أحدث الأخبار مع #الحراك
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجزائر: النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجناً للكاتب صنصال
بينما التمست النيابة بمحكمة جزائرية، الثلاثاء، السجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أثار أزمة سياسية حادة مع فرنسا، طالب ممثل الادعاء بمحكمة أخرى بالعقوبة نفسها بحق وزير العدل السابق، الطيب لوح، بتهم «فساد» تعود إلى فترة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط) وأعلنت القاضية بـ«الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر» (تعادل محكمة الاستئناف) أن الحكم ضد الكاتب السبعيني صنصال سيصدر في فاتح (الأول من) يوليو (تموز) المقبل، علماً أن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ أواخر مارس (آذار) الماضي، بتهمة «المساس بوحدة التراب الوطني»، تتعلق بتصريحات لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية، المحسوبة على اليمين المتطرف، حيث زعم أن الجزائر «ورثت» خلال فترة الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل مغربية، حسب تعبيره. ومثُل صنصال أمام هيئة المحكمة، من جديد، من دون دفاع، وذلك بعد أن رفض منذ بداية التحقيق في قضيته أن يترافع عنه محامون. وطلبت منه القاضية، خلال جلسة الثلاثاء، إن كان يريد أن تؤمّن له المحكمة محامياً يرافع عنه، فقال: «أفضّل الدفاع عن نفسي بنفسي». العشرات من وجهاء النظام تم سجنهم بعد الحراك الشعبي عام 2019 (متداولة) وبدا صنصال غير مستوعب لمجريات المحاكمة، حسب محامٍ نقل لـ«الشرق الأوسط» أهم وقائع الجلسة. لافتاً إلى أنه أبلغ رئيسة المحكمة بأنه «لا يفهم اللغة العربية». وأكد المحامي نفسه أن رئيسة الجلسة لاقت صعوبة في التعامل مع مؤلف رواية «قرية الألماني» (2008) الشهيرة، بسبب مشكلة اللغة. كما نقل المحامي نفسه عن صنصال أنه تحدث مع ممثل النيابة عندما أنهى مرافعته ضده قائلاً: «لم أفهم أي شيء مما قلته!». وُيلاحَق الكاتب أيضاً بتهم تمس أمن الدولة، و«استقرار المؤسسات»، تتصل بعلاقات سابقة له مع السفير الفرنسي بالجزائر، الذي سلمه معلومات ذات طابع سري تخص قطاع المعادن، عندما كان مسؤولاً كبيراً بوزارة الصناعة والمناجم، قبل نحو 15 سنة، حسب ما جاء في وثائق جهاز الأمن، الذي حقق معه قبل إحالته على النيابة. وبينما تدعو فرنسا إلى «لفتة إنسانية تجاه رجل مريض ومرهق»، وتطلب من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو عنه، ترى سلطات الجزائر أن «القضاء يسير في مساره الطبيعي» بشأن هذه القضية. وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية، تُعدّ هي الأشد منذ ثورة التحرير (1954 - 1962)، حيث تميزت بطرد دبلوماسيين من الجانبين، وتجميد كامل للتعاون بين البلدين. وظل سجن صنصال يغذي التوترات بين الطرفين، خصوصاً أن اليمين المتطرف والأوساط اليهودية في فرنسا تبنت قضيته بحكم صداقاته مع ناشطين بها. ولحد الساعة لم تلقَ الطلبات المتعددة للإفراج عن الكاتب، أو منحه عفواً رئاسياً، بما في ذلك تلك الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً، أي