3 اتفاقيات محورية بين الكويت وبريطانيا
- لامي: فرص للتعاون في الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة
- 15 مليون دولار مُناصفة من الكويت وبريطانيا لدعم السودان والصومال
عقدت، اليوم الأحد، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الإستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، ترأس الجانب الكويتي فيها وزير الخارجية عبدالله اليحيا، بينما ترأس الجانب البريطاني وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ديفيد لامي.
واستهل اليحيا الاجتماع بنقل تحيات القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي، إلى المملكة المتحدة وشعبها، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين، التي تعود نشأتها الرسمية لـ 126 عاماً، وصداقة ممتد إلى أكثر من 250 عاماً من التجارة بين البلدين منذ عام 1775.
واستذكر اليحيا المحطات التاريخية التي شهدتها مسيرة الشراكة والصداقة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الثقافة وتكريس التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون الثنائي، وتجلى فيها الالتزام البريطاني الصلب بالحفاظ على أمن وسلامة دولة الكويت.
وأثنى على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، معرباً عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على كافة الأصعدة، مشيداً بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات الصداقة القوية والشراكة الإستراتيجية الوثيقة.
من جانبه، عبر الوزير لامي عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الإستراتيجية القائمة مع الكويت في جميع المجالات، مشيداً بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية، آملاً الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وترسيخ دعائمها على كافة الأصعدة.
وفي تصريح لوكالة «كونا»، قال لامي إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الكويت في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال، إضافة للتعاون في مجالي الأمن والدفاع، لاسيما في ظل الظروف الأمنية العالمية الصعبة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن بلاده أطلقت أخيراً استراتيجية صناعية جديدة تحدد أولويات الاستثمار الحكومي، وأن هناك فرصاً للتعاون مع الكويت في مجالات مثل الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية وعلوم الحياة والطاقة المستدامة والمتجددة والكثير مما يمكن تحقيقه بما يخدم اقتصادي البلدين.
وجرى خلال الحوار بين وزيري خارجية البلدين، بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر تجاه تكثيف التعاون في مجال العمل الدولي المتعدد الأطراف، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات في ما يتعلق بعدد من القضايا المهمة، ومن بينها التطورات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجت أعمال الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية، تأتي استكمالاً للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وترجمةً للتطلعات الثنائية وتحقيقاً للمصالح المشتركة.
وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن خلال العام المقبل.
في السياق، وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مذكرتي تفاهم للتعاون الإنمائي مع وزارة خارجية بريطانيا، لتقديم مساعدات إنسانية مشتركة طارئة للسكان المتضررين من النزاع في كل من جمهوريتي السودان والصومال.
وذكر الصندوق، في بيان، أنه بموجب هذه الشراكة المتجددة ستقدم الخارجية البريطانية إلى جانب الصندوق، منحة إنسانية مشتركة بـ10 ملايين دولار (خمسة ملايين لكل جانب) لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في السودان، كما سيقدم الجانبان منحة إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار (5ر2 مليون لكل جانب)، للمساهمة في تمويل مشروع مشترك لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
رفع وثيقة التأمين لمصريي الخارج إلى 250 ألف جنيه
- حفر 11 بئراً جديدة تضيف 160 مليارقدم مكعبة من الغاز زار وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي أمس، موقع بئر «بيجونا-2»، الواقع ضمن منطقة امتياز «نيو منزلة» والتي يتم تشغيلها بواسطة شركة الوسطاني للبترول، بالشراكة مع شركة دانا غاز الإماراتية «شمال دلتا مصر». وتفقد الوزير بدء العمل في برنامج متكامل لحفر 11 بئراً جديدة، وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وبمتوسط إنتاج يومي إضافي بنحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز، و2000 برميل من المتكثفات. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، رفع قيمة التغطية التأمينية لوثيقة الحوادث للمصريين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، من بداية يوليو الجاري، استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج، على أن تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا حاصلين على تصريح عمل أم لا، وحالات الوفاة الطبيعية، والوفاة الناتجة عن حادث، والعجز الكلي، وتتحمل الوثيقة تكلفة نقل الجثمان بالكامل، وفي حال كانت التكلفة أقل من مبلغ التأمين، يذهب الباقي إلى ورثة المتوفى، مع زيادة قسط الوثيقة السنوي من 100 جنيه إلى 245 جنيهاً، وهي وثيقة اختيارية وليست إجبارية. النقد الأجنبي إلى ذلك، كشف البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، من 48.526 مليار دولار في نهاية مايو إلى 48.7 مليار في نهاية يونيو 2025، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار نهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار نهاية مايو، وبزيادة 174 مليوناً.
