حرب أوروبا على جبهتين

خلال النصف الأول من القرن الـ20، كانت أوروبا المنطقة الأكثر تسلحاً وعنفاً على وجه الأرض. ولكن بحلول أوائل القرن الـ21 أصبحت الأقل تسلحاً والأقل عنفاً، ونموذجاً للسلام والتعاون والتكامل العابر للحدود الوطنية. لكن بينما ركز الأوروبيون على بناء مستقبل أكثر هدوءاً، كان آخرون يعيدون إحياء ماض أكثر اضطراباً. وخلال الأعوام الأخيرة، كشفت التحديات الممتدة من العدوان الروسي إلى النزعة التجارية الصينية، وصولاً إلى تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها، مدى عدم استعداد أوروبا المنزوعة السلاح لمواجهة سياسات القوة التقليدية.
كان استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس عام 2014 وانتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة عام 2016 بمثابة جرس إنذار. لكن بعد موجة قصيرة من القلق، عادت القوى الأوروبية الكبرى إلى تجاهل الخطر وغطت في سبات عميق. إلا أن الغزو الروسي الشامل لبقية أوكرانيا عام 2022 استرعى انتباهها الكامل، مما أدى إلى زيادات في الإنفاق الدفاعي، وتقليص مواطن الضعف، وتقديم دعم كبير لكييف. لكن، بالمطلق، ظلت هذه التغييرات صغيرة، وبقيت الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساس عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكذلك عن أمن أوروبا عموماً.
ثم جاءت الولاية الثانية لترمب. في الواقع، بني النظام العالمي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على أساس صفقة مركزية، تقوم على استخدام الولايات المتحدة قوتها الاستثنائية لتوفير منافع عامة دولية مثل السلام والأمن ونظام اقتصادي عالمي متزايد الانفتاح، في حين ستتبع أوروبا واليابان وحلفاء آخرون نهج واشنطن بدلاً من الوقوف في وجهها. وعلى رغم أن أجيالاً من صانعي السياسات الأميركيين حاولوا دفع أعضاء "الناتو" الآخرين للمساهمة بصورة أكبر في دفاعهم الذاتي، فإنهم تمسكوا بالصفقة حتى عندما رفض هؤلاء الشركاء الوفاء بنصيبهم، لأن الفوائد الواسعة التي جنتها الولايات المتحدة من الهيمنة القائمة على التوافق كانت تفوق الكلف والأخطار التي تحملتها من أجل الحفاظ على هذه الهيمنة.
لكن إدارة ترمب الثانية لم تعد ترى الأمور على هذا النحو. فقد أعادت إثارة مخاوف قديمة في شأن تقاسم الأعباء، ولكن بإلحاح وعدائية جديدين، وأبلغت حلفاء الولايات المتحدة بصراحة أن عليهم إعادة التفاوض على الصفقة، وإلا فستكون هناك عواقب وخيمة. وللمرة الأولى منذ 75 عاماً، أصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في تحمل الجزء الأكبر من عبء توفير الأمن الأوروبي، وكيف سيكون رد فعل أعضاء "الناتو" الآخرين إذا توقفت واشنطن عن ذلك. وفي ضوء ما حدث هذا الربيع، من المرجح أن تكون قمة "الناتو" هذا الأسبوع في لاهاي واحدة من أهم الاجتماعات في تاريخ الحلف، إذ ستتناول مدى استعداد الأوروبيين للاستثمار في أمنهم الخاص، وإلى أية درجة ستظل الولايات المتحدة ملتزمة هذا المشروع المشترك، وإلى متى.Bottom of Form
ثورة ترمب
مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، كان الأوروبيون يعلمون أن الشراكة الوثيقة التي أقاموها مع إدارة بايدن سيحل محلها حتماً نهج أكثر برودة وتباعداً، واستعدوا لذلك. لكن حتى أكثر المتشائمين صدموا من شدة اندفاع الفريق الجديد في واشنطن لتقويض الوضع القائم. ففي قضية تلو الأخرى، بدا أن فريق ترمب مصمم على القطيعة الجذرية مع الماضي معتمداً نهجاً جديداً تماماً (ولكنه في الوقت نفسه قديم جداً) للسياسة الأميركية، يقوم على رفض النظام الدولي الليبرالي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، لمصلحة العودة إلى وحشية القوى العظمى التي كانت سائدة خلال القرن الـ19. وفي خضم ذلك، أعادت الإدارة الأميركية صياغة التزامها تجاه أمن أوروبا، من شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة إلى لعبة خاسرة ينتفع فيها الأوروبيون بالمجان وبجشع على حساب الأميركيين.
وبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترمب يمارس الضغط على أقرب حلفاء واشنطن، مطلقاً أحاديث في أكثر من مناسبة عن إمكانية الاستيلاء على أراض تابعة لدول أعضاء في حلف "الناتو" مثل كندا والدنمارك. وشرعت إدارته في احتجاز مسافرين أوروبيين أبرياء في إطار حملة التشديد على الهجرة، وقطعت التمويل المخصص للمساعدات الخارجية، وتعزيز الديمقراطية، والتعليم الدولي، والعلوم والصحة العامة، وحماية البيئة، وغيرها من أدوات القوة الناعمة الأميركية، وذلك كله بينما كانت تسعى للسيطرة على بقية مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني في الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك، شن ترمب حرباً تجارية ضخمة ضد العالم بأسره، مهدداً بتدمير الاقتصاد العالمي ما لم توافق الدول الأخرى على دفع الجزية. وبدا كأنه غير موقفه من الحرب في أوكرانيا، إذ أوقف موقتاً الدعم العسكري والاستخباراتي لكييف، وطالب بسداد المساعدات السابقة، ووجه انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين امتدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساند روسيا في كل مكان، من الفضاء السيبراني إلى الأمم المتحدة.
لن تعود العلاقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى سابق عهدها مطلقاً
خلال أوائل فبراير (شباط) الماضي، صرح وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي بأن "العودة إلى حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014 هدف غير واقعي"، مشيراً إلى أن على أوكرانيا التنازل عن مساحة كبيرة من أراضيها كجزء من أية تسوية، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسهم في حماية البلاد بعد الوصول إلى تسوية. وبعد أيام قليلة، أخبر نائب الرئيس جي دي فانس الحاضرين في مؤتمر ميونيخ للأمن بأن المؤسسات السياسية الأوروبية التقليدية تشكل تهديداً أكبر على بلدانها من روسيا بقيادة بوتين. ولكيلا يعتقد أحد أن هذه الرسائل كانت مجرد مواقف استعراضية، كرر فانس وهيغسيث مواقف مشابهة في محادثات خاصة بعد ذلك بشهر. ففي دردشة مسربة عبر تطبيق "سيغنال" كشف عنها الصحافي جيفري غولدبيرغ، كتب فانس "أكره ببساطة أن أضطر لإنقاذ أوروبا مرة أخرى"، ليرد عليه هيغسيث قائلاً "أتفق تماماً مع شعورك تجاه تطفل الأوروبيين على حسابنا. إنه أمر مثير للشفقة".
وأثارت هذه التصريحات ذهول الزعماء الأوروبيين، مما دفعهم إلى التحرك. خلال مارس (آذار)، تخلت الحكومة الألمانية الجديدة فجأة عن سياسة كبح الدين العام، وتعهدت بإنفاق 500 مليار يورو إضافية (540 مليار دولار) على البنية التحتية، وما يصل إلى 600 مليار يورو (650 مليار دولار) أخرى على الدفاع. واستأنفت المملكة المتحدة تنسيقها مع جيرانها، بينما تحدث الفرنسيون عن استخدام ردعهم النووي المستقل كبديل عن المظلة الأميركية التي قد تتراجع. وعلاوة على ذلك، احتضن القادة الأوروبيون زيلينسكي وتعهدوا بالمساعدة في حماية بلاده في مواجهة روسيا. فأرسلت بعض الدول أسلحة وأخرى أموالاً، بينما قدم بعضها تمويلاً لأوكرانيا لتصنيع أسلحتها بنفسها. وخلال مايو (أيار) أصدرت المفوضية الأوروبية خطة لإضافة 150 مليار يورو (170 مليار دولار) على صورة قروض لتعزيز الجاهزية العسكرية، مع إمكانية ضخ مئات المليارات الإضافية لاحقاً.
وفي الواقع، سيستغرق الأمر كثيراً من الوقت والجهد والمال، لكن المراقبين المتفائلين زعموا أنهم يرون تحولاً مذهلاً عجائبياً يجري على قدم وساق. وفي ذلك السياق، كتبت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا في مجلة "فورين أفيرز" خلال مايو الماضي "أحداث هذا العام تمثل نقطة تحول في العلاقة عبر الأطلسي". وأضافت "لقد انتهى عصر التحالف الأوروبي الأميركي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية... وقد يكون عداء إدارة ترمب للتحالف التقليدي عبر الأطلسي هو المحفز الأكثر تأثيراً لمزيد من التكامل الأوروبي منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي عام 1948".