استجابة من الجانب الجزائري. وزير العدل السابق الطيب لوح (الشرق الأوسط) في غضون ذلك، التمست النيابة لدى «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد»، وهي محكمة مختصة في قضايا الفساد، الاثنين، 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار (8 آلاف دولار أميركي) ضد الوزير السابق الطيب لوح بتهمة «الثراء غير المشروع، والتصريح الكاذب بالممتلكات». وتم تأخير النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، علماً أن العقوبة التي طالبت بها النيابة تعدّ هي الأشد، حسب ما ورد في «قانون مكافحة الفساد». وبنت النيابة اتهامها على امتلاك الوزير الأسبق عقارات عدّة في مناطق مختلفة من البلاد، تُشتبه في أن عائداتها جاءت من مصادر غير مشروعة. وهذه التهم تلاحق عشرات الوزراء ورجال الأعمال، الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق. ونفى لوح كل وقائع «الفساد»، التي وُجهت له، مؤكداً خلال دفاعه عن نفسه بنبرة خافتة: «سأحافظ على هدوئي من أجل صحتي. خلال سجني خضعت لعمليتين جراحيتين على القلب. عمري الآن 74 سنة، قضيت منها 46 سنة في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم شنيعة، ولم أكن طرفاً في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أُحاكم ظلماً. الطيب لوح عُرف دائماً بالنزاهة والصرامة»، وفق ما كتبته صحيفة «المجاهد» الحكومية. وسأله القاضي إن كان دخله ومدخراته «تتماشيان» مع الفيلات الفاخرة والشقق التي يملكها، فرد موضحاً: «كنت أتقاضى أجراً شهرياً 300 ألف دينار. وبصفتي وزيراً، لم أكن أدفع إيجاراً، أو أتحمل مصاريف كبيرة»، وطالب بتعيين خبير مالي «لإثبات براءتي، فأنا أنا رجل نزيه». وخلال مرافعته، أكد ممثل النيابة أن الوزير السابق «لم يلتزم بواجب التصريح بممتلكاته حسب ما ينص عليه القانون، واشترى عقارات ثم باعها دون استخدامها للسكن». وأوضح أن لوح لم يصرّح بامتلاكه بعض العقارات إلا في 2019، أي بعد ظهور مؤشرات على رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في 2 أبريل (نيسان) من العام ذاته.
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- سياسة
- أخبار ليبيا
بيان جديد من حراك سوق الجمعة بشأن التظاهرات بالعاصمة
دعا حراك أبناء سوق الجمعة للتظاهر اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في ميدان الشهداء للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة وبعنوان: حكومة الفساد والتطبيع سرقت حقوقنا وقتلت أحلامنا. وقال الحراك 'الجمعة موعدنا لنرفع أصواتنا ضد الفساد والظلم ولنقف جميعاً لنقول كفى عبثاً بليبيا وبأهلها'. وكان الحراك اكد في وقت سابق، أن التظاهرات السلمية ستتواصل بهدف إسقاط ما وصفه بـ'حكومة الدم والتطبيع الفاسدة'، مؤكدًا رفضه الانجرار إلى أي صراع يُبعده عن هدفه في استعادة الوطن من أيدي الفاسدين. وشدد الحراك في بيان على أن لا نية ولا بوادر لصراع مسلح، وأن الجهود مستمرة من قبل رجال الإصلاح والوطنيين لاحتواء أي توتر قبل تفاقمه مضيفًا الى انه :'إن بدأت الحرب لاسمح الله فنحن أهلها'.
