طهران قد تغلق المدارس والجامعات مؤقتا بسبب أزمة المياه
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدثة القول إن أزمة المياه"مشكلة وطنية" ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث كارثة قريبا. ولذلك، قالت إنه يتعين على الحكومة أيضا بحث خيارات غير تقليدية.
وأوضحت مهاجراني أن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني يرغب في تقليص أسبوع العمل من خمسة إلى 4 أيام، من السبت إلى الثلاثاء، بسبب أزمة المياه.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة تفعيل نظام العمل من المنزل، كما كان متبعا خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، لتقليل استهلاك الكهرباء والماء.
وقبل أيام، حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تُجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها، في واحدة من أخطر التصريحات الرسمية بشأن الوضع البيئي المتدهور في البلاد.
وقال بزشكيان ، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، مضيفا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارا مطروحا كحل طارئ.
وتواجه إيران أزمة مائية متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 33 دقائق
- الإمارات اليوم
ترامب يسعى وراء «نوبل للسلام» لنيل مكانة عالمية ومزاحمة أوباما
لا يخفي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هوسه بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لأسباب كثيرة قد يعود أبرزها إلى تعطّشه لنيل مكانة عالمية ومزاحمته الرئيس السابق، باراك أوباما، ولربما حتّى من باب التحدّي. وفي إحاطتها الإعلامية الدورية، في 31 يوليو الماضي، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: «حان الوقت كي ينال دونالد ترامب نوبل للسلام»، مثيرة ردود فعل راوحت بين الاستغراب والاستهزاء في أوساط معارضي الرئيس الجمهوري. وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس الأميركي أشرف، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، على إبرام «وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام في الشهر الواحد»، ضاربة أمثلة على توسّطه بين الهند وباكستان، وكمبوديا وتايلاند، ومصر وإثيوبيا، ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وصربيا وكوسوفو. وتطرّقت ليفيت أيضاً إلى إيران، حيث أمر ترامب بضربات أميركية على منشآت نووية، في سياق القرارات التي أسهمت، على حدّ قولها، في تعزيز السلام في العالم. ولم تأتِ المتحدّثة باسم البيت الأبيض على ذكر الحرب في أوكرانيا أو في غزة، وهما نزاعان تعهّد الرئيس الأميركي بحلّهما بسرعة. وبالنسبة إلى بعض الزعماء الأجانب، فقد بات ذكر هذه الجائزة العريقة وسيلة للتودّد إلى رئيس أميركي قلب النظام العالمي رأساً على عقب، إذ رشّحت باكستان، ترامب لجائزة نوبل للسلام، شأنها في ذلك شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وخلال اجتماع عُقد مطلع يوليو في البيت الأبيض، سألت صحافية رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون، إن كان الملياردير الأميركي يستحقّ هذه الجائزة، وعند سماع إجابات الزعماء الأفارقة الزاخرة بالإطراء، قال الرئيس الأميركي: «حبّذا لو كان ذلك طوال النهار». ويمكن لآلاف أو عشرات آلاف الأشخاص اقتراح أسماء شخصيات على اللجنة القيّمة على جوائز نوبل، من برلمانيين ووزراء وبعض أساتذة الجامعات، وأعضاء اللجنة أنفسهم وفائزين سابقين وغيرهم. وينبغي تقديم الترشيحات قبل تاريخ 31 يناير لجوائز يعلن عن الفائزين بها في 10 أكتوبر العام الجاري. وقدّمت أستاذة الحقوق، أنات ألون بيك، اسم الرئيس الأميركي إلى الأعضاء الخمسة في اللجنة المعيّنين من البرلمان النرويجي. وأوضحت بيك لوكالة «فرانس برس» بأنها أقدمت على هذه الخطوة نظراً إلى ما أظهره ترامب من «سلطة رائعة» و«موهبة استراتيجية» في «تعزيز السلام وضمان الإفراج عن الرهائن» المحتجزين في غزة. وقالت الأكاديمية التي تحاضر في كليّة الحقوق التابعة لجامعة «كايس ويسترن ريزيرف»، إنها اتّخذت قرارها بصفتها «أستاذة حقوق ولكن أيضاً مواطنة أميركية إسرائيلية». وفي الأغلب يطرح ترامب شخصياً هذا الموضوع على بساط النقاش، ففي يونيو، كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «مهما فعلت، لن أحصل على جائزة نوبل». وفي فبراير، قال بحضور بنيامين نتنياهو: «أنا أستحقّها لكنهم لن يعطوني إيّاها أبداً». من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية، غاريت مارتن، لوكالة «فرانس برس»، إن «ترامب مولع بشكل خاص بالجوائز والتكريمات وهو سيسعد كثيراً بالطبع بهذا التقدير الدولي». وأشار إلى أن الملياردير الجمهوري «يقدّم نفسه منذ الإعلان عن طموحاته الرئاسية قبل 10 سنوات على أنه الخصم الأبرز لباراك أوباما»، الذي نال نوبل السلام في عام 2009. وما زال منح