ثورة ترمب أم لحظة تيرميدور؟
[يشير مصطلح "تيرميدور" إلى مرحلة من الثورة الفرنسية (1794) تميزت بانقلاب على مرحلة التطرف الثوري، وعودة تدريجية إلى التوازن، وهو ما يستخدم هنا مجازاً للتساؤل، هل تكون سياسات ترمب مجرد ذروة موقتة يعقبها تراجع؟]
لم يشارك الجميع ثقة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أو شعورها بالإلحاح. فقد كانت خطابات ترمب وسلوكاته غريبة ومكلفة وتبدو غير قابلة للاستمرار، إلى درجة أن صناع السياسات في دول أخرى انقسموا حول مدى جدية التعامل معها. فسياسات الأمن القومي والدفاع بين أعضاء حلف "الناتو"، على سبيل المثال، متشابكة بدرجة تجعل أي انفصال فعلي عبر الأطلسي باهظ الكلفة ومؤلماً لكل الأطراف. وإذا ما عدَّ الأوروبيون أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً موثوقاً، فسينتقلون تدريجاً إلى بناء ترساناتهم الخاصة وتعزيز ردعهم النووي، مما سيؤدي إلى تقليص مبيعات الأسلحة الأميركية ونفوذ واشنطن، وسيطورون أنظمة موازية في مجالات الاستخبارات وإبراز القوة، مما يمنحهم القدرة على تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، ويعيدون هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بهم لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، تماماً كما يحثهم المسؤولون الأميركيون على تقليل الأخطار في علاقاتهم المتنامية مع الصين. لكن مثل هذه الخطوات ستلحق ضرراً بالولايات المتحدة أكثر مما تفيدها، ولذلك لم يتمكن القادة الأوروبيون من فهم دوافع ترمب للمضي قدماً في هذا الاتجاه. هل كان يمزح؟ هل كان يناور؟ هل كان يتصرف بغباء؟ أم بجنون؟ لقد أصبح تحليل دوافع الرئيس اللعبة السياسية المفضلة في القارة، لأن الرد الملائم تجاهه يعتمد على التفسير الذي يختاره كل طرف.
ومع مرور فصل الربيع، بدأت الصورة تتضح قليلاً، من خلال سلوك الإدارة الجديدة الذي كشف عن أولوياتها. لم يبد ترمب أي احترام للأعراف، أو المبادئ، أو التقاليد، أو مصالح الدول الأخرى، كما لم يظهر أية رؤية استراتيجية طويلة المدى. كل ما بدا ظاهراً هو سعي مرتجل إلى تضخيم الذات وتحقيق مكاسب سريعة قصيرة الأجل. وكانت الخطوة الافتتاحية المعتادة للرئيس هي الترهيب لإظهار الهيمنة. فإذا نجح في ذلك استمر، وإذا واجه مقاومة قوية ومستمرة ومدروسة انسحب وانتقل إلى أهداف أضعف.
فعلى سبيل المثال، في بداية أبريل (نيسان) الماضي أعلن ترمب فرض رسوم جمركية ضخمة على معظم دول العالم. لكن في غضون أسبوع وبسبب اضطراب الأسواق وتراجع الدولار، أجل تنفيذ معظمها وركز هجماته على الصين. وبعد شهر، تراجع إلى حد كبير عن المواجهة مع بكين أيضاً. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جديدة بنسبة 50 في المئة على أوروبا، لكنه علقها بعد يومين فحسب. وعندما قوبلت دعواته لضم كندا وغرينلاند وبنما بمقاومة شديدة وانتصارات انتخابية للأحزاب المناهضة لترمب، تراجعت هذه القضايا إلى المرتبة الثانية، وكذلك الخطط الأميركية للسيطرة على غزة، وطرد الفلسطينيين منها وبناء منتجع شاطئي هناك (وعندما سئل ترمب عن هذا النمط من التراجع، أجاب بانزعاج واضح "هذه هي المفاوضات، هكذا تبدو").
