الاقتصاد العالمي على المحك مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب الجمركية
وتنتهي يوم الأربعاء المقبل فترة السماح البالغة 90 يومًا، والتي جُمّدت خلالها قرارات فرض الرسوم من جانب واحد، في انتظار إبرام صفقات جديدة مع شركاء تجاريين رئيسيين.
ومع انقضاء هذه المهلة، يصبح بمقدور ترامب تفعيل سياسات جمركية حمائية يراها ضرورية لتقليص العجز التجاري الأمريكي وتحفيز التصنيع المحلي.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تأثيرات سلبية على النظام التجاري العالمي، الذي بُني طيلة عقود على خفض الحواجز التجارية والامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ويرى مراقبون أن العودة إلى فرض رسوم أحادية قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وتوترات دبلوماسية مع شركاء واشنطن التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، والصين، وفيتنام.
وكان ترامب قد وقّع في الرابع من يوليو الجاري قانون 'One Big Beautiful Bill' خلال حفل رسمي في البيت الأبيض، وسط تأكيده أن أمريكا 'لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تُستغل في التجارة الدولية'.
ويترقب المستثمرون حول العالم تداعيات انتهاء المهلة، وسط تقارير عن فشل بعض المفاوضات في التوصل إلى اتفاقات شاملة، ما يزيد من احتمالات التصعيد الجمركي في الأيام المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 18 دقائق
- سودارس
الدعم السريع واستراتيجية الهروب للأمام
سعى تحالف (تأسيس) السوداني، بقيادة مليشيا الدعم السريع ومشاركة فصائل متمرّدة وشخصيات سياسية منشقة، لتقديم نفسه كبديل سياسي مؤسسي قائم على العلمانية والعدالة واللامركزية، في مواجهة ما وصفه ب"النظام القديم المتحالف مع العسكر والفساد". هذه المحاولة ليست الأولى في تاريخ السودان التي يسعى فيها كيان مسلح لشرعنة وجوده السياسي، لكنها تأتي في سياق يختلف كليًا عن حركات التمرد السابقة التي غالبًا ما كانت ترتكز على مطالب إثنية أو جهوية واضحة. كان السقف الأعلى لتحالف "تأسيس" يتمثل في إعلان حكومة موازية من مدينة الفاشر ، عاصمة إقليم دارفور، إيذانًا بإحكام السيطرة على الإقليم بأكمله. غير أن صمود المدينة أمام عشرات المحاولات العنيفة لاقتحامها من قبل مليشيا الدعم السريع، اضطر التحالف إلى خفض سقف طموحاته، والتفكير في إعلان الحكومة من مدينة نيالا ، جنوب دارفور. وقد علّق كاميرون هدسون، المسؤول السابق في البيت الأبيض والمتخصص في شؤون السودان والقرن الأفريقي، بأن إعلان (الدعم السريع) تشكيل حكومتها الموازية من نيالا يُعدّ "مخيّبًا للآمال للغاية"، موضحًا أن الهدف الأصلي من إعلانها في الفاشر كان إيصال رسالة مفادها: السيطرة الكاملة على دارفور. أما إعلانها الآن من نيالا - كما يضيف هدسون- فهو مؤشر على حجم الضغط الذي باتت تواجهه قوات الدعم السريع. لقد جاء هذا التحول النوعي في مسار الحرب السودانية بالتزامن مع تراجع عسكري كبير لمليشيا الدعم السريع. فبعد أشهر من المكاسب في الخرطوم ودارفور، بدأت موازين القوى تميل تمامًا لصالح الجيش السوداني، مما دفع قائد المليشيا محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى التفكير في تغطية إخفاقاته العسكرية بغطاء سياسي. هكذا وُلدت ما عرف ب"الحكومة الموازية"، لا كسلطة بديلة، بل كقناع سياسي لسلطة تبحث عن شرعية، وأداة مزدوجة لتثبيت أقدام مرتجفة على الأرض تهتز من تحتها، وكسب أوراق على الطاولة. يهدف ميثاق التحالف إلى تأسيس "مجلس رئاسي" برئاسة حميدتي، وتقسيم البلاد إلى 8 مناطق إدارية، في خطوة تستبطن مشروعًا فدراليًا لا يقف على سيقان، قد يفتح الباب أمام التشرذم. التأسيس النظري لحكومة بديلة يعكس نية واضحة لخلق دولة موازية لا تعترف بشرعية السلطة في بورتسودان ، بل تسعى لإزاحتها من المشهد. هذا المشروع التآمري، وإن بدا مزخرفًا، فإنه في سياق حرب أهلية يدفع نحو مزيد من التفتيت الجغرافي والسياسي، ويخلق سوابق خطيرة قد تؤدي إلى انفصال فعلي لمناطق واسعة تحت مسمى الإدارة الذاتية، خاصة