الجزائر: النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجناً للكاتب صنصال

بينما التمست النيابة بمحكمة جزائرية، الثلاثاء، السجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أثار أزمة سياسية حادة مع فرنسا، طالب ممثل الادعاء بمحكمة أخرى بالعقوبة نفسها بحق وزير العدل السابق، الطيب لوح، بتهم «فساد» تعود إلى فترة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
وأعلنت القاضية بـ«الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر» (تعادل محكمة الاستئناف) أن الحكم ضد الكاتب السبعيني صنصال سيصدر في فاتح (الأول من) يوليو (تموز) المقبل، علماً أن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ أواخر مارس (آذار) الماضي، بتهمة «المساس بوحدة التراب الوطني»، تتعلق بتصريحات لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية، المحسوبة على اليمين المتطرف، حيث زعم أن الجزائر «ورثت» خلال فترة الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل مغربية، حسب تعبيره.
ومثُل صنصال أمام هيئة المحكمة، من جديد، من دون دفاع، وذلك بعد أن رفض منذ بداية التحقيق في قضيته أن يترافع عنه محامون. وطلبت منه القاضية، خلال جلسة الثلاثاء، إن كان يريد أن تؤمّن له المحكمة محامياً يرافع عنه، فقال: «أفضّل الدفاع عن نفسي بنفسي».
العشرات من وجهاء النظام تم سجنهم بعد الحراك الشعبي عام 2019 (متداولة)
وبدا صنصال غير مستوعب لمجريات المحاكمة، حسب محامٍ نقل لـ«الشرق الأوسط» أهم وقائع الجلسة. لافتاً إلى أنه أبلغ رئيسة المحكمة بأنه «لا يفهم اللغة العربية». وأكد المحامي نفسه أن رئيسة الجلسة لاقت صعوبة في التعامل مع مؤلف رواية «قرية الألماني» (2008) الشهيرة، بسبب مشكلة اللغة. كما نقل المحامي نفسه عن صنصال أنه تحدث مع ممثل النيابة عندما أنهى مرافعته ضده قائلاً: «لم أفهم أي شيء مما قلته!».
وُيلاحَق الكاتب أيضاً بتهم تمس أمن الدولة، و«استقرار المؤسسات»، تتصل بعلاقات سابقة له مع السفير الفرنسي بالجزائر، الذي سلمه معلومات ذات طابع سري تخص قطاع المعادن، عندما كان مسؤولاً كبيراً بوزارة الصناعة والمناجم، قبل نحو 15 سنة، حسب ما جاء في وثائق جهاز الأمن، الذي حقق معه قبل إحالته على النيابة.
وبينما تدعو فرنسا إلى «لفتة إنسانية تجاه رجل مريض ومرهق»، وتطلب من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو عنه، ترى سلطات الجزائر أن «القضاء يسير في مساره الطبيعي» بشأن هذه القضية.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية، تُعدّ هي الأشد منذ ثورة التحرير (1954 - 1962)، حيث تميزت بطرد دبلوماسيين من الجانبين، وتجميد كامل للتعاون بين البلدين. وظل سجن صنصال يغذي التوترات بين الطرفين، خصوصاً أن اليمين المتطرف والأوساط اليهودية في فرنسا تبنت قضيته بحكم صداقاته مع ناشطين بها.
ولحد الساعة لم تلقَ الطلبات المتعددة للإفراج عن الكاتب، أو منحه عفواً رئاسياً، بما في ذلك تلك الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً، أي استجابة من الجانب الجزائري.
وزير العدل السابق الطيب لوح (الشرق الأوسط)
في غضون ذلك، التمست النيابة لدى «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد»، وهي محكمة مختصة في قضايا الفساد، الاثنين، 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار (8 آلاف دولار أميركي) ضد الوزير السابق الطيب لوح بتهمة «الثراء غير المشروع، والتصريح الكاذب بالممتلكات». وتم تأخير النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، علماً أن العقوبة التي طالبت بها النيابة تعدّ هي الأشد، حسب ما ورد في «قانون مكافحة الفساد».
وبنت النيابة اتهامها على امتلاك الوزير الأسبق عقارات عدّة في مناطق مختلفة من البلاد، تُشتبه في أن عائداتها جاءت من مصادر غير مشروعة. وهذه التهم تلاحق عشرات الوزراء ورجال الأعمال، الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق.
ونفى لوح كل وقائع «الفساد»، التي وُجهت له، مؤكداً خلال دفاعه عن نفسه بنبرة خافتة: «سأحافظ على هدوئي من أجل صحتي. خلال سجني خضعت لعمليتين جراحيتين على القلب. عمري الآن 74 سنة، قضيت منها 46 سنة في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم شنيعة، ولم أكن طرفاً في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أُحاكم ظلماً. الطيب لوح عُرف دائماً بالنزاهة والصرامة»، وفق ما كتبته صحيفة «المجاهد» الحكومية.
وسأله القاضي إن كان دخله ومدخراته «تتماشيان» مع الفيلات الفاخرة والشقق التي يملكها، فرد موضحاً: «كنت أتقاضى أجراً شهرياً 300 ألف دينار. وبصفتي وزيراً، لم أكن أدفع إيجاراً، أو أتحمل مصاريف كبيرة»، وطالب بتعيين خبير مالي «لإثبات براءتي، فأنا أنا رجل نزيه».
وخلال مرافعته، أكد ممثل النيابة أن الوزير السابق «لم يلتزم بواجب التصريح بممتلكاته حسب ما ينص عليه القانون، واشترى عقارات ثم باعها دون استخدامها للسكن». وأوضح أن لوح لم يصرّح بامتلاكه بعض العقارات إلا في 2019، أي بعد ظهور مؤشرات على رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في 2 أبريل (نيسان) من العام ذاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