الشرق الأوسط
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تغيير قيادات أحزاب وصعود نبرة المعارضة يستبقان الانتخابات الجزائرية
يشهد المشهد السياسي في الجزائر حراكاً غير مألوف، مرده بدء التحضيرات لانتخابات البرلمان والبلديات المقرّرة، العام المقبل. وبينما قررت قيادة حزب السلطة «التجمع الوطني الديمقراطي»، التنحي، تمهيداً لاختيار أمين عام جديد خلال المؤتمر المرتقب قبل نهاية العام، أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة عن إطلاق «استشارة سياسية» داخلية تتعلق بالاستحقاقات المقبلة. أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي المستقيل (إعلام حزبي) في خطوة مفاجئة اختصر مصطفى ياحي، أمين عام «التجمع الوطني» بالنيابة، عهدته بإعلانه، الخميس، في العاصمة، عن استقالته قبل انعقاد المؤتمر، وذلك خلال أشغال «المجلس الوطني» للحزب، الذي يعد من أبرز داعمي سياسات الرئيس تبون، إلى جانب «جبهة التحرير الوطني». وتم اختيار برلماني «التجمع»، منذر بوذن، لقيادة الحزب حتى المؤتمر المقرر الخريف المقبل. وبحسب تقديرات صحافيين مختصين بالشأن الحزبي، لم يتنح ياحي طواعية، وإنما بتوجيه من رئاسة الجمهورية «التي تريد أميناً عاماً جديداً للمرحلة المقبلة»، وفق تعبير نفس الصحافيين. السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (إعلام حزبي) يشار إلى أن ياحي استخلف الطيب زيتوني في قيادة الحزب، إثر تعيينه وزيراً للتجارة في مارس (آذار) 2023. وترجح مصادر من «التجمع» أن يتم انتخاب بوذن لولاية جديدة على رأس الحزب، الذي تراجع أداؤه السياسي منذ سجن أمينه العام، ورئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحيى في 2019 بتهمة «الفساد». وكان منذر بوذن من رجاله الأوفياء، كما عرف بولائه الشديد للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وكتبت صحيفة «الوطن» بهذا الخصوص: «المنطق كان يقتضي أن يواصل مصطفى ياحي مهامه إلى غاية انعقاد المؤتمر، على أن يُترك للمؤتمرين لاحقاً اتخاذ القرار بشأن بقائه على رأس الحزب»، مشيرة إلى تصريحاته بخصوص مبررات استقالته، حيث أكد أن الأسباب «شخصية»، وبأن «مسؤوليات تنتظره في المستقبل». وأوضحت «الوطن» أن «عدم توضيحه للأسباب يفتح الباب أمام جميع أنواع التكهنات»، مضيفة: «يبدو أن هذا الانسحاب قرار فرض عليه، أكثر من كونه خياراً طوعياً». القائد الجديد المؤقت للتجمع الوطني الديمقراطي (إعلام حزبي) ودعا ياحي في خطاب التنحي مناضلي الحزب إلى «تعزيز صفوفه من أجل جزائر قوية»، وإلى «التعبئة الكاملة من أجل إنجاح المؤتمر المقبل». كما أشاد بـ«التزام مناضلي وكوادر التجمع الوطني»، موضحاً أنهم «قادرون على تغليب المصلحة العليا للجزائر وللحزب على كل اعتبار شخصي. ونحن نسير في الاتجاه الصحيح. نريد جزائر قوية، وندعم برنامج رئيس الجمهورية عن قناعة». من جهته، أكد القائد الجديد المؤقت للحزب بوذن، أن المؤتمر المرتقب «لن يُعقد في ظروف عادية، بل في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي معقد، ما يفرض علينا أن نكون في مستوى التحديات»، مشدداً على أن الحزب «ارتكب أخطاء في الماضي»، في إشارة إلى انخراطه الكامل في سياسات الرئيس الراحل بوتفليقة، التي توصف بـ«الفساد السياسي والأخلاقي». وقال بهذا الخصوص: «الاعتراف بأخطائنا ليس دليل ضعف، بل فعل شجاع وضروري للتقدم إلى الأمام»، مشدداً على «أهمية استخلاص دروس الماضي». الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط) وبينما بدّل «التجمع» قيادته في هدوء وسلاسة، يعيش غريمه السياسي ومنافسه على التقرب من السلطة حزب «جبهة التحرير الوطني» أزمة داخلية، بسبب حملة أطلقها القيادي في الحزب سابقاً، عبد القادر قاسي، ضد الأمين العام عبد الكريم بن مبارك بغرض إبعاده. ونشر قاسي فيديو على حسابه بالإعلام الاجتماعي، يتهم فيه بن مبارك بـ«انتهاك قوانين الحزب»، وبأنه ارتكب «انحرافات خطيرة»، جراء تغييرات أحدثها في هياكل الحزب بالبلديات والمحافظات. ويدعم خطوة قاسي 30 مناضلاً، تم إقصاؤهم من مواقع قيادية محلية خلال عملية الغربلة. وفي جهة المعارضة، أعلن السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، في اجتماع لقيادة الحزب بالعاصمة، عن طموحه لـ«تحقيق التمكين الديمقراطي والوصول إلى السلطة»، مؤكداً أن أقدم حزب معارض في البلاد (تأسس عام 1963)، «يحمل مشروعاً سياسياً قوياً، سنظل مدافعين عنه، ولن نساوم حول الدولة الوطنية التي نريد بناءها، ولا حول السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية والكرامة». رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى (الشرق الأوسط) ودعا أوشيش «جميع القوى الحية في البلاد»، إلى توحيد الجهود من أجل «بروز بديل موثوق سلمي ومتجذر بعمق في تطلعات الشعب». وفي ظل سياق إقليمي متوتر ووضع داخلي وصفه بـ«المقلق»، رسم أوشيش صورة مظلمة بسبب «التهديدات الجيوسياسية المحيطة بنا»، مندّداً بـ«ممارسات الهيمنة المفروضة على شعوب الجنوب». وأكد أن الجزائر، «باعتبارها دولة ذات موقع استراتيجي، ليست بمنأى عن أطماع أجنبية ومحاولات لزعزعة استقرارها الداخلي»، من دون توضيح من يقصد. وقال أوشيش: «الأمر لا يتعلق فقط بأمننا أو سيادتنا، بل بمستقبل أوطاننا بأكملها»، في إشارة خاصة إلى الأوضاع المضطربة في منطقة الساحل وليبيا. ولمواجهة هذه التحديات، أكد أوشيش الذي حلّ ثالثاً في انتخابات الرئاسة 2024، أن «القوى الاشتراكية متمسكة بالدفاع عن سيادة الدولة ووحدتها»، وشدد على «ضرورة بناء جبهة وطنية متماسكة للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية». كما دعا السلطات إلى «تغيير نموذج الحكم القائم، من خلال إطلاق إصلاحات عميقة، وحوار سياسي حقيقي مع مختلف الفاعلين».
العربية
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- نمط الحياة
- العربية
الغرافيتي في شوارع الجزائر.. "فن منبوذ يحرج السلطات"
انتشر فن الجدرايات "الغرافيتي" بشكل كبير في الجزائر خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ الحراك الشَّعبي، حيث كان متنفسا للشباب للتعبير عن مختلف الظواهر الاجتماعية. لكنه ظلّ "بالنسبة للسلطات "فنا منبوذا يشوه العمران والشوارع". الجزائر الجزائر الزواج المختلط يثير ضجة في الجزائر.. فهل تنتهي سنوات من البيروقراطية؟ ففي العديد من الشوارع الجزائرية يشاهد المارة "شعارات الفرق الرياضية، أو عبارات اجتماعية وأخرى سياسية، ورسائل مباشرة أو مشفرة"، حيث لا تكاد تلتفت يمينا أو يسارًا، حتى تقابلك رسمة أو جملة تحاكي واقعا معاشا. رسائل سياسية في حين أوضح محمد أمين زيتوني، المعروف باسم "ماڨو" (31 سنة) الذي يعتبر أحد رسامي "الغرافيتي" المعروفين في البلاد أنه يتفادى رسم جداريات تحمل رسائل سياسية. وأضاف الشاب الذي تخصَّص في "الغرافيتي" منذ سنة 2016، في الأنواع الثلاثة "التاق"، "الغرافيتي"، و"لاترينغ"، أنه يفضل أن يوجه عموما رسائل اجتماعية. كما قال في مقابلة مع العربية.