بدأ حلفاء الولايات المتحدة يدركون فجأة أن العالم أكثر واقعية مما كانوا يظنون
وبسبب هذه التطورات، وعلى رغم بدء الحكومات الأوروبية اتخاذ خطوات أولية نحو إعادة التسلح والاعتماد على الذات، ظلت تراقب من كثب لمعرفة ما إذا كانت تهديدات ترمب بالتخلي عن أوكرانيا وأوروبا عموماً ستطوى بدورها. ومع خفضها سقف التوقعات في شأن الدعم الأميركي المستقبلي، سعت إلى الحصول على ضمانات لا تقل عن التزام "رديف" بعدم التخلي الكامل، وعدم ترك القارة تحت رحمة موسكو. وقد رأى صانعو السياسات الأوروبيون في ذلك فرصة لإنقاذ "الزواج عبر الأطلسي" وتفادي طلاق استراتيجي مكلف. وبحلول يونيو (حزيران) الجاري، بدأت مؤشرات إلى تحول محتمل في الموقف الأميركي تتبدى.
فبعد أشهر من مهادنة روسيا وممارسة الضغط على أوكرانيا، لم تحرز إدارة ترمب أي تقدم نحو تسوية الحرب، لأنها لم تعالج الهدف الروسي الجوهري المتمثل في إعادة كييف إلى التبعية. وأظهرت المقاومة العنيدة التي أبدتها أوكرانيا قدرتها على الصمود وامتلاكها لأوراق أكثر مما توقع البيت الأبيض. فاستمر القتال، وبدا أن ترمب المحبط بدأ يفقد اهتمامه بالقضية. في المقابل، خففت الإدارة الأميركية لهجتها إزاء الأمن الأوروبي عموماً، وأعادت تأكيد التزامها بالردع الموسع، وشجعت الأوروبيين على توسيع مشترياتهم من الأسلحة الأميركية، وشاركت في عمليات متزايدة لحلف "الناتو" في القطب الشمالي، مما يشير إلى أن واشنطن باتت تميل إلى "نقل العبء" بدلاً من التخلي.
وبالنظر من كثب، بدأت تتضح معالم حل محتمل للأزمة قد ينجز خلال الصيف. فستواصل الولايات المتحدة تقديم الضمانات النووية والمعلومات الاستخباراتية والقدرات التمكينية والدعم المادي وبعض القوات، إضافة إلى منصب القائد الأعلى في "الناتو". وفي المقابل، ستتحمل الدول الأخرى الأعضاء مزيداً من الأعباء المالية والعسكرية والبشرية. وستواصل أوكرانيا الصمود بدعم ذاتي ومن شركائها، بما في ذلك قيام بعض الدول بتمويل واشنطن مباشرة لتزويد كييف بالأسلحة. وربما تلجأ أوروبا إلى استخدام 200 مليار يورو (230 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة التي تحتفظ بها، لتمويل الدفاع الأوكراني.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فسيكون ترمب نجح، عبر الترهيب، في دفع أوروبا إلى فعل ما طالبتها به الإدارات الأميركية السابقة لعقود، بناء قدرات عسكرية فاعلة تتحمل بها مسؤولية أكبر عن أمنها الإقليمي. وسينظر إلى هذا الوضع، من قبل كثر، على أنه مقبول، بل ربما مرحب به، فستنجو أوكرانيا الموالية للغرب، وسيبقى التحالف عبر الأطلسي قائماً، وستستمر الحياة بصورة مألوفة إلى حد ما.
لكن لا تزال هناك احتمالات لسيناريوهات أكثر قتامة، لأن الرئيس معروف بتقلباته، ولأن بعض الأجنحة داخل إدارته تبدي عداءً صريحاً تجاه أوروبا وحلف "الناتو". كما أن تصرفات إدارة ترمب نسفت بالفعل جزءاً كبيراً من الثقة، إلى حد أن العلاقة بين أعضاء الحلف لن تعود كما كانت عليه. وأدركت أوروبا، في ضوء افتقارها للحماية أمام قوى عظمى عدوانية من الشرق والغرب، أنها باتت تخوض حرباً على جبهتين، وبدأت تستعد لذلك.
منعطف جذري آخر
كان صناع السياسات الأوروبيون أخطأوا في الماضي بعدم أخذ تهديد التخلي الأميركي على محمل الجد. واليوم، هم مصممون على عدم تكرار ذلك الخطأ. لذا، وبينما يحاولون اجتياز الأزمة الراهنة، فإنهم يسيرون خلال الوقت نفسه بخطى حذرة نحو التحوط، وهي خطوات قد تحمل نتائج كبرى في المستقبل.