الاعتراف الفرنسي بفلسطين... بين الوعود والتراجع

في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تقف فرنسا عند مفترق طرق دبلوماسي حساس. فمن جهة، تحمل باريس تاريخاً طويلاً من العلاقات مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة، ومن جهة أخرى، تواجه عراقيل سياسية وقانونية ودبلوماسية تجعل من خطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمراً بالغ التعقيد. وهذا الواقع يظهر جلياً من خلال المسار التصاعدي الذي اتخذه قرار الاعتراف، بدءاً بالإعلان عن النيّات إلى غاية ربط القرار بشروط سياسية وأمنية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة فرنسا على تحويل مواقفها النظرية إلى خطوات عملية، وحول الثمن السياسي والدبلوماسي لمثل هذا القرار في ظل التوازنات الدولية الراهنة. ماكرون (رويترز) أثارت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود مشروع للاعتراف بالدولة الفلسطينية آمالاً كثيرة. وكان الرئيس الفرنسي أعلن عقب زيارته لمصر في أبريل (نيسان) 2025 أن على فرنسا المضي قدماً نحو الاعتراف واعتبار هذا القرار جزءاً من الحّل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد هذه التصريحات سارعت فرنسا إلى تعزيز حوارها مع الدول العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية، واتُّفق على عقد مؤتمر دولي يوم 17 يونيو (حزيران) تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك. بيد أنه أجِّل عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني. والحال، أنه بالرغم من تعذّر ترجمة الاتفاق حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة - بغياب الاعتراف الرسمي - فتاريخ العلاقات الثنائية يؤكد، بالفعل، أن فرنسا منحت فلسطين منذ عقود مكانة دبلوماسية ضمنية. في عام 1974، كان وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيارغ أول وزير غربي يلتقي ياسر عرفات، الرئيس الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، في خطوة رمزية أظهرت رغبة فرنسا لعب دور الوسيط أو الراعي للقضية الفلسطينية. وعام 1975 سمحت فرنسا لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح «مكتب للإعلام والاتصال» في باريس، رقّي إلى «الوفد العام لفلسطين» عام 1989، ثم إلى «بعثة فلسطين» عام 2010 برئاسة سفير فلسطين لدى فرنسا. ثم إن فرنسا كانت من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك في أوائل السبعينات، وفي 1982 تكلّم الرئيس الفرنسي (يومذاك) فرنسوا ميتران أمام الكنيست الإسرائيلي عن ضرورة قيام دولة فلسطينية في خطاب تاريخي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها. وفي العام نفسه نشطت فرنسا في عمليات الإجلاء البحري لقوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982، ما يؤكد على دورها كفاعل إنساني وسياسي في المنطقة. وأيضاً واصلت دعمها للقضية الفلسطينية بوضوح، مصوّتة في السنوات الأخيرة لصالح منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة عام 2012، ولصالح رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة عام 2015. كل هذه الخطوات تثبت أن فرنسا، وإن لم تعترف رسمياً بدولة فلسطين حتى الآن، تعاملت معها باعتبارها كياناً سياسياً ذا سيادة ضمنية، وقدّمت دعماً دبلوماسياً وسياسياً واضحاً. رغم كل هذه الإشارات الإيجابية، تثير مسألة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تساؤلات جوهرية في القانون الدولي حول وظائف الاعتراف ومعاييره. فوفقاً لـ«اتفاقية مونتيفيديو» لعام 1933، يتطلّب تعريف «الدولة» وجود شعب