في الأطراف الملتهبة مثل دارفور، وجنوب كردفان. شرعية مفقودة وسيادة مهددة بالكاد جفّ حبر إعلان القيادة العليا حتى بدأت شقوق التحالف في الانكشاف، وكأن البنيان السياسي أُسس على رمال الانتهازية لا على صخر الشرعية. هذه الأطماع السلطوية والانشقاقات تؤشر على هشاشة البنية السياسية للتحالف الذي وُلد من رحم أزمة لا من قاعدة جماهيرية صلبة. إن غياب الإجماع الحقيقي بين مكوّناته، واعتمادها على مصالح مؤقتة تتقاطع حول دعم مليشيا الدعم السريع، يجعلان بقاءه مرهونًا بمدى قدرة حميدتي على الحفاظ على نفوذه العسكري والمالي، لا على قوة طرحه السياسي أو جاذبيته الشعبية. الجيش السوداني لم يُبدِ قلقًا مفرطًا، بل وصف الخطوة بأنها مجرد محاولة من مليشيا الدعم السريع للضغط التفاوضي بعد خسائرها الأخيرة، معتبرًا "تأسيس" تكتيكًا أكثر منه مشروعًا طويل الأمد. هذا الموقف ينسجم مع تقييم أغلب الدوائر السياسية التي ترى في التحالف مشروعًا مؤقتًا، لا يحظى باعتراف دولي ولا دعم شعبي حقيقي خارج معسكرات التمرد. إن رد فعل الجيش ينمّ عن ثقة في عدم قدرة "تأسيس" على اختراق جدار الشرعية الدولية والمؤسسية القائمة. إقليميًا، تباينت المواقف لكن الإجماع كان على عدم دعم التحالف الجديد. لم تُبدِ مصر أو إريتريا ترحيبًا، واعتبرتاه خطوة تُضعف محاولات التوسط بين الطرفين، وتدفع السودان نحو الانقسام، وهو ما يهدد استقرار حدودهما. السعودية كانت أكثر وضوحًا، إذ أعلنت رفضها أيَّ حكومة خارج إطار المؤسسات الرسمية، وواصلت دعم مبادرة منبر جدة للحل السياسي، مؤكدة على أهمية وحدة السودان واستقراره للمنطقة. أما الاتحاد الأوروبي، فرأى في تحالف "تأسيس" تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان، وألمح إلى توسيع العقوبات ضد الجهات الداعمة للانقسام، وذلك انسجامًا مع سياسته العامة في دعم الدول المستقرة ومؤسساتها. الموقف الأميركي من "تأسيس" كان حادًا: وزارة الخارجية وصفته بأنه "إنذار بتقسيم فعلي للبلاد"، بينما ضغط الكونغرس لوقف أي دعم عسكري خارجي لمليشيا الدعم السريع. كما أدرجت واشنطن قيادات من المليشيا في قوائم العقوبات، في رسالة واضحة أن "الشرعية لا تُنتزع بالتمرد". الاتحاد الأوروبي تبنّى موقفًا مشابهًا، داعيًا إلى وقف فوري لأي خطوات أحادية نحو تشكيل حكومات موازية. هذا الموقف الغربي يعكس قلقًا عميقًا من تحول السودان إلى دولة فاشلة أو مقسمة، مما قد يزعزع استقرار منطقة الساحل والبحر الأحمر. أما الصين فقد تبنّت نهجًا أقل حدة وأكثر حذرًا. أعربت عن "قلقها" من احتمالات تفكك السودان، لكنها استمرت في دعم مشاريع البنية التحتية. موقف بكين يُمليه أساسًا مصالحها الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة في السودان، وتجنبها التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول. أما روسيا فكان موقفها الأكثر براغماتية: دعم رسمي للحكومة السودانية، مقابل تقارير غربية عن تزويد مليشيا الدعم السريع بأسلحة عبر شبكات غير رسمية، في تكرار لنهج "توازن النفوذ" الذي تتبناه موسكو في سوريا وليبيا. الاتفاق الأخير حول القاعدة البحرية في بورتسودان عزّز من علاقة روسيا بالجيش، لكنه لا يُلغي تعاملها غير المباشر مع فصائل أخرى لحماية مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، مما يجعل موقفها أقرب إلى اللعب على جميع الأطراف. الشرعية الدستورية وصمت القوى المدنية من منظور القانون الدستوري، يمثل تحالف "تأسيس" حالة عصيّة على التطبيع السياسي. فالإعلان عن "مجلس رئاسي" وبرلمان من خارج إطار الشرعية القائمة يُعد مخالفة صريحة لأي مرجعية دستورية سابقة أو لاحقة. لا توجد أي وثيقة قانونية سودانية- منذ الاستقلال- تمنح كيانًا مسلحًا حقّ تشكيل حكومة في غياب تفويض شعبي، أو اعتراف دستوري. بل إن التمرد نفسه، في الأعراف الدولية، لا يمنح قائده الحق في التشريع أو التقسيم أو إعلان الكيانات. وبذلك، فإن "تأسيس" ليس فقط كيانًا خارج القانون، بل يتحدى جوهر الدولة ذاتها، ويحاول كتابة نصوصه بمداد البنادق لا بأقلام الشرعية. إنه يفتح