الجريدة
منذ 8 ساعات
- الجريدة
سفير ليتوانيا لـ الجريدة•: الكويت شريك استراتيجي
أكد سفير ليتوانيا غير المقيم لدى البلاد، رامناس دافيدونيس، أن العلاقات الليتوانية - الكويتية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي المتعدد الأبعاد، مشيداً بالأسس المتينة التي قامت عليها هذه العلاقة منذ إرساء دعائمها الدبلوماسية عام 1994. وأوضح دافيدونيس، في لقاء مع «الجريدة»، أن بلاده تنظر إلى الكويت كشريك استراتيجي في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال العقود الثلاثة الماضية، شمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف: «تشكّل العلاقات الليتوانية - الكويتية قصة نجاح دبلوماسية، حيث تجسّد إرادة البلدين في بناء شراكة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». لا ننظر إلى الكويت كدولة ذات ثقل اقتصادي بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة وأشار إلى أن التقارب بين البلدين تعزز من خلال زيارات رسمية ومشاورات دبلوماسية منتظمة، كان آخرها اللقاء المثمر الذي جمعه بمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، السفير صادق معرفي. ولفت إلى أن هذه الزيارات تمثّل أدوات فعّالة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية. فرص واعدة وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، دعا السفير دافيدونيس المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها ليتوانيا في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة، والعقارات. وقال: «ليتوانيا اليوم تمتلك أكبر اقتصاد بين دول البلطيق، وهي رائدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الليزر العلمي، والأقمار الصناعية النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، ونعمل حالياً على ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي للوظائف العالية القيمة، ونولي اهتماماً كبيراً بالابتكار والبحث العلمي». وأضاف أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت وليتوانيا لا يعكس الإمكانات المتاحة، إذ بلغ حجم صادرات ليتوانيا إلى الكويت في 2023 نحو 12.7 مليون دولار، تركز معظمها في قطاع الأثاث، فيما لا تزال الصادرات الكويتية إلى ليتوانيا محدودة. وشدد على أن الفرص الاستثمارية في ليتوانيا مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين، خاصة في قطاعات مثل الزراعة الذكية، والتكنولوجيا الصحية، والعقارات الفاخرة، والموانئ البحرية، والطاقة الخضراء. وأكد أن التشريعات الليتوانية تسمح للأجانب بتملّك وبيع وتأجير العقارات بكل حرية، في سوق يشهد نمواً مستقراً بمعدل 2.5 بالمئة سنوياً. واجهة سياحية وفي محور السياحة، أكد السفير دافيدونيس أن ليتوانيا تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية أماناً، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الكويتية والسياح الباحثين عن تجارب جديدة وآمنة. وقال: «ليتوانيا ترحب بالزوار من الكويت والعالم العربي، وهي بلد مضياف يتمتع بجمال طبيعي أخّاذ وثقافة غنية ومتنوعة». وأوضح أن اللغة الإنكليزية شائعة الاستخدام في ليتوانيا، مما يسهّل على الزائرين التفاعل والتنقل، مشيرا إلى أن فصل الصيف يُعد الفترة المثالية للزيارة، لما يتميز به من أجواء معتدلة، وغابات شاسعة، وبحيرات خلابة، إضافة إلى المنتجعات الساحلية على بحر البلطيق. أما فصل الشتاء، فله نكهته الخاصة مع أسواق عيد الميلاد والمهرجانات الثقافية. وحضّ السفير على ضرورة التفكير في فتح خط طيران مباشر بين الكويت وليتوانيا في المستقبل، قائلاً: «رغم عدم وجود رحلات مباشرة حالياً، فإن بعض الخطوط الجوية العالمية تقوم برحلات ربط سهلة، ومع ازدياد اهتمام السياح الكويتيين بالوجهات الأوروبية الجديدة، فإن فتح خط مباشر سيكون خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والتبادل الثقافي». دافيدونيس: 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية... قاعدة راسخة لمستقبل واعد وتابع: «تمثل 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ليتوانيا والكويت فرصةً ثمينة لتقييم التقدم المُحرز واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، ورغم اختلافاتهما الجغرافية والتاريخية، تشترك الدولتان بأوجه تشابه ملحوظة في تجاربهما الجيوسياسية، إذ تحمّلتا الاحتلال وعملتا بلا كلل لبناء بلديهما وتحويلهما إلى كيانين قويين ومستقلين». وقال: «يُعدّ مجتمع الكويت المنفتح والمضياف سمة مميزة لهويتها الدبلوماسية، وبعد أن أتيحت لي فرصة التواصل مع قيادة الكويت وشعبها، بات جليًا أن البلاد تُعزز أجواءً من الود والتعاون، مما يجعل التفاعل الدبلوماسي تجربةً مُثمرةً». وأعرب السفير الليتواني عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الكويت، مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى اليوم هو مجرد بداية لشراكة أعمق وأكثر تنوعاً. وأضاف: «لقد فرض التاريخ والمسافات الجغرافية بعض القيود على العلاقة بين البلدين في الماضي، لكن اليوم، ومع الاستقلال الكامل والإرادة المشتركة، بات بالإمكان بناء جسور جديدة من التفاهم، وتفعيل التبادل الثقافي، وإطلاق مشاريع استثمارية وسياحية تعزز من هذه الشراكة». وأكد أن ليتوانيا تنظر إلى الكويت ليس فقط كدولة ذات ثقل اقتصادي، بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة حقيقية للابتكار والتكامل في العديد من المجالات.