دائم، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على تأسيس علاقات مع الدول الأخرى. وبينما يتوافر للفلسطينيين الشعب والحكومة، تبقى مسألة السيطرة الفعلية على الإقليم محل جدل. وفرنسا، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي، تدعم «حل الدولتين» على أساس «حدود 1967»، وهي ترى أن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين. لكن الواقع على الأرض يختلف كثيراً عن هذا الطرح، إذ تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، وتسيطر بشكل كامل على القدس الشرقية، بينما تنقسم السلطة الفلسطينية بين الضفة وغزة، وتخضع الأخيرة لسيطرة حركة «حماس». من الناحية القانونية، تدعم فرنسا قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتعدُّ أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني. وهي أيضاً مع تطبيق القانون الدولي في حل النزاع، داعيةً إلى وقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. لكن المشكلة تكمن في أن القانون الدولي - رغم وضوحه نظرياً - يصطدم بواقع سياسي معقد نتيجة رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة، بينما مسألة الحدود أكثر تعقيداً. فرنسا تدعم «حدود 1967» أساساً للدولة الفلسطينية، غير أن هذه الحدود ما عادت موجودة فعلياً بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كذلك يطرح قطاع غزة إشكالية إضافية في أي تسوية مستقبلية. فهل يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية من دون سيطرة فعلية على أراضيها؟ وهل تستطيع الدولة الفلسطينية ممارسة سيادتها من دون حل مشكلة غزة؟ أيضاً ثمة إشكالية حول «صيغة» هذا الاعتراف، مع أن نحو 150 دولة تعترف بفلسطين دولةً، ما يشكل غالبية واضحة في المجتمع الدولي، لكن هذا الاعتراف يتنوع في أشكاله ونطاقه. فبعض الدول تعترف بفلسطين «دولةً كاملة العضوية»، بينما تعدّوها دول أخرى «كياناً سياسياً في طور التكوين». وهذا التنوع يطرح تساؤلات حول الشكل الذي ستتخذه المبادرة الفرنسية المحتملة. هذا التحدّي لا تواجهه فرنسا بمعزل عن شركائها الأوروبيين، إذ تكشف دراسة المواقف الأوروبية بخصوص الاعتراف بفلسطين «فسيفساء» معقّدة من التوجهات المختلفة، بل المتضاربة. الدول الإسكندنافية، مثلاً، اتخذت مواقف صريحة ومبكرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية «احتراماً للقوانين الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها»، بدءاً بالسويد عام 2014 فالنرويج وآيسلندا. في المقابل تقف مجموعة من الدول موقف الحياد المترّدد أو الرفض المبطّن، كألمانيا التي تتخذ موقفاً بالغ التعقيد والحساسية تجاه القضية الفلسطينية، تتقاطع فيه اعتبارات تاريخية عميقة تتعلق بالمحرقة النازية ومسؤولية ألمانيا الأخلاقية تجاه الشعب اليهودي، مع التزاماتها المعاصرة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأدّت هذه التعقيدات إلى تبنّي برلين موقفاً متوازناً ظاهرياً، لكنه واقعياً يميل نحو الموقف الإسرائيلي، كونها تربط الاعتراف بدولة فلسطين بالتوصل إلى «اتفاق سلام شامل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي». وتقدم بريطانيا، بدورها، نموذجاً آخر للتعقيدات الأوروبية على خلفية مسؤوليتها التاريخية عن نشأة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بدءاً من «إعلان بلفور» عام 1917 انتهاءً بالانتداب البريطاني على فلسطين. وطبعاً يتأثر الموقف البريطاني بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، وقوة «اللوبي الإسرائيلي» فيها. للعلم، مواقف إسبانيا وآيرلندا وإيطاليا شهدت تطوّراً ملحوظ في السنوات