الباب لسوابق خطيرة: أن يُصبح كل من حمل السلاح مؤهلًا لحكم ما تحت قبضته، ولو عبر مسرحية دستورية مفبركة، مما يقوض أي أسس لبناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات. أما القوى المدنية السودانية، فقد وقفت أمام إعلان "تأسيس" في حالة من التردد والانقسام. بعض التيارات مع وقوفها مع التمرد- كتحالف الحرية والتغيير- لكنها لم تجد بدًا من رفض فكرة الحكومة الموازية، واعتبرت الخطوة تهديدًا لمسار الدولة المدنية، ومقدمة لتقسيم البلاد على أسس عسكرية. الحزب الشيوعي كان أكثر حدة، فوصف التحالف بأنه "تحالف انتهازي بين القتلة والانفصاليين"، داعيًا لمواجهته سياسيًا وميدانيًا. بالمقابل، فضّلت بعض الشخصيات المستقلة الصمت، أو أبدت مواقف رمادية تلوّح ب"ضرورة الحلول السياسية من أي جهة". هذا التباين يكشف عمق الأزمة في الجسم المدني المعارض، حيث لم يعد واضحًا ما إذا كانت وحدة التراب السوداني أولوية، أم إن خصومة بعضهم مع الجيش جعلت من التمرد أهون الشرّين. وهنا يبرز سؤال لا يقل خطورة: هل يُمكن لمعارضة مدنية أن تستعيد المبادرة وهي تراقب المشهد من خلف النوافذ؟ إن صمت أو انقسام القوى المدنية يضعف موقعها التفاوضي، ويقلل من قدرتها على تقديم بديل سياسي موحد ومقبول للشعب السوداني. "تأسيس": قيمة مضافة أم واجهة؟ يبقى السؤال الجوهري: هل يشكّل "تأسيس" قيمة مضافة حقيقية لتمرد مليشيا الدعم السريع، أم مجرد واجهة سياسية محكومٍ عليها بالانهيار؟ من منظور الواقعية السياسية، لم يكن "تأسيس" سوى منصة إسعاف تفاوضي لقوة تخسر الميدان، وتبحث عن مكاسب على الورق حين تتآكل على الأرض. لكنه في الوقت ذاته كشف عن حدود التحالفات الهشة، وعن استحالة فرض نموذج "الحكم الموازي" في ظل الرفض الشعبي، وغياب الشرعية والاعتراف الدولي. الرؤية العلمانية والفدرالية التي يطرحها الحلف قد تروق للغرب نظريًا، لكنها تفقد كل جدواها حين ترتبط بفصيل متهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين، مما يضعف أي محاولة لكسب الدعم الأخلاقي أو السياسي المستدام. تشير أغلب التحليلات إلى أن التحالف لن يصمد بوصفه "حكومة ظل"، بل سيُستثمر في مرحلة ما كأداة تفاوضية، قبل أن يُحل أو يُعاد تشكيله ضمن صفقة شاملة. هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا يرى أن التحالف هو ورقة ضغط في يد مليشيا الدعم السريع، تُرفع على طاولة المفاوضات للحصول على مكاسب أكبر، أو لضمان حصة في أي ترتيبات مستقبلية. في أسوئِها، فقد يتحول إلى مقدمة لانفصال سياسي- إداري جديد، خصوصًا في دارفور، ليُعمق بذلك جراح الانقسام ويضيف فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار والصراع. إن تحالف "تأسيس" أشبه بمحاولة صبغ الجدران المتهالكة بألوان الدستور واللامركزية، بينما الأساسات قائمة على فوهات البنادق. ليس مشروع دولة بقدر ما هو مرآة لهشاشة التمرد حين يضيق عليه الخناق. إنه محاولة لتدوير الأزمة لا لحلها، لتلميع الخراب لا لبناء بديل. إنه محاولة لتقنين السيطرة عبر واجهات سياسية ودستورية هشّة، تفتقر للقبول المحلي والدولي. وبينما تُصرّ مليشيا الدعم السريع على المضي في بناء حكومتها البديلة، فإن المجتمع الدولي يتعامل معها ك"جهة متمرّدة" لا كشريك شرعي. وعليه، فإن القيمة الحقيقية لهذا التحالف لا تُقاس بما أُعلن، بل بما قد يُنجزه سياسيًا على طاولة التفاوض.. أو ما قد يُفشل تحقيقه على الأرض. في ضوء هذه التحديات الجسيمة والرفض الدولي، يمكن أن نسأل: ما هي البدائل المتاحة لمليشيا الدعم السريع لضمان أي شكل من أشكال التمثيل السياسي المستقبلي؟ د. ياسر محجوب الحسين كاتب صحفي وأكاديمي سوداني
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
نتانياهو: لقائي مع ترامب قد يسهم في التوصل لاتفاق بشأن غزة