المدى
منذ 9 ساعات
- المدى
'إياتا' ترفض مقترح ضريبة التضامن: يهدد استدامة الطيران ويضاعف الأعباء على المسافرين
أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله الشديدة من توصيات فريق العمل العالمي بشأن ضرائب التضامن الدولية، التي تدعو إلى فرض ضرائب جديدة على قطاع النقل الجوي بهدف دعم الدول النامية ومواجهة التغير المناخي والأوبئة وتحديات التنمية. وفي بيان رسمي، وصف 'إياتا' المقترح بأنه غير مدروس ويتجاهل الحقائق الاقتصادية الجوهرية التي تحكم واقع صناعة الطيران، محذرًا من آثاره السلبية على الاستثمارات في مجالات الاستدامة وعلى انسيابية حركة الملاحة الجوية عالميًا. وأوضح الاتحاد أن التقرير استند إلى تقديرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على السفر الجوي الفاخر قد يدر عائدًا يصل إلى 78 مليار يورو سنويًا، أي ما يزيد عن 90 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح السنوية العالمية لصناعة الطيران، التي بلغت 32.4 مليار دولار في عام 2024. وأكد أن هامش الربح الصافي لشركات الطيران عالميًا لا يتجاوز 3.4%، مقارنة بمتوسطات أعلى في القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبرًا أن فرض ضرائب إضافية يهدد استقرار القطاع ويقوّض قدرته على الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي. وشدد 'إياتا' على التزام قطاع الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ4.7 تريليون دولار خلال الفترة بين 2024 و2050، محذرًا من أن تحميل القطاع أعباء مالية إضافية قد يعيق تحقيق هذه الأهداف البيئية الطموحة. وأشار إلى أن القطاع يسهم حاليًا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر أكثر من 86 مليون فرصة عمل، رغم أن انبعاثاته الكربونية لا تتجاوز 2.5% من الإجمالي العالمي. واتهم الاتحاد المقترح بعدم تقديم تقييم موضوعي لتأثير الضريبة على اقتصاديات الدول المستهدفة أو على عموم المسافرين، محذرًا من أن مثل هذه الضرائب سترفع تكاليف السفر وتضر بالمسارات الجوية التي يعتمد عليها قرابة خمسة مليارات مسافر حول العالم. كما نبّه إلى أن القطاع الفاخر، الذي يُستهدف بالضريبة، يشكل عنصرًا حيويًا في دعم اقتصاديات الطيران، وأن إثقاله بالمزيد من الضرائب سيؤدي إلى تراجع الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار التذاكر والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على قطاع الشحن الجوي. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: 'قطاع الطيران يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي ويعزز الترابط بين الشعوب والأسواق. فرض ضريبة جديدة بقيمة 90 مليار دولار لا يعكس فهمًا لواقع الصناعة، ولا يراعي التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف الاستدامة.' وأضاف: 'الضرائب المقترحة لا تُستخدم عادة لتمويل مشاريع مناخية كما يُزعم، بل تؤول إلى الخزائن العامة، مما يجعل أثرها البيئي محدودًا. بالمقابل، فإن دعم إنتاج وقود الطيران المستدام هو الخيار الحقيقي لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على ازدهار القطاع.' وختم والش مؤكدًا أن شركات الطيران لا تتهرب من مسؤولياتها البيئية، بل تستثمر في الابتكار والكفاءة والتقنيات النظيفة، وتحتاج إلى دعم دولي لجهودها، لا ضرائب تُهدد مستقبل الصناعة.
