نهبوا نقوط عقيقة ابنته آخر الليل.. ماذا حدث مع "عبده الصعيدي" على دائري كعبيش؟
قررت الدائرة "26" جنايات الهرم بالجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تأجيل محاكمة 6 متهمين في واقعة قتل "عبده الصعيدي" من أجل سرقته ليلة عقيقة ابنته في على دائري كعابيش ـ الهرم، إلى جلسة 18 أغسطس المقبل.
وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التى حملت رقم 69117 لسنة 2024 جنايات الهرم، أن المتهمين هم: "محمد.ي"، كهربائي، و"يوسف .م"، عامل مقهى، و"عبد النبي.م" سائق و"مهاب.م"، عامل توصيل طلبات، و"محمد.ع" سائق، "محمد.ن" فني تكييفات.
وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين في الواحد والعشرين من سبتمبر 2024، بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، قتلوا المجنى عليه الأول "عبد الرحمن مختار" وشهرته "الصعيدى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ أنه ولسابق علمهم بحيازته مبلغ مالى انعقدت نواياهم الإجرامية وعقدوا العزم على تنفيذ جريمة القتل.
وتابعت النيابة، أن المتهمين صاغوا خطتهم بإحكام مقررين الفتك بمن تسول له نفسه مقاومتهم، و استوقفوا المجني عليه بسيارته وما أن تحققت خطواتهم بالتربص له بالطريق محل مروره واضعين دراجاتهم النارية حائطا يقطع طريقه لإجباره غايتهم بوقوفه حتى دلف المتهم الأول "محمد" إليه مشهرًا بوجهه سلاحًا أبيض "سكين"، وما أن قاومه حتى سدد له عدة ضربات إستقرت بأنحاء متفرقة بجسده، فما كان للأخير إلا أخذ حقيبته والتي تحتوى على المبلغ المالي خاصته واللوذ بالفرار من موقع الجريمة.
وأوضحت النيابة أن باقي المتهمين طاردوا المجني عليه بلا هوادة حتى تمكنوا منه و تكالبوا عليه بالتعدى بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الخامس بضربه "مطواة"، استقرت في صدره أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه، وسرقوا منه مبلغ مالي "تسعون ألف جنيهًا"، بعد أن أتموا جريمة القتل.
وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات البحث الجنائي، تواصلت إلى أن المجني عليه حال تواجد رفقة المجنى عليه نجل عمه ـ أحمد ـ بأحد المحلات لإرسال مبلغ مالي تصادف وجود المتهمين الأول والأخير والذين ما أن أبصرا مبلغا ماليا بحوزتهما حتى توجها إلى باقى المتهمين واتفقوا على إجبارهما على الإيقاف على الطريق، بأن وضعوا دراجتين ناريتين في طريقهما.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين تمكنوا من إيقاف السيارة خاصة المتوفى إلى رحمة مولاه حتى توجهوا جميعهم إليه و أشهر الأول سلاحاً أبيض "سكين" وما أن حاولا مقاومته حتى تعدى عليهما بالضرب وسدد لهما عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة يجسد كلا منهما والتي على أثرها استل المتوفى حقيبته والتي كانت تحتوي على مبلغ مالى 90 ألف جنيه وترجل من السيارة ولاذا بالفرار صوب مدخل أحد العقارات.
وتابعت التحريات أن المتهمين تمكنوا من إمساك المجني عليه و تكالبوا عليه مستخدمين أسلحة بيضاء التي كانت بحوزتهم آنذاك حتى عاجله المتهم الخامس إذ سدد له ضربة قاتلة استقرت بصدره وأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التاريخية والتي أودت بحياته، ومن ثم استولوا على الحقيبة التي كانت بحوزته والتي احتوى على مبلغ مالي.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجني عليه"عبد الرحمن"، أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليه إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من سلاح مثل السكين، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع وتمزق الغشاء التاموري وقطع بالرئة اليمنى ونزيف دموى إصابي بالتجويف الصدري مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.
