أصداء قمة الصين وآسيا الوسطى
عُقدت هذا الشهر القمة الثانية بين الصين وآسيا الوسطى في أستانا، عاصمة كازخستان، بمشاركة الرئيس الصيني «شي جين بينج» ورؤساء الدول الخمس في آسيا الوسطى: كازاخستان، قيرغيزستان، تركمانستان، طاجيكستان وأوزبكستان.
وخلال ترحيبه بالرئيس «شي»، أكد الرئيس الكازاخي «قاسم توكاييف» أهمية العلاقات مع الصين، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين ممتازة، وأن الصين لم تفرض أبداً أي شروط سياسية في تعاونها مع كازاخستان. أبرزت القمة تنامي الروابط الصينية مع دول المنطقة في مجالات تمتد من الأمن إلى الثقافة.تمثل آسيا الوسطى أهمية كبيرة للصين لعدة أسباب.
أولاً، تشترك الصين بحدود برية مع ثلاث دول في المنطقة: كازاخستان، قيرغيزستان وطاجيكستان. كما أن آسياً الوسطى غنية بالنفط والغاز واليورانيوم والمعادن النادرة، التي تحتاجها الصين لدعم اقتصادها. في المقابل، توفر الصين لدول المنطقة استثمارات وتكنولوجيا وخبرة واسعة في تطوير البنية التحتية الحديثة. كل هذا يجعل تعميق الروابط بين الجانبين وضعا مُربحا للجانبين يصب في مصلحة تعميق التعاون. وخلال القمة، وقّعت الصين مع الدول الخمس معاهدة «الجوار الأبدي، والصداقة، والتعاون»، التي أكدت على مبادئ المساواة السيادية وعدم انتهاك الحدود. كما عبّرت الدول عن التزامها المشترك بمواجهة تهديدات مثل الإرهاب العابر للحدود، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية.
وفي اجتماعاته الثنائية مع قادة دول المنطقة، دعا الرئيس «شي» إلى توسيع التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والمعادن والسكك الحديدية الدولية وتطبيق القانون. كما تعهد بتقديم 208.86 مليون دولار كمساعدات مالية لدول آسيا الوسطى لدعم سبل العيش والمشاريع التنموية. ودعا إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتعدين، والزراعة، وناقش مع رئيسي أوزبكستان وقيرغيزستان التقدم في مشروع سكة الحديد بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان. وأسفرت القمة عن إطلاق ثلاث مراكز تعاون جديدة تركز على الحد من الفقر، وتبادل التعليم، ومكافحة التصحر ويؤكد هذا التعاون أيضا على رؤية الصين لما تريده الدول منها.
وفي كلمته أمام القمة، أعلن الرئيس «شي» استعداد بلاده لمشاركة خبراتها التنموية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وربط البنى التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة مع دول آسيا الوسطى. كما أعربت الصين عن رغبتها في تحسين ربط الطرق والسكك الحديدية، علاوة على تعزيز الرحلات الجوية المباشرة. كما عُقدت محادثات ثنائية حول التنمية عالية الجودة لمبادرة «الحزام والطريق» بين الدول خلال القمة. وأعلن وزير الخارجية الصيني «وانج يي» أن الدول الست اتفقت على وصف عامي 2025 و2026 بـ«سنوات التنمية عالية الجودة للتعاون بين الصين وآسيا الوسطى».
ومن المقرر أن تستضيف الصين القمة الثالثة في عام 2027، بعد أن كانت قد استضافت القمة الأولى في مقاطعة شنشي في مايو 2023، حيث طرح الرئيس «شي» للمرة الأولى أهمية أربع مبادئ: المساعدة المتبادلة، والتنمية المشتركة، والأمن الشامل، والصداقة الدائمة.
