هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
سبوتنيك عربي
أثار توقيع اتفاقية قرض تنموي جديد بين المملكة العربية السعودية وتونس لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي اهتماما لافتا لدى الأوساط الاقتصادية... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T23:40+0000
2025-07-01T23:40+0000
2025-07-01T23:40+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
السعودية
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
وأواخر شهر يونيو/حزيران 2025، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد عبد الحفيظ، اتفاقية قرض تنموي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي تنموي في الجنوب التونسي، ضمن إطار الشراكة التنموية المستمرة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود.وتسعى السعودية، من خلال هذا المشروع، إلى دعم جهود التنمية المحلية في المناطق الداخلية التونسية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى الصندوق السعودي إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتونس.ويمتد نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ سنة 1975، وقد موّل خلال خمسة عقود 32 مشروعا تنمويا في قطاعات متعددة منها التعليم، النقل، الصحة، الفلاحة والمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح مباشرة من المملكة تفوق 105 ملايين دولار.وقد عززت هذه المشاريع التوجه نحو شراكة استراتيجية بين البلدين، حيث تتضمن العلاقات التونسية السعودية أيضًا اتفاقيات تعاون في مجال الأمن والدفاع والتبادل الثقافي والديني، فضلا عن اتفاقيات حديثة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.مشروع تنموي ضمن رؤية سعودية استراتيجيةويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أن القرض السعودي لا يمكن فصله عن رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الحيوية خارج مجال النفط، ومنها المجال الفلاحي.وأضاف: "المملكة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول الجنوب من أجل ضمان أمنها الغذائي، وقد اختارت تونس لاعتبارها شريكا ناجحا ومربحا في هذا المجال. كما أن هذه الاتفاقية تمثل في الآن ذاته فرصة لتونس لتأكيد استقلال قرارها السيادي، والخروج من عباءة الشركاء التقليديين".ويرى ثابت، أن مثل هذه المشاريع ستتيح للبلدين فرصا حقيقية لبناء نموذج شراكة منتجة طويلة الأمد، وتُسهم في تمتين الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.ودعا ثابت السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد لهذا النوع من التعاون عبر إعداد خطط واضحة ومشاريع جاهزة قادرة على جذب المزيد من التمويل الخليجي، خاصة من الصناديق السيادية الكبرى.رسالة دعم سياسي ومجال لاتفاقيات إضافيةفي سياق متصل، قال محمود بن مبروك، الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، (حزب داعم للرئيس قيس سعيد)، إن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين، وأوضح في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "الاتفاق لا يقتصر على بعده الاقتصادي، بل يحمل بعدا سياسيا واضحا، ويؤكد على عمق العلاقات التونسية السعودية في ظل دعم المملكة للقيادة التونسية الحالية".وأضاف: "القرض هو تنموي بامتياز، بشروط ميسّرة، وفوائد ضعيفة، وآجال سداد طويلة، ما يجعله مختلفا عن نماذج التمويل المفروضة من الغرب. كما أنه يساهم في حل مشكلات تنموية مزمنة خاصة في مناطق الوسط والجنوب".وختم قوله: "تونس يمكن أن تتحوّل إلى بوابة استثمارية مهمة للسعودية في شمال إفريقيا، والمملكة تبحث اليوم عن موطئ قدم اقتصادي أكبر في القارة السمراء، وتونس مرشحة للعب هذا الدور".فرصة للابتعاد عن شروط الغرب؟وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن هذا القرض يعكس تحوّلا لافتا في السياسة التمويلية التونسية.وقال: " تونس، وفي ظل انسداد أفق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأت تعوّل على الشركاء العرب لسدّ حاجياتها التمويلية، خصوصا أن المؤسسات الدولية أصبحت تفرض شروطا قاسية في مقابل القروض'.كما أشار قعيدة إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعزز الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، قائلا: "السعودية ليست فقط مصدر تمويل، بل بلد محوري جيو-استراتيجي في المنطقة، ومن شأن تطوير العلاقات معها أن يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التونسي، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون التقني والاستثماري".وأكد الخبير أن تونس، منذ مدة، بدأت في تعديل بوصلتها الخارجية عبر التوجه نحو أسواق بديلة وتكوين تحالفات جديدة، وأضاف: "هذه الخطوة تمثل تأكيدا على أن تونس لم تعد حبيسة إملاءات صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى بناء شراكات قائمة على المصلحة المتبادلة، بعيدا عن الابتزاز المالي والسياسي".وتحتل تونس المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، حيث يبلغ متوسط حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 310 ملايين دولار سنويا، وفقا لأرقام صادرة عن السلطات الرسمية.