وأحالت نيابة أكتوبر الكلية بالجيزة، برئاسة المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 15 دقائق
- مصراوي
غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
أصدرت وزارة العمل اليوم قانون العمل الجديد الذي يضم بابين رئيسيين يتناولان تفتيش العمل والضبطية القضائية، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة. الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية حدد القانون في مادته (275) اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، ممن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ليكونوا من مأموري الضبط القضائي في نطاق أعمالهم. ويلزمهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم بأداء عملهم بالذمة والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل. وأوضحت المادة (276) أن هؤلاء المكلفين يحملون بطاقات تثبت صفتهم، ولهم الحق في دخول أماكن العمل وتفتيشها، وفحص الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق القانون، مع تنظيم قواعد وتوقيتات التفتيش ومكافآته بقرار من الوزير المختص. كما ألزم القانون في المواد (277) و(278) أصحاب الأعمال بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية للحضور والمساعدة، فيما نصت المادة (279) على وجوب تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم. الباب الثاني: العقوبات جاء القانون مشدداً على فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالة التكرار. ففي المادة (281) مثلاً، نص على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يخالف بعض أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. وتتدرج العقوبات في المواد التالية، من غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، إلى إغلاق المنشآت في بعض الحالات مثل مخالفة المادة (285) أو ممارسة نشاطات غير مرخصة (المادة 291)، والتي قد تصل إلى الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه. كما نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت (المادة 298) وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت إهمالهم أو تورطهم في ارتكاب المخالفات. اقرأ أيضًا:
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - "هتفبرك؟ تتحبس!".. كيف يحارب القانون فبركة المحتوى والابتزاز الإلكترونى؟
الجمعة 4 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - في زمن تتداخل فيه الحقيقة بالوهم، أصبح من السهل أن تقع ضحية لصورة مزيفة أو مقطع فيديو مفبرك، وربما تجد نفسك مهددًا بابتزاز إلكتروني دون أن تدرك كيف بدأ الأمر. التقنيات الحديثة، خاصة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحرير الوسائط، باتت سلاحًا خطيرًا في أيدي المجرمين، يُستخدم لتشويه السمعة أو السطو على الأموال وحتى توريط الأبرياء في قضايا وهمية. -ما هي الفبركة الإلكترونية؟ الفبركة الإلكترونية تعني التلاعب بمحتوى رقمي – سواء صورة، فيديو، صوت أو حتى مستند – لإظهاره بشكل مزيف يوحي بأنه حقيقي. تُستخدم في ذلك أدوات متقدمة مثل برامج تعديل الصور والفيديو، أو تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "ديب فيك"، بهدف التضليل أو الإضرار بشخص أو جهة معينة. -ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ هو تهديد الضحية بنشر محتوى خاص أو معلومات حساسة مقابل المال أو تنفيذ طلبات معينة، وغالبًا ما يعتمد المبتزون على مواد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، سواء عبر الاختراق، أو التنصت، أو الفبركة نفسها. -أنواع الفبركة الإلكترونية: الصور والفيديوهات: تعديل الصور باستخدام 'فوتوشوب' أو تركيب الوجوه على مقاطع فيديو عبر تقنيات 'ديب فيك'. مثال: تزييف صور محرجة أو تركيب مقاطع لإدانة أشخاص زورًا. الأصوات: محاكاة صوت شخص معين لإنتاج تسجيلات وهمية تُستخدم للإيقاع بالضحايا. مثال: مكالمات مزيفة تُنسب زورًا إلى شخصيات عامة. النصوص والمستندات: تزوير رسائل إلكترونية، محادثات خاصة، أو مستندات رسمية. مثال: إرسال إيميلات مفخخة أو وثائق قانونية مضللة. -أنواع الابتزاز الإلكتروني: ابتزاز مالي: طلب أموال مقابل عدم نشر صور أو معلومات حساسة. ابتزاز عاطفي: التهديد بنشر محادثات أو صور خاصة بغرض التلاعب العاطفي. ابتزاز جنائي: توريط الضحية بمحتوى مزيف في قضايا قانونية لابتزازهم. ابتزاز اجتماعي أو سياسي: استخدام فبركات لتشويه السمعة والنيل من شخصيات عامة أو جهات رسمية. -العقوبات القانونية للفبركة والابتزاز الإلكتروني في مصر: الفبركة الإلكترونية: يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018. السجن: حتى 3 سنوات. الغرامة: تصل إلى 100 ألف جنيه. الابتزاز الإلكتروني: السجن: من سنة إلى 5 سنوات. الغرامة: من 50 إلى 200 ألف جنيه. وفي حال وقوع أذى نفسي أو بدني: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. -كيف تحمي نفسك؟ تحقق من صحة المحتوى: استخدم أدوات التحقق من الصور والفيديوهات، مثل خاصية البحث العكسي من Google. حافظ على خصوصيتك: لا تشارك معلومات أو صور شخصية عبر الإنترنت دون ضرورة، واستخدم كلمات مرور قوية. الإبلاغ الفوري: لا تتردد في التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عند التعرض لأي تهديد. نشر التوعية: ساعد في توعية من حولك بمخاطر الفبركة والابتزاز وكيفية مواجهتها.
مصر اليوم
منذ 4 ساعات
- مصر اليوم
1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025. وأوضح المصدر، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة. وكان المهندس/ خالد غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التقى الثلاثاء الموافق ١/٧/٢٠٢٥– مأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، حيث قام بتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