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن الاثنين قد "يساهم" في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيما يتوقع أن تجري إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة. وقال نتانياهو في إحاطة للصحافيين من أمام الطائرة في مطار بن غوريون "أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعا". وسيكون هذا اللقاء الثالث لنتانياهو مع ترامب خلال أقل من ستة أشهر، فيما يضغط الأخير من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب المستمرة منذ 21 شهرا. وأفاد مصدر فلسطيني مطلع على المحادثات وكالة فرانس برس بأنه من المقرر أن تبدأ الأحد في الدوحة "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل" بوساطة قطر ومصر. وأشار إلى أن وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية، "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية". وغادر وفد من المفاوضين الإسرائيليين الأحد متوجّها إلى الدوحة، حسبما أفادت محطة "كان" العامة. وأكد نتانياهو "أرسلتُ فريقا للتفاوض مع تعليمات واضحة... إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اعتبر السبت أن "التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة". "إعادة جميع رهائننا" وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لفرانس برس إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". والتغييرات التي تطالب بها حماس، بحسب هذه المصادر، تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد ستين يوما، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية. من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد لقائه نتانياهو الأحد، إنّ رئيس الحكومة لديه "مهمّة ذات أهمية" في واشنطن، تتمثّل في "التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم". ومن بين 251 أسير خطفوا في هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وأتاحت هدنة أولى لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وهدنة ثانية لحوالى شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأميركية ومصرية، الإفراج عن عدد من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة في مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ومع عدم التوصل إلى اتفاق للمرحلة التالية بعد الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/مارس وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس التي تتولى السلطة في القطاع منذ 2007. بريكس تدعو لوقف "غير مشروط" للنار في ريو دي جانيرو، أصدر قادة دول مجموعة بريكس إعلانا مشتركا الأحد قالوا فيه "نحث كل الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط" في غزة. كذلك، دعوا إلى "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة". في مستهل القمة، قال مستضيفها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كلمته الافتتاحية "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب". في الأثناء، قتل 26 شخصا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الذي يعد أكثر من مليوني نسمة نزحوا بصورة متكررة وفي ظروف صعبة، وفق ما ذكر الدفاع المدني الأحد. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن من بين القتلى "عشرة شهداء وعددا من الجرحى سقطوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت في الساعة الرابعة صباحا (01:00 ت غ) منزلا في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة". وأظهرت صور لوكالة فرانس برس منزلا تضرر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (شمال) حيث كان السكان ينتشلون جثثا من تحت الأنقاض. وفي مستشفى الشفاء حيث تم نقل 10 قتلى، وقف أقاربهم بجانب جثث ملفوفة بأكفان بلاستيكية موضوعة على الأرض، قبل أن يؤدوا صلاة الجنازة. وقال يحيى أبو سفيان "أبلغوني باستهداف منزل أخي، ولدى وصولي إلى هنا وجدت قتلى وجثث أطفال ممزقة". وردا على استفسار لفرانس برس، قال الجيش إنه "غير قادر على التعليق في الوقت الراهن". واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل التي ردت بحملة عنيفة واسعة النطاق على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في كارثة إنسانية. وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وقُتل في غزة ما لا يقل عن 57418 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، في الرد الاسرائيلي على الهجوم، وفق حصيلة وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
