وزيرة الأسرة تعقد جلسة عمل مع أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 10 ساعات

• Babnet

رئيسة الحكومة: تحقيق التنمية في تونس يبقى مرتبطا بالتضامن الدولي العميق

مبعوثة وات أمل بن حجيبة - أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس تُدرك أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتعميق التضامن الدولي الذي يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن، وذلك في كلمة ألقتها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا، من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025 وذكّرت الزنزري، أن قمة إشبيلية تنعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي من الجميع التداول بعمق في القضايا المتعلقة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. وقالت " ومع ذلك لا يمكننا ان تتحدث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية، التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي". وأضافت: "يظل تحقيق التنمية المستدامة هدفا بعيد المنال، ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لم تجسد الى الان وفقا لقرارات الشرعية الدولية". واشارت الزنزري الى أن "السنوات الأخيرة أثبتت ان نظام التمويل العالمي الحالي اصبح عاجزا عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية. كما أن حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة". وفي السياق ذاته، ذكرت رئيسة الحكومة بأن الاجتماع الذي انتظم في جويلية 2015 بأديس أبابا قد مكن من وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة، إلا أن احتياجات الدول، وخاصة منها النامية، لم تلبّ بسبب الأزمات المتتالية لا سيما جائحة كوفيد-19 والتوترات الأمنية المتتالية والحروب والتداعيات الجيوسياسية وايضا التحديات المناخية. وخلصت الى أن ذلك أدى إلى تعميق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر المنعقد بأديس أبابا، على حد قولها.

ديوان

منذ 12 ساعات

• ديوان

الزنزري: تحقيق التنمية في تونس يبقى مرتبطا بالتضامن الدولي العميق

وذكّرت الزنزري، أن قمة إشبيلية تنعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي من الجميع التداول بعمق في القضايا المتعلّقة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. وقالت الوزيرة "ومع ذلك لا يمكننا أن تتحدث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية، التي ظلّت جرحا ينزف في الضمير العالمي". وأضافت: "يظلّ تحقيق التنمية المستدامة هدفا بعيد المنال، ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لم تجسد إلى الان وفقا لقرارات الشرعية الدولية". وأشارت الزنزري إلى أن "السنوات الأخيرة أثبتت أن نظام التمويل العالمي الحالي اصبح عاجزا عن مجابهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المتنامية. كما أن حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة". وفي السياق ذاته، ذكرت رئيسة الحكومة بأن الإجتماع الذي إنتظم في جويلية 2015 بأديس أبابا قد مكّن من وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة، إلا أن احتياجات الدول، وخاصة منها النامية، لم تلبّ بسبب الأزمات المتتالية لا سيما جائحة كوفيد-19 والتوتّرات الأمنية المتتالية والحروب والتداعيات الجيوسياسية وأيضا التحديّات المناخية. وخلصت إلى أن ذلك أدى إلى تعميق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر المنعقد بأديس أبابا، على حد قولها.

Tunisien

منذ 13 ساعات

• Tunisien

رئيسة الحكومة: ندعو إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي على أساس مبدأ السيادة الوطنية

ألقت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء غرّة جويلية 2025 بمركز المؤتمرات بإشبيلية، كلمة تونس نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية. وفي مستهل كلمتها، أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي منّ الجميع التداول بعمق في المسائل المتصلة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. وشددت على أنّه لا يمكن الحديث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي حيث أن تحقيق التنمية المستدامة يبقى هدفا بعيد المنال ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم تجسد إلى الآن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فالأمن والتنمية عنصران متلازمان ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار العالمي المنشود في ظل اختلال ميزان العدل والإنصاف وبقاء شعب بأكمله محروما من أبسط مقومات الحياة الكريمة من ذلك حقه في الوجود. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ السنوات الأخيرة أثبتت أن نظام التمويل العالمي – كما هو الحال عليه اليوم – أصبح عاجزاً عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتفاقمة، كما أنَّ حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وأضافت رئيسة الحكومة أنه قبل عقد من الزمن وتحديدا في شهر جويلية من سنة 2015، في المؤتمر المنعقد بأديس أبابا، تم وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة، إلاّ أنّ الأزمات المتلاحقة على غرار جائحة كوفيد 19 والتوترات الأمنية المتلاحقة والحروب والتداعيات الجيوسياسية بالإضافة إلى التحديات المناخية أدت إلى عدم القدرة على الاستجابة المتكافئة لاحتياجات الدول وخاصة النامية منها مما عمق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر هذا المؤتمر. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تونس، المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي، تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، كما تدرك جيّدا أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن. و ترتكز إستراتجية الدولة التونسية على مقاربة متكاملة قوامها محوران أساسيان: بناء اقتصاد منيع وترسيخ دولة العدالة الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي، تمضي تونس قُدماً في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود، من أجل تحقيق تنمية شاملة تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضي الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أما على المستوى الاجتماعي، فتعمل تونس على تعزيز دورها الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتوفير فرص العمل اللائق لجميع فئات المجتمع وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.. وثمنت رئيسة الحكومة من خلال كلمتها ، دور شركاء تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، داعية في الآن نفسه إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية والتمايز الذي يراعي خصوصيات كل بلد والشفافية والعدل بما يضمن فاعلية هذه الآليات ونجاعتها، ومؤكدة عزم تونس على تحديد استراتيجياتها الوطنية بالاعتماد على مقدراتها ووفق رؤيتها، مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائها في إطار تعاون متكافئ.