نت أنه أدين سنة 2018، بسبب إحدى جدارياته، أجبر على دفع غرامة 200 دولار، كما أدين بنفس قيمة الغرامة سنة 2022، بتهمة جمع الأموال بدون رخصة، بسبب وضعه لقبعة يساهم فيها المارة بمبالغ بسيطة، بينما كان يرسم جدارية في ملكية خاصّة". إلى ذلك، أكد مافو أنه على الرغم أن هذا الفن غير قانوني في الجزائر، مثلما هو الحال في عدة بلدان، إلا أنّ السنوات الأخيرة: "شهدت تقبلاً أكثر لهذا الرسم. وقال: "لم يعد فنا منبوذا مثلما كانت عليه الحال سابقا، هناك حتى مهرجانات تُنظم في مختلف الولايات الجزائرية، لفناني الغرافيتي". "فن معبر لكنه منبوذ" من جهته قال الخبير الدولي في العمران، ورئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، إنَّ "القانون لا يصنف الغرافيتي، على أنه فن في معظم البلدان، وتسلط عقوبات عادة على رسامي الجدران". كما أضاف في تصريحه لـ"العربية.نت" أنَّ "الغرافيتي يُنظر إليه على أنه تشويه للمحيط، رغم أنه يُعتبر متنفسا لمختلف الظواهر الاجتماعية، مثل الهجرة غير القانونية (الحرقة)، البطالة، ما جعلها تلقى رواجا، ليس فقط في الأحياء الشعبية حيث نمت وبرزت، ولكن حتى في الأوساط الراقية". وأشار إلى أنَّ "الغرافيتي أيام الحراك الشَّعبي في الجزائر (2019-2021)، برز بشكل كبير، إذ انتشرت الرسومات السياسية، ولاقت اِستحسانا عند البعض، ثم صارت تشكل وسائل لنظام الحكم". إلى ذلك، ختم قائلا: أُصنف رسومات الغرافيتي على أنها رسائل فنية، ومتنفس للشَّباب لاسيما في بعض الدول التي تعاني من نظام قمعي نوعا ما، على غرار ما هو الحال في أميركا اللاتينية، حيث الصراعات السياسية تغذي ثورة الشباب".
الغد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
التأمين الطبي ومديونية الجامعات: تجربتي الشخصية
كغيري من أبناء الوطن كنا قد تابعنا الحراك في الجامعات الأردنية الحكومية إثر قرار مجلس التعليم العالي الصادر بموجب كتاب رقم م ع /5175 تاريخ 4/5/2025 والمتضمن وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص، وان يكون الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي وهو القرار الذي جاء كإحدى توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مديونية الجامعات، وجاء بعد مقابلة بعض رؤساء الجامعات الذين طالبوا بذلك (كما علمت من احد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه)، وان كان حصل مثل هذا الامر، فهو يعني نقل مسؤولية مثل هذا القرار من داخل الجامعة الى مستوى اعلى، لتجنب تحمل تبعاته. ان مثل هذا القرار يذكرني بقرار دولة الدكتور عبد الله النسور عام 2014، والذي منع فيه التعيينات الإدارية في الجامعات، وكان ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الجامعات في قاعة المدينة الرياضية وطلبه منهم إيقاف التعيينات الإدارية، قائلاً إذا لم تستطيعوا فسأتخذ أنا القرار، ورحبوا جميعهم بذلك (وكنت حاضرا على ذلك بصفتي مدير عام صندوق دعم البحث العلمي)، الا انهم وبعد صدور القرار اعتبروه تدخلاً في عمل الجامعات، وهي مستقلة وفقاً لأحكام القانون). اضافة اعلان ان ما حصل بداية الأسبوع الماضي بعد صدور قرار المجلس يوم 4/5/2025، أعاد الذاكرة الى تجربتي مع ملف التأمين الصحي في جامعة البلقاء عام 2016، وذلك