https://sarabic.ae/20250630/بـ38-مليون-دولار-السعودية-تمول-مشروعا-يغير-وجه-الجنوب-التونسي-1102199690.html
https://sarabic.ae/20250627/تونس-تراهن-على-الأسواق-الأفريقية-خطوات-لتحويل-الفرص-إلى-مكاسب-فعلية-1102139046.html
https://sarabic.ae/20250622/كيف-يخطط-الرئيس-التونسي-لاستعادة-الأموال-المنهوبة-1101941732.html
تونس
أخبار تونس اليوم
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, السعودية, حصري, تقارير سبوتنيك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 33 دقائق
- البوابة
خبير: حجم الإنفاق العالمي على التعبئة والتغليف تجاوز 1500مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور خالد ناجي، خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على أهمية تعظيم دور التعبئة والتغليف في حفظ وتسويق التمور، مؤكدًا أن العلاقة بين الإنتاج والتسويق تعتمد على جودة المنتج والتعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن معاهد التعبئة والتغليف تساعد في تنمية صادرات الدول خاصة قطاع الصناعات الغذائية الاكثر تأثرا بالتعبئة والتغليف. التعبئة الذكية وشدد خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على ضرورة استخدام مواد تعبئة دون إضافة كيماويات والتوسع في الاعتماد علي التعبئة الذكية وتحقيق مبدأ الاستدامة كمنهج اخلاقي وتعليمي. وقال خالد ناجي: بالنسبة إلى منتجي التمور فلديهم مشاكل متعددة في التعبئة والتغليف ومن المهم توعية القطاع بالتعبئة والتغليف وتطورات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق العالمي علي التعبئة والتغليف تجاوز 1500 مليار دولار سنويا، وفي مصر فإن قيمة صناعة التعبئة والتغليف تتجاوز 8 مليار سنويا، وبسبب زيادة الوعي العالمي اصبحت التعبئة جزء اساسي من عملية التسويق. وأكد الدكتور خالد ناجي خلال مشاركته في الندوة المتخصصة التي نظّمتها غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات المصرية بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير وسلامة الغذاء، بهدف تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، أن منظومة التعبئة والتغليف لها دور في ضبط الجودة وظهرت طرق جديدة منها التعبئة الذكية والتي أصبحت أساس في عملية التصدير من خلال اختيار المادة الخام والمعدات المناسبة والطريقة الصحيحة وفقا لمعايير تتعلق بالسلامة و الصحة. وقال، إن أنظمة تعبئة التمور لابد ان تكون مطابقة للمواصفات وآمنة تماما ولابد أن يكون كل ما هو ملامس للغذاء مطابق للمواصفات المطلوبة و تقنيات التعبئة و مواد التغليف صالحة للاستخدام، وأيضا متوافقة مع اشتراطات متعلقة بجودة التغليف مع مراعاة أن تكون طريقة اختيار التغليف مناسبة للمنتج وخصائصه.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بعد نصف قرن من الحظر.. إثيوبيا تسمح للأجانب بتملّك العقارات
في تحوّل اقتصادي تاريخي، صادق البرلمان الإثيوبي على قانون يسمح للأجانب بتملّك العقارات السكنية داخل البلاد، وهو ما يمثّل خطوة تاريخية من شأنها إعادة رسم مشهد الاستثمار العقاري في واحدة من أكبر اقتصادات شرق أفريقيا. وجاءت المصادقة خلال الجلسة العادية الـ41 للبرلمان الإثيوبي، بعد موافقة الأغلبية على مشروع القانون الذي عكف على دراسته عدد من اللجان البرلمانية المختصة، أبرزها لجنتا البنية التحتية الحضرية والنقل، والعدل والشؤون القانونية. الإصلاح الاقتصادي ويُعد هذا القانون إحدى الركائز الأساسية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبنّاها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعَي العقارات والبنية التحتية. ووصف البروفيسور محمد عبده، رئيس لجنة البنية التحتية الحضرية والنقل، القانون بأنه "نتاج مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف، صيغت بنوده لضمان التوازن بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية". وأوضح أن التشريع الجديد سيسهم في تنشيط سوق العقارات، وتوسيع قاعدة المعروض السكني، والمساهمة في خلق فرص عمل في قطاعات