وتشكل آسيا الوسطى المحور البري الأساسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية. والجدير بالذكر أن الرئيس «شي» أعلن عن «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» لأول مرة من العاصمة الكازاخية أستانا في عام 2013، وهو ما يُشكّل مع «طريق الحرير البحري للقرن 21» المبادرة الشاملة للحزام والطريق. وتشمل الاستثمارات الكبرى في إطار هذه المبادرة خطوط الشحن من الصين إلى أوروبا عبر كازاخستان، والطرق السريعة، وخطوط الأنابيب، والموانئ، ومشاريع الطاقة. ومن المشاريع البارزة مشروع سكة الحديد بين الصين وأوزبكستان وقيرغيزستان، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يعزز وصول الصين إلى منطقة آسيا الوسطى. ووفقا لهيئة الجمارك العامة في الصين، بلغ حجم التجارة بين الصين ودول آسيا الوسطى 94.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.4 مليارات دولار عن العام السابق. وتزود دول آسيا الوسطى الصين بالطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية، بينما تصدر الصين إليها الآلات، والإلكترونيات، والمركبات، والسلع الاستهلاكية.
· استوردت كازاخستان بضائع من الصين بقيمة 15 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى الصين 18 مليار دولار.
· أما طاجيكستان فاستوردت بما قيمته 510 ملايين دولار، وصدّرت بما يعادل 1.3 مليار دولار. · استوردت قيرغيزستان 5.4 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراتها 123.6 مليون دولار.
· وبلغت واردات أوزبكستان من الصين 4.9 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة مليار دولار. · بينما سجّلت تركمانستان أعلى فائض تجاري مع الصين، إذ استوردت مليار دولار، وصدّرت بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار.
تشترك الصين مع آسيا الوسطى بحدود تتجاوز 7000 كيلومتر، ما يجعل استقرار المنطقة أمرا حيوياً لأمن الحدود الصينية. كما أن المنطقة تمثل منفذا استراتيجيا للصين للحصول على الطاقة والمعادن ومسارات التجارة.
وتمتلك آسيا الوسطى احتياطات من اليورانيوم، والوقود الهيدروكربوني، والنفط، وهي موارد تلبي الطلب الصيني المتزايد على الطاقة.ويساهم هذا المنتدى في تعزيز النفوذ الإقليمي والقدرة الناعمة للصين.
أما بالنسبة لدول آسيا الوسطى، فتمثل القمة فرصة لتعزيز البنية التحتية، والتمويل، والتكنولوجيا، والتدريب بدعم صيني. كما توفّر منتديات كهذه منصة للدبلوماسية الموحدة في المنطقة.
ولا شك أن التعاون القائم يعكس تصاعد نفوذ الصين في آسيا الوسطى، وهي منطقة كانت تُعتبر تقليدياً مجالاً للنفوذ الروسي.
*رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية
أبوظبي (الاتحاد) عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات، وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً معاليه إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا. وقال معالي ابن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية إلى 22415 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، وقد ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وأشار معاليه إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. مناخ الأعمال تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ سبوتنيك عربي أثار توقيع اتفاقية قرض تنموي جديد بين المملكة العربية السعودية وتونس لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي اهتماما لافتا لدى الأوساط الاقتصادية... 01.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 تونس أخبار تونس اليوم العالم العربي السعودية حصري تقارير سبوتنيك وأواخر شهر يونيو/حزيران 2025، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد عبد الحفيظ، اتفاقية قرض تنموي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي تنموي في الجنوب التونسي، ضمن إطار الشراكة التنموية المستمرة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود.وتسعى السعودية، من خلال هذا المشروع، إلى دعم جهود التنمية المحلية في المناطق الداخلية التونسية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى الصندوق السعودي إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتونس.ويمتد نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ سنة 1975، وقد موّل خلال خمسة عقود 32 مشروعا تنمويا في قطاعات متعددة منها التعليم، النقل، الصحة، الفلاحة والمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح مباشرة من المملكة تفوق 105 ملايين دولار.وقد عززت هذه المشاريع التوجه نحو شراكة استراتيجية بين البلدين، حيث تتضمن العلاقات التونسية السعودية أيضًا اتفاقيات تعاون في مجال الأمن والدفاع والتبادل الثقافي والديني، فضلا عن اتفاقيات حديثة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.