ومن بين هذه الخطوات، إنشاء منصب "المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء" في خريف العام الماضي. كثيراً ما كان الاتحاد الأوروبي مشروعاً سلمياً، تركت فيه قضايا الأمن للدول الأعضاء ولحلف "الناتو". لكن على رغم أن المفوضية الأوروبية لا تملك جيشاً أو أسلحة خاصة بها، فإن بإمكانها التأثير في تنظيم شؤون الدفاع داخل الدول الأعضاء، وبدأت بالفعل في لعب هذا الدور. فالمفوض الجديد أندريوس كوبيليوس يدعو إلى استخدام متطلبات "الشراء المحلي" وأنواع مختلفة من الضمانات الاستثمارية، لتحفيز الحكومات الأوروبية على شراء المعدات المصنعة محلياً، ويشجعها على دعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد مرنة داخل أوروبا لإنتاج الطائرات المسيرة والذخيرة وغيرها، ويعمل على تنظيم صفقات شراء جماعية تقلل الكلف وتعزز قابلية التشغيل المشترك بين الجيوش الأوروبية. قد لا تبدو هذه الإجراءات كبيرة الآن، لكنها قد تصبح، بمرور الوقت، الركائز الأساس لبناء قاعدة صناعية دفاعية أوروبية مستقلة، تعتمد بصورة أقل بكثير على الولايات المتحدة.
وفي موازاة ذلك، فإن إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها هي إتاحة الوصول إلى أفضل شبكة استخبارات في العالم. لكن إدارة ترمب الثانية أثارت الشكوك حول استمرار هذا الدور، وبدأ الأوروبيون يتعاملون مع ذلك من خلال توسيع تعاونهم الاستخباري المستقل. وسجلهم الحافل بالنجاح في هذا المجال معروف جيداً. فـ"منطقة شنغن"، التي تسمح بحرية الحركة بين عدد من الدول الأوروبية، لا تعمل إلا بفضل التفاهمات والترتيبات المعقدة بين الحكومات المشاركة في شأن تبادل المعلومات والتنسيق الأمني. ويمكن تطبيق النهج ذاته على تبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بالأمن، وأنشأت ثماني دول أعضاء بالفعل مجموعة للتعاون في هذا الإطار. ومن المرجح أن تتوسع هذه الجهود، كما يتوقع تنامي الروابط التكنولوجية الاستخباراتية المستقلة بين حلفاء واشنطن، كما يتضح من صفقة كندا الأخيرة لشراء أنظمة رادار عسكرية بعيدة المدى من أستراليا بقيمة 4 مليارات دولار.
كذلك تستحق الأنظمة المالية وأنظمة الدفع اهتماماً خاصاً. فالاقتصاد عبر الأطلسي يعد الأكثر تكاملاً في العالم، لا بفضل تبادل السلع والخدمات، بل بفضل الروابط المصرفية والاستثمارية العابرة للحدود. وسار هذا التكامل المالي دوماً جنباً إلى جنب مع التعاون الأمني، عمداً، واستغل صانعو السياسات الأميركيون هذا الترابط في كثير من الأحيان لدفع السياسيين الأوروبيين إلى قبول القيادة الاستراتيجية الأميركية. لكن ترمب تميز بنهجه القسري، لا سيما حين ضغط على أوروبا لإعادة فرض العقوبات على إيران خلال ولايته الأولى. ورداً على ذلك، بدأ الأوروبيون يبحثون عن سبل لتحصين أنفسهم من النفوذ الأميركي، مثل تغيير طرائق دعمهم للبنوك الأوروبية، عبر تشديد الضوابط التنظيمية وتحسين تأمين الودائع، وتبسيط آليات الدفع عبر الحدود والمدفوعات التجارية للأفراد (ومن يذكر أن معظم البنية التحتية المالية اللازمة موجودة بالفعل في الدول التي تستخدم اليورو كعملة موحدة).

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
القرارات الصغيرة التي تتخذها الدول الأوروبية اليوم في مجالات شراء الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتمويل، والتجارة، وسواها، قد تمهد الطريق أمام أوروبا لامتلاك قدرات مستقلة تؤهلها للتحول إلى قوة عظمى بحد ذاتها. ولن تكون أوروبا عندئذ مضطرة إلى السير في فلك الولايات المتحدة، وقد تبرز حتى كمركز جذب عالمي للدول التي ضاقت ذرعاً بسياسات واشنطن المتنمرة. وكلما ازدادت قدرات هذه المجموعة واستقلاليتها، ازداد اعتمادها على نهجها الخاص.