الأخيرة بتأثير من الضغط الشعبي المتنامي، والتغيرات التي حدثت في التركيبة السياسية لهذه البلدان، وترُجم بالاعتراف الرسمي من قبل إسبانيا وآيرلندا في مايو (أيار) 2024 وتعاطفهما المتزايد مع القضية الفلسطينية. دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا والتشيك والمجر، تعكس نموذجاً مختلفاً في التعامل مع القضية الفلسطينية. فهذه الدول، التي كانت جزءاً من الكتلة الشرقية سابقاً، اعترفت بدولة فلسطين في إطار السياسة السوفياتية، لكن التحولات السياسية التي شهدتها بعد انهيار «جدار برلين» أدّت إلى تغيّر مواقفها الخارجية. واليوم، تعيش هذه الدول «تأرجحاً» بين الحفاظ على الاعتراف التاريخي بفلسطين والرغبة بتعزيز العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة كجزء من الاندماج في الغرب. وأدى هذا التأرجح إلى مواقف متذبذبة وأحياناً متناقضة، تعكس الصراع بين الإرث السياسي والتوجّهات الجديدة. أخيراً، اعتمدت هولندا والدنمارك نهجاً براغماتياً متميزاً في التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ سعتا إلى التوازن بين دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على العلاقات الجيدة مع إسرائيل. وتجلّى هذا في الدعم المالي والإنساني الكبير الذي تقدمه الدولتان للشعب الفلسطيني، لكن من دون الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. هذا الموقف يجسّد الفلسفة الشمال - أوروبية في التعامل مع النزاعات الدولية، معطيةً الأولوية للحلول العملية والدبلوماسية على المواقف الرمزية، والتركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعوب المتضرّرة. عودة إلى موقف فرنسا، يعدّ الموقف الأميركي الرافض للاعتراف بدولة فلسطين عاملاً مؤثراً في الحسابات الفرنسية. ومعلوم أن واشنطن تصرّ على أن يأتي الاعتراف بدولة فلسطين نتيجة «مفاوضات مباشرة» بين الطرفين لا إجراءً أحادي الجانب. بارو (آ ف ب) في أي حال، تواجه فرنسا ضغوطاً داخلية متزايدة من الرأي العام والمجتمع المدني لتفعيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ولقد نشرت صحيفة «لوموند» يوم 15 مايو 2025 عريضة، وقّع عليها سياسيون وحقوقيون وباحثون، إضافة إلى ممثلين عن تنظيمات نقابية كـ«سي جي تي» واسعة النفوذ في الأوساط العمالية و«منظمة أطباء بلا حدود» و«منظمة حقوق الإنسان»، تطالب بـ«الاعتراف العاجل بدولة فلسطين». وجاء في العريضة أن الاعتراف «لم يعد مجرد خيار دبلوماسي بين خيارات أخرى، بل بات ضرورة أخلاقية وسياسية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل عن جدوى النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار، بينما يزداد الوضع الإنساني سوءاً يوماً بعد يوم». وحثّت الشخصيات الموقّعة على العريضة فرنسا على «التحلّي بالشجاعة السياسية» و«التحوّل من موقف المتفرج إلى فاعل رئيس في دعم السلام العادل والاستقرار في المنطقة». وشددت على أن الاعتراف واجب إنساني وسياسي يفرضه الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون. الضغوط تجلّت أيضاً خلال «منتدى باريس للسلام» الذي استضاف يوم 13 يونيو 2025 مؤتمراً كبيراً للمجتمع المدني تحت شعار «نداء باريس من أجل حل الدولتين، السلام والأمن الإقليمي». وجمع المؤتمر مئات المشاركين للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتقديم مساعدات إنسانية غير مشروطة لأهالي غزة. كذلك شّدد المؤتمر على أن الاعتراف بدولة فلسطين «يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة». الملاحظ هنا الدور الفعّال الذي تلعبه تنظيمات اليسار من أجل توجيه السياسة الخارجية نحو قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على رأسها «فرنسا الأبية» وزعيمها جان لوك ميلونشون، الذي سّجل ّمطلب الاعتراف في برنامجه الانتخابي، وكان حزبه السياسي وراء معظم الفعاليات الشعبية التي نظمت لمساندة الشعب الفلسطيني. فرنسا تؤكد دائماً أنها لا تخضع لضغوط خارجية أو داخلية في موضوع فلسطين، وأنها تتخذ قراراتها بناءً على المصلحة الوطنية والدبلوماسية، لكن كل المعطيات تشير إلى أن رسم السياسة الخارجية بات يأخذ أيضاً في الحساب تطلعات الجالية العربية والمسلمة، وكذلك ثقل النفوذ الإسرائيلي. بالنسبة للعرب والمسلمين، ثمة عدة اعتبارات: أولها الثقل الديمغرافي، فحسب دراسة حديثة أجراها معهد «إيفوب» (IFOP)، يبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو 5 ملايين شخص، بينما تشير التقديرات الأخرى إلى أن هذا الرقم يتراوح بين 5.7 ملايين (تبعاً لمركز «بيو» للأبحاث) و10 ملايين وفقاً لبعض التقديرات الرسمية. وهذا يعني ما بين 6 إلى 10 في المائة من مجموع سكان فرنسا، مع توقع بأن تصل نسبتهم إلى 12 - 18 في المائة في السنوات العشر المقبلة. هذا الثقل يترجم في صناديق الاقتراع وفي الشوارع عبر الاحتجاجات الشعبية، التي تضغط على الأحزاب والسياسيين الفرنسيين لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً تجاه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. أيضاً يبرز تأثير هذه الجالية على الصعيد الاقتصادي كقوة فاعلة أيضاً، كما بيّنت دراسة «معهد إيفوب» استناداً إلى النشاط الاستهلاكي المكثّف للأسر المسلمة في مجالات الغذاء والسلع المنزلية والملابس، فإجمالي إنفاقها يصل خلال شهر رمضان مثلاً إلى نحو 400 مليون يورو. أما قطاع الصناعة «الحلال»، فهو يشكل سوقاً ضخمةً في فرنسا، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات يورو سنوياً. في المقابل، تناوئ قوة سياسية واجتماعية مؤثرة داخل فرنسا الضغوط المتزايدة الداعية للاعتراف بدولة فلسطين، هي الجالية اليهودية الفرنسية. بالمناسبة، تُعَد الجالية اليهودية في فرنسا الأكبر في أوروبا والثالثة عالمياً بعد إسرائيل والولايات المتحدة، بنحو خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف شخص. ومع أن هذا العدد أقل بكثير من تقديرات الجالية المسلمة والعربية، إلا أن تأثيرها السياسي والاقتصادي والإعلامي يفوق حجمها الديموغرافي بكثير. ومنذ زمن تقابل أي خطوة فرنسية نحو الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطين بمعارضة شديدة من قبل هذه الجالية وكياناتها الممثلة. إذ تمارس منظمات مثل «الكريف CRIF» (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا) ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً مستمراً على الحكومة الفرنسية والبرلمانيين لتبني مواقف تُراعي مصالح إسرائيل فقط. ولقد ناشد روجيه كاروتشي، عضو مجلس الشيوخ المقّرب من تنظيم «الكريف»، الرئيس إيمانويل ماكرون، التخلي عن قرار الاعتراف بعد الإعلان عنه. ثم صرّح خلال جلسة مساءلة برلمانية لوزير الخارجية جان نويل بارو، بما يلي: «في يونيو 1940 رفض الرئيس (شارل) ديغول بشاعة النازية، فلا تشعروننا في يونيو 2025 بأن الرئيس ماكرون سينحني أمام بشاعة الإسلاميين». من جهة ثانية، تأثير هذه الجالية ليس محصوراً في القنوات السياسية الرسمية، بل يمتد إلى وسائل الإعلام والمشهد الثقافي، فهي تُسهم في تشكيل الرأي العام حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وهذا الوزن، بجانب الحساسية التاريخية الفرنسية تجاه معاداة السامية وإرث المحرقة، يجعلان أي حكومة فرنسية تتردد في الاعتراف بدولة فلسطين.