البناء والخدمات المرتبطة به. من جهته، أكّد النائب البرلماني عيسى بورو، نائب رئيس لجنة العدل والشؤون القانونية، أن القانون يستند إلى نماذج دولية ناجحة، ويضع إطارًا قانونيًّا صارمًا يضمن خضوع جميع المعاملات العقارية الأجنبية للقوانين الإثيوبية، بما في ذلك ما يتعلّق بالضرائب والامتثال التنظيمي. العقارات السكنية فقط وينصّ القانون على السماح للأجانب بتملّك العقارات السكنية فقط، دون امتلاك الأرض التي يُقام عليها العقار، حيث تظل ملكية الأراضي محصورة بالدولة، تماشيًا مع ما ينص عليه الدستور الإثيوبي. وللاستفادة من هذا الحق، يُشترط القانون أن يُقدّم المستثمر الأجنبي استثمارًا لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي رأته اللجنة البرلمانية معقولًا بالنظر إلى واقع السوق العقارية في إثيوبيا. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أقرّ مشروع القانون في مايو/ أيار الماضي، منهياً بذلك حظرًا استمر لعقود على تملّك الأجانب للعقارات، وهو حظر تأسّس على إرث سياسي تعود جذوره إلى الثورة الإثيوبية عام 1974، حين رُسّخ مبدأ "الأرض ملك للشعب"، وتم منع بيع أو شراء الأراضي والمباني الخاصة، لا سيما من قبل غير المواطنين. ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة قد تشكّل دفعة قوية لسوق العقارات المتعثّر، وتفتح المجال أمام تدفّق رؤوس أموال أجنبية، خاصة من جاليات الشتات الإثيوبي والمستثمرين الإقليميين. لكنهم في الوقت ذاته يُحذّرون من أن ضعف التنظيم المؤسسي وهشاشة أنظمة الرقابة العقارية قد يفتحان الباب أمام المضاربة أو التملّك غير المشروع، إذا لم تُرافِق هذه الخطوة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية مكمّلة. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMjM4IA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
قانون ترامب «العظيم والجميل».. 5 مغالطات كبرى تهدد المواطن الأمريكي
بين وعود بتخفيض الضرائب، وزيادة الرواتب، وتحصين الحدود، وتضخيم الجيش،يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يسميه "قانونه الكبير والجميل" كركيزة اقتصادية لحلمه الأمريكي الجديد. لكن خلف الشعارات البرّاقة، يخفي المشروع أكبر موازنة تشريعية في تاريخ الولايات المتحدة، محمّلة بتخفيضات اجتماعية تاريخية وأرقام صادمة حول الدين العام. ويكشف خبراء اقتصاديون وسياسيون عن خمس مغالطات رئيسية في وعود ترامب، أبرزها ما يتعلّق بمعاشات التقاعد، والشيكات الغذائية، والسيارات الكهربائية. فبينما يُسوّق الرئيس القانون كفتح اقتصادي، تتّجه أصابع الاتهام نحوه باعتباره بوابة لتقليص المكتسبات الاجتماعية وزيادة الدين العام بمليارات الدولارات. فما هي أبرز المغالطات التي يخفيها هذا المشروع التشريعي الضخم؟ وفي خطوة اعتبرها ترامب حجر الزاوية لولايته الثانية، اقترب "قانونه الكبير والجميل" من خط النهاية، وهو مشروع موازنة ضخم يجمع معظم وعوده الانتخابية في تشريع واحد يتجاوز الألف صفحة، وتُقدّر كلفته بأنها غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. رفع المعاشات.. وعد مزيف؟ أعلن ترامب أن القانون سيحمي معاشات التقاعد ويرفعها، لكن ما يخفيه المشروع هو اقتطاعات تدريجية من تمويل برنامج Medicaid (الرعاية الصحية للفئات الفقيرة وكبار السن)، مما سينعكس سلبًا على خدمات التقاعد والرعاية لكبار السن. بل إن مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) حذّر من أن الإصلاحات المقترحة قد تؤثر سلبًا على استدامة نظام التقاعد نفسه. تخفيضات ضريبية للأثرياء.. وليست للأسر المتوسطة يُسوّق ترامب بأن مشروعه يمنح إعفاءات ضريبية دائمة للأسر الأمريكية. في الواقع، معظم التخفيضات تطال أصحاب الثروات الكبرى والشركات، في حين أن الأسر ذات الدخل المتوسط أو المنخفض لن ترى تحسنًا يُذكر، بل قد تواجه ارتفاعًا غير مباشر في تكاليف المعيشة بسبب تقليص الخدمات العامة. وعود غير واقعية بتوسيع الشيكات الغذائية روّج ترامب لفكرة أن القانون سيعزّز الأمن الغذائي للفقراء عبر الشيكات الغذائية (برنامج