الطريق إلى المستقبل
يبدو النظام الدولي خلال الوقت الراهن أشبه بتركيبة نظرية غريبة الطبقات. قاعدته مكونة من مجموعة من الدول ذات السيادة، تتبع منطقاً واقعياً تقليدياً، وتختلف في قدراتها ومصالحها، وتتنافس فيما بينها من أجل النفوذ والبقاء. وفوق ذلك، توجد طبقة النظام الليبرالي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وهي شبكة من الديمقراطيات الصناعية المتقدمة وشركائها، تتعاون طوعاً لتحقيق منافع طويلة الأمد، تحت إشراف وحماية الولايات المتحدة، التي لا تزال، في معظم الأحيان، تحرص على مصلحة الفريق ككل. أما في قمة هذا الهيكل، فيقف ترمب، مجسداً طبقة واقعية أخرى، قائداً يلعب لمصلحته وحده.
خلال الوقت الحالي، يفرض هذا الهيكل قيوداً على جميع أعضاء "الناتو". فقد بدأ حلفاء الولايات المتحدة يدركون فجأة أن العالم أكثر واقعية مما كانوا يتصورون، وأن إسناد مسؤولية أمنهم إلى واشنطن جعلهم عرضة للخطر والتهميش. في المقابل، بدأ ترمب يكتشف أن المؤسسات والإجراءات الدولية الراسخة أصعب من أن تتجاوز أو يُفريط بها بسهولة، وأن انتهاج سياسة فردية ينطوي على كلفة كما على مكاسب. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الوضع قابلاً للاستمرار، أو إن كانت الأمور ستتجه في نهاية المطاف نحو حسم واضح في أي من الاتجاهين.
ما سيحدث في قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة وما بعدها سينهي مرحلة أو يغير ملامح عصر بأكمله
ما لم يعد ترمب إلى سياسة خارجية أميركية أكثر تقليدية، فإن الهوة بين واشنطن وحلفائها ستستمر في الاتساع، بالتوازي مع تصاعد الهجمات على النظام الليبرالي العالمي. وفي أفضل السيناريوهات، سيتمكن الأوروبيون، بمرور الوقت، من توحيد صفوفهم وتشكيل قوة جيوسياسية وجيواقتصادية فعالة، حازمة، واثقة، وقادرة. وسيحسنون الاستفادة من الموارد المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي، وسيعززون علاقاتهم مع حلفائهم مثل أستراليا وكندا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة. ويقوم صانعو السياسات الأوروبيون حالياً بوضع أسس هذا المستقبل، الذي ستتقلص فيه أعباء الولايات المتحدة، ولكن سيتقلص معه أيضاً نفوذها.
أما إذا واصل ترمب السير في مساره الحالي وفشلت الدول الأوروبية في التكتل، فإن علاقة الاعتماد المتبادل السامة داخل التحالف ستزداد سوءاً. ولن تكون جهود إعادة التسلح الأوروبية الرمزية أو غير المنسقة كافية لتلبية الحاجات الأمنية للقارة، ولا لردع أي عدوان روسي في المستقبل. وسيظل الترابط المالي والاقتصادي بين ضفتي الأطلسي قائماً، لكن استعداد واشنطن لتحمل كلفته سيتراجع أكثر فأكثر. وستشكل محاولات الصين استغلال هذا الخلاف عبر توسيع حضورها في أوروبا مصدر توتر دائم، فيما ستظهر فراغات في السلطة داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.
نادراً ما عدت قمم حلف "الناتو" محطات مفصلية مثيرة، يمكن أن يتغير عندها مسار التاريخ نحو اتجاه دون آخر. لكن هذا العام مختلف. فنتائج اجتماع الحلف خلال يونيو، وما سيليه، قد تكون خاتمة لمرحلة... أو طياً لصفحة كاملة من التاريخ.
مترجم عن "فورين أفيرز"، الـ23 من يونيو (حزيران) 2025
جدعون روز هو زميل داخل مؤسسة "أكسل شبرنغر" ضمن "الأكاديمية الأميركية" في برلين وزميل مساعد رفيع الشأن في "مجلس العلاقات الخارجية".