بعد أن تشرفت بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيني رئيساً للجامعة، وباشرت عملي يوم 28/6/2016، وما زال في الذاكرة أن أول مواضيع كانت قد وضعت أمامي، عدم صرف رواتب العاملين في الجامعة حتى ذلك التاريخ، ورفض المستشفيات والصيدليات والأطباء استقبال العاملين، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجهات الطبية. كانت المفاجأة، استلام الجامعة كتاب معالي وزير التعليم العالي آنذاك بتاريخ 17/7/2016، والمتضمن حصر اتفاقيات التأمين الطبي للعاملين في جامعة البلقاء مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات الرسمية والخدمات الطبية الملكية، وهو الامر الذي اعتبرته رئاسة الجامعة آنذاك تدخلاً مباشراً في عملها، وسلبها حقها في الاستقلالية التي منحها إياها القانون، مما استدعى إبلاغ معالي الوزير آنذاك، بأن الجامعة ستلتزم بأحكام القانون وبنظام التأمين الصحي فيها، وستعمل على معالجة أزمتها المالية (العجز والديون والمطالبات المالية، والتي قدرت وقتها بحوالي 67 مليون دينار)، ومنها ملف التأمين الطبي، والذي قدرت ديونه التراكمية عبر السنوات بحوالي 17.5 مليون (حسب تقرير مدير محاسبة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك)، وان نسبة تحمل الجامعة وصلت أحياناً الى ما يزيد على 4.5 مليون دينار سنوياً. ان مثل هذا الامر استدعى دراسة ملف المديونية والعجز بكافة عناصره، ومنها ملف التأمين الصحي، للوقوف على الأسباب التي أوصلت مديونية التأمين الصحي الى هذا المستوى من التعقيد. ان الدراسة التفصيلية بينت ان الأسباب الرئيسة لمشكلة التأمين الصحي في الجامعة آنذاك، كانت بسبب سوء إدارة الملف، وانخفاض قيمة المساهمة المالية للمنتفعين، ووجود اعداد من المشتركين (أكثر من 2600 مشترك، على ما اذكر) كان اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي، وجود مخالفات من قبل بعض الجهات الطبية ومن بعض المنتفعين. خلال بضعة أشهر، كنا وفريقي قد وصلنا الى خطة لهيكلة الجامعة، ومعالجة أسباب الخلل، ومنها ملف التأمين الصحي بهدف إنقاذه، والمحافظة على استمراريته وتحسين جودته لما له من أبعاد نفسية واجتماعية على العاملين. إلا أن القرار كان قد اتخذ من قبل كافة مجالس الحاكمية في الجامعة (مجلس الجامعة بتاريخ 31/10/2016، ومجلس الأمناء فيها) وأصبحت حزمة الإجراءات المتخذة واجبة التنفيذ، والتي منها، إخراج كافة الجهات الطبية المخالفة لعقود الاشتراك من شبكة التأمين الصحي، وإخراج كافة المشتركين الذي اعتبر اشتراكهم مخالفاً لنظام التأمين الصحي من قوائم الاشتراك (اكثر من 2600 مشترك)، ورفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، واستحداث الدرجة الخاصة لمن يرغب، وانشاء وحدة خاصة بالتأمين الصحي في الجامعة لمتابعة كافة اعمال الإجراءات الطبية، والرقابية، وضبط النفقات، والتدقيق والمتابعة الحثيثة وتقديم التقارير الأسبوعية، مع فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التأمين في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية وفقا للأسس المعمول بها والمقرة من قبل الحكومة لهذه الغاية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 1/1/2017. تبعها بعد ذلك الدخول في مفاوضات مع الجهات الطبية الدائنة، حيث تم الوصول إلى أنها ملف الديون بقيمة لم تتجاوز 40 % من قيمة المطالبات التراكمية والتي كانت تعود