نوبل للرئيس الأميركي الديمقراطي السابق بعد تسعة أشهر على تولّيه رئاسة الولايات المتحدة محطّ جدل. وفي أكتوبر 2024 وخلال الشقّ الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، قال ترامب: «لو كنت أُدعى أوباما، لكنت حصلت على جائزة نوبل في 10 ثوانٍ». وكانت أعرق جائزة في مجال السلام من نصيب ثلاثة رؤساء أميركيين آخرين، هم ثيودور روزفلت، وودرو ويلسون، وجيمي كارتر. كما حظي بها هنري كيسنجر في عام 1973، وقد أثار اختيار وزير الخارجية الأميركي السابق الذي كان يُجسّد في بلدان كثيرة نهجاً همجياً ومتغطرساً للدبلوماسية، انتقادات لاذعة. وتبقى اللائحة الكاملة لأسماء المرشّحين لنوبل السلام طيّ الكتمان، ما عدا الإعلانات الفردية التي تصدر عن عرّابي الترشيحات، لكن يتمّ الكشف عن عددهم الإجمالي وهو 338 مرشّحاً للعام 2025. وبحسب بعض مواقع المراهنات، يحتلّ ترامب المرتبة الثانية بعد يوليا نافالنيا أرملة المعارض الروسي، أليكسي نافالني الذي توفّي في السجن بروسيا. • تقديم الترشيحات للجائزة يكون قبل 31 يناير، وإعلان الفائز في 10 أكتوبر 2025.
سكاي نيوز عربية
منذ 33 دقائق
- سكاي نيوز عربية
عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني
وشدد الشيخ عبد الله بن زايد ، على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإنهاء الصراع وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم. ولفت الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، أكّدت مرارا أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية. وفي مقال نشر الجمعة في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بعنوان: "دعم ثابت وسلام عادل: دعوة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين"، قال الشيخ عبد الله بن زايد: "منذ تأسيسها، جعلت الإمارات العربية المتحدة من الوقوف إلى جانب القضايا العادلة ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تُعدّ واحدة من أقدم وأعمق القضايا التي لا تزال تبحث عن حلٍّ دائم في منطقتنا". وأضاف: "لقد كانت دولة الإمارات، ولا تزال، من الدول الداعمة بقوة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والمعترف بها دوليا". وتابع قائلا: "في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات إنسانية وسياسية وأمنية متزايدة، بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تتبنى الدول نهجا قائما على الحوار، والسلام، والتعايش، وهي المبادئ التي شكّلت أساس رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، والتي أكّدت مرارا أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية، وتُعلي من قيمة العدالة، وتعزز فرص التنمية والتعاون". وأشار إلى أنه "مع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، نرى بوضوح أن العالم بدأ يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خيارا سياسيا، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها". وأوضح أن دولة الإمارات "رحّبت مؤخرا بعزم عدد من الدول الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبر هذه الخطوات تحوّلا تاريخيا يعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة هذه القضية، ويُمهّد الطريق لإعادة إحياء المسار السياسي المجمّد منذ سنوات طويلة". كذلك أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أنه "من المنتظر أن يتم إعلان هذا الاعتراف رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، ما يمثّل لحظة فارقة على طريق ترسيخ السلام العادل في المنطقة، وإنهاء أحد أطول الصراعات في التاريخ الحديث. ومع ذلك، فإن الاعتراف، رغم أهميته، لا يمثل نهاية الطريق، بل بدايته، إذ إن المطلوب اليوم هو تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يعيد الأمل في مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتعايش". وإلى جانب التحرك السياسي، قال الشيخ عبد الله بن زايد "تبرز الحاجة المُلِحّة إلى الإمدادات الإغاثية والإنسانية، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها قطاع غزة. وفي هذا الإطار، حرصت دولة الإمارات على أن تكون في مقدمة الدول المانحة لغزة، حيث قدّمت أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدَّمة للقطاع منذ بداية الأزمة، عبر جهود متكاملة نُفذت برا وجوا وبحرا، وذلك ضمن عملية (الفارس الشهم 3). وقد قادت دولة الإمارات عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق الأكثر تضررا في القطاع، وشجعت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا على الانضمام إلى هذه الجهود". وبيّن أنه "خلال الأيام السبعة الماضية فقط، أدخلت دولة الإمارات 4300 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، عبر الإسقاط الجوي إلى جانب عشرات الشاحنات المحمّلة بالمؤن