العربية

منذ 11 ساعات

• العربية

ترحيل رجل المافيا "التيربو" وتوقيف شريكه في قضية مقتل زوج فنانة مغربية

أوقفت السلطات الفرنسية رجل المافيا المغربي الملقب بـ"بليلي"، أحد أخطر المطلوبين في قضية مقتل رضى فراس، زوج الفنانة المغربية ريم فكري، وذلك بتهمة غسل الأموال، بعد فراره من المغرب بهوية مزورة واستقراره في فرنسا. ووفقاً لصحيفة "المحرر" المغربية، يُعتبر "بليلي" شخصية محورية في الملف، إذ تشير التحقيقات إلى تورطه المباشر في الجريمة، وسط مطالب حقوقية بتسليمه للعدالة المغربية، ما قد يُحدث تحولاً حاسماً في مسار القضية التي لا تزال تحيط بها علامات استفهام عديدة. في أعقاب ذلك، رحّلت السلطات المغربية رجل المافيا السجين الملقب بـ"التيربو" من سجن الدار البيضاء إلى أحد سجون الرباط، وهو المتابع بدوره في قضية مقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري، وذلك في ظروف وُصفت بالاستثنائية. ووفق المصدر ذاته، جاء هذا القرار بعد حادث توتر داخل سجن "عكاشة"، أعقبه نزاع بين السجين ومعتقل آخر يُشتبه في انتمائه لشبكة دولية، تبعه تدخل من الإدارة لتفادي تصاعد الوضع. ويُتابَع "التيربو" أيضاً في ملف آخر يتعلق بمقتل مواطن فرنسي من أصول مغربية، بعد تبرئته في المرحلة الابتدائية، فيما يتواصل النظر في القضية استئنافياً. وبهذه المستجدات، يصل ملف القضية اللغز إلى مرحلة ظهرت فيها أبرز أركانه، لعرضه على أنظار القضاء المغربي، حيث يتابع الرأي العام مسار إحدى أكثر القضايا الجرمية تشعباً، والتي تُعد محوراً أساسياً في ملف مقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري.

الرياض

منذ 13 ساعات

• الرياض

وفاة طفل بعد نسيانه داخل سيارة تحت الشمس في فرنسا

أفاد مدّعون عامّون في مدينة إيكس أون بروفانس، اليوم الجمعة، أن طفلاً يبلغ من العمر عامين توفي بعد أن نُسي داخل سيارة والده في جنوب فرنسا، حيث بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية. وكان من المفترض أن يُنقل الطفل صباح أمس الخميس إلى مركز للرعاية النهارية، قبل أن يتوجه والده إلى عمله في قاعدة جوية بمدينة إيستر. أدرك الرجل خطأه بعد أن اتصلت به زوجته في فترة بعد الظهر لتسأله عن سبب عدم وصول الطفل إلى المركز. حينها، عثر على ابنه جثة هامدة داخل السيارة، وقد فشلت محاولات إنعاشه. سجّلت فرق الطوارئ سبب الوفاة على أنه الجفاف الحاد. ويخضع الأب حالياً للاحتجاز، حيث يواجه تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.