لأكثر من عقد من الزمن آنذاك. كما أذكر بأن معالي وزير التعليم العالي في شهر تشرين الثاني 2016 كان قد استفسر عن خطة الجامعة لمعالجة أزمتها المالية ومنها ملف التأمين الصحي، وقد تم اطلاعه على خطة الجامعة، والمتضمنة الهيكلة الادارية والأكاديمية، وهيكلة التعليم التقني وتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة، والتأمين الصحي والذي التزمت الجامعة بالمحافظة عليه وتجويد خدماته، وكان ذلك بتاريخ 3/11/2016، وهو بارك الإجراءات على ان تتحمل رئاسة الجامعة تبعات ذلك، وبنفس الوقت لم يتدخل كسابقه، الذي عاد لموقعه فيما بعد، ليتدخل في الترقيات ومنح الرتب الأكاديمية والتعيينات والعقود وإعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب الاستلال العلمي، لا بل مارس التحريض وتشويه الحقائق (موثق). إن هيكلة التأمين الصحي في الجامعة، خفضت نسبة تحمل الجامعة من حوالي 4.5 مليون دينار 2015 الى اقل من 1.5 مليون دينار عام 2017، ولتنخفض الى حوالي 0.5 مليون دينار في السنوات التي تلتها، وأذكر أن نسبة مساهمة الجامعة وصلت إلى مستوى معقول فيما بعد. ان مثل هذا الاجراء، جعل من شبكة التأمين الصحي في الجامعة من أفضل الشبكات الطبية على مستوى المملكة، وقد ساهم مع بعض الإجراءات المالية الأخرى، مثل هيكلة التعليم التقني وهيكلة الكليات، وتطوير أداء وحدة الرقابة الداخلية (الذي بفضل فعاليتها انتقلت الجامعة من تقيم 46 % في النصف الأول من عام 2016 الى ان وصلت الى واحدة من أفضل 10 مؤسسات حكومية في التقييم الرقابي وبتقدير 98 %، 2020)، جميعها ساهمت في إخراج الجامعة من أزمتها المالية، والتي بدأت تشهد وفراً مالياً سنويا اعتباراً من عام 2017 وحتى نهاية 2021، وأخرجتها من أزمتها المالية، وكان لديها فائض يقدر بأكثر من 8 ملايين دينار مع نهاية 2021 (عند عمل مقاصة بين الذمم الدائنة والمدينة، موثق)، وعلى عكس ما تم الحديث عنه بوجود ديون على الجامعة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار بتاريخ 11/4/2022، ثم قدرت مرة أخرى بـ 40 مليون دينار بتاريخ 19/7/2022، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؟ إن أسباب أزمة مديونية الجامعات، والتي تناقش منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي سبق ان كتبت عنها بتاريخ 5/7/2023، تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والتي يعزيه البعض الى نقص في التمويل الحكومي، أو انخفاض رسوم الساعات المعتمدة، أو إلى تكلفة دراسة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد، وغيرها من الأسباب، إلا أنهم أغفلوا أن السبب الرئيسي يعود إلى القرارات الإدارية الخاطئة أو الاسترضائية، او التردد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، التي لا تظهر آثارها المالية مباشرة عند اتخاذها، بل يكون اثرها المالي السلبي تدريجي ليتراكم، إلى أن تتعمق الأزمة وتصل الى مستويات مرتفعة كما هو في جامعة اليرموك مثلاً، والتي لا يسأل عنها أحد فيما بعد، وهذا ما خلصت إليه النقاشات التشاورية في جامعة اليرموك، ومنها تجربتي الشخصية أيضاً. على الرغم من أن مديونية الجامعات هي عملية تراكمية، كنتيجة لأخطاء سبق وأن ارتكبت، إلا أن الخروج منها عملية ممكنة في حال توفرت الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تخدم الجامعة والبعيدة كل البعد عن القرارات الشعبوية والاسترضائية.