الحيوية، وتنفيذ مشاريع رئيسية لتأمين المياه وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وفي موازاة ذلك، أولت دولة الإمارات أهمية خاصة للقطاع الصحي، من خلال تشغيل المستشفى الميداني الإماراتي، والمستشفى العائم لتقديم خدمات طبية متقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على الاستجابة الإنسانية والإغاثية". واعتبر أن "هذه الجهود المتواصلة ليست طارئة أو ظرفية، بل تنبع من التزام راسخ لدى قيادة دولة الإمارات وشعبها، وهي امتداد لنهج وضع لبنته الرئيسية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيّب الله ثراه، وتُواصَل اليوم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني وأخلاقي، لا تحدده الحسابات السياسية، بل تحكمه المبادئ والقيم التي تنتهجها دولة الإمارات". كما شدد على أنه "انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الحوار هو الطريق الوحيد القابل للتنفيذ لتجاوز الأزمات، تؤكد دولة الإمارات أن السلام لا يُبنى إلا على أسس العدالة والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار، فإن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يمثّل فقط انتصارا قانونيا لشعب واقع تحت الاحتلال، بل يُعد خطوة محورية نحو إعادة التوازن في المنطقة، وركيزة أساسية لبناء مستقبل يسوده التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، بعيداً عن منطق الإقصاء والصراع. أثبتت التجارب أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعوب لا يولّد سوى مزيد من التوتر والعنف، في حين أن الاعتراف والإنصاف يفتحان أبواب الأمل، ويؤسسان لمسارات جديدة من التفاهم والمصالحة. ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوة صادقة إلى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في مواقفها، واتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي طال انتظارها، لأن الاعتراف ليس فقط دعما لحقوق شعب، بل هو استثمار في مستقبل منطقة بأكملها، تتطلع إلى الأمن، والاستقرار، والتنمية". واختتم الشيخ عبد الله بن زايد قائلا: "تؤكد دولة الإمارات أنها ستبقى ثابتة في التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الصراع، وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم الذي تستحقه شعوب المنطقة كافة. فكما أن الإنسانية لا تتجزأ، فإن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على العدل، والاعتراف المتبادل، ودعم قيم التسامح والتعايش".
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«حصريّة السلاح» على طاولة حكومة لبنان
غداة إحيائه الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، اليوم، سيكون لبنان على موعد غداً مع جلسة مفصليّة لمجلس الوزراء، يُفترض أن تقرر مصير البرنامج الزمني لتسليم كل سلاح غير شرعي خارج السلطة. ويحتل بند «حصرية السلاح بيد الدولة» صدارة جدول أعمال الجلسة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. ويرى مراقبون أن مصير الجلسة محكوم بـ3 سيناريوهات، بدءاً بأن يصدر عن الحكومة موقف في العموميات، يتبنى التزام رئيس الجمهورية، ويدعو لاستكمال البحث في جلسات لاحقة، مروراً بأن ينفجر خلاف حكومي كبير في ضوء المزايدات المحتملة، ووصولاً الى إرجاء الجلسة، لفسح المجال أمام الوساطات الخارجية للتوصل الى حل. وفي انتظار جلسة الحكومة، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى تواصل الاتصالات خلف الكواليس بين المقرّات الرئاسية للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح، تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها «حزب الله»، علماً أن الصورة تبدو حتى الساعة «ضبابية»، ولن تتبلور على ما يبدو إلا قبل بضع ساعات من الجلسة، ذلك أن أكثرية الوزراء لن تقبل بقرار لا يحدّد جدولاً زمنياً لنزع سلاح «حزب الله»، فيما وزراء ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» ينتظرون أن تُعرض عليهم مسودة نصّ البيان الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه، وخصوصاً أن فريق «حزب الله» يحاول إنتاج صيغة مبهمة، تقضي بإقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتمّ الالتفاف على الجدول الزمني من خلال رمي الكرة في ملعب المجلس الأعلى للدفاع، من دون سقف زمني. وعليه، فإن الساعات الفاصلة حتى موعد الجلسة، ستتحول إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً وحاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطّة مبرمجة لتسليم سلاح «حزب الله» والفصائل الفلسطينية، وذلك، في ظل الاصطفاف الحاد الذي يحاصر «الثنائي» داخل الحكومة وخارجها، وفي ظلّ إصرار الحزب على موقفه، لجهة اعتباره أن «الدولة ضعيفة» ولا يمكن أن تحميه، وهو المشارك في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومختلف المؤسسات.