إريك جونز هو مدير "مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة في معهد الجامعة الأوروبية"، وباحث غير مقيم ضمن "مركز كارنيغي أوروبا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ ساعة واحدة

• المناطق السعودية

مسؤولون إسرائيليون يعقدون محادثات في واشنطن حول هدنة غزة

المناطق_متابعات شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية مكثفة على شمال وجنوب قطاع غزة، الثلاثاء، ودمرت مجموعات من المنازل، في الوقت الذي يتواجد فيه أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش وقفاً محتملاً لإطلاق النار. وقال سكان إن الآلاف فروا مرة أخرى بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات جديدة لإخلاء منازل، بينما توغلت دباباتها في المناطق الشرقية في مدينة غزة في الشمال وفي خان يونس ورفح في الجنوب. وفقا للعربية : أعلنت السلطات الصحية المحلية أن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وأشارت تقارير إلى تدمير مجموعات من المنازل في حي الشجاعية وحي الزيتون في مدينة غزة وشرق خان يونس ورفح. ومن جانبها، أعلنت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، موجود في واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض. وذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المقرر أن يبحث ديرمر احتمالات عقد اتفاقات دبلوماسية إقليمية في أعقاب حرب إسرائيل مع إيران التي استمرت 12 يوما الشهر الماضي، فضلا عن إنهاء الحرب على غزة. كما أفاد مسؤول أميركي أنه من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 يوليو‭ ‬(تموز). وأوضح مسؤول إسرائيلي في واشنطن أن نتنياهو وترامب سيجريان مناقشات حول إيران وغزة وسوريا وغير ذلك من التحديات الإقليمية. إلى ذلك، أفاد القيادي الكبير بحركة حماس سامي أبو زهري، أن الضغط الذي يمارسه ترامب على إسرائيل سيكون عاملا رئيسيا في تحقيق أي انفراجة في جهود وقف إطلاق النار المتعثرة. وأضاف: 'ندعو الإدارة الأميركية إلى التكفير عن خطيئتها تجاه غزة بإعلان وقف الحرب عليها، الرهان على إمكانية استسلام حماس هو رهان خاطئ، والبديل هو التوصل لاتفاق، وحماس جاهزة لذلك'. وبعد وقف إطلاق نار استمر 6 أسابيع في بداية هذا العام، توقفت المحادثات بشأن تمديد الهدنة. وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث جهود وقف إطلاق النار، أن قطر ومصر، اللتين تضطلعان بدور الوساطة، كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن لجولة جديدة من المحادثات. وتؤكد حماس أنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين فقط إذا كان ذلك جزءا من اتفاق ينهي الحرب. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى، معتبرة أن نهاية الحرب مرهونة بنزع سلاح حماس وابتعادها عن إدارة غزة. وبدأت الحرب عندما اقتحم مقاتلون من حماس إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 أسيرا إلى غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق أسفر عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتشريد جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا، وإغراق القطاع في أزمة إنسانية.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

قراصنة يهددون بنشر رسائل بريد لمساعدي ترامب وأميركا تتهم إيران

هدد قراصنة إنترنت يعتقد أنهم مرتبطون بإيران بالكشف عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من دائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد توزيع دفعة سابقة على وسائل الإعلام قبل الانتخابات الأميركية العام الماضي. وفي دردشة عبر الإنترنت مع وكالة رويترز يومي الأحد والاثنين، قال القراصنة، الذين استخدموا اسما مستعارا هو روبرت، إن لديهم ما يقرب من 100 غيغابايت من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومحامية ترامب ليندسي هاليجان، وروجر ستون مستشار ترامب، ونجمة الأفلام الإباحية التي تحولت إلى خصم لترامب بعد مقاضاته ستورمي دانيالز. وأثار القراصنة إمكانية بيع المواد، لكنهم أحجموا عن تقديم تفاصيل عن خططهم. ولم يصف القراصنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني. وظهرت مجموعة القرصنة تلك في الأشهر الأخيرة من الحملة الرئاسية لترامب العام الماضي، عندما زعمت أن أفرادها اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للعديد من حلفاء ترامب، بما في ذلك وايلز. ووزع القراصنة رسائل البريد الإلكتروني على الصحفيين. وتحققت رويترز في وقت سابق من بعض المواد