SNAP). الحقيقة أن النص يتضمّن اقتطاعًا كبيرًا من مخصّصات هذا البرنامج الحيوي، مما سيُقصي ملايين الأمريكيين من حقهم في الاستفادة من هذا الدعم الغذائي، لا سيما الأطفال والعائلات ذات الدخل المحدود. دعم خادع لشراء السيارات الكهربائية رغم تأكيد ترامب أنه سيدعم السيارات الكهربائية، فإن القانون يُلغي العديد من الحوافز الضريبية التي تم اعتمادها خلال فترة جو بايدن لدعم هذا القطاع. كما أنه لا يتضمّن أي خطة واضحة للبنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن أو دعم الصناعة المحلية للبطاريات. أي أن الدعم المفترض لا يتعدى كونه مجرّد عنوان دعائي. تجاهل الكارثة المالية القادمة أخطر ما في القانون، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، أنه سيرفع العجز الفيدرالي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات. وبدلًا من أن يكون أداة لتحقيق الانضباط المالي، يُعتبر هذا المشروع أحد أكثر القوانين تكلفة في التاريخ الأمريكي. ومع غياب مصادر تمويل كافية، سيجد المواطن الأمريكي نفسه في النهاية هو من يدفع الثمن. عصر ذهبي... لمن؟ رغم لغة النصر التي يستخدمها ترامب، إلا أن المضمون الاقتصادي لمشروعه يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل العدالة الاجتماعية والعبء المالي على الأجيال القادمة. وبينما يتحدث الرئيس عن "ازدهار وطني"، يتساءل مراقبون: هل يُقاس الازدهار بخفض الضرائب عن الأغنياء على حساب قوت الفقراء؟ وهل يمكن لاقتصاد هش أن ينهض على ظهر خدمات عامة منهارة؟ وفي انتظار تصويت مجلس النواب، لا يزال مصير هذا المشروع معلّقًا. لكن ما هو مؤكّد، أن "القانون العظيم والجميل" قد لا يكون جميلًا على الإطلاق بالنسبة لغالبية الأمريكيين. وفي يوم الثلاثاء، أقرّ مجلس الشيوخ نسخة معدّلة من المشروع بصعوبة بالغة، بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاثين ساعة دون انقطاع، حيث صوّت له 51 عضوًا مقابل 50، وكان صوت نائب الرئيس جي دي فانس حاسمًا في تمرير القانون، بعد انشقاق ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري وانضمامهم إلى الديمقراطيين في التصويت ضده. ونشر ترامب على منصته "تروث سوشيال" رسالة مبتهجة، قال فيها إن بلاده "تمضي نحو ازدهار هائل في العصر الذهبي الجديد لأمريكا"، ودعا "أصدقاءه الجمهوريين" في مجلس النواب إلى "الوحدة والفرح والتصويت بنعم". إذ ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. فوز مرتقب... لكن بشق الأنفس يعوّل ترامب على تمرير هذا القانون ليكون أول انتصار تشريعي كبير له في ولايته الثانية. وبعد التصويت في مجلس الشيوخ، يُتوقّع أن يُطرح القانون على التصويت في مجلس النواب صباح الأربعاء في واشنطن. ويصف ترامب المشروع بأنه يمثّل أساس برنامجه الاقتصادي الجديد، قائلًا: "الرابح الأكبر سيكون الشعب الأمريكي، إذ سيحظى بضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، وحدود أكثر أمانًا، وقوات مسلّحة أقوى". ثم وجّه نداءً إلى الجمهوريين قائلًا: "يمكننا الحصول على كل هذا الآن، لكن فقط إذا اتحد الجمهوريون في مجلس النواب، وتجاهلوا من يحبون التميز عن الآخرين (أنتم تعرفون من أعني!)، وقاموا بما هو صواب، وهو إرسال هذا القانون إلى مكتبي". أزمة داخل المعسكر الجمهوري لكن هذا الدعم ليس بالإجماع. ففي مجلس النواب، حيث يمتلك الجمهوريون غالبية هشّة، أعلن عدد من النواب المحافظين معارضتهم للنسخة المعدّلة التي أقرها الشيوخ. وقال النائب الجمهوري آندي بيغز من أريزونا: "من الصعب تخيّل أن يتم تمريره بصيغته الحالية. هناك أشياء سيئة للغاية بداخله". ويشعر قادة الجمهوريين بالضغط، خصوصًا أن ترامب يريد توقيع القانون في يوم رمزي، عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز. انتقادات لاذعة من الديمقراطيين الحزب الديمقراطي بأكمله رفض المشروع. ووصف زعيمهم في مجلس النواب، هاكيم جيفريز، المشروع بأنه: "مسخ مثير للاشمئزاز سيزيد معاناة الأمريكيين العاديين لصالح الأثرياء فقط". aXA6IDIwOS45OS4xMzIuMjMzIA== جزيرة ام اند امز US