وزير خزانة ترامب ينتقد طموح ماسك السياسي: "يفتقر للدعم الشعبي"
انتقد وزير الخزانة الأميركي في إدارة ترامب، سكوت بيسنت، يوم الأحد، إعلان إيلون ماسك عن إطلاق "حزب أميركا"، مشيرًا إلى افتقار ماسك للدعم الشعبي. وكان ماسك أعلن عن خططه للحزب يوم السبت، بعد خلافات مع الرئيس ترامب والجمهوريين حول "مشروع قانون واحد كبير وجميل". وأشار ماسك إلى أن حزبه الجديد سيركز على عدد قليل من السباقات شديدة التنافسية. صرح بيسنت لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "لقد حظيت مبادئ قانون "دوج" بشعبية كبيرة. بينما أعتقد بناءً على استطلاعات الرأي، أن إيلون لم يحظَ بنفس الشعبية". ودفع ماسك سابقًا بقوة لإنشاء وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) في إدارة ترامب، بهدف خفض التكاليف، إلا أنه استقال من منصبه كموظف حكومي خاص في مايو (أيار)، مما أدى إلى خلاف علني مع الرئيس. وأعرب الملياردير الأميركي عن أسفه لتحول وزارة كفاءة الحكومة إلى "كبش فداء"، كما عبر مؤخرًا عن استيائه من تأثير "مشروع قانون واحد كبير وجميل" على الدين الوطني، واصفًا العمل الذي قام به فريق الوزارة لخفض العجز بأنه "مهزلة". ليست هذه المرة الأولى التي يتصادم فيها بيسنت وماسك. فبعد فوز ترامب في انتخابات 2024 الرئاسية، أعلن ماسك دعمه لهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" آنذاك، لتولي وزارة الخزانة. لكن ترامب عين بيسنت في الخزانة، ولوتنيك وزيرًا للتجارة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست". وفي أبريل، دخل ماسك وبيسنت في مشادة كلامية حادة بعد لقائهما بترامب. وزعم ستيف بانون، مقدم بودكاست "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، أن ماسك اعتدى على بيسنت جسديًا، وهو أمر لم يؤكده وزير الخزانة علنًا. وعلى الرغم من علاقتهما المتوترة، قلل بيسنت سابقًا من شأن الخلاف، مشبهًا نفسه "بالنينجا" وماسك "بالفايكنغ" في بودكاست لـ"واشنطن بوست". وأشار بيسنت إلى أن مجالس إدارة شركات ماسك ستفضل على الأرجح أن يركز على أعماله. وصرح بيسنت لشبكة CNN: "أعتقد أن مجالس إدارة شركاته المختلفة أرادت عودته لإدارة تلك الشركات، وهو ما يتفوق فيه على أي شخص آخر". وأضاف: "لذا أتخيل أن مجلس الإدارة لم يعجبه هذا الإعلان عن الحزب السياسي الجديد أمس، وسيشجعه على التركيز على أنشطته التجارية، وليس أنشطته السياسية". وكان رد ترامب على انتقادات ماسك متحفظًا إلى حد ما، على الرغم من أنه هدد أحيانًا بسحب الدعم من شركات صديقه السابق، وقال في إحدى المرات إنه سينظر في محاولة ترحيل الرجل من جنوب أفريقيا. وأعلن ماسك علنًا أن شكواه الرئيسية من "مشروع القانون الضخم الجميل"، الذي وقعه ترامب ليصبح قانونًا يوم الجمعة، هي أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم العجز. ومن المقرر أن يضيف مشروع القانون الضخم 3.9 تريليون دولار إلى ديون الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا للجنة من أجل ميزانية فيدرالية مسؤولة. وتكهن ترامب وقادة الحزب الجمهوري بأن الحملة العلنية التي شنها ماسك ضد مشروع القانون الضخم كانت مدفوعة بإلغاء دعم الطاقة الخضراء في عهد بايدن، وهو أمر اشتكى منه ماسك علنًا أيضًا لكنه نفى أن يكون مصدر قلقه الرئيسي، بحسب "نيويورك بوست". وأعلن أغنى رجل في العالم عن حزبه الأميركي الجديد بعد أن فكر علنًا في الفكرة وأجرى استطلاع رأي لقياس الدعم. ومنذ ذلك الحين، قدم فريق ماسك أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للحزب الجديد. وأوضح ملياردير التكنولوجيا أن الحزب يهدف إلى كسر نظام الحزبين، وقد أشار ماسك سابقًا إلى أنه سيستهدف عددًا قليلاً من الانتخابات الرئيسية في مجلسي الشيوخ والنواب للتأثير على توازن القوى في الكونغرس.