المسربة، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني بدا أنها توثق ترتيبا ماليا بين ترامب ومحامين يمثلون المرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي جونيور الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في حكومة ترامب. وشملت المواد الأخرى اتصالات حملة ترامب الانتخابية حول مرشحين جمهوريين ومناقشة مفاوضات التسوية مع دانيالز. ورغم أن الوثائق المسربة حظيت ببعض التغطية الإعلامية العام الماضي، فإنها لم تغير بشكل جوهري في السباق الرئاسي الذي فاز به ترامب. وزعمت وزارة العدل الأميركية في لائحة اتهام صادرة في سبتمبر/أيلول الماضي أن الحرس الثوري الإيراني أدار عملية القرصنة التي قامت بها مجموعة روبرت. وفي المحادثة مع رويترز، أحجم القراصنة عن الرد على هذا الادعاء. استئناف النشاط وبعد انتخاب ترامب، قالت مجموعة المتسللين لرويترز إنها لا تخطط لنشر المزيد من التسريبات. وفي مايو/أيار الماضي، قالت المجموعة لرويترز إنها اعتزلت نشاطها لكنها استأنفت اتصالاتها بعد الحرب التي دامت 12 يوما الشهر الماضي بين إسرائيل وإيران، والتي بلغت ذروتها بقصف أميركي للمواقع النووية الإيرانية. وفي رسائل هذا الأسبوع، قالت المجموعة إنها تنظم عملية بيع رسائل البريد الإلكتروني المسروقة. بدوره، قال الباحث في معهد "أميركان إنتربرايز" فريدريك كاجان، الذي كتب عن التجسس الإلكتروني الإيراني، إن طهران عانت من أضرار جسيمة في الصراع، ومن المرجح أن جواسيسها يحاولون الانتقام بطرق لا تستدعي المزيد من الإجراءات الأميركية أو الإسرائيلية، وفق وصفه. وتابع "التفسير المفترض هو أن الجميع قد أُمروا باستخدام كل ما يستطيعون من وسائل غير متماثلة لا تؤدي على الأرجح إلى استئناف النشاط العسكري الإسرائيلي الأميركي الكبير… ومن غير المرجح أن يؤدي تسريب المزيد من رسائل البريد الإلكتروني إلى ذلك".

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

بعد تهديدات ترمب.. ماسك يدعو إلى تأسيس حزب جديد

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أن يقوم قسم كفاءة الحكومة (DOGE) بمراجعة الدعم الحكومي الذي حصلت عليه شركات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بهدف توفير الأموال العامة. تصريحات ترمب جاءت بعد أن جدد ماسك، أغنى رجل في العالم، انتقاداته أمس (الإثنين)، لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي يدعمه ترمب، متعهداً بالعمل على إسقاط النواب الذين أيدوه بعد أن ركزت حملته على تقليص الإنفاق الحكومي. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إيلون ماسك قد يكون حصل على دعم مالي أكثر من أي شخص في التاريخ، وبدون هذا الدعم، قد يضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا، لا مزيد من إطلاق الصواريخ أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة». وأضاف ترمب: «ربما يجب أن نطلب من DOGE النظر بعمق في هذا الأمر، توفير كبير في الأفق!!!». رداً على ذلك، كتب ماسك على منصته «إكس»: «أنا أقول حرفياً: اقطعوا كل شيء الآن». كان ترمب قد هدد سابقاً بقطع الدعم الحكومي والعقود عن شركات ماسك بعد تفاقم الخلاف بينهما في يونيو الماضي حول مشروع القانون، الذي قال محللون مستقلون إنه سيضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني الأمريكي. وتشمل أعمال ماسك شركة «سبيس إكس»، التي تمتلك عقوداً حكومية بقيمة 22 مليار دولار، ووحدتها للأقمار الصناعية «ستارلينك». وقد تسبب الخلاف مع ترمب في تقلبات كبيرة لشركة «تسلا»، حيث خسرت أسهمها نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد في يونيو، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة، رغم تعافيها لاحقاً، كما شهدت أسهم «تسلا» في فرانكفورت انخفاضاً بنسبة 5% يوم الثلاثاء. بعد فترة من الهدوء النسبي، عاد ماسك لانتقاد مشروع القانون يوم السبت، واصفاً إياه بـ«الجنون المدمر»، وأضاف يوم الإثنين أن النواب الذين دعموا مشروع القانون رغم تعهدهم بتقليص الإنفاق يجب أن يخجلوا من أنفسهم، متوعداً ببذل كل جهد لإسقاطهم في الانتخابات التمهيدية القادمة. كما دعا ماسك إلى تشكيل حزب سياسي جديد، معتبراً أن الإنفاق الهائل في مشروع القانون يظهر أن الولايات المتحدة تعيش في ظل حزب واحد، حزب الإسراف، بحد قوله. وأشارت تقارير إلى أن ماسك أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب ترمب، وقاد مبادرة DOGE لتقليص التكاليف الحكومية، ومع ذلك، يرى ماسك أن مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين الوطني ويقوض التوفير الذي حققه عبر مبادرته. أخبار ذات صلة