مشروع تنموي ضمن رؤية سعودية استراتيجيةويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أن القرض السعودي لا يمكن فصله عن رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الحيوية خارج مجال النفط، ومنها المجال الفلاحي.وأضاف: "المملكة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول الجنوب من أجل ضمان أمنها الغذائي، وقد اختارت تونس لاعتبارها شريكا ناجحا ومربحا في هذا المجال. كما أن هذه الاتفاقية تمثل في الآن ذاته فرصة لتونس لتأكيد استقلال قرارها السيادي، والخروج من عباءة الشركاء التقليديين".ويرى ثابت، أن مثل هذه المشاريع ستتيح للبلدين فرصا حقيقية لبناء نموذج شراكة منتجة طويلة الأمد، وتُسهم في تمتين الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.ودعا ثابت السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد لهذا النوع من التعاون عبر إعداد خطط واضحة ومشاريع جاهزة قادرة على جذب المزيد من التمويل الخليجي، خاصة من الصناديق السيادية الكبرى.رسالة دعم سياسي ومجال لاتفاقيات إضافيةفي سياق متصل، قال محمود بن مبروك، الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، (حزب داعم للرئيس قيس سعيد)، إن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين، وأوضح في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "الاتفاق لا يقتصر على بعده الاقتصادي، بل يحمل بعدا سياسيا واضحا، ويؤكد على عمق العلاقات التونسية السعودية في ظل دعم المملكة للقيادة التونسية الحالية".وأضاف: "القرض هو تنموي بامتياز، بشروط ميسّرة، وفوائد ضعيفة، وآجال سداد طويلة، ما يجعله مختلفا عن نماذج التمويل المفروضة من الغرب. كما أنه يساهم في حل مشكلات تنموية مزمنة خاصة في مناطق الوسط والجنوب".وختم قوله: "تونس يمكن أن تتحوّل إلى بوابة استثمارية مهمة للسعودية في شمال إفريقيا، والمملكة تبحث اليوم عن موطئ قدم اقتصادي أكبر في القارة السمراء، وتونس مرشحة للعب هذا الدور".فرصة للابتعاد عن شروط الغرب؟وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن هذا القرض يعكس تحوّلا لافتا في السياسة التمويلية التونسية.وقال: " تونس، وفي ظل انسداد أفق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأت تعوّل على الشركاء العرب لسدّ حاجياتها التمويلية، خصوصا أن المؤسسات الدولية أصبحت تفرض شروطا قاسية في مقابل القروض'.كما أشار قعيدة إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعزز الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، قائلا: "السعودية ليست فقط مصدر تمويل، بل بلد محوري جيو-استراتيجي في المنطقة، ومن شأن تطوير العلاقات معها أن يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التونسي، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون التقني والاستثماري".وأكد الخبير أن تونس، منذ مدة، بدأت في تعديل بوصلتها الخارجية عبر التوجه نحو أسواق بديلة وتكوين تحالفات جديدة، وأضاف: "هذه الخطوة تمثل تأكيدا على أن تونس لم تعد حبيسة إملاءات صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى بناء شراكات قائمة على المصلحة المتبادلة، بعيدا عن الابتزاز المالي والسياسي".وتحتل تونس المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، حيث يبلغ متوسط حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 310 ملايين دولار سنويا، وفقا لأرقام صادرة عن السلطات الرسمية. تونس أخبار تونس اليوم السعودية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, السعودية, حصري, تقارير سبوتنيك
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
برنامج صندوق النقد لدعم مصر.. دمج محتمل للمراجعتين الخامسة والسادسة
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/2 12:13 ص بتوقيت أبوظبي قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة 6 أشهر. وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد. وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهراً لأول مرة في مارس/آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. ووفقا لحسابات رويترز، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل. ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق يرى أن تقدم مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة، لا يزال بطيئاً. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبياً. ولم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق. ومع تحري بوابة "العين الإخبارية" حقيقة الأمر، اتضح أن صندوق النقد الدولي لم يضع مصر على وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر /كانون الأول على أقرب تقدير. ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjEyOCA= جزيرة ام اند امز PT
