذكر أن موسى غادر مقر تربص الفريق اليوم بعين دراهم وعاد إلى صفاقس لإستكمال إجراءات انتقاله.
صحراء ميديا
منذ 16 ساعات
- صحراء ميديا
نيويورك تايمز: إدارة ترامب ترى فرصًا استثمارية في خمس دول أفريقية صحراء ميديا
نقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترى في الدول المشاركة في القمة الأفريقية المصغرة فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن القمة، التي عقدت في البيت الأبيض، تجمع الرئيس ترامب بقادة كل من الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال، في إطار مسعى أميركي لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، وسط تقليص متزايد للمساعدات الإنسانية. وبحسب الصحيفة، تهدف الإدارة الأميركية إلى توسيع الوصول إلى المعادن الاستراتيجية في أفريقيا، ومواجهة النفوذ المتصاعد للصين، من خلال عقد اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول المشاركة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يأتي في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تفكيك دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، الأمر الذي أثر سلباً على دول أفريقية عدة، من بينها ليبيريا، التي تشكل المساعدات الأميركية لها 2.6% من الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم وفقاً لمركز التنمية العالمية. كما كشفت الصحيفة أن ترامب يدرس توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أربعاً من الدول الخمس المشاركة في القمة، باستثناء غينيا بيساو، بحسب برقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي. وتُعقد هذه القمة بعد أسابيع من توقيع اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، رعته واشنطن، ويتضمن بُعداً اقتصادياً يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الموارد الطبيعية في شرق الكونغو، وفق ما أعلنه ترامب حينها. ونقلت الصحيفة عن السفير تروي فيترل، وهو مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة ترامب ساعدت في إبرام أكثر من 70 صفقة تجارية في أفريقيا في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا، مضيفاً أن 'استراتيجية الإدارة ترتكز على جعل الدبلوماسية التجارية محوراً أساسياً في السياسة الخارجية'. ورغم هذه الجهود، لفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال متأخرة عن الصين في توسيع نفوذها الاقتصادي داخل أفريقيا، حيث وقّعت الغابون وحدها صفقات استثمارية مع بكين بقيمة تفوق 4.3 مليار دولار، في حين تولّت الصين بناء الطريق السريع الوحيد في غينيا بيساو، بحسب معهد بروكينغز. واعتبر الباحث في المعهد لاندري سيغني أن القمة تمثل محاولة أميركية لإعادة ترسيخ الوجود الاستراتيجي في القارة، قائلاً: 'من خلال ربط الدبلوماسية بالشراكة التجارية، تسعى إدارة ترامب إلى تسريع التجارة والاستثمار، واستعادة نفوذ يتراجع في أفريقيا'. في المقابل، أبدى خبراء في السياسة الخارجية تساؤلات بشأن اختيار الدول المشاركة في القمة، مشيرين إلى أنها لا تضم القوى الاقتصادية الكبرى في القارة مثل نيجيريا وساحل العاج، كما أنها ليست من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة أو أكبر المتلقين للمساعدات الأميركية. من جهتها، قالت وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بييسولو نياني، إن الجانب الأميركي لم يُبلغ بلادها مسبقاً بأجندة اللقاء، لكنها أعربت عن أملها في أن تسفر القمة عن خطة عملية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتعدين والاتصالات والزراعة في بلادها. وأشارت إلى أن ليبيريا وقعت مؤخراً اتفاقاً بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركة أميركية لإنشاء خط سكك حديدية، ووصفت اللقاء في البيت الأبيض بأنه 'فرصة كبيرة'، مضيفة أن 'الرئيس جوزيف بواكاي متحمس للغاية للمشاركة'.
تورس
منذ 18 ساعات
- تورس
الذهب ولّى حلم! صياغة العروسة التونسية توصل للملاين...شوف التفاصيل
وأضاف أن هناك قطعًا مصنوعة خصيصًا حسب الطلب قد تصل تكلفتها إلى 400 أو 420 دينارًا للغرام، مشيرًا إلى أن هذا السعر يشمل الذهب الخام، تكلفة القالب، يد العاملة، والربح التجاري. وأفاد بن يوسف ، بأن الذهب في تونس لم يشهد يومًا انخفاضًا حقيقيًا في سعره، معتبرًا إياه "زينة وخزينة" وملاذًا آمنًا للمدخرات، وهو ما يفسّر استمراره في الارتفاع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. الطلب على المصوغ... بين التقاليد والقدرة الشرائية رغم الغلاء، لا يزال سوق المصوغ يحافظ على نسقه خاصة خلال موسم الصيف. ويقول بن يوسف إن التونسيين ، خصوصًا المقبلين على الزواج، ما زالوا يقتنون الذهب كجزء لا يتجزأ من طقوس الزواج، وإن اختلفت الكميات والنوعية حسب الطبقة الاجتماعية. وأوضح أن الفئة المتوسطة باتت تبحث عن صيغات خفيفة، تتراوح أسعارها بين 2.5 و3.5 مليون مليم، في حين أن العائلات الميسورة تقتني مصوغًا يفوق قيمته عشرات الملايين. المشاكل الهيكلية... تهريب وتوقّف مكتب الضمان وتطرّق رئيس الغرفة إلى ما وصفه بالمشاكل الخطيرة التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها توقّف مكتب الضمان (دار الطابع)، وهو ما أثّر سلبًا على نشاط الحرفيين، وفتح الباب أمام الذهب المهرب من الجزائر وليبيا دون مراقبة، خاصة مع عدم وضوح مصدر بعض القطع القديمة التي يعاد بيعها دون ختم رسمي. ودعا بن يوسف وزارة المالية إلى إعادة فتح المكتب لضمان مراقبة جودة الذهب ومصادره، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الأداءات، وحماية الحرفيين من الخسائر التي يتكبدونها نتيجة المنافسة غير الشريفة من قبل الباعة العشوائيين والمهرّبين. الذهب والعملة... علاقة متشابكة وفي تعليقه على أسباب ارتفاع الأسعار، أشار بن يوسف إلى أن انهيار الدينار التونسي مقابل الدولار ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الذهب، إذ أصبح المواطن التونسي مطالبًا بدفع أكثر من 3 آلاف دينار للحصول على ما يعادل 1000 دولار، في حين كانت هذه القيمة لا تتجاوز المليون قبل سنوات. وختم بن يوسف قائلاً: "الذهب لا يهبط، ولم نسمع يومًا في تاريخ تونس أن سعره انخفض فعليًا. لذلك، يبقى دائمًا خيارًا محبذًا للنساء وللمستثمرين على حدّ سواء."
